کتاب الإجارة

‏‏ ‏

‏‏کتاب الإجارة‏

‏‏و هی إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة من حیوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثیاب ‏‎ ‎‏ونحوها،فتفید تملیک منفعتها بالعوض،أو متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه ‏‎ ‎‏لعمل،فتفید غالباً تملیک عمله للغیر باُجرة مقرّرة،و قد تفید تملیک منفعته دون ‏‎ ‎‏عمله،کإجارة المرضعة نفسها للرضاع،لا الإرضاع.‏

‏‏         (مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور ‏‎ ‎‏العرفی علی إیقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتملیک المنفعة أو العمل بعوض ‏‎ ‎‏والقبول الدالّ علی الرضا به وتملّکهما بالعوض.والعبارة الصریحة فی الإیجاب: ‏

‏‏«آجرتک أو أکریتک هذه الدار مثلاً بکذا».وتصحّ بمثل«ملّکتک منفعة الدار» ‏‎ ‎‏مریداً به الإجارة،لکنّه لیس من العبارة الصریحة فی إفادتها.ولا یعتبر فیه ‏‎ ‎‏العربیة،بل یکفی کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأیّ لغة کان.ویقوم مقام اللفظ ‏‎ ‎‏الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه کعقد البیع.والظاهر جریان المعاطاة فی ‏‎ ‎‏القسم الأوّل منها؛و هو ما تعلّقت بأعیان مملوکة.وتتحقّق بتسلیط الغیر علی ‏‎ ‎‏العین ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنی الإجارة-أی‌الإضافة الخاصّة-وتسلّم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): یشترط فی صحّة الإجارة امور:بعضها فی المتعاقدین؛أعنی ‏‎ ‎‏المؤجر و المستأجر،وبعضها فی العین المستأجرة،وبعضها فی المنفعة،وبعضها ‏‎ ‎‏فی الاُجرة.‏

‏‏أمّا المتعاقدان:فیعتبر فیهما ما اعتبر فی المتبایعین:من البلوغ،والعقل، ‏‎ ‎‏والقصد،والاختیار،وعدم الحجر؛لفلس أو سفه ونحوهما.‏

‏‏و أمّا العین المستأجرة:فیعتبر فیها امور:‏

‏‏منها: التعیین،فلو آجر إحدی الدارین أو إحدی الدابّتین لم تصحّ.‏

‏‏         ومنها: المعلومیة،فإن کانت عیناً خارجیة؛فإمّا بالمشاهدة،و إمّا بذکر ‏‎ ‎‏الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها.وکذا لو کانت غائبة،أو ‏‎ ‎‏کانت کلّیة.‏

‏‏ومنها: کونها مقدوراً علی تسلیمها،فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.‏

‏‏         ومنها: کونها ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها،فلا تصحّ إجارة ما ‏‎ ‎‏لا یمکن الانتفاع بها،کما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمکان إیصال الماء ‏‎ ‎‏إلیها،ولا ینفعها ولا یکفیها ماء المطر ونحوه.وکذا ما لا یمکن الانتفاع بها إلّا ‏‎ ‎‏بإذهاب عینها،کالخبز للأکل،والشمع أو الحطب للإشعال.‏

‏‏         ومنها: کونها مملوکة أو مستأجرة،فلا تصحّ إجارة مال الغیر إلّابإذنه ‏‎ ‎‏أو إجازته.‏

‏‏ومنها: جواز الانتفاع بها،فلا تصحّ إجارة الحائض لکنس المسجد مباشرة.‏

‏‏و أمّا المنفعة:فیعتبر فیها امور:‏

‏
‏‎

‏‏ومنها: کونها متموّلة یبذل بإزائها المال عند العقلاء.‏

‏‏         ومنها: تعیین نوعها إن کانت للعین منافع متعدّدة،فلو استأجر الدابّة یعیّن ‏‎ ‎‏أ نّها للحمل أو الرکوب أو لإدارة الرحی وغیرها.نعم،تصحّ إجارتها لجمیع ‏‎ ‎‏منافعها،فیملک المستأجر جمیعها.‏

