کتاب الإجارة
و هی إمّا متعلّقة بأعیان مملوکة من حیوان أو دار أو عقار أو متاع أو ثیاب ونحوها،فتفید تملیک منفعتها بالعوض،أو متعلّقة بالنفس کإجارة الحرّ نفسه لعمل،فتفید غالباً تملیک عمله للغیر باُجرة مقرّرة،و قد تفید تملیک منفعته دون عمله،کإجارة المرضعة نفسها للرضاع،لا الإرضاع.
(مسألة 1): عقد الإجارة هو اللفظ المشتمل علی الإیجاب الدالّ بالظهور العرفی علی إیقاع إضافة خاصّة مستتبعة لتملیک المنفعة أو العمل بعوض والقبول الدالّ علی الرضا به وتملّکهما بالعوض.والعبارة الصریحة فی الإیجاب:
«آجرتک أو أکریتک هذه الدار مثلاً بکذا».وتصحّ بمثل«ملّکتک منفعة الدار» مریداً به الإجارة،لکنّه لیس من العبارة الصریحة فی إفادتها.ولا یعتبر فیه العربیة،بل یکفی کلّ لفظ أفاد المعنی المقصود بأیّ لغة کان.ویقوم مقام اللفظ الإشارة المفهمة من الأخرس ونحوه کعقد البیع.والظاهر جریان المعاطاة فی القسم الأوّل منها؛و هو ما تعلّقت بأعیان مملوکة.وتتحقّق بتسلیط الغیر علی العین ذات المنفعة قاصداً تحقّق معنی الإجارة-أیالإضافة الخاصّة-وتسلّم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 606
الغیر لها بهذا العنوان.ولا یبعد تحقّقها فی القسم الثانی أیضاً بجعل نفسه تحت اختیار الطرف بهذا العنوان،أو بالشروع فی العمل کذلک.
(مسألة 2): یشترط فی صحّة الإجارة امور:بعضها فی المتعاقدین؛أعنی المؤجر و المستأجر،وبعضها فی العین المستأجرة،وبعضها فی المنفعة،وبعضها فی الاُجرة.
أمّا المتعاقدان:فیعتبر فیهما ما اعتبر فی المتبایعین:من البلوغ،والعقل، والقصد،والاختیار،وعدم الحجر؛لفلس أو سفه ونحوهما.
و أمّا العین المستأجرة:فیعتبر فیها امور:
منها: التعیین،فلو آجر إحدی الدارین أو إحدی الدابّتین لم تصحّ.
ومنها: المعلومیة،فإن کانت عیناً خارجیة؛فإمّا بالمشاهدة،و إمّا بذکر الأوصاف التی تختلف بها الرغبات فی إجارتها.وکذا لو کانت غائبة،أو کانت کلّیة.
ومنها: کونها مقدوراً علی تسلیمها،فلا تصحّ إجارة الدابّة الشاردة ونحوها.
ومنها: کونها ممّا یمکن الانتفاع بها مع بقاء عینها،فلا تصحّ إجارة ما لا یمکن الانتفاع بها،کما إذا آجر أرضاً للزراعة مع عدم إمکان إیصال الماء إلیها،ولا ینفعها ولا یکفیها ماء المطر ونحوه.وکذا ما لا یمکن الانتفاع بها إلّا بإذهاب عینها،کالخبز للأکل،والشمع أو الحطب للإشعال.
ومنها: کونها مملوکة أو مستأجرة،فلا تصحّ إجارة مال الغیر إلّابإذنه أو إجازته.
ومنها: جواز الانتفاع بها،فلا تصحّ إجارة الحائض لکنس المسجد مباشرة.
و أمّا المنفعة:فیعتبر فیها امور:
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 607
منها: کونها مباحة،فلا تصحّ إجارة الدکّان لإحراز المسکرات أو بیعها،ولا الدابّة و السفینة لحملها،ولا الجاریة المغنّیة للتغنّی ونحو ذلک.
ومنها: کونها متموّلة یبذل بإزائها المال عند العقلاء.
ومنها: تعیین نوعها إن کانت للعین منافع متعدّدة،فلو استأجر الدابّة یعیّن أ نّها للحمل أو الرکوب أو لإدارة الرحی وغیرها.نعم،تصحّ إجارتها لجمیع منافعها،فیملک المستأجر جمیعها.
ومنها: معلومیتها:إمّا بتقدیرها بالزمان المعلوم،کسکنی الدار شهراً،أو الخیاطة أو التعمیر و البناء یوماً،و إمّا بتقدیر العمل،کخیاطة الثوب المعیّن خیاطة کذائیة فارسیة أو رومیة؛من غیر تعرّض للزمان إن لم یکن دخیلاً فی الرغبات، وإلّا فلا بدّ من تعیین منتهاه.
