کتاب الودیعة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الودیعة‏

‏‏و هی عقد یفید استنابة فی الحفظ،أو هی استنابة فیه.وبعبارة اخری:هی ‏‎ ‎‏وضع المال عند الغیر لیحفظه لمالکه.‏

‏‏وتطلق کثیراً علی المال الموضوع،ویقال لصاحب المال:المودِع،ولذلک ‏‎ ‎‏الغیر:الودعی و المستودع.وتحتاج إلی الإیجاب،و هو کلّ لفظ دالّ علی تلک ‏‎ ‎‏الاستنابة،کأن یقول:«أودعتک هذا المال»،أو«احفظه»،أو«هو ودیعة عندک»، ‏‎ ‎‏ونحو ذلک،والقبول الدالّ علی الرضا بالنیابة فی الحفظ.ولا یعتبر فیه العربیة، ‏‎ ‎‏بل یقع بکلّ لغة.ویجوز أن یکون الإیجاب باللفظ،والقبول بالفعل؛بأن تسلّم ‏‎ ‎‏بعد الإیجاب لذلک،بل تصحّ بالمعاطاة بأن یسلّمه للحفظ،وتسلّم لذلک.‏

‏‏         (مسألة 1): لو طرح ثوباً-مثلاً-عند أحد،وقال:هذا ودیعة عندک،فإن ‏‎ ‎‏قبلها بالقول أو الفعل الدالّ علیه صار ودیعة،وفی تحقّقها بالسکوت الدالّ علی ‏‎ ‎‏الرضا إشکال.ولو لم یقبلها لم یصر ودیعة؛حتّی فیما إذا طرحه عنده بهذا القصد ‏‎ ‎‏وذهب وترکه عنده،ولیس علیه ضمان حینئذٍ،و إن کان الأحوط القیام بحفظه ‏‎ ‎‏مع الإمکان.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): الودیعة جائزة من الطرفین،فللمالک استرداد ماله متی شاء، ‏‎ ‎‏وللمستودع ردّه کذلک،ولیس للمودع الامتناع من قبوله.ولو فسخها المستودع ‏‎ ‎‏عند نفسه انفسخت وزالت الأمانة المالکیة،وصار عنده أمانة شرعیة،فیجب ‏‎ ‎‏علیه ردّه إلی مالکه أو من یقوم مقامه،أو إعلامه بالفسخ،فلو أهمل لا لعذر ‏‎ ‎‏شرعی أو عقلی ضمن.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی کلّ من المستودع و المودع:البلوغ و العقل،فلا یصحّ ‏‎ ‎‏استیداع الصبیّ ولا المجنون،وکذا إیداعهما؛من غیر فرق بین کون المال لهما ‏‎ ‎‏أو لغیرهما من الکاملین،بل لا یجوز وضع الید علی ما أودعاه،ولو أخذه منهما ‏‎ ‎‏ضمنه ولا یبرأ بردّه إلیهما،و إنّما یبرأ بإیصاله إلی ولیّهما.نعم،لا بأس بأخذه ‏‎ ‎‏إذا خیف هلاکه وتلفه فی یدهما،فیؤخذ بعنوان الحسبة فی الحفظ،ولکن لا ‏‎ ‎‏یصیر بذلک ودیعة و أمانة مالکیة،بل تکون أمانة شرعیة،یجب علیه حفظها ‏‎ ‎‏والمبادرة إلی إیصالها إلی ولیّهما أو إعلامه بکونها عنده،ولیس علیه ضمان لو ‏‎ ‎‏تلفت فی یده.‏

‏‏         (مسألة 5): لو أرسل شخص کامل مالاً-بواسطة الصبیّ أو المجنون-إلی ‏‎ ‎‏شخص لیکون ودیعة عنده،وأخذه منه بهذا العنوان،فالظاهر صیرورته ودیعة ‏‎ ‎‏عنده؛لکونهما بمنزلة الآلة للکامل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یجب علی المستودع حفظ الودیعة بما جرت العادة بحفظها به؛ ‏‎ ‎‏ووضعها فی الحرز الذی یناسبها،کالصندوق المقفل للثوب و الدراهم ‏‎ ‎‏والحلی ونحوها،والإصطبل المضبوط بالغلق للدابّة،والمراح کذلک للشاة. ‏

