کتاب الجعالة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الجعالة‏

‏‏و هی الالتزام بعوض معلوم علی عمل محلّل مقصود،أو هی إنشاء الالتزام ‏‎ ‎‏به،أو جعل عوض معلوم علی عمل کذلک،والأمر سهل.ویقال للملتزم: ‏

‏‏الجاعل،ولمن یعمل ذلک العمل:العامل،وللعوض:الجعل و الجعیلة.وتفتقر إلی ‏‎ ‎‏الإیجاب،و هو کلّ لفظ أفاد ذلک الالتزام،و هو إمّا عامّ،کما إذا قال:من ردّ دابّتی ‏‎ ‎‏أو خاط ثوبی أو بنی حائطی-مثلاً-فله کذا،و إمّا خاصّ کما إذا قال لشخص: ‏

‏‏إن رددت دابّتی-مثلاً-فلک کذا.ولا تفتقر إلی قبول حتّی فی الخاصّ.‏

‏‏         (مسألة 1): بین الإجارة علی العمل و الجُعالة فروق: منها: أنّ المستأجر فی ‏‎ ‎‏الإجارة یملک العمل علی الأجیر،و هو یملک الاُجرة علی المستأجر بنفس ‏‎ ‎‏العقد،بخلاف الجعالة؛إذ لیس أثرها إلّااستحقاق العامل الجعل المقرّر علی ‏‎ ‎‏الجاعل بعد العمل. ومنها: أنّ الإجارة من العقود،و هی من الإیقاعات علی ‏‎ ‎‏الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 2): إنّما تصحّ الجعالة علی کلّ عمل محلّل مقصود فی نظر العقلاء ‏‎ ‎‏کالإجارة،فلا تصحّ علی المحرّم،ولا علی ما یکون لغواً عند العقلاء وبذل المال ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): کما لا تصحّ الإجارة علی الواجبات العینیة،بل و الکفائیة ‏‎ ‎‏علی الأحوط-علی التفصیل الذی مرّ فی کتابها-لا تصحّ الجعالة علیها ‏‎ ‎‏علی حَذوها.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی الجاعل أهلیة الاستئجار؛من البلوغ و العقل و الرشد ‏‎ ‎‏والقصد والاختیار وعدم الحجر.و أمّا العامل فلا یعتبر فیه إلّاإمکان تحصیل ‏‎ ‎‏العمل؛بحیث لم یکن مانع منه عقلاً أو شرعاً،فلو أوقع الجعالة علی کنس ‏‎ ‎‏المسجد فلا یمکن حصوله شرعاً من الجنب و الحائض،فلو کنساه لم یستحقّا ‏‎ ‎‏شیئاً علی ذلک.ولا یعتبر فیه نفوذ التصرّف،فیجوز أن یکون صبیّاً ممیّزاً ولو ‏‎ ‎‏بغیر إذن الولیّ،بل ولو کان غیر ممیّز أو مجنوناً علی الأظهر،فجمیع هؤلاء ‏‎ ‎‏یستحقّون الجعل المقرّر بعملهم.‏

‏‏         (مسألة 5): یجوز أن یکون العمل مجهولاً فی الجعالة بما لا یغتفر فی ‏‎ ‎‏الإجارة،فإذا قال:من ردّ دابّتی فله کذا،صحّ و إن لم یعیّن المسافة،ولا شخص ‏‎ ‎‏الدابّة؛مع شدّة اختلاف الدوابّ فی الظفر بها من حیث السهولة و الصعوبة.وکذا ‏‎ ‎‏یجوز إیقاعها علی المردّد مع اتّحاد الجعل کما إذا قال:من ردّ فرسی أو حماری ‏‎ ‎‏فله کذا،أو بالاختلاف،کما لو قال:من ردّ فرسی فله عشرة،ومن ردّ حماری ‏‎ ‎‏فله خمسة.نعم،لا یجوز علی المجهول و المبهم الصرف بحیث لا یتمکّن العامل ‏‎ ‎‏من تحصیله،کما لو قال:من ردّ ما ضاع منّی فله کذا،أو من ردّ حیواناً ضاع ‏‎ ‎‏منّی فله کذا،ولم یعیّن ذلک بوجه.هذا کلّه فی العمل.و أمّا العوض فلا بدّ من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): کلّ مورد بطلت الجعالة للجهالة استحقّ العامل اجرة المثل، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّه من هذا القبیل ما هو المتعارف؛من جعل الحلاوة المطلقة لمن دلّه ‏‎ ‎‏علی ولد ضائع أو دابّة ضالّة.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یعتبر أن یکون الجعل ممّن له العمل،فیجوز أن یجعل شخص ‏‎ ‎‏جعلاً من ماله لمن خاط ثوب زید أو ردّ دابّته.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عیّن الجعل لشخص وأتی غیره بالعمل،لم یستحقّ الجعل ‏‎ ‎‏ذلک الشخص لعدم العمل،ولا ذلک الغیر؛لأنّه ما امر بإتیان العمل ولا جعل ‏‎ ‎‏لعمله جعل،فهو کالمتبرّع.نعم،لو جعل الجعالة علی العمل لا بقید المباشرة؛ ‏‎ ‎‏بحیث لو حصّل ذلک الشخص العمل بالإجارة أو الاستنابة أو الجعالة،شملته ‏‎ ‎‏الجعالة،وکان عمل ذلک الغیر تبرّعاً عن المجعول له ومساعدة له،استحقّ ‏‎ ‎‏الجعل المقرّر.‏

