کتاب الجعالة
و هی الالتزام بعوض معلوم علی عمل محلّل مقصود،أو هی إنشاء الالتزام به،أو جعل عوض معلوم علی عمل کذلک،والأمر سهل.ویقال للملتزم:
الجاعل،ولمن یعمل ذلک العمل:العامل،وللعوض:الجعل و الجعیلة.وتفتقر إلی الإیجاب،و هو کلّ لفظ أفاد ذلک الالتزام،و هو إمّا عامّ،کما إذا قال:من ردّ دابّتی أو خاط ثوبی أو بنی حائطی-مثلاً-فله کذا،و إمّا خاصّ کما إذا قال لشخص:
إن رددت دابّتی-مثلاً-فلک کذا.ولا تفتقر إلی قبول حتّی فی الخاصّ.
(مسألة 1): بین الإجارة علی العمل و الجُعالة فروق: منها: أنّ المستأجر فی الإجارة یملک العمل علی الأجیر،و هو یملک الاُجرة علی المستأجر بنفس العقد،بخلاف الجعالة؛إذ لیس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر علی الجاعل بعد العمل. ومنها: أنّ الإجارة من العقود،و هی من الإیقاعات علی الأقوی.
(مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة علی کلّ عمل محلّل مقصود فی نظر العقلاء کالإجارة،فلا تصحّ علی المحرّم،ولا علی ما یکون لغواً عند العقلاء وبذل المال
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 623
بإزائه سفهاً،کالذهاب إلی الأمکنة المخوفة،والصعود علی الجبال الشاهقة، والأبنیة المرتفعة،والوثبة من موضع إلی آخر؛إذا لم تکن فیها أغراض عقلائیة.
(مسألة 3): کما لا تصحّ الإجارة علی الواجبات العینیة،بل و الکفائیة علی الأحوط-علی التفصیل الذی مرّ فی کتابها-لا تصحّ الجعالة علیها علی حَذوها.
(مسألة 4): یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستئجار؛من البلوغ و العقل و الرشد والقصد والاختیار وعدم الحجر.و أمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّاإمکان تحصیل العمل؛بحیث لم یکن مانع منه عقلاً أو شرعاً،فلو أوقع الجعالة علی کنس المسجد فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض،فلو کنساه لم یستحقّا شیئاً علی ذلک.ولا یعتبر فیه نفوذ التصرّف،فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً ولو بغیر إذن الولیّ،بل ولو کان غیر ممیّز أو مجنوناً علی الأظهر،فجمیع هؤلاء یستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.
(مسألة 5): یجوز أن یکون العمل مجهولاً فی الجعالة بما لا یغتفر فی الإجارة،فإذا قال:من ردّ دابّتی فله کذا،صحّ و إن لم یعیّن المسافة،ولا شخص الدابّة؛مع شدّة اختلاف الدوابّ فی الظفر بها من حیث السهولة و الصعوبة.وکذا یجوز إیقاعها علی المردّد مع اتّحاد الجعل کما إذا قال:من ردّ فرسی أو حماری فله کذا،أو بالاختلاف،کما لو قال:من ردّ فرسی فله عشرة،ومن ردّ حماری فله خمسة.نعم،لا یجوز علی المجهول و المبهم الصرف بحیث لا یتمکّن العامل من تحصیله،کما لو قال:من ردّ ما ضاع منّی فله کذا،أو من ردّ حیواناً ضاع منّی فله کذا،ولم یعیّن ذلک بوجه.هذا کلّه فی العمل.و أمّا العوض فلا بدّ من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 624
تعیینه جنساً ونوعاً ووصفاً،بل کیلاً أو وزناً أو عدّاً إن کان منها،فلو جعله ما فی یده أو کیسه بطلت الجعالة.نعم،الظاهر أنّه یصحّ أن یجعل الجعل حصّة معیّنة ممّا یردّه ولو لم یشاهد ولم یوصف.وکذا یصحّ أن یجعل للدلّال ما زاد علی رأس المال،کما إذا قال:بِع هذا المال بکذا و الزائد لک،کما مرّ فیما سبق.
(مسألة 6): کلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل، والظاهر أنّه من هذا القبیل ما هو المتعارف؛من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه علی ولد ضائع أو دابّة ضالّة.
(مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل،فیجوز أن یجعل شخص جعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو ردّ دابّته.
(مسألة 8): لو عیّن الجعل لشخص وأتی غیره بالعمل،لم یستحقّ الجعل ذلک الشخص لعدم العمل،ولا ذلک الغیر؛لأنّه ما امر بإتیان العمل ولا جعل لعمله جعل،فهو کالمتبرّع.نعم،لو جعل الجعالة علی العمل لا بقید المباشرة؛ بحیث لو حصّل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة،شملته الجعالة،وکان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له،استحقّ الجعل المقرّر.
(مسألة 9): لو جعل الجعل علی عمل،و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة، أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض،یقع عمله بلا جعل واُجرة.