‏‏وبالجملة:حفظها فی محلّ لا یُعدّ معه عند العرف مضیّعاً ومفرّطاً وخائناً؛ ‏‎ ‎‏حتّی فیما إذا علم المودِع بعدم وجود حرز لها عند المستودع،فیجب علیه بعد ‏‎ ‎‏القبول تحصیله مقدّمة للحفظ الواجب علیه.وکذا یجب علیه القیام بجمیع ما له ‏‎ ‎‏دخل فی صونها من التعیّب أو التلف،کالثوب ینشره فی الصیف إذا کان من ‏‎ ‎‏الصوف أو الإبریسم،والدابّة یعلفها ویسقیها ویقیها من الحرّ و البرد،فلو أهمل ‏‎ ‎‏عن ذلک ضمنها.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عیّن المودع موضعاً خاصّاً لحفظ الودیعة وفهم منه القیدیة ‏‎ ‎‏اقتصر علیه،ولا یجوز نقلها إلی غیره بعد وضعها فیه و إن کان أحفظ،فلو نقلها ‏‎ ‎‏منه ضمنها.نعم،لو کانت فی ذلک المحلّ فی معرض التلف،جاز نقلها إلی مکان ‏‎ ‎‏آخر أحفظ،ولا ضمان علیه حتّی مع نهی المالک؛بأن قال:لا تنقلها و إن تلفت، ‏‎ ‎‏و إن کان الأحوط حینئذٍ مراجعة الحاکم مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 9): لو تلفت الودیعة فی ید المستودع من دون تعدّ منه ولا تفریط ‏‎ ‎‏لم یضمنها.وکذا لو أخذها منه ظالم قهراً؛سواء انتزعها من یده،أو أمره بدفعها ‏‎ ‎‏له بنفسه فدفعها کرهاً.نعم،یقوی الضمان لو کان هو السبب لذلک؛ولو من جهة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو تمکّن من دفع الظالم بالوسائل الموجبة لسلامة الودیعة ‏‎ ‎‏وجب؛حتّی أنّه لو توقّف دفعه علی إنکارها کاذباً بل الحلف علیه،جاز بل ‏‎ ‎‏وجب،فإن لم یفعل ضمن.وفی وجوب التوریة علیه مع الإمکان إشکال، ‏‎ ‎‏أحوطه ذلک،وأقواه العدم.‏

‏‏         (مسألة 11): إن کانت مدافعته عن الظالم مؤدّیة إلی الضرر علی بدنه من ‏‎ ‎‏جرح وغیره،أو هتک فی عرضه،أو خسارة فی ماله،لا یجب تحمّله،بل ‏‎ ‎‏لا یجوز فی غیر الأخیر،بل فیه أیضاً ببعض مراتبه.نعم،لو کان ما یترتّب علیها ‏‎ ‎‏یسیراً جدّاً بحیث یتحمّله غالب الناس-کما إذا تکلّم معه بکلام خشن؛ ‏‎ ‎‏لا یکون هاتکاً له بالنظر إلی شرفه ورفعة قدره و إن تأذّی منه بالطبع-فالظاهر ‏‎ ‎‏وجوب تحمّله.‏

