کتاب المضاربة

‏‏ ‏

‏‏کتاب المضاربة‏

‏‏وتسمّی قِراضاً،و هی عقد واقع بین شخصین علی أن یکون رأس المال فی ‏‎ ‎‏التجارة من أحدهما و العمل من الآخر،ولو حصل ربح یکون بینهما.ولو جعل ‏‎ ‎‏تمام الربح للمالک یقال له:البضاعة.وحیث إنّها عقد،تحتاج إلی الإیجاب من ‏‎ ‎‏المالک و القبول من العامل،ویکفی فی الإیجاب کلّ لفظ یفید هذا المعنی بالظهور ‏‎ ‎‏العرفی،کقوله:«ضاربتُک»أو«قارضتُک»أو«عاملتُک»علی کذا،وفی القبول: ‏

‏‏«قبلتُ»وشبهه.‏

‏‏         (مسألة 1): یشترط فی المتعاقدین البلوغ و العقل والاختیار،وفی ربّ المال ‏‎ ‎‏عدم الحجر لفلس.وفی العامل القدرة علی التجارة برأس المال،فلو کان عاجزاً ‏‎ ‎‏مطلقاً بطلت،ومع العجز فی بعضه لا تبعد الصحّة بالنسبة علی إشکال.نعم،لو ‏‎ ‎‏طرأ فی أثناء التجارة تبطل من حین طروّه بالنسبة إلی الجمیع لو عجز مطلقاً، ‏‎ ‎‏وإلی البعض لو عجز عنه علی الأقوی.وفی رأس المال أن یکون عیناً،فلا تصحّ ‏‎ ‎‏بالمنفعة ولا بالدین؛سواء کان علی العامل أو غیره إلّابعد قبضه.وأن یکون ‏‎ ‎‏درهماً ودیناراً،فلا تصحّ بالذهب و الفضّة غیر المسکوکین و السبائک و العروض. ‏
‏‎

‏‏وفی الربح أن یکون معلوماً،فلو قال:«إنّ لک مثل ما شرط فلان لعامله»ولم ‏‎ ‎‏یعلماه بطلت.وأن یکون مشاعاً مقدّراً بأحد الکسور کالنصف أو الثلث،فلو ‏‎ ‎‏قال:علی أنّ لک من الربح مائة و الباقی لی،أو بالعکس،أو لک نصف الربح ‏‎ ‎‏وعشرة دراهم مثلاً،لم تصحّ.وأن یکون بین المالک و العامل لا یشارکهما الغیر، ‏‎ ‎‏فلو جعلا جزءاً منه لأجنبیّ بطلت إلّاأن یکون له عمل متعلّق بالتجارة.‏

‏‏         (مسألة 2): یشترط أن یکون الاسترباح بالتجارة،فلو دفع إلی الزارع مالاً ‏‎ ‎‏لیصرفه فی الزراعة ویکون الحاصل بینهما،أو إلی الصانع لیصرفه فی حرفته ‏‎ ‎‏ویکون الفائدة بینهما،لم یصحّ ولم یقع مضاربة.‏

‏‏         (مسألة 3): الدراهم المغشوشة إن کانت رائجة مع کونها کذلک تجوز ‏‎ ‎‏المضاربة بها،ولا یعتبر الخلوص فیها.نعم،لو کانت قلباً یجب کسرها ولم تجز ‏‎ ‎‏المعاملة بها،لم تصحّ.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کان له دین علی شخص یجوز أن یوکّل أحداً فی استیفائه، ‏‎ ‎‏ثمّ إیقاع المضاربة علیه موجباً وقابلاً من الطرفین.وکذا لو کان المدیون هو ‏‎ ‎‏العامل،یجوز توکیله فی تعیین ما فی ذمّته فی نقد معیّن للدائن،ثمّ إیقاعها علیه ‏‎ ‎‏موجباً وقابلاً.‏