و أمّا الاُجرة:فتعتبر معلومیتها،وتعیین مقدارها بالکیل أو الوزن أو العدّ فی المکیل و الموزون و المعدود،وبالمشاهدة أو التوصیف فی غیرها.ویجوز أن تکون عیناً خارجیة،أو کلّیاً فی الذمّة،أو عملاً،أو منفعة،أو حقّاً قابلاً للنقل، مثل الثمن فی البیع.
(مسألة 3): لو استأجر دابّة للحمل لا بدّ من تعیین جنس ما یحمل علیها؛ لاختلاف الأغراض باختلافه،وکذا مقداره ولو بالمشاهدة و التخمین،ولو استأجرها للسفر لا بدّ من تعیین الطریق وزمان السیر؛من لیل أو نهار ونحو ذلک،بل لا بدّ من مشاهدة الراکب أو توصیفه بما یرفع به الجهالة و الغرر.
(مسألة 4): ما کانت معلومیة المنفعة بحسب الزمان،لا بدّ من تعیینه یوماً أو شهراً أو سنة أو نحو ذلک،فلا تصحّ تقدیره بأمر مجهول.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 608
(مسألة 5): لو قال:کلّما سکنت هذه الدار فکلّ شهر بدینار-مثلاً-بطل إن کان المقصود الإجارة،وصحّ ظاهراً لو کان المقصود الإباحة بالعوض.والفرق أنّ المستأجر مالک للمنفعة فی الإجارة،دون المباح له،فإنّه غیر مالک لها، ویملک المالک علیه العوض علی تقدیر الاستیفاء،ولو قال:إن خطت هذا الثوب فارسیاً فلک درهم،و إن خطته رومیاً فلک درهمان،بطل إجارة وصحّ جعالة.
(مسألة 6): لو استأجر دابّة من شخص لتحمله أو تحمل متاعه إلی مکان فی وقت معیّن،کأن استأجر دابّة لإیصاله إلی کربلاء یوم عرفة،ولم توصله،فإن کان ذلک لعدم سعة الوقت،أو عدم إمکان الإیصال من جهة اخری،فالإجارة باطلة،ولو کان الزمان واسعاً ولم توصله لم یستحقّ من الاُجرة شیئاً؛سواء کان بتقصیر منه أم لا،کما لو ضلّ الطریق.ولو استأجرها علی أن توصله إلی مکان معیّن،لکن شرط علیه أن توصله فی وقت کذا فتعذّر أو تخلّف،فالإجارة صحیحة بالاُجرة المعیّنة،لکن للمستأجر خیار الفسخ من جهة تخلّف الشرط، فإن فسخ ترجع الاُجرة المسمّاة إلی المستأجر ویستحقّ المؤجر اجرة المثل.
(مسألة 7): لو کان وقت زیارة عرفة،واستأجر دابّة للزیارة فلم یصل وفاتت منه صحّت الإجارة،ویستحقّ المؤجر تمام الاُجرة بلا خیار؛ما لم یشترط علیه فی عقد الإجارة إیصاله یوم عرفة،ولم یکن انصراف موجب للتقیید.
(مسألة 8): لا یشترط اتّصال مدّة الإجارة بالعقد،فلو آجر داره فی شهر مستقبل معیّن صحّ؛سواء کانت مستأجرة فی سابقه أم لا،ولو أطلق تنصرف إلی الاتّصال بالعقد لو لم تکن مستأجرة،فلو قال:«آجرتک داری شهراً»اقتضی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 609
الإطلاق اتّصاله بزمان العقد.ولو آجرها شهراً وفهم الإطلاق-أعنی الکلّی الصادق علی المتّصل و المنفصل-فالأقوی البطلان.
(مسألة 9): عقد الإجارة لازم من الطرفین،لا ینفسخ إلّابالتقایل،أو بالفسخ مع الخیار.والظاهر أنّه یجری فیه جمیع الخیارات،إلّاخیار المجلس وخیار الحیوان وخیار التأخیر،فیجری فیها خیار الشرط وتخلّف الشرط والعیب و الغبن و الرؤیة وغیرها.والإجارة المعاطاتیة کالبیع المعاطاتی لازمة علی الأقوی،وینبغی فیها الاحتیاط المذکور هناک.
