القول:فی الإقالة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الإقالة‏

‏‏وحقیقتها:فسخ العقد من الطرفین.و هی جاریة فی جمیع العقود سوی ‏‎ ‎‏النکاح.والأقرب عدم قیام وارثهما مقامهما.وتقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود ‏‎ ‎‏عند أهل المحاورة؛کأن یقولا:«تقایلنا»،أو«تفاسخنا»،أو یقول أحدهما: ‏

‏‏«أقلتک»فقبل الآخر،بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع إقالة الآخر.ولا یعتبر ‏‎ ‎‏فیها العربیة.والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی ‏‎ ‎‏صاحبه بعنوان الفسخ.‏

‏‏         (مسألة 1): لا تجوز الإقالة بزیادة علی الثمن المسمّی ولا نقصان منه، ‏‎ ‎‏فلو أقال المشتری بزیادة أو البائع بوضیعة،بطلت وبقی العوضان علی ملک ‏‎ ‎‏صاحبهما.‏

‏‏(مسألة 2): لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة.‏

‏‏         (مسألة 3): تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد وفی بعضه،ویقسّط ‏‎ ‎‏الثمن حینئذٍ علی النسبة،بل إذا تعدّد البائع أو المشتری،تصحّ إقالة أحدهما مع ‏‎ ‎‏الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.‏

‏‏         (مسألة 4): التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة،فلو تقایلا رجع کلّ عوض ‏‎ ‎‏إلی مالکه،فإن کان موجوداً أخذه،و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل فی المثلی، ‏‎ ‎‏والقیمة فی القیمی.‏

‏‎