کتاب الودیعة
و هی عقد یفید استنابة فی الحفظ،أو هی استنابة فیه.وبعبارة اخری:هی وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه.
وتطلق کثیراً علی المال الموضوع،ویقال لصاحب المال:المودِع،ولذلک الغیر:الودعی و المستودع.وتحتاج إلی الإیجاب،و هو کلّ لفظ دالّ علی تلک الاستنابة،کأن یقول:«أودعتک هذا المال»،أو«احفظه»،أو«هو ودیعة عندک»، ونحو ذلک،والقبول الدالّ علی الرضا بالنیابة فی الحفظ.ولا یعتبر فیه العربیة، بل یقع بکلّ لغة.ویجوز أن یکون الإیجاب باللفظ،والقبول بالفعل؛بأن تسلّم بعد الإیجاب لذلک،بل تصحّ بالمعاطاة بأن یسلّمه للحفظ،وتسلّم لذلک.
(مسألة 1): لو طرح ثوباً-مثلاً-عند أحد،وقال:هذا ودیعة عندک،فإن قبلها بالقول أو الفعل الدالّ علیه صار ودیعة،وفی تحقّقها بالسکوت الدالّ علی الرضا إشکال.ولو لم یقبلها لم یصر ودیعة؛حتّی فیما إذا طرحه عنده بهذا القصد وذهب وترکه عنده،ولیس علیه ضمان حینئذٍ،و إن کان الأحوط القیام بحفظه مع الإمکان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 634
(مسألة 2): إنّما یجوز قبول الودیعة لمن کان قادراً علی حفظها،فمن کان عاجزاً لم یجز له قبولها علی الأحوط،إلّاإذا کان المودِع أعجز منه فی الحفظ مع عدم مستودع آخر قادر علیه،فإنّ الجواز فی هذه الصورة غیر بعید، خصوصاً مع التفات المودع.
(مسألة 3): الودیعة جائزة من الطرفین،فللمالک استرداد ماله متی شاء، وللمستودع ردّه کذلک،ولیس للمودع الامتناع من قبوله.ولو فسخها المستودع عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالکیة،وصار عنده أمانة شرعیة،فیجب علیه ردّه إلی مالکه أو من یقوم مقامه،أو إعلامه بالفسخ،فلو أهمل لا لعذر شرعی أو عقلی ضمن.
(مسألة 4): یعتبر فی کلّ من المستودع و المودع:البلوغ و العقل،فلا یصحّ استیداع الصبیّ ولا المجنون،وکذا إیداعهما؛من غیر فرق بین کون المال لهما أو لغیرهما من الکاملین،بل لا یجوز وضع الید علی ما أودعاه،ولو أخذه منهما ضمنه ولا یبرأ بردّه إلیهما،و إنّما یبرأ بإیصاله إلی ولیّهما.نعم،لا بأس بأخذه إذا خیف هلاکه وتلفه فی یدهما،فیؤخذ بعنوان الحسبة فی الحفظ،ولکن لا یصیر بذلک ودیعة و أمانة مالکیة،بل تکون أمانة شرعیة،یجب علیه حفظها والمبادرة إلی إیصالها إلی ولیّهما أو إعلامه بکونها عنده،ولیس علیه ضمان لو تلفت فی یده.
(مسألة 5): لو أرسل شخص کامل مالاً-بواسطة الصبیّ أو المجنون-إلی شخص لیکون ودیعة عنده،وأخذه منه بهذا العنوان،فالظاهر صیرورته ودیعة عنده؛لکونهما بمنزلة الآلة للکامل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 635
(مسألة 6): لو أودع عند الصبیّ و المجنون مالاً لم یضمناه بالتلف،بل بالإتلاف أیضاً إذا لم یکونا ممیّزین،و إن کانا ممیّزین صالحین للاستئمان، لا یبعد ضمانهما مع التلف مع تفریطهما فی الحفظ،فضلاً عن الإتلاف.
(مسألة 7): یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به؛ ووضعها فی الحرز الذی یناسبها،کالصندوق المقفل للثوب و الدراهم والحلی ونحوها،والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة،والمراح کذلک للشاة.