‏‏         ومنها: معلومیتها:إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم،کسکنی الدار شهراً،أو ‏‎ ‎‏الخیاطة أو التعمیر و البناء یوماً،و إمّا بتقدیر العمل،کخیاطة الثوب المعیّن خیاطة ‏‎ ‎‏کذائیة فارسیة أو رومیة؛من غیر تعرّض للزمان إن لم یکن دخیلاً فی الرغبات، ‏‎ ‎‏وإلّا فلا بدّ من تعیین منتهاه.‏

‏‏و أمّا الاُجرة:فتعتبر معلومیتها،وتعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ فی ‏‎ ‎‏المکیل و الموزون و المعدود،وبالمشاهدة أو التوصیف فی غیرها.ویجوز أن ‏‎ ‎‏تکون عیناً خارجیة،أو کلّیاً فی الذمّة،أو عملاً،أو منفعة،أو حقّاً قابلاً للنقل، ‏‎ ‎‏مثل الثمن فی البیع.‏

‏‏         (مسألة 3): لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها؛ ‏‎ ‎‏لاختلاف الأغراض باختلافه،وکذا مقداره ولو بالمشاهدة و التخمین،ولو ‏‎ ‎‏استأجرها للسفر لا بدّ من تعیین الطریق وزمان السیر؛من لیل أو نهار ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،بل لا بدّ من مشاهدة الراکب أو توصیفه بما یرفع به الجهالة و الغرر.‏

‏‏         (مسألة 4): ما کانت معلومیة المنفعة بحسب الزمان،لا بدّ من تعیینه یوماً أو ‏‎ ‎‏شهراً أو سنة أو نحو ذلک،فلا تصحّ تقدیره بأمر مجهول.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلی مکان ‏‎ ‎‏فی وقت معیّن،کأن استأجر دابّة لإیصاله إلی کربلاء یوم عرفة،ولم توصله،فإن ‏‎ ‎‏کان ذلک لعدم سعة الوقت،أو عدم إمکان الإیصال من جهة اخری،فالإجارة ‏‎ ‎‏باطلة،ولو کان الزمان واسعاً ولم توصله لم یستحقّ من الاُجرة شیئاً؛سواء کان ‏‎ ‎‏بتقصیر منه أم لا،کما لو ضلّ الطریق.ولو استأجرها علی أن توصله إلی مکان ‏‎ ‎‏معیّن،لکن شرط علیه أن توصله فی وقت کذا فتعذّر أو تخلّف،فالإجارة ‏‎ ‎‏صحیحة بالاُجرة المعیّنة،لکن للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، ‏‎ ‎‏فإن فسخ ترجع الاُجرة المسمّاة إلی المستأجر ویستحقّ المؤجر اجرة المثل.‏

‏‏         (مسألة 7): لو کان وقت زیارة عرفة،واستأجر دابّة للزیارة فلم یصل ‏‎ ‎‏وفاتت منه صحّت الإجارة،ویستحقّ المؤجر تمام الاُجرة بلا خیار؛ما لم ‏‎ ‎‏یشترط علیه فی عقد الإجارة إیصاله یوم عرفة،ولم یکن انصراف موجب ‏‎ ‎‏للتقیید.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،فلو آجر داره فی شهر ‏‎ ‎‏مستقبل معیّن صحّ؛سواء کانت مستأجرة فی سابقه أم لا،ولو أطلق تنصرف إلی ‏‎ ‎‏الاتّصال بالعقد لو لم تکن مستأجرة،فلو قال:«آجرتک داری شهراً»اقتضی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفین،لا ینفسخ إلّابالتقایل،أو ‏‎ ‎‏بالفسخ مع الخیار.والظاهر أنّه یجری فیه جمیع الخیارات،إلّاخیار المجلس ‏‎ ‎‏وخیار الحیوان وخیار التأخیر،فیجری فیها خیار الشرط وتخلّف الشرط ‏‎ ‎‏والعیب و الغبن و الرؤیة وغیرها.والإجارة المعاطاتیة کالبیع المعاطاتی لازمة ‏‎ ‎‏علی الأقوی،وینبغی فیها الاحتیاط المذکور هناک.‏

