القول:فی بیع الثمار علی النخیل و الأشجار

‏‏ ‏

‏‏القول:فی بیع الثمار علی النخیل و الأشجار‏

‏‏المسمّی فی العرف الحاضر بالضمان.ویلحق بها الزرع و الخضراوات.‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز بیع الثمار علی النخیل و الأشجار قبل بروزها ‏‎ ‎‏وظهورها عاماً واحداً بلا ضمیمة،ویجوز بیعها عامین فما زاد أو مع الضمیمة. ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): بدوّ الصلاح فی التمر احمراره أو اصفراره،وفی غیره انعقاد ‏‎ ‎‏حبّه بعد تناثر ورده وصیرورته مأموناً من الآفة.‏

‏‏         (مسألة 3): یعتبر فی الضمیمة فی مورد الاحتیاج إلیها کونها ممّا یجوز بیعها ‏‎ ‎‏منفردة،وکونها مملوکة للمالک،ومنها الاُصول لو بیعت مع الثمرة.وهل یعتبر ‏‎ ‎‏کون الثمرة تابعة أو لا؟الأقوی عدمه.‏

‏‏         (مسألة 4): لو ظهر بعض ثمرة البستان جاز بیع ثمرته أجمع:الموجودة ‏‎ ‎‏والمتجدّدة فی تلک السنة؛سواء اتّحدت الشجرة أو تکثّرت،وسواء اختلف ‏‎ ‎‏الجنس أو اتّحد.وکذلک لو أدرکت ثمرة بستان،جاز بیعها مع ثمرة بستان آخر ‏‎ ‎‏لم تدرک.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کانت الشجرة تثمر فی سنة واحدة مرّتین فالظاهر أنّ ذلک ‏‎ ‎‏بمنزلة عامین،فیجوز بیع المرّتین قبل الظهور.‏

‏‏         (مسألة 6): لو باع الثمرة سنة أو أزید،ثمّ باع الاُصول من شخص آخر،لم ‏‎ ‎‏یبطل بیع الثمرة،فتنتقل الاُصول إلی المشتری مسلوبة المنفعة.ولو کان جاهلاً ‏‎ ‎‏کان له الخیار فی الفسخ.وکذا لا یبطل بیع الثمار بموت بائعها ولا بموت ‏‎ ‎‏مشتریها،بل تنتقل الاُصول فی الأوّل إلی ورثة البائع مسلوبة المنفعة،والثمرة ‏‎ ‎‏فی الثانی إلی ورثة المشتری.‏

‏‏         (مسألة 7): لو باع الثمرة بعد ظهورها أو بدوّ صلاحها،فاُصیبت بآفة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 8): یجوز أن یستثنی البائع لنفسه حصّة مشاعة من الثمر کالثلث ‏‎ ‎‏والربع،أو مقداراً معیّناً کمنّ أو منّین،کما أنّ له أن یستثنی ثمرة نخیل أو شجر ‏‎ ‎‏معیّن،فإن خاست الثمرة سقط من الثنیا بحسابه فی الأوّل،والأحوط التصالح ‏‎ ‎‏فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 9): یجوز بیع الثمرة علی النخل و الشجر بکلّ شیء یصحّ أن یجعل ‏‎ ‎‏ثمناً فی أنواع البیوع؛من النقود و الأمتعة وغیرهما،بل المنافع و الأعمال ‏‎ ‎‏ونحوهما.نعم،لا یجوز بیع التمر علی النخیل بالتمر؛سواء کان من تمرها،أو ‏‎ ‎‏تمر آخر علی النخیل،أو موضوعاً علی الأرض،و هذا یسمّی بالمزابنة. ‏

‏‏والأحوط إلحاق ثمرة ما عدا النخیل من الأشجار بها،فلا تباع بجنسها؛و إن ‏‎ ‎‏کان الأقوی عدم الإلحاق.نعم،لا یجوز بیعها بمقدار منها علی الأقوی.‏