(مسألة 10): لا تبطل الإجارة بالبیع،فتنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة فی مدّتها.نعم،للمشتری مع جهله بها خیار الفسخ،بل له الخیار لو علم بها وتخیّل أنّ مدّتها قصیرة فتبیّن أنّها طویلة،ولو فسخ المستأجر الإجارة أو انفسخت،رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی المؤجر لا المشتری،وکما لا تبطل الإجارة ببیع العین المستأجرة علی غیر المستأجر،لا تبطل ببیعها علیه،فلو استأجر داراً ثمّ اشتراها بقیت الإجارة علی حالها،ویکون ملکه للمنفعة فی بقیّة المدّة بسبب الإجارة لا تبعیة العین،فلو انفسخت الإجارة رجعت المنفعة فی بقیّة المدّة إلی البائع،ولو فسخ البیع بأحد أسبابه بقی ملک المشتری المستأجر للمنفعة علی حاله.
(مسألة 11): الظاهر أنّه لا تبطل إجارة الأعیان بموت المؤجر ولا بموت المستأجر،إلّاإذا کانت ملکیة المؤجر للمنفعة محدودة بزمان حیاته فتبطل بموته،کما إذا کانت منفعة دار موصی بها لشخص مدّة حیاته،فآجرها سنتین ومات بعد سنة.نعم،لو کانت المنفعة فی بقیّة المدّة لورثة الموصی أو غیرهم،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 610
فلهم أن یجیزوها فی بقیّة المدّة،ومن ذلک ما إذا آجر العین الموقوفة البطن السابق ومات قبل انقضاء المدّة،فتبطل إلّاأن یجیز البطن اللاحق.نعم،لو آجرها المتولّی للوقف-لمصلحة الوقف و البطون اللاحقة-مدّة تزید علی مدّة بقاء بعض البطون،تکون نافذة علی البطون اللاحقة،ولا تبطل بموت المؤجر ولا بموت البطن الموجود حال الإجارة.هذا کلّه فی إجارة الأعیان.و أمّا إجارة النفس لبعض الأعمال فتبطل بموت الأجیر.نعم،لو تقبّل عملاً وجعله فی ذمّته لم تبطل بموته،بل یکون دیناً علیه یستوفی من ترکته.
(مسألة 12): لو آجر الولیّ الصبیّ المولّی علیه أو مِلکَه مدّة مع مراعاة المصلحة و الغبطة،فبلغ الرشد قبل انقضائها،فله نقض الإجارة وفسخها بالنسبة إلی ما بقی من المدّة،إلّاأن تقتضی المصلحة اللازمة المراعاة فیما قبل الرشد، الإجارة مدّة زائدة علی زمان تحقّقه؛بحیث تکون بأقلّ منها خلاف مصلحته، فحینئذٍ لیس له فسخها بعد البلوغ و الرشد.
(مسألة 13): لو وجد المستأجر بالعین المستأجرة عیباً سابقاً،کان له فسخ الإجارة إن کان ذلک العیب موجباً لنقص المنفعة،کالعرج فی الدابّة،أو الاُجرة،کما إذا کانت مقطوعة الاُذن و الذنب.هذا إذا کان متعلَّق الإجارة عیناً شخصیة.ولو کان کلّیاً وکان الفرد المقبوض معیباً فلیس له فسخ العقد،بل له مطالبة البدل إلّاإذا تعذّر،فله الفسخ.هذا فی العین المستأجرة.و أمّا الاُجرة فإن کانت عیناً شخصیة ووجد المؤجر بها عیباً،کان له الفسخ،فهل له مطالبة الأرش؟فیه إشکال.ولو کانت کلّیة فله مطالبة البدل،ولیس له فسخ العقد إلّا إذا تعذّر البدل.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 611
(مسألة 14): لو ظهر الغبن للمؤجر أو المستأجر فله خیار الغبن إلّاإذا شرط سقوطه.
(مسألة 15): یملک المستأجر المنفعة فی إجارة الأعیان،والعمل فی إجارة النفس علی الأعمال،وکذا المؤجر و الأجیر الاُجرة بمجرّد العقد،لکن لیس لکلّ منهما مطالبة ما ملکه إلّابتسلیم ما ملّکه،فعلی کلّ منهما و إن وجب التسلیم،لکن لکلّ منهما الامتناع عنه إذا رأی من الآخر الامتناع عنه.
