کتاب الصلح
و هو التراضی و التسالم علی أمر؛من تملیک عین أو منفعة،أو إسقاط دین أو حقّ،وغیر ذلک،ولا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع،ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر إلّا ما استثنی،کما یأتی بعضها،وفی کلّ مقام إلّاإذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً لحرام.
(مسألة 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه،فلم یلحقه أحکام سائر العقود،ولم تجر فیه شروطها و إن أفاد فائدتها،فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه أحکامه وشروطه،فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع،کخیاری المجلس والحیوان ولا الشفعة،ولا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین.
وما أفاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فیها وهکذا.
(مسألة 2): الصلح عقد یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً؛حتّی فیما أفاد فائدة الإبراء و الإسقاط علی الأقوی،فإبراء الدین وإسقاط الحقّ و إن لم یتوقّفا علی القبول،لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علیه.
(مسألة 3): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،بل یقع بکلّ لفظ أفاد التسالم
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 597
علی أمر من نقل أو قرار بین المتصالحین،ک«صالحتک عن الدار أو منفعتها بکذا»،أو ما یفید ذلک.
(مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین؛لا یفسخ إلّابالإقالة أو الخیار؛ حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة،والظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّاخیار المجلس و الحیوان و التأخیر،فإنّها مختصّة بالبیع،وفی ثبوت الأرش لو ظهر عیب فی العین المصالح عنها أو عوضها إشکال،بل لا یخلو عدم الثبوت من قوّة،کما أنّ الأقوی عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة.
(مسألة 5): متعلّق الصلح:إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ.وعلی التقادیر:
إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه.وعلی الأوّل:إمّا أن یکون العوض عیناً أو منفعة أو دیناً أو حقّاً.فهذه الصور کلّها صحیحة.
(مسألة 6): لو تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛ سواء کان مع العوض أو لا.وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له،أو حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص.ولو تعلّق بدین علی المتصالح أفاد سقوطه،وکذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل کحقّی الشفعة و الخیار.
(مسألة 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛کأن یصالحه علی أن یسکن داره،أو یلبس ثوبه مدّة،أو علی أن یکون جذوع سقفه علی حائطه،أو یجری ماؤه علی سطح داره،أو یکون میزابه علی عرصة داره،إلی غیر ذلک،أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه،أو علی أن یکون أغصان أشجاره فی فضاء أرضه،وغیر ذلک،فهذه کلّها صحیحة بعوض وبغیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 598
(مسألة 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط، وما لا یقبل النقل و الإسقاط لا یصحّ الصلح عنه،کحقّ مطالبة الدین، وحقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی،وحقّ الرجوع فی البذل فی باب الخلع، وغیر ذلک.
(مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین؛من البلوغ والعقل و القصد والاختیار.
(مسألة 10): الظاهر أنّه تجری الفضولیة فی الصلح؛حتّی فیما إذا تعلّق بإسقاط دین أو حقّ،وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجری فیهما الفضولیة.
(مسألة 11): یجوز الصلح علی الثمار و الخضر وغیرهما قبل وجودها؛ولو فی عام واحد وبلا ضمیمة و إن لم یجز بیعها.
(مسألة 12): لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر للمتصالحین معرفة المصالح علیه مطلقاً،کما إذا اختلط مال أحدهما بالآخر ولم یعلما مقدار کلّ منهما،فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوی أو التخالف،وکذا إذا تعذّر علیهما معرفته فی الحال-لتعذّر المیزان و المکیال- علی الأظهر،بل لا یبعد اغتفارها حتّی مع إمکان معرفتهما بمقداره فی الحال.
(مسألة 13): لو کان لغیره علیه دین،أو کان منه عنده عین،هو یعلم مقدارهما و الغیر لا یعلمه،فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ،لم یحلّ له الزائد إلّاأن یعلمه ویرضی به.وکذا الحال لو لم یعلم مقدارهما،لکن علم إجمالاً زیادة المصالح علیه علی مال الصلح.نعم،لو رضی بالصلح عن حقّه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 599
الواقعی علی کلّ حال؛بحیث لو تبیّن له الحال لصالح عنه بذلک المقدار بطیب نفسه،حلّ له الزائد.
(مسألة 14): لو صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل،فالأقوی جریان حکم الربا فیه فیبطل.نعم،لا بأس به مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل،کما إذا کان لکلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره،فأوقعا الصلح علی أن یکون لکلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل.
(مسألة 15): یصحّ الصلح عن دین بدین حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، متجانسین أو مختلفین،سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة،ولعمرو علیه وزنة شعیر،فصالح مع عمرو علی ماله فی ذمّة زید بما لعمرو فی ذمّته،فیصحّ فی الجمیع إلّافی المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل.نعم،لو صالح عن الدین ببعضه،کما إذا کان له علیه دراهم إلی أجل،فصالح عنها بنصفها حالّاً،فلا بأس به إذا کان المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها والاکتفاء بالناقص،کما هو المقصود المتعارف فی نحو هذه المصالحة،لا المعاوضة بین الزائد و الناقص.
