کتاب الصلح

‏‏ ‏

‏‏کتاب الصلح‏

‏‏و هو التراضی و التسالم علی أمر؛من تملیک عین أو منفعة،أو إسقاط دین أو ‏‎ ‎‏حقّ،وغیر ذلک،ولا یشترط بکونه مسبوقاً بالنزاع،ویجوز إیقاعه علی کلّ أمر ‏‎ ‎‏إلّا ما استثنی،کما یأتی بعضها،وفی کلّ مقام إلّاإذا کان محرّماً لحلال أو محلّلاً ‏‎ ‎‏لحرام.‏

‏‏         (مسألة 1): الصلح عقد مستقلّ بنفسه وعنوان برأسه،فلم یلحقه أحکام ‏‎ ‎‏سائر العقود،ولم تجر فیه شروطها و إن أفاد فائدتها،فما أفاد فائدة البیع لا تلحقه ‏‎ ‎‏أحکامه وشروطه،فلا یجری فیه الخیارات المختصّة بالبیع،کخیاری المجلس ‏‎ ‎‏والحیوان ولا الشفعة،ولا یشترط فیه قبض العوضین إذا تعلّق بمعاوضة النقدین. ‏

‏‏وما أفاد فائدة الهبة لا یعتبر فیه قبض العین کما اعتبر فیها وهکذا.‏

‏‏         (مسألة 2): الصلح عقد یحتاج إلی الإیجاب و القبول مطلقاً؛حتّی فیما أفاد ‏‎ ‎‏فائدة الإبراء و الإسقاط علی الأقوی،فإبراء الدین وإسقاط الحقّ و إن لم یتوقّفا ‏‎ ‎‏علی القبول،لکن إذا وقعا بعنوان الصلح توقّفا علیه.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یعتبر فی الصلح صیغة خاصّة،بل یقع بکلّ لفظ أفاد التسالم ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): عقد الصلح لازم من الطرفین؛لا یفسخ إلّابالإقالة أو الخیار؛ ‏‎ ‎‏حتّی فیما أفاد فائدة الهبة الجائزة،والظاهر جریان جمیع الخیارات فیه إلّاخیار ‏‎ ‎‏المجلس و الحیوان و التأخیر،فإنّها مختصّة بالبیع،وفی ثبوت الأرش لو ظهر ‏‎ ‎‏عیب فی العین المصالح عنها أو عوضها إشکال،بل لا یخلو عدم الثبوت من ‏‎ ‎‏قوّة،کما أنّ الأقوی عدم ثبوت الردّ من أحداث السنة.‏

‏‏         (مسألة 5): متعلّق الصلح:إمّا عین أو منفعة أو دین أو حقّ.وعلی التقادیر: ‏

‏‏إمّا أن یکون مع العوض أو بدونه.وعلی الأوّل:إمّا أن یکون العوض عیناً أو ‏‎ ‎‏منفعة أو دیناً أو حقّاً.فهذه الصور کلّها صحیحة.‏

‏‏         (مسألة 6): لو تعلّق الصلح بعین أو منفعة أفاد انتقالهما إلی المتصالح؛ ‏‎ ‎‏سواء کان مع العوض أو لا.وکذا إذا تعلّق بدین علی غیر المصالح له،أو ‏‎ ‎‏حقّ قابل للانتقال کحقّی التحجیر والاختصاص.ولو تعلّق بدین علی ‏‎ ‎‏المتصالح أفاد سقوطه،وکذا لو تعلّق بحقّ قابل للإسقاط غیر قابل للنقل ‏‎ ‎‏کحقّی الشفعة و الخیار.‏

‏‏         (مسألة 7): یصحّ الصلح علی مجرّد الانتفاع بعین أو فضاء؛کأن یصالحه ‏‎ ‎‏علی أن یسکن داره،أو یلبس ثوبه مدّة،أو علی أن یکون جذوع سقفه علی ‏‎ ‎‏حائطه،أو یجری ماؤه علی سطح داره،أو یکون میزابه علی عرصة داره،إلی ‏‎ ‎‏غیر ذلک،أو علی أن یخرج جناحاً فی فضاء ملکه،أو علی أن یکون أغصان ‏‎ ‎‏أشجاره فی فضاء أرضه،وغیر ذلک،فهذه کلّها صحیحة بعوض وبغیره.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): یشترط فی المتصالحین ما یشترط فی المتبایعین؛من البلوغ ‏‎ ‎‏والعقل و القصد والاختیار.‏

‏‏         (مسألة 10): الظاهر أنّه تجری الفضولیة فی الصلح؛حتّی فیما إذا تعلّق ‏‎ ‎‏بإسقاط دین أو حقّ،وأفاد فائدة الإبراء و الإسقاط اللذین لا تجری فیهما ‏‎ ‎‏الفضولیة.‏

