القول:فی السلف

‏‏ ‏

‏‏القول:فی السلف‏

‏‏ویقال:السلم أیضاً،و هو ابتیاع کلّی مؤجّل بثمن حالّ عکس النسیئة.ویقال ‏‎ ‎‏للمشتری:المسلم بکسر اللام،وللثمن بفتحها،وللبائع:المسلم إلیه،وللمبیع: ‏

‏‏المسلم فیه.و هو یحتاج إلی إیجاب وقبول،وکلّ واحد من البائع و المشتری ‏‎ ‎‏صالح لأن یوجب أو یقبل من الآخر،فالإیجاب من البائع بلفظ البیع وأشباهه ‏‎ ‎‏بأن یقول:«بعتک وزنة من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا بثمن کذا».ویقول ‏‎ ‎‏المشتری:«قبلت»أو«اشتریت».و أمّا الإیجاب من المشتری فهو بلفظی ‏‎ ‎‏«أسلمت»أو«أسلفت»بأن یقول:«أسلمت إلیک أو أسلفت مائة درهم-مثلاً- ‏‎ ‎‏فی وزنة من حنطة بصفة کذا إلی أجل کذا»،فیقول المسلم إلیه و هو البائع: ‏

‏‏«قبلت».ویجوز إسلاف غیر النقدین فی غیرهما؛بأن یکون کلّ من الثمن ‏‎ ‎‏والمثمن من غیرهما،مع اختلاف الجنس،أو عدم کونهما أو أحدهما من ‏‎ ‎‏المکیل و الموزون.وکذا إسلاف أحد النقدین فی غیرهما وبالعکس.ولا یجوز ‏‎ ‎‏إسلاف أحد النقدین فی أحدهما مطلقاً.ولا یصحّ أن یباع بالسلف ما لا یمکن ‏‎ ‎‏ضبط أوصافه التی تختلف القیمة و الرغبات باختلافها،کالجواهر و اللآلی و العقار ‏‎ ‎‏والأرضین وأشباهها؛ممّا لا یرتفع الجهالة و الغَرَر فیها إلّابالمشاهدة.بخلاف ما ‏‎ ‎‏یمکن ضبطها بما لا یؤدّی إلی عزّة الوجود،کالخضر و الفواکه و الحبوبات ‏‎ ‎
‏‎

‏‏ویشترط فیه امور:‏

‏‏الأوّل:ذکر الجنس و الوصف الرافع للجهالة.‏

‏‏الثانی:قبض الثمن قبل التفرّق من مجلس العقد،ولو قبض البعض صحّ فیه ‏‎ ‎‏وبطل فی الباقی،ولو کان الثمن دَیناً فی ذمّة البائع،فإن کان مؤجّلاً لا یجوز ‏‎ ‎‏جعله ثمناً للمسلم فیه،و إن کان حالّاً فالظاهر جوازه و إن لم یخلُ من إشکال، ‏‎ ‎‏فالأحوط ترکه،ولو جعل الثمن کلّیاً فی ذمّة المشتری،ثمّ حاسبه به بماله فی ‏‎ ‎‏ذمّة البائع المسلم إلیه،سلم عن الإشکال.‏

‏‏الثالث:تقدیر المبیع ذی الکیل أو الوزن أو العدّ بمقدّره.‏

‏‏الرابع:تعیین أجل مضبوط للمسلم فیه بالأیّام أو الشهور أو السنین ونحو ‏‎ ‎‏ذلک،ولو جعل الأجل إلی أوان الحصاد أو الدیاس ونحو ذلک بطل.ولا فرق فی ‏‎ ‎‏الأجل بعد کونه مضبوطاً بین أن یکون قلیلاً کیوم أو نصف یوم،أو کثیراً ‏‎ ‎‏کعشرین سنة.‏

‏‏الخامس:غلبة الوجود وقت الحلول وفی البلد الذی شرط أن یسلّم فیه ‏‎ ‎‏المسلم فیه لو اشترط ذلک؛بحیث یکون مأمون الانقطاع ومقدور التسلیم ‏‎ ‎‏عادة.‏

‏‏         (مسألة 1): الأحوط تعیین بلد التسلیم،إلّاإذا کان انصراف إلی بلد العقد ‏‎ ‎‏أو بلد آخر.‏

‏‏         (مسألة 2): لو جعل الأجل شهراً أو شهرین،فإن کان وقوع المعاملة فی أوّل ‏‎ ‎‏الشهر عدّ شهراً هلالیاً أو شهرین کذلک،ولا ینظر إلی نقصان الشهر وتمامه،و إن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو جعل الأجل إلی جُمادی أو الربیع حمل علی أقربهما،وکذا ‏‎ ‎‏لو جعل إلی الخمیس أو الجمعة،فیحلّ بأوّل جزء من الهلال فی الأوّل،ومن ‏‎ ‎‏نهار الیوم فی الثانی.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اشتری شیئاً سلفاً لم یجز بیعه قبل حلول الأجل؛لا علی ‏‎ ‎‏البائع ولا علی غیره؛سواء باعه بجنس الثمن الأوّل أو بغیره،وسواء کان مساویاً ‏‎ ‎‏له أو أکثر أو أقلّ،ویجوز بعده-سواء قبضه أم لا-علی البائع وغیره بجنس ‏‎ ‎‏الثمن وغیره،بالمساوی له أو بالأقلّ أو الأکثر ما لم یستلزم الربا.‏

‏‏         (مسألة 5): لو دفع المسلم إلیه إلی المشتری-بعد الحلول-الجنس الذی ‏‎ ‎‏أسلم فیه،وکان دونه من حیث الصفة أو المقدار،لم یجب قبوله،و إن کان مثله ‏‎ ‎‏یجب القبول کغیره من الدیون.وکذا إذا کان فوقه من حیث الصفة؛بأن کان ‏‎ ‎‏مصداقاً للموصوف مع کمال زائد.وفی غیر ذلک فالظاهر عدم وجوبه،کما إذا ‏‎ ‎‏أسلم فی الفرس الشموس وأراد إعطاء المرتاض.وکذا إذا کان أکثر منه بحسب ‏‎ ‎‏المقدار لم یجب قبول الزیادة.‏

‏‏         (مسألة 6): إذا حلّ الأجل ولم یتمکّن البائع من أداء المسلم فیه لعارض ‏‎ ‎‏من آفة،أو عجز له من تحصیله،أو إعوازه فی البلد مع عدم إمکان جلبه ‏‎ ‎‏من غیره،إلی غیر ذلک من الأعذار حتّی انقضی الأجل،کان المشتری بالخیار ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