وبالجملة:حفظها فی محلّ لا یُعدّ معه عند العرف مضیّعاً ومفرّطاً وخائناً؛ حتّی فیما إذا علم المودِع بعدم وجود حرز لها عند المستودع،فیجب علیه بعد القبول تحصیله مقدّمة للحفظ الواجب علیه.وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما له دخل فی صونها من التعیّب أو التلف،کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من الصوف أو الإبریسم،والدابّة یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ و البرد،فلو أهمل عن ذلک ضمنها.
(مسألة 8): لو عیّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الودیعة وفهم منه القیدیة اقتصر علیه،ولا یجوز نقلها إلی غیره بعد وضعها فیه و إن کان أحفظ،فلو نقلها منه ضمنها.نعم،لو کانت فی ذلک المحلّ فی معرض التلف،جاز نقلها إلی مکان آخر أحفظ،ولا ضمان علیه حتّی مع نهی المالک؛بأن قال:لا تنقلها و إن تلفت، و إن کان الأحوط حینئذٍ مراجعة الحاکم مع الإمکان.
(مسألة 9): لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعدّ منه ولا تفریط لم یضمنها.وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛سواء انتزعها من یده،أو أمره بدفعها له بنفسه فدفعها کرهاً.نعم،یقوی الضمان لو کان هو السبب لذلک؛ولو من جهة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 636
إخباره بها،أو إظهارها فی محلٍّ کان مظنّة الوصول إلی الظالم،فحینئذٍ لا یبعد انقلاب یده إلی ید الضمان؛سواء وصل إلیها الظالم أم لا.
(مسألة 10): لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة وجب؛حتّی أنّه لو توقّف دفعه علی إنکارها کاذباً بل الحلف علیه،جاز بل وجب،فإن لم یفعل ضمن.وفی وجوب التوریة علیه مع الإمکان إشکال، أحوطه ذلک،وأقواه العدم.
(مسألة 11): إن کانت مدافعته عن الظالم مؤدّیة إلی الضرر علی بدنه من جرح وغیره،أو هتک فی عرضه،أو خسارة فی ماله،لا یجب تحمّله،بل لا یجوز فی غیر الأخیر،بل فیه أیضاً ببعض مراتبه.نعم،لو کان ما یترتّب علیها یسیراً جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس-کما إذا تکلّم معه بکلام خشن؛ لا یکون هاتکاً له بالنظر إلی شرفه ورفعة قدره و إن تأذّی منه بالطبع-فالظاهر وجوب تحمّله.
(مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیره،فإن کان بدفع بعضها وجب،فلو أهمل وأخذ الظالم کلّها،ضمن المقدار الزائد علی ما یندفع به منها،لا تمامها،فلو یندفع بالنصف ضمن النصف،أو بالثلث ضمن الثلثین وهکذا.وکذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظالم یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما،فإن کان یندفع بإحداهما المعیّنة ضمن الاُخری،و إن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمة.ولو توقّف دفعه علی المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم یجب علیه الدفع تبرّعاً ومجّاناً، و أمّا مع قصد الرجوع به علی المالک،فإن أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 637
مقامه-کالحاکم عند عدم الوصول إلیه-لزم،فإن دفع بلا استئذان لم یستحقّ الرجوع به علیه،و إن لم یمکن الاستئذان وجب علیه علی الأحوط أن یدفع، وله أن یرجع علی المالک بعد ما کان قصده ذلک.
(مسألة 13): لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها وعلفها ولو لم یأمره المالک،بل ولو نهاه،أو ردّها إلی مالکها أو القائم مقامه،ولا یجب أن یکون السقی ونحوه بمباشرته،ولا أن یکون ذلک فی محلّها،فیجوز التسبیب لذلک، وکذا یجوز إخراجها من منزله لذلک؛و إن أمکن حصوله فی محلّها بعد جریان العادة بذلک.نعم،لو کان الطریق-مثلاً-مخوفاً لم یجز إخراجها.کما أنّه لا یجوز أن یُولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون،إلّامع مصاحبته أو مصاحبة أمین معه.وبالجملة:لا بدّ من مراعاة حفظها علی المعتاد؛بحیث لا یُعدّ معها عرفاً مفرّطاً ومتعدّیاً.هذا بالنسبة إلی أصل سقیها وعلفها.و أمّا بالنسبة إلی نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها،أو أذن له فی الإنفاق علیها من ماله علی ذمّته،فلا إشکال.وإلّا فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله،فإن تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم؛لیأمره بما یراه صلاحاً ولو ببیع بعضها للنفقة،فإن تعذّر الحاکم أنفق هو من ماله،وأشهد علیه علی الأولی الأحوط،ویرجع علی المالک مع نیّته.