‏‏         (مسألة 11): یجوز الصلح علی الثمار و الخضر وغیرهما قبل وجودها؛ولو ‏‎ ‎‏فی عام واحد وبلا ضمیمة و إن لم یجز بیعها.‏

‏‏         (مسألة 12): لا إشکال فی أنّه یغتفر الجهالة فی الصلح فیما إذا تعذّر ‏‎ ‎‏للمتصالحین معرفة المصالح علیه مطلقاً،کما إذا اختلط مال أحدهما ‏‎ ‎‏بالآخر ولم یعلما مقدار کلّ منهما،فاصطلحا علی أن یشترکا فیه بالتساوی أو ‏‎ ‎‏التخالف،وکذا إذا تعذّر علیهما معرفته فی الحال-لتعذّر المیزان و المکیال- ‏‎ ‎‏علی الأظهر،بل لا یبعد اغتفارها حتّی مع إمکان معرفتهما بمقداره فی الحال.‏

‏‏         (مسألة 13): لو کان لغیره علیه دین،أو کان منه عنده عین،هو یعلم ‏‎ ‎‏مقدارهما و الغیر لا یعلمه،فأوقعا الصلح بأقلّ من حقّ المستحقّ،لم یحلّ له ‏‎ ‎‏الزائد إلّاأن یعلمه ویرضی به.وکذا الحال لو لم یعلم مقدارهما،لکن علم ‏‎ ‎‏إجمالاً زیادة المصالح علیه علی مال الصلح.نعم،لو رضی بالصلح عن حقّه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو صولح عن الربوی بجنسه بالتفاضل،فالأقوی جریان حکم ‏‎ ‎‏الربا فیه فیبطل.نعم،لا بأس به مع الجهل بالمقدار و إن احتمل التفاضل،کما إذا ‏‎ ‎‏کان لکلّ منهما طعام عند صاحبه وجهلا بمقداره،فأوقعا الصلح علی أن یکون ‏‎ ‎‏لکلّ منهما ما عنده مع احتمال التفاضل.‏

‏‏         (مسألة 15): یصحّ الصلح عن دین بدین حالّین أو مؤجّلین أو بالاختلاف، ‏‎ ‎‏متجانسین أو مختلفین،سواء کان الدینان علی شخصین أو علی شخص واحد، ‏‎ ‎‏کما إذا کان له علی ذمّة زید وزنة حنطة،ولعمرو علیه وزنة شعیر،فصالح مع ‏‎ ‎‏عمرو علی ماله فی ذمّة زید بما لعمرو فی ذمّته،فیصحّ فی الجمیع إلّافی ‏‎ ‎‏المتجانسین ممّا یکال أو یوزن مع التفاضل.نعم،لو صالح عن الدین ببعضه،کما ‏‎ ‎‏إذا کان له علیه دراهم إلی أجل،فصالح عنها بنصفها حالّاً،فلا بأس به إذا کان ‏‎ ‎‏المقصود إسقاط الزیادة و الإبراء عنها والاکتفاء بالناقص،کما هو المقصود ‏‎ ‎‏المتعارف فی نحو هذه المصالحة،لا المعاوضة بین الزائد و الناقص.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز أن یصالح الشریکان:علی أن یکون لأحدهما رأس المال ‏‎ ‎‏والربح للآخر و الخسران علیه.‏

‏‏         (مسألة 17): یجوز للمتداعیین فی دین أو عین أو منفعة أن یتصالحا بشیء ‏‎ ‎‏من المدّعی به أو بشیء آخر؛حتّی مع إنکار المدّعی علیه،ویسقط به ‏‎ ‎‏حقّ الدعوی،وکذا حقّ الیمین الذی کان للمدّعی علی المنکر،ولیس للمدّعی ‏‎ ‎‏بعد ذلک تجدید الدعوی.لکن هذا فصل ظاهری ینقطع به الدعوی ظاهراً، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 18): لو قال المدّعی علیه للمدّعی:صالحنی،لم یکن هذا إقراراً ‏‎ ‎‏بالحقّ؛لما مرّ من أنّ الصلح یصحّ مع الإنکار.و أمّا لو قال:بعنی أو ملّکنی،فهو ‏‎ ‎‏إقرار بعدم کونه ملکاً له،و أمّا کونه إقراراً بملکیة المدّعی فلا یخلو من إشکال.‏