(مسألة 16): لو تعلّقت الإجارة بالعین فتسلیم منفعتها بتسلیم العین.و أمّا تسلیم العمل فیما إذا تعلّقت بالنفس فبإتمامه إذا کان مثل الصلاة و الصوم و الحجّ وحفر بئر فی دار المستأجر،وأمثال ذلک ممّا لم یکن متعلّقاً بماله الذی بید المؤجر،فقبل إتمام العمل لا یستحقّ الأجیر مطالبة الاُجرة،وبعده لا یجوز للمستأجر المماطلة.نعم،لو کان شرط منهما علی تأدیة الاُجرة کلاًّ أو بعضاً قبل العمل صریحاً أو ضمنیاً-کما إذا کانت عادة تقتضی التزام المستأجر بذلک-کان هو المتّبع،و أمّا إذا کان متعلّقاً بمال من المستأجر بید المؤجر-کالثوب یخیطه والخاتم یصوغه وأمثال ذلک-ففی کون تسلیمه بإتمام العمل کالأوّل،أو بتسلیم مورد العمل کالثوب و الخاتم،وجهان بل قولان،أقواهما الأوّل.فعلی هذا لو تلف الثوب-مثلاً-بعد تمام العمل علی نحوٍ لا ضمان علیه،لا شیء علیه، ویستحقّ مطالبة الاُجرة.نعم،لو تلف مضموناً علیه ضمنه بوصف المخیطیة-لا بقیمته قبلها-علی أیّ حال حتّی علی الوجه الثانی؛لکون الوصف مملوکاً له تبعاً للعین،وبعد الخروج عن عهدة الموصوف مع وصفه،تکون له المطالبة بالاُجرة المسمّاة لتسلیم العمل ببدله.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 612
(مسألة 17): لو بذل المستأجر الاُجرة،أو کان له حقّ أن یؤخّرها بموجب الشرط،وامتنع المؤجر من تسلیم العین المستأجرة،یجبر علیه،و إن لم یمکن إجباره فللمستأجر فسخ الإجارة و الرجوع إلی الاُجرة،وله إبقاء الإجارة ومطالبة عوض المنفعة الفائتة من المؤجر.وکذا إن أخذها منه بعد التسلیم بلا فصل أو فی أثناء المدّة،لکن فی الثانی لو فسخها تنفسخ بالنسبة إلی ما بقی من المدّة فیرجع إلی ما یقابله من الاُجرة.
(مسألة 18): لو آجر دابّة من زید فشردت بطلت الإجارة؛سواء کان قبل التسلیم أو بعده فی أثناء المدّة؛إن لم یکن بتقصیر من المستأجر فی حفظها.
(مسألة 19): لو تسلّم المستأجر العین المستأجرة،ولم یستوف المنفعة حتّی انقضت مدّة الإجارة-کما إذا استأجر داراً مدّة وتسلّمها ولم یسکنها حتّی مضت المدّة-فإن کان ذلک باختیار منه استقرّت علیه الاُجرة.وفی حکمه ما لو بذل المؤجر العین المستأجرة،فامتنع المستأجر عن تسلّمها واستیفاء المنفعة منها حتّی انقضت.وهکذا الحال فی الإجارة علی الأعمال،فإنّه إذا سلّم الأجیر نفسه وبذلها للعمل،وامتنع المستأجر عن تسلّمه-کما إذا استأجر شخصاً یخیط له ثوباً معیّناً فی وقت معیّن،وامتنع من دفعه إلیه حتّی مضی الوقت-فقد استحقّ علیه الاُجرة؛سواء اشتغل الأجیر-فی ذلک الوقت مع امتناعه-بشغل آخر لنفسه أو غیره أو بقی فارغاً،و إن کان ذلک لعذر بطلت الإجارة،ولم یستحقّ المؤجر شیئاً من الاُجرة؛إن کان ذلک عذراً عامّاً لم تکن العین معه قابلة لأن تُستوفی منها المنفعة،کما إذا استأجر دابّة للرکوب إلی مکان،فنزل ثلج مانع عن الاستطراق،أو انسدّ الطریق بسبب آخر،أو داراً للسکنی فصارت غیر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 613
مسکونة؛لصیرورتها معرکة أو مسبعة ونحو ذلک.ولو عرض مثل هذه العوارض فی أثناء المدّة بعد استیفاء المستأجر مقداراً من المنفعة بطلت الإجارة بالنسبة، و إن کان عذراً یختصّ به المستأجر-کما إذا مرض ولم یتمکّن من رکوب الدابّة المستأجرة-ففی کونه موجباً للبطلان وعدمه وجهان،لا یخلو ثانیهما من رجحان.هذا إذا اشترط المباشرة؛بحیث لم یمکن له استیفاء المنفعة ولو بالإجارة،وإلّا لم تبطل قطعاً.
(مسألة 20): إذا غصب العین المستأجرة غاصب،ومنع المستأجر عن استیفاء المنفعة،فإن کان قبل القبض تخیّر بین الفسخ و الرجوع بالاُجرة المسمّاة علی المؤجر لو أدّاها وبین الرجوع إلی الغاصب باُجرة المثل،و إن کان بعد القبض تعیّن الثانی.