‏‏         (مسألة 12): لو توقّف دفع الظالم عن الودیعة علی بذل مال له أو لغیره،فإن ‏‎ ‎‏کان بدفع بعضها وجب،فلو أهمل وأخذ الظالم کلّها،ضمن المقدار الزائد علی ما ‏‎ ‎‏یندفع به منها،لا تمامها،فلو یندفع بالنصف ضمن النصف،أو بالثلث ضمن ‏‎ ‎‏الثلثین وهکذا.وکذا الحال فیما إذا کان عنده من شخص ودیعتان وکان الظالم ‏‎ ‎‏یندفع بدفع إحداهما فأهمل حتّی أخذ کلتیهما،فإن کان یندفع بإحداهما المعیّنة ‏‎ ‎‏ضمن الاُخری،و إن کان بإحداهما لا بعینها ضمن أکثرهما قیمة.ولو توقّف دفعه ‏‎ ‎‏علی المصانعة معه بدفع مال من المستودع لم یجب علیه الدفع تبرّعاً ومجّاناً، ‏‎ ‎‏و أمّا مع قصد الرجوع به علی المالک،فإن أمکن الاستئذان منه أو ممّن یقوم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): لو کانت الودیعة دابّة یجب علیه سقیها وعلفها ولو لم یأمره ‏‎ ‎‏المالک،بل ولو نهاه،أو ردّها إلی مالکها أو القائم مقامه،ولا یجب أن یکون ‏‎ ‎‏السقی ونحوه بمباشرته،ولا أن یکون ذلک فی محلّها،فیجوز التسبیب لذلک، ‏‎ ‎‏وکذا یجوز إخراجها من منزله لذلک؛و إن أمکن حصوله فی محلّها بعد جریان ‏‎ ‎‏العادة بذلک.نعم،لو کان الطریق-مثلاً-مخوفاً لم یجز إخراجها.کما أنّه ‏‎ ‎‏لا یجوز أن یُولّی غیره لذلک إذا کان غیر مأمون،إلّامع مصاحبته أو مصاحبة ‏‎ ‎‏أمین معه.وبالجملة:لا بدّ من مراعاة حفظها علی المعتاد؛بحیث لا یُعدّ معها ‏‎ ‎‏عرفاً مفرّطاً ومتعدّیاً.هذا بالنسبة إلی أصل سقیها وعلفها.و أمّا بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏نفقتها فإن وضع المالک عنده عینها أو قیمتها،أو أذن له فی الإنفاق علیها من ماله ‏‎ ‎‏علی ذمّته،فلا إشکال.وإلّا فالواجب أوّلاً الاستئذان من المالک أو وکیله،فإن ‏‎ ‎‏تعذّر رفع الأمر إلی الحاکم؛لیأمره بما یراه صلاحاً ولو ببیع بعضها للنفقة،فإن ‏‎ ‎‏تعذّر الحاکم أنفق هو من ماله،وأشهد علیه علی الأولی الأحوط،ویرجع علی ‏‎ ‎‏المالک مع نیّته.‏

‏‏         (مسألة 14): تبطل الودیعة بموت کلّ واحد من المودع و المستودع أو جنونه، ‏‎ ‎‏فإن کان هو المودع تکون الودیعة فی ید الودعیّ أمانة شرعیة،فیجب علیه فوراً ‏‎ ‎‏ردّها إلی وارث المودِع أو ولیّه أو إعلامهما بها،فإن أهمل لا لعذر شرعی ضمن. ‏

‏‏نعم،لو کان ذلک لعدم العلم بکون من یدّعی الإرث وارثاً،أو انحصار الوارث ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یجب ردّ الودیعة عند المطالبة فی أوّل وقت الإمکان؛و إن کان ‏‎ ‎‏المودع کافراً محترم المال،بل و إن کان حربیاً مباح المال علی الأحوط.والذی ‏‎ ‎‏هو الواجب علیه رفع یده عنها و التخلیة بینها وبین المالک،لا نقلها إلیه.فلو ‏‎ ‎‏کانت فی صندوق مقفل أو بیت مغلق،ففتحهما علیه،فقال:خُذ ودیعتک،فقد ‏‎ ‎‏أدّی ما هو تکلیفه وخرج من عهدته.کما أنّ الواجب علیه مع الإمکان الفوریة ‏‎ ‎‏العرفیة،فلا یجب علیه الرکض ونحوه،والخروج من الحمّام-مثلاً-فوراً، ‏‎ ‎‏وقطع الطعام و الصلاة و إن کانت نافلة ونحو ذلک.وهل یجوز له التأخیر لیشهد ‏‎ ‎‏علیه؟قولان،أقواهما ذلک إذا کان الإشهاد غیر موجب للتأخیر الکثیر،وإلّا فلا ‏‎ ‎‏یجوز،خصوصاً لو کان الإیداع بلا إشهاد.هذا إذا لم یرخّص فی التأخیر وعدم ‏‎ ‎‏الإسراع و التعجیل،وإلّا فلا إشکال فی عدم وجوب المبادرة.‏