‏‏         (مسألة 19): لو کان لشخص ثوب قیمته عشرون ولآخر ثوب قیمته ثلاثون ‏‎ ‎‏واشتبها،فإن خیّر أحدهما صاحبه،فقد أنصفه وأحلّ له ما اختاره ولصاحبه ‏‎ ‎‏الآخر،و إن تضایقا فإن کان المقصود لکلّ منهما المالیة-کما إذا اشتریاهما ‏‎ ‎‏للمعاملة-بیعا وقسّم الثمن بینهما بنسبة مالهما،و إن کان المقصود عینهما-لا ‏‎ ‎‏المالیة-فلا بدّ من القرعة.‏

‏‏         (مسألة 20): لو کان لأحد مقدار من الدراهم ولآخر مقدار منها عند ودعی أو ‏‎ ‎‏غیره،فتلف مقدار لا یدری أنّه من أیّ منهما،فإن تساوی مقدار الدراهم منهما ‏‎ ‎‏-بأن کان لکلّ منهما درهمان مثلاً-فلا یبعد أن یقال:یحسب التالف علیهما، ‏‎ ‎‏ویقسّم الباقی بینهما نصفین.و إن تفاوتا:فإمّا أن یکون التالف بمقدار ما ‏‎ ‎‏لأحدهما وأقلّ ممّا للآخر،أو یکون أقلّ من کلّ منهما.‏

‏‏فعلی الأوّل:لا یبعد أن یقال:یعطی للآخر ما زاد من ماله علی التالف، ‏‎ ‎‏ویقسّم الباقی بینهما نصفین،کما إذا کان لأحدهما درهمان وللآخر درهم وکان ‏
‏‎

‏‏وعلی الثانی:لا یبعد أن یقال:إنّه یُعطی لکلّ منهما ما زاد من ماله علی ‏‎ ‎‏التالف،ویقسّم الباقی بینهما نصفین،فإذا کان لأحدهما خمسة وللآخر أربعة ‏‎ ‎‏وکان التالف ثلاثة،یُعطی لصاحب الخمسة اثنان ولصاحب الأربعة واحد، ‏‎ ‎‏ویقسّم الباقی بینهما نصفین.‏

‏‏لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بالتصالح فی شقوق المسألة،خصوصاً فی غیر ‏‎ ‎‏ما استودع رجلاً غیره دینارین،واستودعه الآخر دیناراً،فضاع دینار منهما.هذا ‏‎ ‎‏کلّه فی مثل الدرهم و الدینار،ولا یبعد جریان حکمهما فی مطلق المثلیین ‏‎ ‎‏الممتازین،کمنّین ومنّ لو تلف منّ واشتبه الأمر،ولا ینبغی ترک الاحتیاط هنا ‏‎ ‎‏أیضاً.نعم،إذا کان المثلیان ممّا یقبل الاختلاط والامتزاج-کالزیت و الحنطة- ‏‎ ‎‏فامتزجا فتلف البعض یکون التلف بنسبة المالین،ففی المَنَّینِ و المَنّ إذا امتزجا ‏‎ ‎‏وتلف منّ تکون البقیّة بینهما تثلیثاً،ولو کان المالان قیمیین-کالثیاب ‏‎ ‎‏والحیوان-فلا بدّ من المصالحة أو تعیین التالف بالقرعة.‏

‏‏         (مسألة 21): یجوز إحداث الروشن-المسمّی فی العرف الحاضر ‏‎ ‎‏بالشناشیل-علی الطرق النافذة و الشوارع العامّة إذا کانت عالیة بحیث لم تضرّ ‏‎ ‎‏بالمارّة،ولیس لأحد منعه حتّی صاحب الدار المقابل و إن استوعب عرض ‏‎ ‎‏الطریق؛بحیث کان مانعاً عن إحداث روشن فی مقابله ما لم یضع منه شیئاً علی ‏‎ ‎‏جداره.نعم،إذا استلزم الإشراف علی دار الجار ففی جوازه تردّد وإشکال؛و إن ‏‎ ‎‏جوّزنا مثل ذلک فی تعلیة البناء علی ملکه،فلا یترک الاحتیاط.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 23): لو أحدث شخص روشناً علی الجادّة فهل للطرف المقابل ‏‎ ‎‏إحداث روشن آخر فوقه أو تحته بدون إذنه؟فیه إشکال خصوصاً فی الأوّل،بل ‏‎ ‎‏عدم الجواز فیه لا یخلو من قوّة.نعم،لو کان الثانی أعلی بکثیر؛بحیث ‏‎ ‎‏لم یشغل الفضاء الذی یحتاج إلیه صاحب الأوّل بحسب العادة من جهة ‏‎ ‎‏التشمیس ونحوه،لا بأس به.‏