(مسألة 21): لو تلفت العین المستأجرة قبل قبض المستأجر بطلت الإجارة، وکذا بعده بلا فصل معتدّ به،أو قبل مجیء زمان الإجارة،ولو تلفت فی أثناء المدّة بطلت بالنسبة إلی بقیّتها،ویرجع من الاُجرة بما قابلها؛إن نصفاً فنصف،أو ثلثاً فثلث وهکذا.هذا إن تساوت اجرة العین بحسب الزمان.و أمّا إذا تفاوتت تلاحظ النسبة؛مثلاً:لو کانت اجرة الدار فی الشتاء ضعف اجرتها فی باقی الفصول،وبقی من المدّة ثلاثة أشهر الشتاء یرجع بثلثی الاُجرة المسمّاة،ویقع فی مقابل ما مضی من المدّة ثلثها،وهکذا الحال فی کلّ مورد حصل الفسخ أو الانفساخ فی أثناء المدّة بسبب من الأسباب.هذا إذا تلفت العین المستأجرة بتمامها.ولو تلف بعضها تبطل بنسبته من أوّل الأمر أو فی الأثناء بنحو ما مرّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 614
(مسألة 22): لو آجر داراً فانهدمت بطلت الإجارة إن خرجت عن الانتفاع الذی هو مورد الإجارة بالمرّة،فإن کان قبل القبض،أو بعده بلا فصل قبل أن یسکن فیها،رجعت الاُجرة بتمامها،وإلّا فبالنسبة کما مرّ.و إن أمکن الانتفاع بها من سنخ مورد الإجارة بوجه یعتدّ به عرفاً،کان للمستأجر الخیار بین الإبقاء والفسخ،ولو فسخ کان حکم الاُجرة علی حذو ما سبق.و إن انهدم بعض بیوتها، فإن بادر المؤجر إلی تعمیرها-بحیث لم یفت الانتفاع أصلاً-لیس فسخ ولا انفساخ علی الأقوی،وإلّا بطلت الإجارة بالنسبة إلی ما انهدمت،وبقیت بالنسبة إلی البقیّة بما یقابلها من الاُجرة،وکان للمستأجر خیار تبعّض الصفقة.
(مسألة 23): کلّ موضع کانت الإجارة فاسدة،تثبت للمؤجر اجرة المثل بمقدار ما استوفاه المستأجر من المنفعة،أو تلفت تحت یده أو فی ضمانه.
وکذلک فی إجارة النفس للعمل،فإنّ العامل یستحقّ اجرة مثل عمله.والظاهر عدم الفرق فی ذلک بین جهل المؤجر و المستأجر ببطلان الإجارة وعلمهما به.
نعم،لو کان البطلان من ناحیة الإجارة بلا اجرة أو بما لا یتموّل عرفاً لا یستحقّ شیئاً؛من غیر فرق بین العلم ببطلانها وعدمه.ولو اعتقد تموّل ما لا یتموّل عرفاً فالظاهر استحقاقه اجرة المثل.
(مسألة 24): تجوز إجارة المشاع؛سواء کان للمؤجر الجزء المشاع من عین فآجره،أو کان مالکاً للکلّ وآجر جزءاً مشاعاً منه کنصفه أو ثلثه،لکن فی الصورة الاُولی لا یجوز للمؤجر تسلیم العین للمستأجر إلّابإذن شریکه.وکذا یجوز أن یستأجر اثنان-مثلاً-داراً علی نحو الاشتراک،ویسکناها معاً بالتراضی،أو یقتسماها بحسب المساکن بالتعدیل و القرعة،کتقسیم الشریکین
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 615
الدار المشترکة،أو یقتسما منفعتها بالمهایاة؛بأن یسکنها أحدهما ستّة أشهر -مثلاً-ثمّ الآخر،کما إذا استأجرا معاً دابّة للرکوب علی التناوب،فإنّ تقسیم منفعتها الرکوبیة لا یکون إلّابالمهایاة؛بأن یرکبها أحدهما یوماً و الآخر یوماً مثلاً،أو یرکبها أحدهما فرسخاً و الآخر فرسخاً.