‏‏         (مسألة 5): لو دفع إلیه عروضاً وقال:بعها ویکون ثمنها مضاربة،لم تصحّ ‏‎ ‎‏إلّا إذا أوقع عقدها بعد ذلک علی ثمنها.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو دفع إلیه مالاً؛لیشتری نخیلاً أو أغناماً علی أن تکون الثمرة ‏‎ ‎‏والنتاج بینهما،لم یکن مضاربة،فهی معاملة فاسدة تکون الثمرة و النتاج لربّ ‏‎ ‎‏المال،وعلیه اجرة مثل عمل العامل.‏

‏‏         (مسألة 8): تصحّ المضاربة بالمشاع کالمفروز،فلو کانت دراهم معلومة ‏‎ ‎‏مشترکة بین اثنین،فقال أحدهما للعامل:«قارضتُک بحصّتی من هذه الدراهم»، ‏‎ ‎‏صحّ مع العلم بمقدار حصّته،وکذا لو کان عنده ألف دینار-مثلاً-وقال: ‏

‏‏«قارضتک بنصف هذه الدنانیر».‏

‏‏         (مسألة 9): لا فرق بین أن یقول:«خذ هذا المال قراضاً ولکلّ منّا نصف ‏‎ ‎‏الربح»،وأن یقول:«...والربح بیننا»،أو یقول:«...ولک نصف الربح»،أو ‏‎ ‎‏«...لی نصف الربح»فی أنّ الظاهر أنّه جعل لکلّ منهما نصف الربح.وکذلک ‏‎ ‎‏لا فرق بین أن یقول:«خذه قراضاً ولک نصف ربحه»،أو یقول:«...لک ربح ‏‎ ‎‏نصفه»،فإنّ مفاد الجمیع واحد عرفاً.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز اتّحاد المالک وتعدّد العامل فی مال واحد؛مع اشتراط ‏‎ ‎‏تساویهما فیما یستحقّان من الربح وفضل أحدهما علی الآخر؛و إن تساویا فی ‏‎ ‎‏العمل.ولو قال:«قارضتکما ولکما نصف الربح»کانا فیه سواء.وکذا یجوز ‏‎ ‎‏تعدّد المالک واتّحاد العامل؛بأن کان المال مشترکاً بین اثنین،فقارضا واحداً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): المضاربة جائزة من الطرفین یجوز لکلّ منهما فسخها؛قبل ‏‎ ‎‏الشروع فی العمل وبعده،قبل حصول الربح وبعده،صار المال کلّه نقداً أو کان ‏‎ ‎‏فیه أجناس لم تنضّ بعد،بل لو اشترطا فیها الأجل جاز لکلّ منهما فسخها قبل ‏‎ ‎‏انقضائه.ولو اشترطا فیها عدم الفسخ،فإن کان المقصود لزومها بحیث لا تنفسخ ‏‎ ‎‏بفسخ أحدهما-بأن جعل ذلک کنایة عن لزومها،مع ذکر قرینة دالّة علیه-بطل ‏‎ ‎‏الشرط دون أصل المضاربة علی الأقوی،و إن کان المقصود التزامهما بأن ‏‎ ‎‏لا یفسخاها فلا بأس به،ولا یبعد لزوم العمل علیهما،وکذلک لو شرطاه فی ‏‎ ‎‏ضمن عقد جائز ما لم یفسخ،و أمّا لو جعلا هذا الشرط فی ضمن عقد خارج ‏‎ ‎‏لازم-کالبیع و الصلح ونحوهما-فلا إشکال فی لزوم العمل به.‏

‏‏         (مسألة 12): الظاهر جریان المعاطاة و الفضولیة فی المضاربة،فتصحّ ‏‎ ‎‏بالمعاطاة،ولو وقعت فضولاً من طرف المالک أو العامل تصحّ بإجازتهما.‏