‏‏         (مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبیع،فتنتقل العین إلی المشتری مسلوبة ‏‎ ‎‏المنفعة فی مدّتها.نعم،للمشتری مع جهله بها خیار الفسخ،بل له الخیار لو علم ‏‎ ‎‏بها وتخیّل أنّ مدّتها قصیرة فتبیّن أنّها طویلة،ولو فسخ المستأجر الإجارة أو ‏‎ ‎‏انفسخت،رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی المؤجر لا المشتری،وکما لا تبطل ‏‎ ‎‏الإجارة ببیع العین المستأجرة علی غیر المستأجر،لا تبطل ببیعها علیه،فلو ‏‎ ‎‏استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت الإجارة علی حالها،ویکون ملکه للمنفعة فی بقیّة ‏‎ ‎‏المدّة بسبب الإجارة لا تبعیة العین،فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة فی ‏‎ ‎‏بقیّة المدّة إلی البائع،ولو فسخ البیع بأحد أسبابه بقی ملک المشتری المستأجر ‏‎ ‎‏للمنفعة علی حاله.‏

‏‏         (مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر ولا بموت ‏‎ ‎‏المستأجر،إلّاإذا کانت ملکیة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل ‏‎ ‎‏بموته،کما إذا کانت منفعة دار موصی بها لشخص مدّة حیاته،فآجرها سنتین ‏‎ ‎‏ومات بعد سنة.نعم،لو کانت المنفعة فی بقیّة المدّة لورثة الموصی أو غیرهم، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لو آجر الولیّ الصبیّ المولّی علیه أو مِلکَه مدّة مع مراعاة ‏‎ ‎‏المصلحة و الغبطة،فبلغ الرشد قبل انقضائها،فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة ‏‎ ‎‏إلی ما بقی من المدّة،إلّاأن تقتضی المصلحة اللازمة المراعاة فیما قبل الرشد، ‏‎ ‎‏الإجارة مدّة زائدة علی زمان تحقّقه؛بحیث تکون بأقلّ منها خلاف مصلحته، ‏‎ ‎‏فحینئذٍ لیس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.‏

‏‏         (مسألة 13): لو وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً،کان له فسخ ‏‎ ‎‏الإجارة إن کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة،کالعرج فی الدابّة،أو ‏‎ ‎‏الاُجرة،کما إذا کانت مقطوعة الاُذن و الذنب.هذا إذا کان متعلَّق الإجارة عیناً ‏‎ ‎‏شخصیة.ولو کان کلّیاً وکان الفرد المقبوض معیباً فلیس له فسخ العقد،بل له ‏‎ ‎‏مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر،فله الفسخ.هذا فی العین المستأجرة.و أمّا الاُجرة فإن ‏‎ ‎‏کانت عیناً شخصیة ووجد المؤجر بها عیباً،کان له الفسخ،فهل له مطالبة ‏‎ ‎‏الأرش؟فیه إشکال.ولو کانت کلّیة فله مطالبة البدل،ولیس له فسخ العقد إلّا ‏‎ ‎‏إذا تعذّر البدل.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان،والعمل فی إجارة ‏‎ ‎‏النفس علی الأعمال،وکذا المؤجر و الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد،لکن لیس ‏‎ ‎‏لکلّ منهما مطالبة ما ملکه إلّابتسلیم ما ملّکه،فعلی کلّ منهما و إن وجب ‏‎ ‎‏التسلیم،لکن لکلّ منهما الامتناع عنه إذا رأی من الآخر الامتناع عنه.‏