(مسألة 16): یجوز أن یصالح الشریکان:علی أن یکون لأحدهما رأس المال والربح للآخر و الخسران علیه.
(مسألة 17): یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء من المدّعی به أو بشیء آخر؛حتّی مع إنکار المدّعی علیه،ویسقط به حقّ الدعوی،وکذا حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر،ولیس للمدّعی بعد ذلک تجدید الدعوی.لکن هذا فصل ظاهری ینقطع به الدعوی ظاهراً،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 600
ولا ینقلب الواقع عمّا هو علیه،فلو ادّعی دیناً علی غیره فأنکره فتصالحا علی النصف،فهذا الصلح موجب لسقوط دعواه،لکن إذا کان محقّاً بقیت ذمّة المدّعی علیه مشغولة بالنصف؛و إن کان معتقداً لعدم محقّیته،إلّاإذا فرض أنّ المدّعی صالح عن جمیع ماله واقعاً،و إن کان مبطلاً واقعاً یحرم علیه ما أخذه من المنکر، إلّا مع فرض طیب نفسه واقعاً،لا أنّ رضاه لأجل التخلّص عن دعواه الکاذبة.
(مسألة 18): لو قال المدّعی علیه للمدّعی:صالحنی،لم یکن هذا إقراراً بالحقّ؛لما مرّ من أنّ الصلح یصحّ مع الإنکار.و أمّا لو قال:بعنی أو ملّکنی،فهو إقرار بعدم کونه ملکاً له،و أمّا کونه إقراراً بملکیة المدّعی فلا یخلو من إشکال.
(مسألة 19): لو کان لشخص ثوب قیمته عشرون ولآخر ثوب قیمته ثلاثون واشتبها،فإن خیّر أحدهما صاحبه،فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه الآخر،و إن تضایقا فإن کان المقصود لکلّ منهما المالیة-کما إذا اشتریاهما للمعاملة-بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبة مالهما،و إن کان المقصود عینهما-لا المالیة-فلا بدّ من القرعة.
(مسألة 20): لو کان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعی أو غیره،فتلف مقدار لا یدری أنّه من أیّ منهما،فإن تساوی مقدار الدراهم منهما -بأن کان لکلّ منهما درهمان مثلاً-فلا یبعد أن یقال:یحسب التالف علیهما، ویقسّم الباقی بینهما نصفین.و إن تفاوتا:فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر،أو یکون أقلّ من کلّ منهما.
فعلی الأوّل:لا یبعد أن یقال:یعطی للآخر ما زاد من ماله علی التالف، ویقسّم الباقی بینهما نصفین،کما إذا کان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وکان
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 601
التالف درهماً،یعطی صاحب الدرهمین درهماً،ویقسّم الدرهم الباقی بینهما نصفین،أو کان لأحدهما خمسة وللآخر درهمان وکان التالف درهمین،یعطی لصاحب الخمسة ثلاثة،ویقسّم الباقی-و هو الدرهمان-نصفین.
وعلی الثانی:لا یبعد أن یقال:إنّه یُعطی لکلّ منهما ما زاد من ماله علی التالف،ویقسّم الباقی بینهما نصفین،فإذا کان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة وکان التالف ثلاثة،یُعطی لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد، ویقسّم الباقی بینهما نصفین.
لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح فی شقوق المسألة،خصوصاً فی غیر ما استودع رجلاً غیره دینارین،واستودعه الآخر دیناراً،فضاع دینار منهما.هذا کلّه فی مثل الدرهم و الدینار،ولا یبعد جریان حکمهما فی مطلق المثلیین الممتازین،کمنّین ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر،ولا ینبغی ترک الاحتیاط هنا أیضاً.نعم،إذا کان المثلیان ممّا یقبل الاختلاط والامتزاج-کالزیت و الحنطة- فامتزجا فتلف البعض یکون التلف بنسبة المالین،ففی المَنَّینِ و المَنّ إذا امتزجا وتلف منّ تکون البقیّة بینهما تثلیثاً،ولو کان المالان قیمیین-کالثیاب والحیوان-فلا بدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة.
(مسألة 21): یجوز إحداث الروشن-المسمّی فی العرف الحاضر بالشناشیل-علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیة بحیث لم تضرّ بالمارّة،ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض الطریق؛بحیث کان مانعاً عن إحداث روشن فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی جداره.نعم،إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه تردّد وإشکال؛و إن جوّزنا مثل ذلک فی تعلیة البناء علی ملکه،فلا یترک الاحتیاط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 602
(مسألة 22): لو بنی روشناً علی الجادّة ثمّ انهدم أو هدمه،فإن لم یکن من قصده تجدید بنائه،لا مانع من أن یبنی الطرف المقابل ما یشغل ذلک الفضاء ولم یحتَج إلی الاستئذان من البانی الأوّل،وإلّا ففیه إشکال،بل عدم الجواز لا یخلو من قوّة إذا هدمه لیبنیه جدیداً.
(مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟فیه إشکال خصوصاً فی الأوّل،بل عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة.نعم،لو کان الثانی أعلی بکثیر؛بحیث لم یشغل الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الأوّل بحسب العادة من جهة التشمیس ونحوه،لا بأس به.
(مسألة 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة،یجوز فتح الأبواب المستجدّة فیها؛سواء کان له باب آخر أم لا،وکذا فتح الشبّاک و الروازن علیها ونصب المیزاب فیها،وکذا بناء ساباط علیها؛إن لم یکن معتمداً علی حائط غیره مع عدم إذنه،ولم یکن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة،ولو فرض أنّه کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهة أو جهات اخر-کالوقایة عن الحرّ و البرد، والتحفّظ عن الطین وغیر ذلک-فالظاهر وجوب الرجوع إلی حاکم الشرع فیتّبع نظره،وفی جواز إحداث البالوعة للأمطار فیها حتّی مع التحفّظ عن کونها مضرّة بالمارّة وکذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّی مع إحکام أساسه وبنیانه وسقفه بحیث یؤمن من الثقب و الخسف والانهدام،إشکال و إن کان جوازه لا یخلو من قرب.
(مسألة 25): لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن،أو جناح،أو بناء
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 603
ساباط،أو نصب میزاب،أو فتح باب،أو نقب سرداب،وغیر ذلک،علی الطرق غیر النافذة إلّابإذن أربابها؛سواء کان مضرّاً أم لا.وکذا لا یجوز لأحد من الأرباب إلّابإذن شرکائه فیها،ولو صالح غیرهم معهم أو بعضهم مع الباقین علی إحداث شیء من ذلک،صحّ ولزم سواء کان مع العوض أم لا.
ویأتی-إن شاء اللّٰه-فی کتاب إحیاء الموات بعض ما یتعلّق بالطریق.
(مسألة 26): لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً علی حائط جاره،أو یضع جذوع سقفه علیه،إلّابإذنه ورضاه،و إن التمس ذلک منه لم یجب علیه إجابته،و إن استُحبّ له مؤکّداً.ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه،فإن کان ذلک بعنوان ملزم-کالشرط و الصلح ونحوهما-لم یجز له الرجوع.و أمّا لو کان مجرّد الإذن والرخصة،فجاز الرجوع قبل البناء و الوضع و البناء علی الجذع قطعاً،و أمّا بعد ذلک فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی؛ولو بالإبقاء مع الاُجرة،أو الهدم مع الأرش و إن کان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش.
(مسألة 27): لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء أو تسقیف أو إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک،إلّابإذن شریکه أو إحراز رضاه ولو بشاهد الحال،کما هو کذلک فی التصرّفات الیسیرة،کالاستناد إلیه،ووضع یده،أو طرح ثوب علیه،أو غیر ذلک،بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی إحراز الإذن و الرضا،کما جرت به السیرة.نعم،إذا صرّح بالمنع وأظهر الکراهة لم یجز.
(مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترک وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر شریکه علی المشارکة فی عمارته،وهل له التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 604
شریکه؟لا إشکال فی أنّ له ذلک إذا کان الأساس مختصّاً به وبناه بآلات مختصّة به.کما لا إشکال فی عدم الجواز إن کان الأساس مختصّاً بشریکه.و أمّا إذا کان مشترکاً،فإن کان قابلاً للقسمة لیس له التعمیر بدون إذنه.نعم،له المطالبة بالقسمة فیبنی علی حصّته المفروزة.و إن لم یکن قابلاً لها ولم یوافقه الشریک فی شیء،یرفع أمره إلی الحاکم لیخیّره بین عدّة امور:من بیع،أو إجارة،أو المشارکة معه فی العمارة،أو الرخصة فی تعمیره وبنائه من ماله مجّاناً.وکذا الحال لو کانت الشرکة فی بئر أو نهر أو قناة أو ناعور ونحو ذلک، ففی جمیع ذلک یرفع الأمر إلی الحاکم فیما لا یمکن القسمة،ولو أنفق فی تعمیرها من ماله فنبع الماء أو زاد،لیس له أن یمنع شریکه الغیر المنفق من نصیبه من الماء.
(مسألة 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره،ولم یعلم علی أیّ وجه وضعت،حکم فی الظاهر بکونه عن حقّ حتّی یثبت خلافه، فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه،بل ولا منعه من التجدید لو انهدم السقف.
وکذا الحال لو وجد بناء أو مجری ماء أو نصب میزاب فی ملک غیره ولم یعلم سببه،فیحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ،إلّاأن یثبت کونها عن عدوان،أو بعنوان العاریة التی یجوز فیها الرجوع.
(مسألة 30): لو خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر استحقاق له أن یطالب مالکها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه،و إن امتنع صاحبها یجوز له عطفها أو قطعها،ومع إمکان الأوّل لا یجوز الثانی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 605