‏‏         (مسألة 13): تبطل المضاربة بموت کلّ من المالک و العامل.وهل یجوز ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): العامل أمین،فلا ضمان علیه لو تلف المال أو تعیّب تحت یده، ‏‎ ‎‏إلّا مع التعدّی أو التفریط.کما أنّه لا ضمان علیه من جهة الخسارة فی التجارة، ‏‎ ‎‏بل هی واردة علی صاحب المال.ولو اشترط المالک علی العامل أن یکون ‏‎ ‎‏شریکاً معه فی الخسارة کما هو شریک فی الربح ففی صحّته وجهان،أقواهما ‏‎ ‎‏العدم.نعم،لو کان مرجعه إلی اشتراط أنّه علی تقدیر وقوع الخسارة علی ‏‎ ‎‏المالک خسر العامل نصفه-مثلاً-من کیسه لا بأس به،ولزم العمل به لو وقع ‏‎ ‎‏فی ضمن عقد لازم،بل لا یبعد لزوم الوفاء به ولو کان فی ضمن عقد جائز ما ‏‎ ‎‏دام باقیاً.نعم،له فسخه ورفع موضوعه،کما أنّه لا بأس بالشرط-علی وجه ‏‎ ‎‏غیر بعید-لو کان مرجعه إلی انتقال الخسارة إلی عهدته بعد حصولها فی ملکه؛ ‏‎ ‎‏بنحو شرط النتیجة.‏

‏‏         (مسألة 15): یجب علی العامل بعد عقد المضاربة القیام بوظیفته؛من ‏‎ ‎‏تولّی ما یتولّاه التاجر لنفسه علی المعتاد بالنسبة إلی مثل تلک التجارة فی مثل ‏‎ ‎‏ذلک المکان و الزمان ومثل ذلک العامل؛من عرض القماش و النشر و الطیّ مثلاً ‏‎ ‎‏وقبض الثمن وإحرازه فی حرزه،واستئجار ما جرت العادة باستئجاره،کالدلّال ‏‎ ‎‏والوزّان و الحمّال،ویُعطی اجرتهم من أصل المال،بل لو باشر مثل هذه الاُمور ‏‎ ‎‏هو بنفسه لا بقصد التبرّع،فالظاهر جواز أخذ الاُجرة.نعم،لو استأجر لما ‏‎ ‎‏یتعارف فیه مباشرة العامل بنفسه کانت علیه الاُجرة.‏

‏‏         (مسألة 16): مع إطلاق عقد المضاربة یجوز للعامل الاتّجار بالمال علی ما ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 17): لا یجوز للعامل خلط رأس المال بمال آخر لنفسه أو لغیره،إلّا ‏‎ ‎‏بإذن المالک عموماً أو خصوصاً،فلو خلط ضمن المال و الخسارة،لکن لو اتّجر ‏‎ ‎‏بالمجموع وحصل ربح فهو بین المالین علی النسبة.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز مع الإطلاق أن یبیع نسیئة،خصوصاً فی بعض الأزمان ‏‎ ‎‏وعلی بعض الأشخاص،إلّاأن یکون متعارفاً بین التجّار-ولو فی ذلک البلد أو ‏‎ ‎‏الجنس الفلانی-بحیث ینصرف إلیه الإطلاق،فلو خالف فی غیر مورد ‏‎ ‎‏الانصراف ضمن،لکن لو استوفاه وحصل ربح کان بینهما.‏

‏‏         (مسألة 19): لیس للعامل أن یسافر بالمال-برّاً وبحراً-والاتّجار به فی بلاد ‏‎ ‎‏اخر غیر بلد المال،إلّامع إذن المالک ولو بالانصراف لأجل التعارف،فلو سافر ‏‎ ‎‏به ضمن التلف و الخسارة،لکن لو حصل ربح یکون بینهما.وکذا لو أمره بالسفر ‏‎ ‎‏إلی جهة فسافر إلی غیرها.‏