(مسألة 14): تبطل الودیعة بموت کلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه، فإن کان هو المودع تکون الودیعة فی ید الودعیّ أمانة شرعیة،فیجب علیه فوراً ردّها إلی وارث المودِع أو ولیّه أو إعلامهما بها،فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن.
نعم،لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدّعی الإرث وارثاً،أو انحصار الوارث
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 638
فیمن علم کونه وارثاً،فأخّر الردّ و الإعلام للتروّی و الفحص،لم یکن علیه ضمان علی الأقوی،و إن کان الوارث متعدّداً سلّمها إلی الکلّ أو إلی من یقوم مقامهم.ولو سلّمها إلی بعض من غیر إذن ضمن حصص الباقین.و إن کان هو المستودع تکون أمانة شرعیة فی ید وارثه أو ولیّه؛علی فرض کونها تحت یدهما،ویجب علیهما الردّ إلی المودِع أو من یقوم مقامه أو إعلامه فوراً.
(مسألة 15): یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان؛و إن کان المودع کافراً محترم المال،بل و إن کان حربیاً مباح المال علی الأحوط.والذی هو الواجب علیه رفع یده عنها و التخلیة بینها وبین المالک،لا نقلها إلیه.فلو کانت فی صندوق مقفل أو بیت مغلق،ففتحهما علیه،فقال:خُذ ودیعتک،فقد أدّی ما هو تکلیفه وخرج من عهدته.کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریة العرفیة،فلا یجب علیه الرکض ونحوه،والخروج من الحمّام-مثلاً-فوراً، وقطع الطعام و الصلاة و إن کانت نافلة ونحو ذلک.وهل یجوز له التأخیر لیشهد علیه؟قولان،أقواهما ذلک إذا کان الإشهاد غیر موجب للتأخیر الکثیر،وإلّا فلا یجوز،خصوصاً لو کان الإیداع بلا إشهاد.هذا إذا لم یرخّص فی التأخیر وعدم الإسراع و التعجیل،وإلّا فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرة.
(مسألة 16): لو أودع اللصّ ما سرقه عند شخص،لا یجوز له ردّه إلیه مع الإمکان،بل یکون أمانة شرعیة فی یده،فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه إن عرفه،وإلّا عرّف سنة،فإن لم یجد صاحبه فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به عنه، فإن جاء بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم،فإن اختار أجر الصدقة کان له،و إن اختار الغرامة غرم له،وکان الأجر للغارم،و إن لا یبعد جریان حکم اللقطة علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 639
(مسألة 17): کما یجب ردّ الودیعة عند مطالبة المالک،یجب ردّها إذا خاف علیها من تلف أو سرق أو حرق ونحو ذلک،فإن أمکن إیصالها إلی المالک أو وکیله الخاصّ أو العامّ تعیّن،وإلّا فلیوصلها إلی الحاکم لو کان قادراً علی حفظها،ولو فقد الحاکم أو کانت عنده أیضاً فی معرض التلف،أودعها عند ثقة أمین متمکّن من حفظها.
(مسألة 18): إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غیره یجب علیه ردّها إلی مالکها أو وکیله مع الإمکان،وإلّا فإلی الحاکم،ومع فقده یوصی ویشهد بها،فلو أهمل عن ذلک ضمن،ولیکن الإیصاء و الإشهاد بنحو یترتّب علیهما حفظها لصاحبها،فلا بدّ من ذکر الجنس و الوصف وتعیین المکان والمالک،فلا یکفی قوله:عندی ودیعة لشخص.نعم،یقوی عدم لزومهما رأساً فیما إذا کان الوارث مطّلعاً علیها،وکان ثقة أمیناً.