(مسألة 25): لو استأجر عیناً ولم یشترط علیه استیفاء منفعتها بالمباشرة، یجوز أن یؤجرها بأقلّ ممّا استأجر وبالمساوی وبالأکثر.هذا فی غیر البیت والدار و الدکّان و الأجیر،و أمّا فیها فلا تجوز إجارتها بأکثر منه إلّاإذا أحدث فیها حدثاً من تعمیر أو تبییض أو نحو ذلک،ولا یبعد جوازها أیضاً إن کانت الاُجرة من غیر جنس الاُجرة السابقة.والأحوط إلحاق الخان و الرحی و السفینة بها،و إن کان عدمه لا یخلو من قوّة.ولو استأجر داراً-مثلاً-بعشرة دراهم، فسکن فی نصفها وآجر الباقی بعشرة دراهم من دون إحداث حدث جاز، ولیس من الإجارة بأکثر ممّا استأجر.وکذا لو سکنها فی نصف المدّة وآجرها فی باقیها بعشرة.نعم،لو آجرها فی باقی المدّة أو آجر نصفها بأکثر من عشرة لا یجوز.
(مسألة 26): لو تقبّل عملاً من غیر اشتراط المباشرة،ولا مع الانصراف إلیها، یجوز أن یستأجر غیره لذلک العمل بتلک الاُجرة وبالأکثر.و أمّا بالأقلّ فلا یجوز إلّا إذا أحدث حدثاً،أو أتی ببعض العمل ولو قلیلاً،کما إذا تقبّل خیاطة ثوب بدرهم ففصّله أو خاط منه شیئاً ولو قلیلاً،فلا بأس باستئجار غیره علی خیاطته بالأقلّ ولو بعشر درهم أو ثمنه،لکن فی جواز دفع متعلّق العمل-وکذا العین المستأجرة-إلیه بدون الإذن إشکال؛و إن لا یخلو من وجه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 616
(مسألة 27): الأجیر إذا آجر نفسه علی وجه یکون جمیع منافعه للمستأجر فی مدّة معیّنة لا یجوز له فی تلک المدّة العمل لنفسه أو لغیره؛لا تبرّعاً،ولا بالجُعالة أو الإجارة.نعم،لا بأس ببعض الأعمال التی انصرفت عنها الإجارة ولم تشملها،ولم تکن منافیة لما شملته.کما أنّه لو کان مورد الإجارة أو منصرفها الاشتغال بالنهار،فلا مانع من الاشتغال ببعض الأعمال فی اللیل له أو لغیره،إلّاإذا أدّی إلی ما ینافی الاشتغال بالنهار ولو قلیلاً،فإذا عمل فی تلک المدّة عملاً ممّا لیس خارجاً عن مورد الإجارة،فإن کان العمل لنفسه،تخیّر المستأجر بین فسخ الإجارة واسترجاع تمام الاُجرة إذا لم یعمل له شیئاً،أو بعضها إذا عمل شیئاً،وبین أن یُبقیها ویطالبه اجرة مثل العمل الذی عمله لنفسه، وکذا لو عمل للغیر تبرّعاً،ولو عمل للغیر بعنوان الجُعالة أو الإجارة فله-مضافاً إلی ذلک-إمضاء الجُعالة أو الإجارة وأخذ الاُجرة المسمّاة.
(مسألة 28): لو آجر نفسه لعمل مخصوص بالمباشرة فی وقت معیّن،لا مانع من أن یعمل لنفسه أو غیره فی ذلک الوقت ما لا ینافیه،کما إذا آجر نفسه یوماً للخیاطة أو الکتابة،ثمّ آجر نفسه فی ذلک الیوم للصوم عن الغیر؛إذا لم یؤدِّ إلی ضعفه فی العمل،ولیس له أن یعمل فی ذلک الوقت من نوع ذلک العمل ومن غیره ممّا ینافیه لنفسه ولا لغیره،فلو فعل فإن کان من نوع ذلک العمل-کما إذا آجر نفسه للخیاطة فی یوم،فاشتغل فیه بالخیاطة لنفسه أو لغیره تبرّعاً أو بالإجارة-کان حکمه حکم الصورة السابقة من تخییر المستأجر بین أمرین لو عمل لنفسه أو لغیره تبرّعاً،وبین امور ثلاثة لو عمل بالجعالة أو الإجارة،و إن کان من غیر نوع ذلک العمل-کما إذا آجر نفسه للخیاطة فاشتغل بالکتابة-
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 617
فللمستأجر التخییر بین أمرین مطلقاً؛من فسخ الإجارة واسترجاع الاُجرة،ومن مطالبة عوض المنفعة الفائتة.
(مسألة 29): لو آجر نفسه لعمل من غیر اعتبار المباشرة ولو فی وقت معیّن،أو من غیر تعیین الوقت ولو مع اعتبار المباشرة،جاز له أن یؤجر نفسه للغیر علی نوع ذلک العمل أو ما یضادّه قبل الإتیان بالعمل المستأجر علیه.
