القول:فی الإقالة
وحقیقتها:فسخ العقد من الطرفین.و هی جاریة فی جمیع العقود سوی النکاح.والأقرب عدم قیام وارثهما مقامهما.وتقع بکلّ لفظ أفاد المعنی المقصود عند أهل المحاورة؛کأن یقولا:«تقایلنا»،أو«تفاسخنا»،أو یقول أحدهما:
«أقلتک»فقبل الآخر،بل الظاهر کفایة التماس أحدهما مع إقالة الآخر.ولا یعتبر فیها العربیة.والظاهر وقوعها بالمعاطاة؛بأن یردّ کلّ منهما ما انتقل إلیه إلی صاحبه بعنوان الفسخ.
(مسألة 1): لا تجوز الإقالة بزیادة علی الثمن المسمّی ولا نقصان منه، فلو أقال المشتری بزیادة أو البائع بوضیعة،بطلت وبقی العوضان علی ملک صاحبهما.
(مسألة 2): لا یجری فی الإقالة الفسخ و الإقالة.
(مسألة 3): تصحّ الإقالة فی جمیع ما وقع علیه العقد وفی بعضه،ویقسّط الثمن حینئذٍ علی النسبة،بل إذا تعدّد البائع أو المشتری،تصحّ إقالة أحدهما مع الطرف الآخر بالنسبة إلی حصّته و إن لم یوافقه صاحبه.
(مسألة 4): التلف غیر مانع عن صحّة الإقالة،فلو تقایلا رجع کلّ عوض إلی مالکه،فإن کان موجوداً أخذه،و إن کان تالفاً یرجع إلی المثل فی المثلی، والقیمة فی القیمی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 589