(مسألة 19): یجوز للمستودع أن یسافر ویبقی الودیعة فی حرزها السابق عند أهله وعیاله لو لم یکن السفر ضروریاً؛إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، وإلّا فعلیه إمّا ترک السفر،و إمّا ردّها إلی مالکها أو وکیله،ومع التعذّر إلی الحاکم، ومع فقده فالظاهر تعیّن الإقامة وترک السفر،ولا یجوز أن یسافر بها علی الأحوط؛ولو مع أمن الطریق ومساواة السفر للحضر فی الحفظ.ولو قیل باختلاف الودائع فیجوز فی بعضها السفر بها لکان حسناً،لکن لا یترک الاحتیاط مطلقاً،والأقوی عدم جواز إیداعها عند الأمین.و أمّا لو کان السفر ضروریاً له، فإن تعذّر ردّها إلی المالک أو وکیله أو الحاکم تعیّن إیداعها عند الأمین،فإن تعذّر سافر بها محافظاً لها بقدر الإمکان،ولیس علیه ضمان.نعم،فی مثل الأسفار
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 640
الطویلة الکثیرة الخطر،اللازم أن یعامل فیه معاملة من ظهر له أمارة الموت علی ما سبق تفصیله.
(مسألة 20): المستودَع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت بیده،إلّاعند التفریط و التعدّی،کما هو الحال فی کلّ أمین.أمّا التفریط فهو الإهمال فی محافظتها،وترک ما یوجب حفظها علی مجری العادة؛بحیث یُعدّ معه عند العرف مضیّعاً ومسامحاً،کما إذا طرحها فی محلّ لیس بحرز وذهب عنها غیر مراقب لها،أو ترک سقی الدابّة وعلفها،أو نشر ثوب الصوف و الإبریسم فی الصیف،أو أودعها،أو ترک تحفّظها من النداوة فیما تفسدها النداوة کالکتب وبعض الأقمشة،أو سافر بها.نعم،فی کون مطلق السفر و السفر بمطلقها من التفریط منع.و أمّا التعدّی فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک،مثل أن یلبس الثوب،أو یفرش الفراش،أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی التصرّف،کما إذا توقّف حفظ الثوب و الفراش من الدود علی اللبس والافتراش، أو یصدر منه بالنسبة إلیها ما ینافی الأمانة وتکون یده علیها علی وجه الخیانة، کما إذا جحدها؛لا لمصلحة الودیعة،ولا لعذر من نسیان ونحوه.و قد یجتمع التفریط مع التعدّی،کما إذا طرح الثوب و القماش و الکتب ونحوها فی موضع یفسدها،ولعلّ من ذلک ما إذا أودعه دراهم-مثلاً-فی کیس مختوم أو مخیط أو مشدود،فکسر ختمه أو حلّ خیطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة.ومن التعدّی خلطها بماله؛سواء کان بالجنس أو بغیره،وسواء کان بالمساوی أو بالأجود أو بالأردأ،ولو مزجها بالجنس من مال المودع،کما إذا أودع عنده دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین،فجعلهما کیساً واحداً،فالظاهر کونه تعدّیاً مع احتمال تعلّق غرضه بانفصالهما،فضلاً عن إحرازه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 641
(مسألة 21): المراد بکونها مضمونة بالتفریط و التعدّی:أنّ ضمانها علیه لو تلفت ولو لم یکن مستنداً إلی تفریطه وتعدّیه.وبعبارة اخری:تنقلب یده الأمانیة غیر الضمانیة إلی الخیانیة الضمانیة.
(مسألة 22): لو نوی التصرّف ولم یتصرّف فیها لم یضمن.نعم،لو نوی الغصب؛بأن قصد الاستیلاء علیها لنفسه و التغلّب علی مالکها،کسائر الغاصبین ضمنها،وتصیر یده ید عدوان،ولو رجع عن قصده لم یزل الضمان.ومثله ما إذا جحدها،أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکّن عقلاً وشرعاً،فإنّه یضمنها بمجرّد ذلک،ولم یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.