‏‏         (مسألة 20): لیس للعامل أن ینفق فی الحضر من مال القراض و إن قلّ حتّی ‏‎ ‎‏فلوس السقاء،وکذا فی السفر إذا لم یکن بإذن المالک،و أمّا لو کان بإذنه فله ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): المراد بالسفر المجوّز للإنفاق من المال هو العرفی لا الشرعی، ‏‎ ‎‏فیشمل ما دون المسافة،کما أنّه یشمل أیّام إقامته عشرة أیّام أو أزید فی ‏‎ ‎‏بعض البلاد؛إذا کانت لأجل عوارض السفر،کما إذا کانت للراحة من التعب، ‏‎ ‎‏أو لانتظار الرفقة،أو خوف الطریق،وغیر ذلک،أو لاُمور متعلّقة بالتجارة، ‏‎ ‎‏کدفع العشور،وأخذ جواز السفر.و أمّا لو بقی للتفرّج أو لتحصیل مال لنفسه ‏‎ ‎‏ونحو ذلک،فالظاهر کون نفقته علی نفسه إذا کانت الإقامة لأجل مثل هذه ‏‎ ‎‏الأغراض بعد تمام العمل.و أمّا قبله فإن کان بقاؤه لإتمامه وغرض آخر، ‏‎ ‎‏فلا یبعد التوزیع بالنسبة إلیهما،والأحوط احتسابها علی نفسه،و إن لم ‏‎ ‎‏یتوقّف الإتمام علی البقاء و إنّما بقی لغرض آخر فنفقة البقاء علی نفسه، ‏‎ ‎‏ونفقة الرجوع علی مال القراض لو سافر للتجارة به.و إن عرض فی الأثناء ‏‎ ‎‏غرض آخر و إن کان الأحوط التوزیع فی هذه الصورة،وأحوط منه ‏‎ ‎‏الاحتساب علی نفسه.‏

‏‏         (مسألة 22): لو کان عاملاً لاثنین أو أزید،أو عاملاً لنفسه وغیره،توزّع ‏‎ ‎‏النفقة.وهل هو علی نسبة المالین أو نسبة العملین؟فیه تأمّل وإشکال،فلا یترک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لا یعتبر ظهور الربح فی استحقاق النفقة،بل ینفق من أصل ‏‎ ‎‏المال و إن لم یکن ربح.نعم،لو أنفق وحصل الربح فیما بعد،یجبر ما أنفقه من ‏‎ ‎‏رأس المال بالربح کسائر الغرامات و الخسارات،فیعطی المالک تمام رأس ماله ‏‎ ‎‏فإن بقی شیء یکون بینهما.‏

‏‏         (مسألة 24): الظاهر أنّه یجوز للعامل الشراء بعین مال المضاربة؛بأن یعیّن ‏‎ ‎‏دراهم شخصیة ویشتری بها شیئاً،کما یجوز الشراء بالکلّی فی الذمّة و الدفع ‏‎ ‎‏والأداء منه؛بأن یشتری جنساً بألف درهم کلّی علی ذمّة المالک،ودفعه بعد ذلک ‏‎ ‎‏من المال الذی عنده،ولو تلف مال المضاربة قبل الأداء،لم یجب علی المالک ‏‎ ‎‏الأداء من غیره؛لعدم الإذن علی هذا الوجه،وما هو لازم عقد المضاربة،هو ‏‎ ‎‏الإذن بالشراء کلّیاً متقیّداً بالأداء من مال المضاربة؛لأنّه من الاتّجار بالمال ‏‎ ‎‏عرفاً.نعم،للعامل أن یعیّن دراهم شخصیة ویشتری بها؛و إن کان غیر متعارف ‏‎ ‎‏فی المعاملات،لکنّه مأذون فیه قطعاً وأحد مصادیق الاتّجار بالمال.هذا مع ‏‎ ‎‏الإطلاق،و أمّا مع اشتراط نحو خاصّ فیتّبع ما اشترط علیه.‏