‏‏         (مسألة 16): لو تعلّقت الإجارة بالعین فتسلیم منفعتها بتسلیم العین.و أمّا ‏‎ ‎‏تسلیم العمل فیما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ ‏‎ ‎‏وحفر بئر فی دار المستأجر،وأمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بماله الذی بید ‏‎ ‎‏المؤجر،فقبل إتمام العمل لا یستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة،وبعده لا یجوز ‏‎ ‎‏للمستأجر المماطلة.نعم،لو کان شرط منهما علی تأدیة الاُجرة کلاًّ أو بعضاً قبل ‏‎ ‎‏العمل صریحاً أو ضمنیاً-کما إذا کانت عادة تقتضی التزام المستأجر بذلک-کان ‏‎ ‎‏هو المتّبع،و أمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر بید المؤجر-کالثوب یخیطه ‏‎ ‎‏والخاتم یصوغه وأمثال ذلک-ففی کون تسلیمه بإتمام العمل کالأوّل،أو بتسلیم ‏‎ ‎‏مورد العمل کالثوب و الخاتم،وجهان بل قولان،أقواهما الأوّل.فعلی هذا لو ‏‎ ‎‏تلف الثوب-مثلاً-بعد تمام العمل علی نحوٍ لا ضمان علیه،لا شیء علیه، ‏‎ ‎‏ویستحقّ مطالبة الاُجرة.نعم،لو تلف مضموناً علیه ضمنه بوصف المخیطیة-لا ‏‎ ‎‏بقیمته قبلها-علی أیّ حال حتّی علی الوجه الثانی؛لکون الوصف مملوکاً له ‏‎ ‎‏تبعاً للعین،وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه،تکون له المطالبة ‏‎ ‎‏بالاُجرة المسمّاة لتسلیم العمل ببدله.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة؛سواء کان قبل ‏‎ ‎‏التسلیم أو بعده فی أثناء المدّة؛إن لم یکن بتقصیر من المستأجر فی حفظها.‏

‏‏         (مسألة 19): لو تسلّم المستأجر العین المستأجرة،ولم یستوف المنفعة حتّی ‏‎ ‎‏انقضت مدّة الإجارة-کما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم یسکنها حتّی مضت ‏‎ ‎‏المدّة-فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه الاُجرة.وفی حکمه ما لو بذل ‏‎ ‎‏المؤجر العین المستأجرة،فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستیفاء المنفعة منها ‏‎ ‎‏حتّی انقضت.وهکذا الحال فی الإجارة علی الأعمال،فإنّه إذا سلّم الأجیر نفسه ‏‎ ‎‏وبذلها للعمل،وامتنع المستأجر عن تسلّمه-کما إذا استأجر شخصاً یخیط له ‏‎ ‎‏ثوباً معیّناً فی وقت معیّن،وامتنع من دفعه إلیه حتّی مضی الوقت-فقد استحقّ ‏‎ ‎‏علیه الاُجرة؛سواء اشتغل الأجیر-فی ذلک الوقت مع امتناعه-بشغل آخر ‏‎ ‎‏لنفسه أو غیره أو بقی فارغاً،و إن کان ذلک لعذر بطلت الإجارة،ولم یستحقّ ‏‎ ‎‏المؤجر شیئاً من الاُجرة؛إن کان ذلک عذراً عامّاً لم تکن العین معه قابلة لأن ‏‎ ‎‏تُستوفی منها المنفعة،کما إذا استأجر دابّة للرکوب إلی مکان،فنزل ثلج مانع ‏‎ ‎‏عن الاستطراق،أو انسدّ الطریق بسبب آخر،أو داراً للسکنی فصارت غیر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): إذا غصب العین المستأجرة غاصب،ومنع المستأجر عن ‏‎ ‎‏استیفاء المنفعة،فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع بالاُجرة المسمّاة ‏‎ ‎‏علی المؤجر لو أدّاها وبین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل،و إن کان بعد ‏‎ ‎‏القبض تعیّن الثانی.‏

‏‏         (مسألة 21): لو تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، ‏‎ ‎‏وکذا بعده بلا فصل معتدّ به،أو قبل مجیء زمان الإجارة،ولو تلفت فی ‏‎ ‎‏أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلی بقیّتها،ویرجع من الاُجرة بما قابلها؛إن نصفاً ‏‎ ‎‏فنصف،أو ثلثاً فثلث وهکذا.هذا إن تساوت اجرة العین بحسب الزمان.و أمّا ‏‎ ‎‏إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛مثلاً:لو کانت اجرة الدار فی الشتاء ضعف اجرتها ‏‎ ‎‏فی باقی الفصول،وبقی من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء یرجع بثلثی الاُجرة ‏‎ ‎‏المسمّاة،ویقع فی مقابل ما مضی من المدّة ثلثها،وهکذا الحال فی کلّ مورد ‏‎ ‎‏حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء المدّة بسبب من الأسباب.هذا إذا تلفت العین ‏‎ ‎‏المستأجرة بتمامها.ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو فی الأثناء ‏‎ ‎‏بنحو ما مرّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): کلّ موضع کانت الإجارة فاسدة،تثبت للمؤجر اجرة المثل ‏‎ ‎‏بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة،أو تلفت تحت یده أو فی ضمانه. ‏