‏‏         (مسألة 16): لو أودع اللصّ ما سرقه عند شخص،لا یجوز له ردّه إلیه مع ‏‎ ‎‏الإمکان،بل یکون أمانة شرعیة فی یده،فیجب علیه إیصاله إلی صاحبه إن ‏‎ ‎‏عرفه،وإلّا عرّف سنة،فإن لم یجد صاحبه فلا یترک الاحتیاط بالتصدّق به عنه، ‏‎ ‎‏فإن جاء بعد ذلک خیّره بین الأجر و الغرم،فإن اختار أجر الصدقة کان له،و إن ‏‎ ‎‏اختار الغرامة غرم له،وکان الأجر للغارم،و إن لا یبعد جریان حکم اللقطة علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): إذا ظهرت للمستودع أمارة الموت بسبب المرض أو غیره ‏‎ ‎‏یجب علیه ردّها إلی مالکها أو وکیله مع الإمکان،وإلّا فإلی الحاکم،ومع فقده ‏‎ ‎‏یوصی ویشهد بها،فلو أهمل عن ذلک ضمن،ولیکن الإیصاء و الإشهاد بنحو ‏‎ ‎‏یترتّب علیهما حفظها لصاحبها،فلا بدّ من ذکر الجنس و الوصف وتعیین المکان ‏‎ ‎‏والمالک،فلا یکفی قوله:عندی ودیعة لشخص.نعم،یقوی عدم لزومهما رأساً ‏‎ ‎‏فیما إذا کان الوارث مطّلعاً علیها،وکان ثقة أمیناً.‏