‏‏         (مسألة 25): لا یجوز للعامل أن یوکّل غیره فی الاتّجار-بأن یوکّل إلیه أصل ‏‎ ‎‏التجارة-من دون إذن المالک.نعم،یجوز له التوکیل والاستئجار فی بعض ‏‎ ‎‏المقدّمات،بل وفی إیقاع بعض المعاملات التی تعارف إیکالها إلی الدلّال، ‏‎ ‎‏وکذلک لا یجوز له أن یضارب غیره أو یشارکه فیها إلّابإذن المالک،ومع الإذن ‏‎ ‎‏إذا ضارب غیره،یکون مرجعه إلی فسخ المضاربة الاُولی؛وإیقاع مضاربة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): الظاهر أنّه یصحّ أن یشترط أحدهما علی الآخر فی ضمن عقد ‏‎ ‎‏المضاربة مالاً أو عملاً،کما إذا شرط المالک علی العامل أن یخیط له ثوباً أو ‏‎ ‎‏یعطیه درهماً وبالعکس.‏

‏‏         (مسألة 27): الظاهر أنّه یملک العامل حصّته من الربح بمجرّد ظهوره، ‏‎ ‎‏ولا یتوقّف علی الإنضاض-بمعنی جعل الجنس نقداً-ولا علی القسمة.کما أنّ ‏‎ ‎‏الظاهر صیرورته شریکاً مع المالک فی نفس العین الموجودة بالنسبة،فیصحّ له ‏‎ ‎‏مطالبة القسمة،وله التصرّف فی حصّته من البیع و الصلح،ویترتّب علیه جمیع ‏‎ ‎‏آثار الملکیة؛من الإرث وتعلّق الخمس و الزکاة وحصول الاستطاعة وتعلّق حقّ ‏‎ ‎‏الغرماء وغیر ذلک.‏

‏‏         (مسألة 28): لا إشکال فی أنّ الخسارة الواردة علی مال المضاربة،تجبر ‏‎ ‎‏بالربح ما دامت المضاربة باقیة؛سواء کانت سابقة علیه أو لاحقة،فملکیة ‏‎ ‎‏العامل له بالظهور متزلزلة؛تزول کلّها أو بعضها بعروض الخسران إلی أن ‏‎ ‎‏تستقرّ،والاستقرار یحصل بعد الإنضاض وفسخ المضاربة و القسمة قطعاً،فلا ‏‎ ‎‏جبران بعد ذلک.وفی حصوله بدون اجتماع الثلاثة وجوه وأقوال،أقواها تحقّقه ‏‎ ‎‏بالفسخ مع القسمة و إن لم یحصل الإنضاض،بل لا یبعد تحقّقه بالفسخ ‏‎ ‎‏والإنضاض و إن لم یحصل القسمة،بل تحقّقه بالفسخ فقط،أو بتمام أمدها لو ‏‎ ‎‏کان لها أمد،لا یخلو من وجه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 30): لو حصل فسخ أو انفساخ فی المضاربة،فإن کان قبل الشروع ‏‎ ‎‏فی العمل ومقدّماته فلا إشکال،ولا شیء للعامل ولا علیه.وکذا إن کان بعد تمام ‏‎ ‎‏العمل و الإنضاض؛إذ مع حصول الربح یقتسمانه،ومع عدمه یأخذ المالک رأس ‏‎ ‎‏ماله،ولا شیء للعامل ولا علیه.و إن کان فی الأثناء بعد التشاغل بالعمل،فإن ‏‎ ‎‏کان قبل حصول الربح لیس للعامل شیء ولا اجرة له لما مضی من عمله؛سواء ‏‎ ‎‏کان الفسخ منه أو من المالک أو حصل الانفساخ قهراً.کما أنّه لیس علیه شیء ‏‎ ‎‏حتّی فیما إذا حصل الفسخ منه فی السفر المأذون فیه من المالک،فلا یضمن ما ‏‎ ‎‏صرفه فی نفقته من رأس المال،ولو کان فی المال عروض لا یجوز للعامل ‏‎ ‎‏التصرّف فیه بدون إذن المالک،کما أنّه لیس للمالک إلزامه بالبیع و الإنضاض. ‏