‏‏وکذلک فی إجارة النفس للعمل،فإنّ العامل یستحقّ اجرة مثل عمله.والظاهر ‏‎ ‎‏عدم الفرق فی ذلک بین جهل المؤجر و المستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به. ‏

‏‏نعم،لو کان البطلان من ناحیة الإجارة بلا اجرة أو بما لا یتموّل عرفاً لا یستحقّ ‏‎ ‎‏شیئاً؛من غیر فرق بین العلم ببطلانها وعدمه.ولو اعتقد تموّل ما لا یتموّل عرفاً ‏‎ ‎‏فالظاهر استحقاقه اجرة المثل.‏

‏‏         (مسألة 24): تجوز إجارة المشاع؛سواء کان للمؤجر الجزء المشاع من عین ‏‎ ‎‏فآجره،أو کان مالکاً للکلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه،لکن فی ‏‎ ‎‏الصورة الاُولی لا یجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلّابإذن شریکه.وکذا ‏‎ ‎‏یجوز أن یستأجر اثنان-مثلاً-داراً علی نحو الاشتراک،ویسکناها معاً ‏‎ ‎‏بالتراضی،أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل و القرعة،کتقسیم الشریکین ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لو استأجر عیناً ولم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة، ‏‎ ‎‏یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوی وبالأکثر.هذا فی غیر البیت ‏‎ ‎‏والدار و الدکّان و الأجیر،و أمّا فیها فلا تجوز إجارتها بأکثر منه إلّاإذا أحدث فیها ‏‎ ‎‏حدثاً من تعمیر أو تبییض أو نحو ذلک،ولا یبعد جوازها أیضاً إن کانت ‏‎ ‎‏الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة.والأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینة ‏‎ ‎‏بها،و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة.ولو استأجر داراً-مثلاً-بعشرة دراهم، ‏‎ ‎‏فسکن فی نصفها وآجر الباقی بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، ‏‎ ‎‏ولیس من الإجارة بأکثر ممّا استأجر.وکذا لو سکنها فی نصف المدّة وآجرها ‏‎ ‎‏فی باقیها بعشرة.نعم،لو آجرها فی باقی المدّة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة ‏‎ ‎‏لا یجوز.‏

‏‏         (مسألة 26): لو تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة،ولا مع الانصراف إلیها، ‏‎ ‎‏یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة وبالأکثر.و أمّا بالأقلّ فلا یجوز ‏‎ ‎‏إلّا إذا أحدث حدثاً،أو أتی ببعض العمل ولو قلیلاً،کما إذا تقبّل خیاطة ثوب ‏‎ ‎‏بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً،فلا بأس باستئجار غیره علی خیاطته ‏‎ ‎‏بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه،لکن فی جواز دفع متعلّق العمل-وکذا العین ‏‎ ‎‏المستأجرة-إلیه بدون الإذن إشکال؛و إن لا یخلو من وجه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 28): لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فی وقت معیّن،لا مانع ‏‎ ‎‏من أن یعمل لنفسه أو غیره فی ذلک الوقت ما لا ینافیه،کما إذا آجر نفسه یوماً ‏‎ ‎‏للخیاطة أو الکتابة،ثمّ آجر نفسه فی ذلک الیوم للصوم عن الغیر؛إذا لم یؤدِّ إلی ‏‎ ‎‏ضعفه فی العمل،ولیس له أن یعمل فی ذلک الوقت من نوع ذلک العمل ومن ‏‎ ‎‏غیره ممّا ینافیه لنفسه ولا لغیره،فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل-کما إذا ‏‎ ‎‏آجر نفسه للخیاطة فی یوم،فاشتغل فیه بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو ‏‎ ‎‏بالإجارة-کان حکمه حکم الصورة السابقة من تخییر المستأجر بین أمرین لو ‏‎ ‎‏عمل لنفسه أو لغیره تبرّعاً،وبین امور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة،و إن ‏‎ ‎‏کان من غیر نوع ذلک العمل-کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة- ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لو آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو فی ‏‎ ‎‏وقت معیّن،أو من غیر تعیین الوقت ولو مع اعتبار المباشرة،جاز له أن ‏‎ ‎‏یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل ‏‎ ‎‏المستأجر علیه.‏