‏‏         (مسألة 19): یجوز للمستودع أن یسافر ویبقی الودیعة فی حرزها السابق ‏‎ ‎‏عند أهله وعیاله لو لم یکن السفر ضروریاً؛إذا لم یتوقّف حفظها علی حضوره، ‏‎ ‎‏وإلّا فعلیه إمّا ترک السفر،و إمّا ردّها إلی مالکها أو وکیله،ومع التعذّر إلی الحاکم، ‏‎ ‎‏ومع فقده فالظاهر تعیّن الإقامة وترک السفر،ولا یجوز أن یسافر بها علی ‏‎ ‎‏الأحوط؛ولو مع أمن الطریق ومساواة السفر للحضر فی الحفظ.ولو قیل ‏‎ ‎‏باختلاف الودائع فیجوز فی بعضها السفر بها لکان حسناً،لکن لا یترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏مطلقاً،والأقوی عدم جواز إیداعها عند الأمین.و أمّا لو کان السفر ضروریاً له، ‏‎ ‎‏فإن تعذّر ردّها إلی المالک أو وکیله أو الحاکم تعیّن إیداعها عند الأمین،فإن تعذّر ‏‎ ‎‏سافر بها محافظاً لها بقدر الإمکان،ولیس علیه ضمان.نعم،فی مثل الأسفار ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): المستودَع أمین لیس علیه ضمان لو تلفت الودیعة أو تعیّبت ‏‎ ‎‏بیده،إلّاعند التفریط و التعدّی،کما هو الحال فی کلّ أمین.أمّا التفریط فهو ‏‎ ‎‏الإهمال فی محافظتها،وترک ما یوجب حفظها علی مجری العادة؛بحیث یُعدّ ‏‎ ‎‏معه عند العرف مضیّعاً ومسامحاً،کما إذا طرحها فی محلّ لیس بحرز وذهب ‏‎ ‎‏عنها غیر مراقب لها،أو ترک سقی الدابّة وعلفها،أو نشر ثوب الصوف و الإبریسم ‏‎ ‎‏فی الصیف،أو أودعها،أو ترک تحفّظها من النداوة فیما تفسدها النداوة کالکتب ‏‎ ‎‏وبعض الأقمشة،أو سافر بها.نعم،فی کون مطلق السفر و السفر بمطلقها من ‏‎ ‎‏التفریط منع.و أمّا التعدّی فهو أن یتصرّف فیها بما لم یأذن له المالک،مثل أن ‏‎ ‎‏یلبس الثوب،أو یفرش الفراش،أو یرکب الدابّة إذا لم یتوقّف حفظها علی ‏‎ ‎‏التصرّف،کما إذا توقّف حفظ الثوب و الفراش من الدود علی اللبس والافتراش، ‏‎ ‎‏أو یصدر منه بالنسبة إلیها ما ینافی الأمانة وتکون یده علیها علی وجه الخیانة، ‏‎ ‎‏کما إذا جحدها؛لا لمصلحة الودیعة،ولا لعذر من نسیان ونحوه.و قد یجتمع ‏‎ ‎‏التفریط مع التعدّی،کما إذا طرح الثوب و القماش و الکتب ونحوها فی موضع ‏‎ ‎‏یفسدها،ولعلّ من ذلک ما إذا أودعه دراهم-مثلاً-فی کیس مختوم أو مخیط أو ‏‎ ‎‏مشدود،فکسر ختمه أو حلّ خیطه وشدّه من دون ضرورة ومصلحة.ومن ‏‎ ‎‏التعدّی خلطها بماله؛سواء کان بالجنس أو بغیره،وسواء کان بالمساوی أو ‏‎ ‎‏بالأجود أو بالأردأ،ولو مزجها بالجنس من مال المودع،کما إذا أودع عنده ‏‎ ‎‏دراهم فی کیسین غیر مختومین ولا مشدودین،فجعلهما کیساً واحداً،فالظاهر ‏‎ ‎‏کونه تعدّیاً مع احتمال تعلّق غرضه بانفصالهما،فضلاً عن إحرازه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 22): لو نوی التصرّف ولم یتصرّف فیها لم یضمن.نعم،لو نوی ‏‎ ‎‏الغصب؛بأن قصد الاستیلاء علیها لنفسه و التغلّب علی مالکها،کسائر الغاصبین ‏‎ ‎‏ضمنها،وتصیر یده ید عدوان،ولو رجع عن قصده لم یزل الضمان.ومثله ما إذا ‏‎ ‎‏جحدها،أو طلبت منه فامتنع من الردّ مع التمکّن عقلاً وشرعاً،فإنّه یضمنها ‏‎ ‎‏بمجرّد ذلک،ولم یبرأ من الضمان لو عدل عن جحوده أو امتناعه.‏

‏‏         (مسألة 23): لو کانت الودیعة فی کیس مختوم-مثلاً-ففتحه وأخذ بعضها ‏‎ ‎‏ضمن الجمیع،بل المتّجه الضمان بمجرّد الفتح کما سبق.و أمّا لو لم تکن مودعة ‏‎ ‎‏فی حرز،أو کانت فی حرز من المستودع فأخذ بعضها،فإن کان من قصده ‏‎ ‎‏الاقتصار علیه فالظاهر قصر الضمان علیه،و أمّا لو کان من قصده أخذ التمام ‏‎ ‎‏شیئاً فشیئاً،فلا یبعد أن یکون ضامناً للجمیع.هذا إذا جعلها المستودع فی ‏‎ ‎‏حرزه.و أمّا لو أخذ المودع الحرز منه وجعلها فیه وختمه أو خاطه فأودعها، ‏‎ ‎‏فالوجه ضمان الجمیع بمجرّد الفتح من دون مصلحة أو ضرورة.‏