‏‏و إن کان بعد حصول الربح فإن کان بعد الإنضاض فقد تمّ العمل،فیقتسمان ‏‎ ‎‏ویأخذ کلّ منهما حقّه،و إن کان قبل الإنضاض فعلی ما مرّ؛من تملّک العامل ‏‎ ‎‏حصّته من الربح بمجرّد ظهوره،شارک المالک فی العین،فإن رضیا بالقسمة علی ‏‎ ‎‏هذا الحال،أو انتظرا إلی أن تباع العروض ویحصل الإنضاض،کان لهما ولا ‏‎ ‎‏إشکال.و إن طلب العامل بیعها لم یجب علی المالک إجابته،وکذا إن طلبه ‏‎ ‎‏المالک لم یجب علی العامل إجابته؛و إن قلنا بعدم استقرار ملکیته للربح إلّابعد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لو کان فی المال دیون علی الناس،فهل یجب علی العامل ‏‎ ‎‏أخذها وجمعها بعد الفسخ أو الانفساخ أم لا؟الأشبه عدمه،خصوصاً إذا استند ‏‎ ‎‏الفسخ إلی غیر العامل،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط،خصوصاً مع فسخه وطلب ‏‎ ‎‏المالک منه.‏

‏‏         (مسألة 32): لا یجب علی العامل بعد حصول الفسخ أو الانفساخ أزید من ‏‎ ‎‏التخلیة بین المالک وماله،فلا یجب علیه الإیصال إلیه؛حتّی لو أرسل المال إلی ‏‎ ‎‏بلد آخر غیر بلد المالک وکان ذلک بإذنه،ولو کان بدون إذنه یجب علیه الردّ ‏‎ ‎‏إلیه؛حتّی أنّه لو احتاج إلی اجرة کانت علیه.‏

‏‏         (مسألة 33): لو کانت المضاربة فاسدة کان الربح بتمامه للمالک إن لم یکن ‏‎ ‎‏إذنه فی التجارة متقیّداً بالمضاربة،وإلّا تتوقّف علی إجازته،وبعد الإجازة ‏‎ ‎‏یکون الربح له؛سواء کانا جاهلین بالفساد أو عالمین أو مختلفین.وللعامل اجرة ‏‎ ‎‏مثل عمله لو کان جاهلاً بالفساد؛سواء کان المالک عالماً به أو جاهلاً،بل لو کان ‏‎ ‎‏عالماً بالفساد فاستحقاقه لاُجرة المثل أیضاً لا یخلو من وجه؛إذا حصل ربح ‏‎ ‎‏بمقدار کان سهمه علی فرض الصحّة مساویاً لاُجرة المثل أو أزید.و أمّا مع ‏‎ ‎‏عدم الربح أو نقصان سهمه عنها،فمع علمه بالفساد لا یبعد عدم استحقاقه علی ‏‎ ‎‏الأوّل،وعدم استحقاق الزیادة عن مقدار سهمه علی الثانی،ومع جهله به ‏‎ ‎‏فالأحوط التصالح،بل لا یترک الاحتیاط به مطلقاً.وعلی کلّ حال لا یضمن ‏‎ ‎‏العامل التلف و النقص الواردین علی المال.نعم،یضمن علی الأقوی ما أنفقه فی ‏‎ ‎‏السفر علی نفسه و إن کان جاهلاً بالفساد.‏

‏
‏‎

‏‏هذا إذا لم یعلم العامل بالحال،وإلّا یکون قرار الضمان علی من تلف أو تعیّب ‏‎ ‎‏عنده،فینعکس الأمر فی المفروض.و إن کان بعد أن عومل به کانت المعاملة ‏‎ ‎‏فضولیة،فإن أمضاها وقعت له،وکان تمام الربح له وتمام الخسران علیه،و إن ‏‎ ‎‏ردّها رجع بماله إلی کلّ من شاء من المضارب و العامل کما فی صورة التلف، ‏‎ ‎‏ویجوز له أن یجیزها علی تقدیر حصول الربح،ویردّها علی تقدیر الخسران؛ ‏‎ ‎‏بأن یلاحظ مصلحته،فإن رآها رابحة أجازها وإلّا ردّها.هذا حال المالک مع ‏‎ ‎‏کلّ من المضارب و العامل.و أمّا معاملة العامل مع المضارب،فإن لم یعمل عملاً ‏‎ ‎‏لم یستحقّ شیئاً،وکذا إذا عمل وکان عالماً بکون المال لغیر المضارب.و أمّا لو ‏‎ ‎‏عمل ولم یعلم بکونه لغیره استحقّ اجرة مثل عمله،ورجع بها علی المضارب.‏

