خاتمة
الأمانة علی قسمین:مالکیة وشرعیة.
أمّا الأوّل:فهو ما کان باستئمان من المالک وإذنه؛سواء کان عنوان عمله ممحّضاً فی ذلک کالودیعة،أو بتبع عنوان آخر مقصود بالذات،کما فی الرهن والعاریة و الإجارة و المضاربة،فإنّ العین فیها بید الطرف أمانة مالکیة؛ حیث إنّ المالک قد سلّمها إلیه وترکها بیده من دون مراقبة منه،وجعل حفظها علی عهدته.
و أمّا الثانی:فهو ما لم یکن الاستیلاء علیها ووضع الید باستئمان وإذن من المالک،و قد صارت تحت یده لا علی وجه العدوان؛بل إمّا قهراً،کما إذا أطارتها الریح،أو جاء بها السیل-مثلاً-فی ملکه،ووقعت تحت یده.و إمّا بتسلیم المالک لها بدون اطّلاع منهما،کما إذا اشتری صندوقاً فوجد فیه شیئاً من مال البائع بدون اطّلاعه،أو تسلّم البائع أو المشتری زائداً علی حقّهما من جهة الغلط فی الحساب مثلاً.و إمّا برخصة من الشرع کاللقطة و الضالّة،وما ینتزع من ید
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 644
السارق أو الغاصب للإیصال إلی صاحبه.وکذا ما یُؤخذ من الصبیّ أو المجنون من مالهما-عند خوف التلف فی أیدیهما-حسبة للحفظ،وما یؤخذ ممّا کان فی معرض الهلاک و التلف من الأموال المحترمة،کحیوان معلوم المالک فی مسبعة أو مسیل ونحو ذلک،فإنّ العین فی جمیع هذه الموارد تکون تحت ید المستولی علیها أمانة شرعیة؛یجب علیه حفظها وإیصالها-فی أوّل أزمنة الإمکان-إلی صاحبها ولو مع عدم المطالبة،ولیس علیه ضمان لو تلفت فی یده،إلّامع التفریط أو التعدّی کالأمانة المالکیة.ویحتمل عدم وجوب إیصالها؛ وکفایة إعلام صاحبها بکونها عنده،والتخلیة بینها وبینه بحیث کلّما أراد أن یأخذها أخذها،بل لا یخلو هذا من قوّة.ولو کانت العین أمانة مالکیة بتبع عنوان آخر و قد ارتفع ذلک العنوان-کالعین المستأجرة بعد انقضاء مدّة الإجارة، والعین المرهونة بعد فکّ الرهن،والمال الذی بید العامل بعد فسخ المضاربة- ففی کونها أمانة مالکیة أو شرعیة وجهان بل قولان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 645