‏‏         (مسألة 24): لو سلّمها إلی زوجته أو ولده أو خادمه لیحرزوها،ضمن إلّاأن ‏‎ ‎‏یکونوا کالآلة؛لکون ذلک بمحضره وباطّلاعه وبمشاهدته.‏

‏‏         (مسألة 25): لو فرّط فی الودیعة ثمّ رجع عن تفریطه؛بأن جعلها فی الحرز ‏‎ ‎‏المضبوط،وقام بما یوجب حفظها،أو تعدّی ثمّ رجع،کما إذا لبس الثوب ثمّ ‏‎ ‎‏نزعه،لم یبرأ من الضمان.نعم،لو جدّد المالک معه عقد الودیعة بعد فسخ الأوّل ‏
‏‎

‏‏ولو أبرأه من الضمان ففی سقوطه قولان،أوجههما السقوط.نعم،لو تلفت فی ‏‎ ‎‏یده واشتغلت ذمّته بعوضها لا إشکال فی صحّة الإبراء.‏

‏‏         (مسألة 26): لو أنکر الودیعة،أو اعترف بها وادّعی التلف أو الردّ ولا بیّنة، ‏‎ ‎‏فالقول قوله بیمینه.وکذلک لو تسالما علی التلف،ولکن ادّعی علیه المودع ‏‎ ‎‏التفریط أو التعدّی.‏

‏‏         (مسألة 27): لو دفعها إلی غیر المالک وادّعی الإذن منه فأنکر ولا بیّنة، ‏‎ ‎‏فالقول قول المالک.و أمّا لو صدّقه علی الإذن،لکن أنکر التسلیم إلی من أذن له، ‏‎ ‎‏فهو کدعواه الردّ إلی المالک فی أنّ القول قوله.‏

‏‏         (مسألة 28): لو أنکر الودیعة،فلمّا أقام المالک البیّنة علیها صدّقها،لکن ادّعی ‏‎ ‎‏کونها تالفة قبل أن ینکرها،لا تسمع دعواه،فلا یُقبل منه الیمین ولا البیّنة علی ‏‎ ‎‏إشکال.و أمّا لو ادّعی تلفها بعد ذلک تسمع دعواه،لکن یحتاج إلی البیّنة،ومع ‏‎ ‎‏ذلک علیه الضمان لو کان إنکاره بغیر عذر.‏

‏‏         (مسألة 29): لو أقرّ بالودیعة ثمّ مات،فإن عیّنها فی عین شخصیة معیّنة ‏‎ ‎‏موجودة حال موته اخرجت من الترکة.وکذا لو عیّنها فی ضمن مصادیق ‏‎ ‎‏من جنس واحد موجودة حال الموت،کما إذا قال:«إحدی هذه الشیاه ودیعة ‏‎ ‎‏عندی من فلان»،فعلی الورثة إذا احتملوا صدقه ولم یمیّزوا أن یعاملوا معها ‏‎ ‎‏معاملة ما إذا علموا إجمالاً بأنّ إحداها لفلان،والأقوی التعیین بالقرعة.و إن ‏‎ ‎‏عیّن الودیعة ولم یعیّن المالک کان من مجهول المالک،و قد مرّ حکمه فی کتاب ‏
‏‎

‏‏«عندی فی هذه الترکة ودیعة».نعم،لو قال:«عندی ودیعة»من غیر تعیین ‏‎ ‎‏مطلقاً،أو مع تعیین ما ولم یذکر أنّها فی ترکتی،فالظاهر عدم وجوب شیء فی ‏‎ ‎‏الترکة ما لم یعلم بالتلف تفریطاً أو تعدّیاً.‏

‏‏ ‏

‏‎