‏‏         (مسألة 30): لو استأجر دابّة للحمل إلی بلد فی وقت معیّن،فرکبها فی ذلک ‏‎ ‎‏الوقت إلیه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّاة؛حیث إنّه قد استقرّت علیه ‏‎ ‎‏بتسلیم الدابّة و إن لم یستوف المنفعة.وهل تلزمه اجرة مثل المنفعة التی ‏‎ ‎‏استوفاها أیضاً،فتکون علیه اجرتان،أو لم یلزمه إلّاالتفاوت بین اجرة المنفعة ‏‎ ‎‏التی استوفاها واُجرة المنفعة المستأجر علیها-لو کان-فإذا استأجرها للحمل ‏‎ ‎‏بخمسة فرکبها،وکان اجرة الرکوب عشرة،لزمته العشرة،ولو لم یکن تفاوت ‏‎ ‎‏بینهما لم تلزم علیه إلّاالاُجرة المسمّاة؟وجهان،لا یخلو ثانیهما من رجحان، ‏‎ ‎‏والأحوط التصالح.‏

‏‏         (مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل،فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر ‏‎ ‎‏أمر منه-کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له-لم یستحقّ شیئاً؛سواء کان متعمّداً ‏‎ ‎‏أم لا.وکذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلی مکان،فحمل متاع عمرو لم یستحقّ ‏‎ ‎‏الاُجرة علی واحد منهما.‏

‏‏         (مسألة 32): یجوز استئجار المرأة للإرضاع،بل للرضاع أیضاً؛بأن یرتضع ‏‎ ‎‏الطفل منها مدّة معیّنة و إن لم یکن منها فعل.ولا یعتبر فی صحّة إجارتها لذلک ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 33): لو استؤجر لعمل من بناء وخیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک ‏‎ ‎‏لا بقید المباشرة،فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه،کان ذلک بمنزلة عمله،فاستحقّ ‏‎ ‎‏الاُجرة المسمّاة،و إن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئاً،بل ‏‎ ‎‏تبطل الإجارة لفوات محلّها،ولا یستحقّ العامل علی المالک اجرة.‏

‏‏         (مسألة 34): لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً ‏‎ ‎‏کالصلوات الیومیة،ولا ما وجب علیه کفائیاً علی الأحوط إذا کان وجوبه ‏‎ ‎‏کذلک بعنوانه الخاصّ،کتغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم.و أمّا ما وجب من ‏‎ ‎‏جهة حفظ النظام وحاجة الأنام-کالصناعات المحتاج إلیها و الطبابة ونحوها- ‏‎ ‎‏فلا بأس بالإجارة وأخذ الاُجرة علیها،کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر ‏‎ ‎‏حیّاً ومیّتاً-فیما وجب علیه وشرّعت فیه النیابة-لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 35): یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع وحراسة الدور ‏‎ ‎‏والبساتین عن السرقة مدّة معیّنة،ویجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع ‏‎ ‎‏أو السرقة؛ولو من غیر تقصیر منه؛بأن یلتزم فی ضمن عقد الإجارة:بأ نّه لو ‏‎ ‎‏ضاع المتاع أو سُرق من البستان أو الدار شیء خسره،فتضمین الناطور إذا ضاع ‏‎ ‎‏أمر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع.‏