‏‏         (مسألة 10): یجوز أن یبیع ما اشتراه من الثمرة بزیادة عمّا ابتاعه أو بنقصان ‏‎ ‎‏قبل قبضه وبعده.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یجوز بیع الزرع بذراً قبل ظهوره،وفی جواز الصلح علیه ‏‎ ‎‏وجه،وبیعه تبعاً للأرض لو باعها وأدخله فی المبیع بالشرط محلّ إشکال.و أمّا ‏‎ ‎‏بعد ظهوره وطلوع خُضرته فیجوز بیعه قصیلاً؛بأن یبیعه بعنوانه وأن یقطعه ‏‎ ‎‏المشتری قبل أن یسنبل؛سواء بلغ أوان قصله،أو لم یبلغ وعیّن مدّة لإبقائه،و إن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز بیع السنبل قبل ظهوره وانعقاد حبّه،ویجوز بعد ‏‎ ‎‏انعقاده؛سواء کان حبّه بارزاً کالشعیر أو مستوراً کالحنطة،منفرداً أو مع اصوله، ‏‎ ‎‏قائماً أو حصیداً.ولا یجوز بیعه بحبٍّ من جنسه؛بأن یباع سنابل الحنطة ‏‎ ‎‏بالحنطة وسنابل الشعیر بالشعیر علی الأحوط،و هذا یسمّی بالمحاقلة.وفی ‏‎ ‎‏شمولها لبیع سنبل الحنطة بالشعیر وسنبل الشعیر بالحنطة إشکال،لکن لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط،خصوصاً فی سنبل الشعیر بالحنطة.والأقوی عدم جریان هذا الحکم ‏‎ ‎‏فی غیرهما-کالأرُز و الذرة وغیرهما-و إن کان جریانه أحوط.نعم،الأقوی ‏‎ ‎‏عدم جواز بیع کلّ منهما بمقدار حصل منه.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز بیع الخضر-کالخیار و الباذنجان و البطّیخ ونحوها- ‏‎ ‎‏قبل ظهورها،ویجوز بعد انعقادها وظهورها لقطة واحدة أو لقطات معلومة. ‏

‏‏والمرجع فی اللقطة إلی عرف الزرّاع وعادتهم،والظاهر أنّ ما یلتقط منها من ‏‎ ‎‏الباکورة لا تعدّ لقطة.‏

‏‏         (مسألة 14): إنّما یجوز بیع الخضر-کالخیار و البطّیخ-مع مشاهدة ما یمکن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): إذا کانت الخضر ممّا کان المقصود منها مستوراً فی الأرض ‏‎ ‎‏-کالجزر و الشلجم-یشکل جواز بیعها قبل قلعها.نعم،فی مثل البصل ممّا کان ‏‎ ‎‏الظاهر منه أیضاً مقصوداً یجوز بیعه منفرداً ومع اصوله.‏

‏‏         (مسألة 16): یجوز بیع نحو الرطبة و الکرّاث و النعناع بعد الظهور جزّة ‏‎ ‎‏وجزّات معیّنة.وکذا ورق التوت و الحنّاء خرطة وخرطات.والمرجع فی الجزّة ‏‎ ‎‏والخرطة هو العرف و العادة.ولا یضرّ انعدام بعض الأوراق بعد وجود مقدار ‏‎ ‎‏یکفی للخرط و إن لم یبلغ أوان خرطه،فیضمّ الموجود إلی المعدوم.‏

‏‏         (مسألة 17): لو کان نخل أو شجر أو زرع بین اثنین-مثلاً-بالمناصفة، ‏‎ ‎‏یجوز أن یتقبّل أحد الشریکین حصّة صاحبه بخرص معلوم؛بأن یخرص ‏‎ ‎‏المجموع بمقدار فیتقبّل أن یکون المجموع له،ویدفع لصاحبه من الثمرة نصف ‏‎ ‎‏المجموع بحسب خرصه زاد أو نقص،ویرضی به صاحبه.والظاهر أنّه معاملة ‏‎ ‎‏خاصّة برأسها،کما أنّ الظاهر أنّه لیس له صیغة خاصّة،فیکفی کلّ لفظ یکون ‏‎ ‎‏ظاهراً فی المقصود بحسب متفاهم العرف.‏

‏‏         (مسألة 18): من مرّ بثمرة نخل أو شجر مجتازاً-لا قاصداً لأجل الأکل- ‏‎ ‎‏جاز له أن یأکل منها بمقدار شبعه وحاجته؛من دون أن یحمل منها شیئاً،ومن ‏‎ ‎‏دون إفساد للأغصان أو إتلاف للثمار.والظاهر عدم الفرق بین ما کان علی ‏‎ ‎‏الشجر أو متساقطاً عنه،والأحوط الاقتصار علی ما إذا لم یعلم کراهة المالک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