کتاب الصلح

‏ ‏

کتاب الصلح

‏و هو التراضی و التسالم علی أمر؛من تملیک عین أو منفعة،أو إسقاط دین أو ‏‎ ‎‏حقّ،وغیر ذلک،ولا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع،ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر ‏‎ ‎‏إلّا ما استثنی،کما یأتی بعضها،وفی کلّ مقام إلّاإذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً ‏‎ ‎‏لحرام.‏

‏         (مسألة 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه،فلم یلحقه أحکام ‏‎ ‎‏سائر العقود،ولم تجر فیه شروطها و إن أفاد فائدتها،فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه ‏‎ ‎‏أحکامه وشروطه،فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع،کخیاری المجلس ‏‎ ‎‏والحیوان ولا الشفعة،ولا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین. ‏

‏وما أفاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فیها وهکذا.‏

‏         (مسألة 2): الصلح عقد یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً؛حتّی فیما أفاد ‏‎ ‎‏فائدة الإبراء و الإسقاط علی الأقوی،فإبراء الدین وإسقاط الحقّ و إن لم یتوقّفا ‏‎ ‎‏علی القبول،لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علیه.‏

‏         (مسألة 3): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،بل یقع بکلّ لفظ أفاد التسالم ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 597
‏علی أمر من نقل أو قرار بین المتصالحین،ک‍«صالحتک عن الدار أو منفعتها ‏‎ ‎‏بکذا»،أو ما یفید ذلک.‏

‏         (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین؛لا یفسخ إلّابالإقالة أو الخیار؛ ‏‎ ‎‏حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة،والظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّاخیار ‏‎ ‎‏المجلس و الحیوان و التأخیر،فإنّها مختصّة بالبیع،وفی ثبوت الأرش لو ظهر ‏‎ ‎‏عیب فی العین المصالح عنها أو عوضها إشکال،بل لا یخلو عدم الثبوت من ‏‎ ‎‏قوّة،کما أنّ الأقوی عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة.‏

‏         (مسألة 5): متعلّق الصلح:إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ.وعلی التقادیر: ‏

‏إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه.وعلی الأوّل:إمّا أن یکون العوض عیناً أو ‏‎ ‎‏منفعة أو دیناً أو حقّاً.فهذه الصور کلّها صحیحة.‏

‏         (مسألة 6): لو تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛ ‏‎ ‎‏سواء کان مع العوض أو لا.وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له،أو ‏‎ ‎‏حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص.ولو تعلّق بدین علی ‏‎ ‎‏المتصالح أفاد سقوطه،وکذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل ‏‎ ‎‏کحقّی الشفعة و الخیار.‏

‏         (مسألة 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛کأن یصالحه ‏‎ ‎‏علی أن یسکن داره،أو یلبس ثوبه مدّة،أو علی أن یکون جذوع سقفه علی ‏‎ ‎‏حائطه،أو یجری ماؤه علی سطح داره،أو یکون میزابه علی عرصة داره،إلی ‏‎ ‎‏غیر ذلک،أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه،أو علی أن یکون أغصان ‏‎ ‎‏أشجاره فی فضاء أرضه،وغیر ذلک،فهذه کلّها صحیحة بعوض وبغیره.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 598
‏         (مسألة 8): إنّما یصحّ الصلح عن الحقوق القابلة للنقل و الإسقاط، ‏‎ ‎‏وما لا یقبل النقل و الإسقاط لا یصحّ الصلح عنه،کحقّ مطالبة الدین، ‏‎ ‎‏وحقّ الرجوع فی الطلاق الرجعی،وحقّ الرجوع فی البذل فی باب الخلع، ‏‎ ‎‏وغیر ذلک.‏

‏         (مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین؛من البلوغ ‏‎ ‎‏والعقل و القصد والاختیار.‏

‏         (مسألة 10): الظاهر أنّه تجری الفضولیة فی الصلح؛حتّی فیما إذا تعلّق ‏‎ ‎‏بإسقاط دین أو حقّ،وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجری فیهما ‏‎ ‎‏الفضولیة.‏

‏         (مسألة 11): یجوز الصلح علی الثمار و الخضر وغیرهما قبل وجودها؛ولو ‏‎ ‎‏فی عام واحد وبلا ضمیمة و إن لم یجز بیعها.‏

‏         (مسألة 12): لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر ‏‎ ‎‏للمتصالحین معرفة المصالح علیه مطلقاً،کما إذا اختلط مال أحدهما ‏‎ ‎‏بالآخر ولم یعلما مقدار کلّ منهما،فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوی أو ‏‎ ‎‏التخالف،وکذا إذا تعذّر علیهما معرفته فی الحال-لتعذّر المیزان و المکیال- ‏‎ ‎‏علی الأظهر،بل لا یبعد اغتفارها حتّی مع إمکان معرفتهما بمقداره فی الحال.‏

‏         (مسألة 13): لو کان لغیره علیه