‏‏         (مسألة 36): لو طلب من شخص أن یعمل له عملاً فعمل،استحقّ علیه اجرة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 37): لو استأجر أحداً فی مدّة معیّنة لحیازة المباحات-کما إذا ‏‎ ‎‏استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء-وقصد باستئجاره له ‏‎ ‎‏ملکیة ما یحوزه،فکلّ ما یحوزه المستأجر فی تلک المدّة یصیر ملکاً للمستأجر؛ ‏‎ ‎‏إذا قصد الأجیر العمل له و الوفاء بعقد الإجارة،و أمّا لو قصد ملکیتها لنفسه تصیر ‏‎ ‎‏ملکاً له ولم یستحقّ الاُجرة،ولو لم یقصد شیئاً فالظاهر بقاؤها علی إباحتها ‏‎ ‎‏علی إشکال.ولو استأجره للحیازة لا بقصد التملّک-کما إذا کان له غرض ‏‎ ‎‏عقلائی لجمع الحطب و الحشیش فاستأجره لذلک-لم یملک ما یحوزه ویجمعه ‏‎ ‎‏الأجیر مع قصد الوفاء بالإجارة،فلا مانع من تملّک الغیر له.‏

‏‏         (مسألة 38): لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة و الشعیر بل ولا لما یحصل ‏‎ ‎‏منها مطلقاً بمقدار معیّن من حاصلها،بل وکذا بمقدار منها فی الذمّة مع اشتراط ‏‎ ‎‏أدائه ممّا یحصل منها.و أمّا إجارتها بالحنطة أو الشعیر أو غیرهما من غیر تقیید ‏‎ ‎‏ولا اشتراط بکونها منها،فالأقرب جوازها.‏

‏‏         (مسألة 39): العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة، ‏‎ ‎‏فلا یضمن تلفها ولا تعیّبها إلّابالتعدّی و التفریط،وکذا العین التی للمستأجر بید ‏‎ ‎‏من آجر نفسه لعمل فیها،کالثوب للخیاطة و الذهب للصیاغة،فإنّه لا یضمن ‏‎ ‎‏تلفها ونقصها بدون التعدّی و التفریط.نعم،لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو ‏‎ ‎‏الخیاطة حتّی بتفصیل الثوب ونحو ذلک،ضمن و إن کان بغیر قصده،بل و إن کان ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 40): الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً،وفی ضمانه إذا ‏‎ ‎‏لم یتجاوزه-کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات-إشکال،أظهره العدم.‏

‏‏         (مسألة 41): الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج،بل لا یبعد الضمان فی ‏‎ ‎‏التطبیب علی النحو المتعارف و إن لم یباشر.نعم،إذا وصف الدواء الفلانی؛ ‏‎ ‎‏وقال:إنّه نافع للمرض الفلانی،أو قال:إنّ دواءک کذا؛من دون أن یأمره بشربه ‏‎ ‎‏فالأقوی عدم الضمان.‏

‏‏         (مسألة 42): لو عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه-مثلاً- ‏‎ ‎‏ضمن،بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت،فتلف أو تعیّب ما حملته، ‏‎ ‎‏فإنّه لا ضمان علی صاحبها إلّاإذا کان هو السبب؛من جهة ضربها أو سوقها فی ‏‎ ‎‏مزلق ونحو ذلک.‏

‏‏         (مسألة 43): لو استأجر دابّة للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشترط،أو ‏‎ ‎‏المقدار المتعارف لو أطلق،فلو حمّلها أزید منه ضمن تلفها وعوارها.وکذلک إذا ‏‎ ‎‏سار بها أزید ممّا اشترط.‏

‏‏         (مسألة 44): لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّامع التقصیر أو ‏‎ ‎‏اشتراط الضمان.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 46): لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم ‏‎ ‎‏تبطل الإجارة،ولا یوجب ذلک نقصاً فی الاُجرة.نعم،لو شرط علی المؤجر ‏‎ ‎‏إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلاً،صحّ ولزم الوفاء به.‏

‏‏         (مسألة 47): تجوز إجارةُ الأرض للانتفاع بها بالزرع وغیره مدّة معلومة، ‏‎ ‎‏وجعل الاُجرة تعمیرها؛من کری الأنهار،وتنقیة الآبار،وغرس الأشجار، ‏‎ ‎‏وتسویة الأرض،وإزالة الأحجار،ونحو ذلک؛بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علی ‏‎ ‎‏نحو یرتفع الغرر و الجهالة،أو کان تعارف مغنٍ عن التعیین.‏

‏‎