القول:فی المرابحة و المواضعة و التولیة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی المرابحة و المواضعة و التولیة‏

‏‏ما یقع من المتعاملین فی مقام البیع و الشراء علی نحوین:‏

‏‏أحدهما:أن لا یقع منهما إلّاالمقاولة وتعیین الثمن و المثمن؛من دون ‏‎ ‎‏ملاحظة رأس المال و أنّ فی هذه المعاملة نفعاً للبائع أو خسراناً،فیوقعان البیع ‏‎ ‎‏علی شیء معلوم بثمن معلوم،ویسمّی ذلک البیع بالمساومة،و هو أفضل أنواعه.‏

‏‏وثانیهما:أن یکون الملحوظ کونها رابحة أو خاسرة أو لا رابحة ولا خاسرة. ‏

‏‏ومن هذه الجهة ینقسم البیع إلی المرابحة و المواضعة و التولیة،فالأوّل البیع برأس ‏‎ ‎‏المال مع الزیادة،والثانی البیع مع النقیصة،والثالث البیع بلا زیادة أو نقیصة. ‏

‏‏ولا بدّ فی تحقّق هذه العناوین من إیقاع عقده بما یفید أحدها،ویعتبر فی الاُولی ‏‎ ‎‏تعیین مقدار الربح،وفی الثانیة مقدار النقصان:فیقال فی الاُولی:بعتک بما ‏‎ ‎‏اشتریت مع ربح کذا،فیقبل المشتری.وفی الثانیة:بعتک بما اشتریت مع نقصان ‏‎ ‎‏کذا.وفی الثالثة:بعتک بما اشتریت.‏

‏‏         (مسألة 1): لو قال البائع فی المرابحة:بعتک هذا بمائة وربح درهم فی کلّ ‏‎ ‎‏عشرة،وفی المواضعة:بوضیعة درهم فی کلّ عشرة،فإن تبیّن عنده مبلغ الثمن ‏‎ ‎‏ومقداره صحّ البیع علی الأقوی علی کراهیة،بل الصحّة لا تخلو من قوّة إن لم ‏‎ ‎‏یتبیّن له ذلک بعد ضمّ الربح وتنقیص الوضیعة عند البیع.‏

‏‏         (مسألة 2): لو تعدّدت النقود واختلف سعرها وصرفها،لا بدّ من ذکر النقد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو اشتری متاعاً بثمن معیّن،ولم یحدث فیه ما یوجب زیادة ‏‎ ‎‏قیمته،فرأس ماله ذلک الثمن،فلا یجوز الإخبار بغیره.و إن أحدث فیه ذلک،فإن ‏‎ ‎‏کان بعمل نفسه لم یجز أن یضمّ اجرة عمله إلی الثمن المسمّی؛ویخبر:بأنّ رأس ‏‎ ‎‏ماله کذا،أو اشتریته بکذا،بل عبارته الصادقة أن یقول:اشتریته بکذا-وأخبر ‏‎ ‎‏بالثمن المسمّی-وعملت فیه کذا.و إن کان باستئجار غیره جاز أن یضمّ الاُجرة ‏‎ ‎‏إلی الثمن،ویخبر:بأ نّه تقوّم علیّ بکذا؛و إن لم یجز أن یقول:اشتریته بکذا،أو ‏‎ ‎‏رأس ماله کذا.ولو اشتری معیباً ورجع بالأرش إلی البائع،له أن یخبر بالواقعة، ‏‎ ‎‏وله أن یسقط مقدار الأرش من الثمن،ویجعل رأس ماله ما بقی،وأخبر به، ‏‎ ‎‏ولیس له أن یخبر بالثمن المسمّی من دون إسقاط قدر الأرش.ولو حطّ البائع ‏‎ ‎‏بعض الثمن-بعد البیع تفضّلاً-جاز أن یُخبر بالأصل من دون إسقاط الحطیطة.‏

‏‏         (مسألة 4): یجوز أن یبیع متاعاً،ثمّ یشتریه بزیادة أو نقیصة؛إن لم یشترط ‏‎ ‎‏علی المشتری بیعه منه و إن کان من قصدهما ذلک.وبذلک ربما یحتال من أراد ‏‎ ‎‏أن یجعل رأس ماله أزید ممّا اشتری؛بأن یبیعه من ابنه-مثلاً-بثمن أزید ثمّ ‏‎ ‎‏یشتریه بذلک الثمن للإخبار به فی المرابحة.و هذا و إن لم یکذب فی رأس ماله ‏‎ ‎‏-إن کان البیع و الشراء من ابنه جدّاً-وصحّ بیعه علی أیّ حال،لکنّه خیانة ‏‎ ‎‏وغشّ،فلا یجوز ارتکابه.نعم،لو لم یکن ذلک عن مواطأة وبقصد الاحتیال ‏‎ ‎‏جاز ولا محذور فیه.‏

‏‏         (مسألة 5): لو ظهر کذب البائع فی إخباره برأس المال صحّ البیع،وتخیّر ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): لو سلّم التاجر متاعاً إلی الدلّال لیبیعه له،فقوّمه علیه بثمن ‏‎ ‎‏معیّن،وجعل ما زاد علیه له؛بأن قال له:«بعه عشرة رأس ماله،فما زاد علیه ‏‎ ‎‏فهو لک»،لم یجز له أن یبیعه مرابحة؛بأن یجعل رأس المال ما قوّم علیه التاجر، ‏‎ ‎‏ویزید علیه مقداراً بعنوان الربح،بل اللازم إمّا بیعه مساومة،أو یبیّن ما هو ‏‎ ‎‏الواقع؛من أنّ ما قوّم علیّ التاجر کذا وأنا ارید النفع کذا،فإن باعه بزیادة کانت ‏‎ ‎‏الزیادة له،و إن باعه بما قوّم علیه صحّ البیع،والثمن للتاجر،و هو لم یستحقّ ‏‎ ‎‏شیئاً و إن کان الأحوط إرضاؤه،و إن باعه بالأقلّ یکون فضولیاً یتوقّف علی ‏‎ ‎‏إجازة التاجر.‏

‏‏         (مسألة 7): لو اشتری شخص متاعاً أو داراً أو غیرهما،جاز أن یشرک فیه ‏‎ ‎‏غیره بما اشتراه؛بأن یشرکه فیه بالمناصفة بنصف الثمن،أو بالمثالثة بثلثه وهکذا، ‏‎ ‎‏ویجوز إیقاعه بلفظ التشریک؛بأن یقول:شرّکتک فی هذا المتاع نصفه بنصف ‏‎ ‎‏الثمن،أو ثلثه بثلثه مثلاً،فقال:«قبلت»،ولو أطلق لا یبعد انصرافه إلی المناصفة، ‏‎ ‎‏وهل هو بیع،أو عنوان مستقلّ؟کلٌّ محتمل،وعلی الأوّل فهو بیع التولیة.‏

‏‏ ‏

‏‎