‏‏         (مسألة 24): کما یجوز إحداث الرواشن علی الجادّة،یجوز فتح الأبواب ‏‎ ‎‏المستجدّة فیها؛سواء کان له باب آخر أم لا،وکذا فتح الشبّاک و الروازن علیها ‏‎ ‎‏ونصب المیزاب فیها،وکذا بناء ساباط علیها؛إن لم یکن معتمداً علی حائط ‏‎ ‎‏غیره مع عدم إذنه،ولم یکن مضرّاً بالمارّة ولو من جهة الظلمة،ولو فرض أنّه ‏‎ ‎‏کما یضرّهم من جهة ینفعهم من جهة أو جهات اخر-کالوقایة عن الحرّ و البرد، ‏‎ ‎‏والتحفّظ عن الطین وغیر ذلک-فالظاهر وجوب الرجوع إلی حاکم الشرع ‏‎ ‎‏فیتّبع نظره،وفی جواز إحداث البالوعة للأمطار فیها حتّی مع التحفّظ عن ‏‎ ‎‏کونها مضرّة بالمارّة وکذا نقب السرداب تحت الجادّة حتّی مع إحکام أساسه ‏‎ ‎‏وبنیانه وسقفه بحیث یؤمن من الثقب و الخسف والانهدام،إشکال و إن کان ‏‎ ‎‏جوازه لا یخلو من قرب.‏

‏‏         (مسألة 25): لا یجوز لأحد إحداث شیء من روشن،أو جناح،أو بناء ‏
‏‎

‏‏ویأتی-إن شاء اللّٰه-فی کتاب إحیاء الموات بعض ما یتعلّق بالطریق.‏

‏‏         (مسألة 26): لا یجوز لأحد أن یبنی بناءً علی حائط جاره،أو یضع جذوع ‏‎ ‎‏سقفه علیه،إلّابإذنه ورضاه،و إن التمس ذلک منه لم یجب علیه إجابته،و إن ‏‎ ‎‏استُحبّ له مؤکّداً.ولو بنی أو وضع الجذوع بإذنه ورضاه،فإن کان ذلک بعنوان ‏‎ ‎‏ملزم-کالشرط و الصلح ونحوهما-لم یجز له الرجوع.و أمّا لو کان مجرّد الإذن ‏‎ ‎‏والرخصة،فجاز الرجوع قبل البناء و الوضع و البناء علی الجذع قطعاً،و أمّا بعد ‏‎ ‎‏ذلک فلا یترک الاحتیاط بالتصالح و التراضی؛ولو بالإبقاء مع الاُجرة،أو الهدم ‏‎ ‎‏مع الأرش و إن کان الأقرب جواز الرجوع بلا أرش.‏

‏‏         (مسألة 27): لا یجوز للشریک فی الحائط التصرّف فیه ببناء أو تسقیف أو ‏‎ ‎‏إدخال خشبة أو وتد أو غیر ذلک،إلّابإذن شریکه أو إحراز رضاه ولو بشاهد ‏‎ ‎‏الحال،کما هو کذلک فی التصرّفات الیسیرة،کالاستناد إلیه،ووضع یده،أو طرح ‏‎ ‎‏ثوب علیه،أو غیر ذلک،بل الظاهر أنّ مثل هذه الاُمور الیسیرة لا یحتاج إلی ‏‎ ‎‏إحراز الإذن و الرضا،کما جرت به السیرة.نعم،إذا صرّح بالمنع وأظهر الکراهة ‏‎ ‎‏لم یجز.‏

‏‏         (مسألة 28): لو انهدم الجدار المشترک وأراد أحد الشریکین تعمیره لم یجبر ‏‎ ‎‏شریکه علی المشارکة فی عمارته،وهل له التعمیر من ماله مجّاناً بدون إذن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لو کانت جذوع دار أحد موضوعة علی حائط جاره،ولم یعلم ‏‎ ‎‏علی أیّ وجه وضعت،حکم فی الظاهر بکونه عن حقّ حتّی یثبت خلافه، ‏‎ ‎‏فلیس للجار أن یطالبه برفعها عنه،بل ولا منعه من التجدید لو انهدم السقف. ‏

‏‏وکذا الحال لو وجد بناء أو مجری ماء أو نصب میزاب فی ملک غیره ولم یعلم ‏‎ ‎‏سببه،فیحکم فی أمثال ذلک بکونه عن حقّ،إلّاأن یثبت کونها عن عدوان،أو ‏‎ ‎‏بعنوان العاریة التی یجوز فیها الرجوع.‏

‏‏         (مسألة 30): لو خرجت أغصان شجرة إلی فضاء ملک الجار من غیر ‏‎ ‎‏استحقاق له أن یطالب مالکها بعطف الأغصان أو قطعها من حدّ ملکه،و إن امتنع ‏‎ ‎‏صاحبها یجوز له عطفها أو قطعها،ومع إمکان الأوّل لا یجوز الثانی.‏

‏‎