خاتمة

‏‏ ‏

‏‏خاتمة‏

‏‏الأمانة علی قسمین:مالکیة وشرعیة.‏

‏‏أمّا الأوّل:فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه؛سواء کان عنوان عمله ‏‎ ‎‏ممحّضاً فی ذلک کالودیعة،أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات،کما فی الرهن ‏‎ ‎‏والعاریة و الإجارة و المضاربة،فإنّ العین فیها بید الطرف أمانة مالکیة؛ ‏‎ ‎‏حیث إنّ المالک قد سلّمها إلیه وترکها بیده من دون مراقبة منه،وجعل حفظها ‏‎ ‎‏علی عهدته.‏

‏‏و أمّا الثانی:فهو ما لم یکن الاستیلاء علیها ووضع الید باستئمان وإذن من ‏‎ ‎‏المالک،و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان؛بل إمّا قهراً،کما إذا أطارتها ‏‎ ‎‏الریح،أو جاء بها السیل-مثلاً-فی ملکه،ووقعت تحت یده.و إمّا بتسلیم ‏‎ ‎‏المالک لها بدون اطّلاع منهما،کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه شیئاً من مال ‏‎ ‎‏البائع بدون اطّلاعه،أو تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط ‏‎ ‎‏فی الحساب مثلاً.و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الضالّة،وما ینتزع من ید ‏
‏‎

‏‎