القول:فی بیع الحیوان

‏‏ ‏

‏‏القول:فی بیع الحیوان‏

‏‏         (مسألة 1): کلّ حیوان مملوک کما یجوز بیع جمیعه یجوز بیع بعضه المشاع ‏‎ ‎‏کالنصف و الربع.و أمّا جزؤه المعیّن-کرأسه وجلده،أو یده ورجله-أو نصفه ‏‎ ‎‏الذی فیه رأسه-مثلاً-فإن کان ممّا لا یؤکل لحمه،أو لم یکن المقصود منه ‏‎ ‎‏اللحم بل الرکوب و الحمل وإدارة الرحی ونحو ذلک،لم یجز بیعه.نعم،لو کان ما ‏‎ ‎‏لا یؤکل قابلاً للتذکیة یجوز بیع جلده.وکذا ما لم یکن المقصود منه اللحم ‏‎ ‎‏-کالفرس و الحمار-إذا ارید ذبحه لإهابه،یجوز بیعه.و أمّا إذا کان المقصود منه ‏‎ ‎‏اللحم و الذبح-مثل ما یشتریه القصّابون ویباع منهم-فالظاهر صحّة بیعه،فإن ‏‎ ‎‏ذبحه فللمشتری ما اشتراه،و إن باعه یکون شریکاً فی الثمن بنسبة ماله؛بأن ‏‎ ‎‏ینسب قیمة الرأس و الجلد-مثلاً-علی تقدیر الذبح إلی قیمة البقیّة،فله من ‏‎ ‎‏الثمن بتلک النسبة.وکذا الحال فیما لو باع حیواناً قصد به اللحم واستثنی الرأس ‏‎ ‎‏والجلد،أو اشترک اثنان أو جماعة،وشرط أحدهم لنفسه الرأس و الجلد أو ‏‎ ‎‏الرأس و القوائم مثلاً،أو اشتری شخص حیواناً ثمّ شرّک غیره معه فی الرأس ‏‎ ‎‏والجلد مثلاً،فیصحّ فی الجمیع فیما یراد ذبحه،فإذا ذبح یستحقّ العین،وإلّا کان ‏‎ ‎‏شریکاً بالنسبة کما مرّ.‏

‏‏         (مسألة 2): لو قال شخص لآخر:اشتر حیواناً-مثلاً-بشرکتی،کان ‏‎ ‎‏ذلک منه توکیلاً فی الشراء،فلو اشتراه بحسب أمره کان المبیع بینهما نصفین، ‏‎ ‎‏إلّا إذا صرّح بکون الشرکة علی نحو آخر.ولو دفع المأمور عن الآمر ما ‏‎ ‎‏علیه من الثمن،لیس له الرجوع إلیه ما لم تکن قرینة تقتضی أنّ المقصود ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