‏‏         (مسألة 9): لو جعل الجعل علی عمل،و قد عمله شخص قبل إیقاع الجعالة، ‏‎ ‎‏أو بقصد التبرّع وعدم أخذ العوض،یقع عمله بلا جعل واُجرة.‏

‏‏         (مسألة 10): یستحقّ العامل الجعل المقرّر مع عدم کونه متبرّعاً ولو لم یکن ‏‎ ‎‏عمله لأجل ذلک،فلا یعتبر اطّلاعه علی التزام الجاعل به،بل لو عمله خطأً ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو قال:من دلّنی علی مالی فله کذا،فدلّه من کان ماله فی یده ‏‎ ‎‏لم یستحقّ شیئاً؛لأنّه واجب علیه شرعاً.ولو قال:من ردّ مالی فله کذا،فإن ‏‎ ‎‏کان المال ممّا فی ردّه کلفة ومؤونة-کالدابّة الشاردة-استحقّ الجعل المقرّر إذا ‏‎ ‎‏لم یکن فی یده علی وجه الغصب،و إن لم یکن کذلک-کالدرهم و الدینار-لم ‏‎ ‎‏یستحقّ شیئاً.‏

‏‏         (مسألة 12): إنّما یستحقّ العامل الجعل بتسلیم العمل،فلو جعل علی ردّ ‏‎ ‎‏الدابّة إلی مالکها،فجاء بها فی البلد فشردت،لم یستحقّ شیئاً،ولو کان الجعل ‏‎ ‎‏علی مجرّد إیصالها إلی البلد استحقّه،ولو کان علی مجرّد الدلالة علیها استحقّ ‏‎ ‎‏بها ولو لم یکن منه إیصال أصلاً.‏

‏‏         (مسألة 13): لو قال:من ردّ دابّتی-مثلاً-فله کذا،فردّها جماعة،اشترکوا ‏‎ ‎‏فی الجعل بالسویّة إن تساووا فی العمل،وإلّا فیوزّع علیهم بالنسبة.‏

‏‏         (مسألة 14): لو جعل جُعلاً لشخص علی عمل-کبناء حائط وخیاطة ثوب- ‏‎ ‎‏فشارکه غیره فی ذلک العمل،یسقط عن جعله المعیّن ما یکون بإزاء عمل ذلک ‏‎ ‎‏الغیر،فإن لم یتفاوتا کان له نصف الجعل،وإلّا فبالنسبة،و أمّا الآخر فلا یستحقّ ‏‎ ‎‏شیئاً.نعم،لو لم یشترط علی العامل المباشرة؛بل ارید منه العمل مطلقاً ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): الجعالة قبل تمامیة العمل جائزة من الطرفین؛ولو بعد تلبّس ‏‎ ‎‏العامل بالعمل وشروعه فیه،فله رفع الید عن العمل.کما أنّ للجاعل فسخ ‏‎ ‎‏الجعالة ونقض التزامه علی کلّ حال،فإن کان ذلک قبل التلبّس لم یستحقّ ‏‎ ‎‏المجعول له شیئاً،ولو کان بعده فإن کان الرجوع من العامل لم یستحقّ شیئاً، ‏‎ ‎‏و إن کان من طرف الجاعل فعلیه للعامل اجرة مثل ما عمل.ویحتمل الفرق فی ‏‎ ‎‏الأوّل-و هو ما کان الرجوع من العامل-بین ما کان العمل مثل خیاطة الثوب ‏‎ ‎‏وبناء الحائط ونحوهما ممّا کان تلبّس العامل به بإیجاد بعض العمل،وبین ما ‏‎ ‎‏کان مثل ردّ الضالّة ممّا کان التلبّس به بإیجاد بعض مقدّماته الخارجیة،فله من ‏‎ ‎‏المسمّی بالنسبة إلی ما عمل فی الأوّل،بخلاف الثانی،فإنّه لم یستحقّ شیئاً. ‏

‏‏لکن هذا لو لم یکن الجعل فی مثل خیاطة الثوب وبناء الحائط علی إتمام ‏‎ ‎‏العمل،وإلّا یکون الحکم کردّ الضالّة.ویحتمل الفرق فی الصورتین إذا کان ‏‎ ‎‏الفسخ من الجاعل،فیقال:إنّ للعامل من المسمّی بالنسبة فی الاُولی،وله اجرة ‏‎ ‎‏المثل فی الثانیة،فإذا کان العمل مثل الخیاطة و البناء،فأوجد بعضه،فرجع ‏‎ ‎‏الجاعل،فللعامل من المسمّی بالنسبة،و إذا کان مثل ردّ الضالّة وکذا إتمام ‏‎ ‎‏الخیاطة فله اجرة المثل.والمسألة محلّ إشکال،فلا ینبغی ترک الاحتیاط ‏‎ ‎‏بالتراضی و التصالح علی أیّ حال.‏

‏‏         (مسألة 16): ما ذکرناه:من أنّ للعامل الرجوع عن عمله علی أیّ حال-ولو ‏‎ ‎‏بعد التلبّس والاشتغال-إنّما هو فی مورد لم یکن فی عدم إنهاء العمل ضرر ‏
‏‎

‏‎