‏‏         (مسألة 35): لو أخذ العامل رأس المال،لیس له ترک الاتّجار به وتعطیله ‏‎ ‎‏عنده بمقدار لم تجرِ العادة علیه وعدّ متوانیاً متسامحاً.فإن عطّله کذلک ضمنه لو ‏‎ ‎‏تلف،لکن لم یستحقّ المالک غیر أصل المال،ولیس له مطالبة الربح الذی کان ‏‎ ‎‏یحصل علی تقدیر الاتّجار به.‏

‏‏         (مسألة 36): لو اشتری نسیئة بإذن المالک کان الدین فی ذمّة المالک،فللدائن ‏‎ ‎‏الرجوع علیه،وله أن یرجع علی العامل،خصوصاً مع جهله بالحال،و إذا رجع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو ضاربه بخمسمائة-مثلاً-فدفعها إلیه وعامل بها،وفی أثناء ‏‎ ‎‏التجارة دفع إلیه خمسمائة اخری للمضاربة،فالظاهر أنّهما مضاربتان،فلا تجبر ‏‎ ‎‏خسارة إحداهما بربح الاُخری.ولو ضاربه علی ألف-مثلاً-فدفع خمسمائة ‏‎ ‎‏فعامل بها،ثمّ دفع إلیه خمسمائة اخری،فهی مضاربة واحدة تجبر خسارة کلّ ‏‎ ‎‏بربح الاُخری.‏

‏‏         (مسألة 38): لو کان رأس المال مشترکاً بین اثنین فضاربا شخصاً،ثمّ فسخ ‏‎ ‎‏أحد الشریکین تنفسخ بالنسبة إلی حصّته،و أمّا بالنسبة إلی حصّة الآخر ‏‎ ‎‏فمحلّ إشکال.‏

‏‏         (مسألة 39): لو تنازع المالک مع العامل فی مقدار رأس المال ولم تکن بیّنة، ‏‎ ‎‏قدّم قول العامل؛سواء کان المال موجوداً أو تالفاً ومضموناً علیه.هذا إذا لم ‏‎ ‎‏یرجع نزاعهما إلی مقدار نصیب العامل من الربح،وإلّا ففیه تفصیل.‏

‏‏         (مسألة 40): لو ادّعی العامل التلف أو الخسارة أو عدم حصول المطالبات؛ ‏‎ ‎‏مع عدم کون ذلک مضموناً علیه،وادّعی المالک خلافه،ولم تکن بیّنة،قدّم ‏‎ ‎‏قول العامل.‏

‏‏         (مسألة 41): لو اختلفا فی الربح ولم تکن بیّنة قدّم قول العامل؛سواء اختلفا ‏‎ ‎‏فی أصل حصوله أو فی مقداره.بل وکذا الحال لو قال العامل:ربحت کذا،لکن ‏‎ ‎‏خسرت بعد ذلک بمقداره فذهب الربح.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 43): لو تلف المال أو وقع خسران،فادّعی المالک علی العامل ‏‎ ‎‏الخیانة أو التفریط فی الحفظ،ولم تکن له بیّنة،قدّم قول العامل.وکذا لو ادّعی ‏‎ ‎‏علیه الاشتراط أو مخالفته لما شرط علیه،کما لو ادّعی:أنّه قد اشترط علیه أن ‏‎ ‎‏لا یشتری الجنس الفلانی و قد اشتراه فخسر،وأنکر العامل أصل هذا الاشتراط، ‏‎ ‎‏أو أنکر مخالفته لما اشترط علیه.نعم،لو کان النزاع فی صدور الإذن من المالک ‏‎ ‎‏فیما لا یجوز للعامل إلّابإذنه،کما لو سافر بالمال أو باع نسیئة فتلف أو خسر، ‏‎ ‎‏فادّعی العامل کونه بإذنه وأنکره،قدّم قول المالک.‏