(مسألة 23): لو کانت الودیعة فی کیس مختوم-مثلاً-ففتحه وأخذ بعضها ضمن الجمیع،بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح کما سبق.و أمّا لو لم تکن مودعة فی حرز،أو کانت فی حرز من المستودع فأخذ بعضها،فإن کان من قصده الاقتصار علیه فالظاهر قصر الضمان علیه،و أمّا لو کان من قصده أخذ التمام شیئاً فشیئاً،فلا یبعد أن یکون ضامناً للجمیع.هذا إذا جعلها المستودع فی حرزه.و أمّا لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فیه وختمه أو خاطه فأودعها، فالوجه ضمان الجمیع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة.
(مسألة 24): لو سلّمها إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها،ضمن إلّاأن یکونوا کالآلة؛لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه وبمشاهدته.
(مسألة 25): لو فرّط فی الودیعة ثمّ رجع عن تفریطه؛بأن جعلها فی الحرز المضبوط،وقام بما یوجب حفظها،أو تعدّی ثمّ رجع،کما إذا لبس الثوب ثمّ نزعه،لم یبرأ من الضمان.نعم،لو جدّد المالک معه عقد الودیعة بعد فسخ الأوّل
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 642
ارتفع الضمان،فهو مثل ما إذا کان مال بید الغاصب فجعله أمانة عنده،فإنّ الظاهر أنّه بذلک یرتفع الضمان؛من جهة تبدّل عنوان العدوان إلی الاستئمان.
ولو أبرأه من الضمان ففی سقوطه قولان،أوجههما السقوط.نعم،لو تلفت فی یده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشکال فی صحّة الإبراء.
(مسألة 26): لو أنکر الودیعة،أو اعترف بها وادّعی التلف أو الردّ ولا بیّنة، فالقول قوله بیمینه.وکذلک لو تسالما علی التلف،ولکن ادّعی علیه المودع التفریط أو التعدّی.
(مسألة 27): لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن منه فأنکر ولا بیّنة، فالقول قول المالک.و أمّا لو صدّقه علی الإذن،لکن أنکر التسلیم إلی من أذن له، فهو کدعواه الردّ إلی المالک فی أنّ القول قوله.
(مسألة 28): لو أنکر الودیعة،فلمّا أقام المالک البیّنة علیها صدّقها،لکن ادّعی کونها تالفة قبل أن ینکرها،لا تسمع دعواه،فلا یُقبل منه الیمین ولا البیّنة علی إشکال.و أمّا لو ادّعی تلفها بعد ذلک تسمع دعواه،لکن یحتاج إلی البیّنة،ومع ذلک علیه الضمان لو کان إنکاره بغیر عذر.
(مسألة 29): لو أقرّ بالودیعة ثمّ مات،فإن عیّنها فی عین شخصیة معیّنة موجودة حال موته اخرجت من الترکة.وکذا لو عیّنها فی ضمن مصادیق من جنس واحد موجودة حال الموت،کما إذا قال:«إحدی هذه الشیاه ودیعة عندی من فلان»،فعلی الورثة إذا احتملوا صدقه ولم یمیّزوا أن یعاملوا معها معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأنّ إحداها لفلان،والأقوی التعیین بالقرعة.و إن عیّن الودیعة ولم یعیّن المالک کان من مجهول المالک،و قد مرّ حکمه فی کتاب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 643
الخمس.وهل یعتبر قول المودع ویجب تصدیقه لو عیّنها فی معیّن واحتمل صدقه؟وجهان،أوجههما عدمه.ولو لم یعیّنها بأحد الوجهین؛بأن قال:«عندی فی هذه الترکة ودیعة من فلان»،فمات بلا فصل یحتمل معه ردّها أو تلفها بلا تفریط،فالظاهر اعتبار قوله،فیجب التخلّص بالصلح علی الأحوط،ویحتمل قویّاً العمل بالقرعة.ومع أحد الاحتمالین المتقدّمین ففی الوجوب تردّد لو قال:
«عندی فی هذه الترکة ودیعة».نعم،لو قال:«عندی ودیعة»من غیر تعیین مطلقاً،أو مع تعیین ما ولم یذکر أنّها فی ترکتی،فالظاهر عدم وجوب شیء فی الترکة ما لم یعلم بالتلف تفریطاً أو تعدّیاً.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 644