(مسألة 10): یستحقّ العامل الجعل المقرّر مع عدم کونه متبرّعاً ولو لم یکن عمله لأجل ذلک،فلا یعتبر اطّلاعه علی التزام الجاعل به،بل لو عمله خطأً
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 625
وغفلةً،بل من غیر تمییز-کالطفل غیر الممیّز و المجنون-فالظاهر استحقاقه له کما مرّ.نعم،لو تبیّن کذب المخبر-کما إذا أخبر مخبر:بأنّ فلاناً قال:من ردّ دابّتی فله کذا،فردّها اعتماداً علی إخباره-لم یستحقّ شیئاً؛لا علی صاحب الدابّة،ولا علی المخبر الکاذب.نعم،لو أوجب قوله الاطمئنان لا یبعد ضمانه اجرة مثل عمله للغرور.
(مسألة 11): لو قال:من دلّنی علی مالی فله کذا،فدلّه من کان ماله فی یده لم یستحقّ شیئاً؛لأنّه واجب علیه شرعاً.ولو قال:من ردّ مالی فله کذا،فإن کان المال ممّا فی ردّه کلفة ومؤونة-کالدابّة الشاردة-استحقّ الجعل المقرّر إذا لم یکن فی یده علی وجه الغصب،و إن لم یکن کذلک-کالدرهم و الدینار-لم یستحقّ شیئاً.
(مسألة 12): إنّما یستحقّ العامل الجعل بتسلیم العمل،فلو جعل علی ردّ الدابّة إلی مالکها،فجاء بها فی البلد فشردت،لم یستحقّ شیئاً،ولو کان الجعل علی مجرّد إیصالها إلی البلد استحقّه،ولو کان علی مجرّد الدلالة علیها استحقّ بها ولو لم یکن منه إیصال أصلاً.
(مسألة 13): لو قال:من ردّ دابّتی-مثلاً-فله کذا،فردّها جماعة،اشترکوا فی الجعل بالسویّة إن تساووا فی العمل،وإلّا فیوزّع علیهم بالنسبة.
(مسألة 14): لو جعل جُعلاً لشخص علی عمل-کبناء حائط وخیاطة ثوب- فشارکه غیره فی ذلک العمل،یسقط عن جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک الغیر،فإن لم یتفاوتا کان له نصف الجعل،وإلّا فبالنسبة،و أمّا الآخر فلا یستحقّ شیئاً.نعم،لو لم یشترط علی العامل المباشرة؛بل ارید منه العمل مطلقاً ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 626
بمباشرة غیره،وکان اشتراک الغیر معه بعنوان التبرّع عنه ومساعدته،استحقّ المجعول له تمام الجعل.
(مسألة 15): الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین؛ولو بعد تلبّس العامل بالعمل وشروعه فیه،فله رفع الید عن العمل.کما أنّ للجاعل فسخ الجعالة ونقض التزامه علی کلّ حال،فإن کان ذلک قبل التلبّس لم یستحقّ المجعول له شیئاً،ولو کان بعده فإن کان الرجوع من العامل لم یستحقّ شیئاً، و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل اجرة مثل ما عمل.ویحتمل الفرق فی الأوّل-و هو ما کان الرجوع من العامل-بین ما کان العمل مثل خیاطة الثوب وبناء الحائط ونحوهما ممّا کان تلبّس العامل به بإیجاد بعض العمل،وبین ما کان مثل ردّ الضالّة ممّا کان التلبّس به بإیجاد بعض مقدّماته الخارجیة،فله من المسمّی بالنسبة إلی ما عمل فی الأوّل،بخلاف الثانی،فإنّه لم یستحقّ شیئاً.
لکن هذا لو لم یکن الجعل فی مثل خیاطة الثوب وبناء الحائط علی إتمام العمل،وإلّا یکون الحکم کردّ الضالّة.ویحتمل الفرق فی الصورتین إذا کان الفسخ من الجاعل،فیقال:إنّ للعامل من المسمّی بالنسبة فی الاُولی،وله اجرة المثل فی الثانیة،فإذا کان العمل مثل الخیاطة و البناء،فأوجد بعضه،فرجع الجاعل،فللعامل من المسمّی بالنسبة،و إذا کان مثل ردّ الضالّة وکذا إتمام الخیاطة فله اجرة المثل.والمسألة محلّ إشکال،فلا ینبغی ترک الاحتیاط بالتراضی و التصالح علی أیّ حال.
(مسألة 16): ما ذکرناه:من أنّ للعامل الرجوع عن عمله علی أیّ حال-ولو بعد التلبّس والاشتغال-إنّما هو فی مورد لم یکن فی عدم إنهاء العمل ضرر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 627
علی الجاعل،وإلّا یجب علیه بعد الشروع فی العمل إتمامه،مثلاً:لو وقعت الجعالة علی قصّ عینه،أو بعض العملیات المتداولة بین الأطبّاء فی هذه الأزمنة،لا یجوز له رفع الید عن العمل بعد التلبّس به و الشروع فیه؛حیث إنّ الصلاح و العلاج مترتّب علی تکمیلها،وفی عدمه فساد،ولو رفع الید عنه لم یستحقّ فی مثله شیئاً بالنسبة إلی ما عمل؛وذلک لأنّ الجعل فی أمثاله إنّما هو علی إتمام العمل،فلو فرض کونه علی العمل-نحو خیاطة الثوب-فالظاهر استحقاقه علی ما عمل بالنسبة،وعلیه غرامة الضرر الوارد.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 628