‏‏(مسألة 44): لو ادّعی ردّ المال إلی المالک وأنکره قدّم قول المنکر.‏

‏‏         (مسألة 45): لو اشتری العامل سلعة فظهر فیها ربح،فقال:اشتریتها لنفسی، ‏‎ ‎‏وقال المالک:اشتریته للقراض،أو ظهر خسران فادّعی العامل أنّه اشتراها ‏‎ ‎‏للقراض،وقال صاحب المال:اشتریتها لنفسک،قدّم قول العامل بیمینه.‏

‏‏         (مسألة 46): لو حصل تلف أو خسارة فادّعی المالک أنّه أقرضه،وادّعی ‏‎ ‎‏العامل أنّه قارضه،یحتمل التحالف بلحاظ محطّ الدعوی،ویحتمل تقدیم قول ‏‎ ‎‏العامل بلحاظ مرجعها.ولو حصل ربح فادّعی المالک قراضاً و العامل إقراضاً، ‏‎ ‎‏یحتمل التحالف أیضاً بلحاظ محطّها،وتقدیم قول المالک بلحاظ مرجعها،ولعلّ ‏‎ ‎‏الثانی فی الصورتین أقرب.‏

‏‏         (مسألة 47): لو ادّعی المالک أنّه أعطاه المال بعنوان البضاعة؛فلا یستحقّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 48): یجوز إیقاع الجعالة علی الاتّجار بمال؛وجعل الجعل حصّة ‏‎ ‎‏من الربح؛بأن یقول:إن اتّجرت بهذا المال وحصل ربح فلک نصفه أو ثلثه، ‏‎ ‎‏فتکون جعالة تفید فائدة المضاربة،لکن لا یشترط فیها ما یشترط فی ‏‎ ‎‏المضاربة،فلا یعتبر کون رأس المال من النقود،بل یجوز أن یکون عروضاً أو ‏‎ ‎‏دیناً أو منفعة.‏

‏‏         (مسألة 49): یجوز للأب و الجدّ المضاربة بمال الصغیر مع عدم المفسدة، ‏‎ ‎‏لکن لا ینبغی لهما ترک الاحتیاط بمراعاة المصلحة.وکذا یجوز للقیّم الشرعی ‏‎ ‎‏کالوصیّ و الحاکم الشرعی مع الأمن من الهلاک وملاحظة الغبطة و المصلحة،بل ‏‎ ‎‏یجوز للوصیّ علی ثلث المیّت أن یدفعه مضاربة،وصرف حصّته من الربح فی ‏‎ ‎‏المصارف المعیّنة للثلث إذا أوصی به المیّت،بل و إن لم یوص به،لکن فوّض أمر ‏‎ ‎‏الثلث إلی نظر الوصیّ،فرأی الصلاح فی ذلک.‏

‏‏         (مسألة 50): لو مات العامل وکان عنده مال المضاربة،فإن علم بوجوده فیما ‏‎ ‎‏ترکه بعینه فلا إشکال،و إن علم به فیه من غیر تعیین؛بأن کان ما ترکه مشتملاً ‏‎ ‎‏علیه وعلی مال نفسه،أو کان عنده أیضاً ودائع أو بضائع للآخرین واشتبه بعضها ‏‎ ‎‏مع بعض،یعامل معه ما هو العلاج فی نظائره من اشتباه أموال متعدّدین.وهل ‏‎ ‎‏هو بإعمال القرعة،أو إیقاع التصالح،أو التقسیم بینهم علی نسبة أموالهم؟ ‏‎ ‎‏وجوه،أقواها القرعة،وأحوطها التصالح.نعم،لو کان للمیّت دیّان وعنده مال ‏
‏‎

‏‎