(مسألة 30): لو استأجر دابّة للحمل إلی بلد فی وقت معیّن،فرکبها فی ذلک الوقت إلیه عمداً أو اشتباهاً لزمته الاُجرة المسمّاة؛حیث إنّه قد استقرّت علیه بتسلیم الدابّة و إن لم یستوف المنفعة.وهل تلزمه اجرة مثل المنفعة التی استوفاها أیضاً،فتکون علیه اجرتان،أو لم یلزمه إلّاالتفاوت بین اجرة المنفعة التی استوفاها واُجرة المنفعة المستأجر علیها-لو کان-فإذا استأجرها للحمل بخمسة فرکبها،وکان اجرة الرکوب عشرة،لزمته العشرة،ولو لم یکن تفاوت بینهما لم تلزم علیه إلّاالاُجرة المسمّاة؟وجهان،لا یخلو ثانیهما من رجحان، والأحوط التصالح.
(مسألة 31): لو آجر نفسه لعمل،فعمل للمستأجر غیر ذلک العمل بغیر أمر منه-کما إذا استؤجر للخیاطة فکتب له-لم یستحقّ شیئاً؛سواء کان متعمّداً أم لا.وکذا لو آجر دابّته لحمل متاع زید إلی مکان،فحمل متاع عمرو لم یستحقّ الاُجرة علی واحد منهما.
(مسألة 32): یجوز استئجار المرأة للإرضاع،بل للرضاع أیضاً؛بأن یرتضع الطفل منها مدّة معیّنة و إن لم یکن منها فعل.ولا یعتبر فی صحّة إجارتها لذلک
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 618
إذن الزوج ورضاه،بل لیس له المنع عنها إن لم یکن مانعاً عن حقّ استمتاعه منها.ومع کونه مانعاً یعتبر إذنه أو إجازته فی صحّتها.وکذا یجوز استئجار الشاة الحلوب للانتفاع بلبنها،والبئر للاستقاء منها،بل لا تبعد صحّة إجارة الأشجار للانتفاع بثمرها.
(مسألة 33): لو استؤجر لعمل من بناء وخیاطة ثوب معیّن أو غیر ذلک لا بقید المباشرة،فعمله شخص آخر تبرّعاً عنه،کان ذلک بمنزلة عمله،فاستحقّ الاُجرة المسمّاة،و إن عمله تبرّعاً عن المالک لم یستحقّ المستأجر شیئاً،بل تبطل الإجارة لفوات محلّها،ولا یستحقّ العامل علی المالک اجرة.
(مسألة 34): لا یجوز للإنسان أن یؤجر نفسه للإتیان بما وجب علیه عیناً کالصلوات الیومیة،ولا ما وجب علیه کفائیاً علی الأحوط إذا کان وجوبه کذلک بعنوانه الخاصّ،کتغسیل الأموات وتکفینهم ودفنهم.و أمّا ما وجب من جهة حفظ النظام وحاجة الأنام-کالصناعات المحتاج إلیها و الطبابة ونحوها- فلا بأس بالإجارة وأخذ الاُجرة علیها،کما أنّ إجارة النفس للنیابة عن الغیر حیّاً ومیّتاً-فیما وجب علیه وشرّعت فیه النیابة-لا بأس به.
(مسألة 35): یجوز الإجارة لحفظ المتاع عن الضیاع وحراسة الدور والبساتین عن السرقة مدّة معیّنة،ویجوز اشتراط الضمان علیه لو حصل الضیاع أو السرقة؛ولو من غیر تقصیر منه؛بأن یلتزم فی ضمن عقد الإجارة:بأ نّه لو ضاع المتاع أو سُرق من البستان أو الدار شیء خسره،فتضمین الناطور إذا ضاع أمر مشروع لو التزم به علی نحو مشروع.
(مسألة 36): لو طلب من شخص أن یعمل له عملاً فعمل،استحقّ علیه اجرة
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 619
مثل عمله إن کان ممّا له اجرة،ولم یقصد العامل التبرّع بعمله،و إن قصد التبرّع لم یستحقّ اجرة؛و إن کان من قصد الآمر إعطاء الاُجرة.
(مسألة 37): لو استأجر أحداً فی مدّة معیّنة لحیازة المباحات-کما إذا استأجره شهراً للاحتطاب أو الاحتشاش أو الاستقاء-وقصد باستئجاره له ملکیة ما یحوزه،فکلّ ما یحوزه المستأجر فی تلک المدّة یصیر ملکاً للمستأجر؛ إذا قصد الأجیر العمل له و الوفاء بعقد الإجارة،و أمّا لو قصد ملکیتها لنفسه تصیر ملکاً له ولم یستحقّ الاُجرة،ولو لم یقصد شیئاً فالظاهر بقاؤها علی إباحتها علی إشکال.ولو استأجره للحیازة لا بقصد التملّک-کما إذا کان له غرض عقلائی لجمع الحطب و الحشیش فاستأجره لذلک-لم یملک ما یحوزه ویجمعه الأجیر مع قصد الوفاء بالإجارة،فلا مانع من تملّک الغیر له.
(مسألة 38): لا تجوز إجارة الأرض لزرع الحنطة و الشعیر بل ولا لما یحصل منها مطلقاً بمقدار معیّن من حاصلها،بل وکذا بمقدار منها فی الذمّة مع اشتراط أدائه ممّا یحصل منها.و أمّا إجارتها بالحنطة أو الشعیر أو غیرهما من غیر تقیید ولا اشتراط بکونها منها،فالأقرب جوازها.
(مسألة 39): العین المستأجرة أمانة فی ید المستأجر فی مدّة الإجارة، فلا یضمن تلفها ولا تعیّبها إلّابالتعدّی و التفریط،وکذا العین التی للمستأجر بید من آجر نفسه لعمل فیها،کالثوب للخیاطة و الذهب للصیاغة،فإنّه لا یضمن تلفها ونقصها بدون التعدّی و التفریط.نعم،لو أفسدها بالصبغ أو القصارة أو الخیاطة حتّی بتفصیل الثوب ونحو ذلک،ضمن و إن کان بغیر قصده،بل و إن کان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 620
استاذاً ماهراً و قد أعمل کمال النظر و الدقّة والاحتیاط فی شغله.وکذا کلّ من آجر نفسه لعمل فی مال المستأجر إذا أفسده ضمنه،ومن ذلک ما لو استُؤجر القصّاب لذبح الحیوان،فذبحه علی غیر الوجه الشرعی بحیث صار حراماً،فإنّه ضامن لقیمته،بل الظاهر کذلک لو ذبحه تبرّعاً.
(مسألة 40): الختّان ضامن لو تجاوز الحدّ و إن کان حاذقاً،وفی ضمانه إذا لم یتجاوزه-کما إذا أضرّ الختان بالولد فمات-إشکال،أظهره العدم.
(مسألة 41): الطبیب ضامن إذا باشر بنفسه العلاج،بل لا یبعد الضمان فی التطبیب علی النحو المتعارف و إن لم یباشر.نعم،إذا وصف الدواء الفلانی؛ وقال:إنّه نافع للمرض الفلانی،أو قال:إنّ دواءک کذا؛من دون أن یأمره بشربه فالأقوی عدم الضمان.
(مسألة 42): لو عثر الحمّال فانکسر ما کان علی ظهره أو رأسه-مثلاً- ضمن،بخلاف الدابّة المستأجرة للحمل إذا عثرت،فتلف أو تعیّب ما حملته، فإنّه لا ضمان علی صاحبها إلّاإذا کان هو السبب؛من جهة ضربها أو سوقها فی مزلق ونحو ذلک.
(مسألة 43): لو استأجر دابّة للحمل لم یجز أن یحمّلها أزید ممّا اشترط،أو المقدار المتعارف لو أطلق،فلو حمّلها أزید منه ضمن تلفها وعوارها.وکذلک إذا سار بها أزید ممّا اشترط.
(مسألة 44): لو استُؤجر لحفظ متاع فسرق لم یضمن إلّامع التقصیر أو اشتراط الضمان.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 621
(مسألة 45): صاحب الحمّام لا یضمن الثیاب وغیرها إن سرقت،إلّاإذا اودعت عنده وفرّط أو تعدّی.
(مسألة 46): لو استأجر أرضاً للزراعة فحصلت آفة أفسدت الحاصل لم تبطل الإجارة،ولا یوجب ذلک نقصاً فی الاُجرة.نعم،لو شرط علی المؤجر إبراءه من الاُجرة بمقدار ما نقص أو نصفاً أو ثلثاً منه مثلاً،صحّ ولزم الوفاء به.
(مسألة 47): تجوز إجارةُ الأرض للانتفاع بها بالزرع وغیره مدّة معلومة، وجعل الاُجرة تعمیرها؛من کری الأنهار،وتنقیة الآبار،وغرس الأشجار، وتسویة الأرض،وإزالة الأحجار،ونحو ذلک؛بشرط أن یعیّن تلک الأعمال علی نحو یرتفع الغرر و الجهالة،أو کان تعارف مغنٍ عن التعیین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 622