القول:فی بیع الصرف

‏‏القول : فی بیع الصرف‏

‏‏وهو بیع الذهب بالذهب أو بالفضّة ، أو الفضّة بالفضّة أو بالذهب ، ولا فرق‏‎ ‎‏بین المسکوک منهما وغیره ؛ حتّی فی الکلبتون المصنوع من الإبریسم . وأحد‏‎ ‎‏النقدین إذا بیع بالآخر وقوبل بین النقدین اللذین فیهما یکون صرفاً ، وأمّا إذا‏‎ ‎‏قوبل بین الثوبین فالظاهر عدم جریان الصرف فیه ، وکذا إذا بیع بأحدهما .‏‎ ‎‏ویشترط فی صحّته التقابض فی المجلس ، فلو تفرّقا ولم یتقابضا بطل البیع ، ولو‏‎ ‎‏قبض بعض صحّ فیه خاصّة وبطل فیما لا یقبض ، وکذا إذا بیع أحد النقدین مع‏‎ ‎‏غیرهما صفقة واحدة بأحدهما ولم یقبض الجملة حتّی تفرّقا ، بطل فی النقد‏‎ ‎‏وصحّ فی غیره .‏

‏‏(مسألة 1) :‏‏ لو فارقا المجلس مصطحبین لم یبطل البیع ، فإذا تقابضا قبل أن‏‎ ‎‏یفترقا صحّ .‏

‏‏(مسألة 2) :‏‏ إنّما یشترط التقابض فی معاوضة النقدین إذا کانت بالبیع دون‏‎ ‎‏غیره ، کالصلح والهبة المعوَّضة وغیرهما .‏

‏‏(مسألة 3) :‏‏ لو وقعت المعاملة علی النوت والمنات والأوراق النقدیة‏‎ ‎‏المتعارفة فی زماننا من طرف واحد أو الطرفین ، فالظاهر عدم جریان أحکام بیع‏‎ ‎‏الصرف علیها‏‎[1]‎‏ ، ولکن لا یجوز التفاضل لو اُرید التخلّص من الربا ، فمن أراد‏‎ ‎‏الإقراض بربح فتخلّص منه ببیع الأوراق النقدیة متفاضلاً فعل حراماً ، وبطل‏
‏‎

‏‏(مسألة 4) :‏‏ الظاهر أ نّه یکفی فی القبض کونه فی الذمّة ، ولا یحتاج إلی‏‎ ‎‏قبض خارجی ، فلو کان فی ذمّة زید دراهم لعمرو فباعها بالدنانیر وقبضها قبل‏‎ ‎‏التفرّق صحّ ، بل لو وکّل زیداً بأن یقبضها عنه صحّ .‏

‏‏(مسألة 5) :‏‏ لو اشتری دراهم ببیع الصرف ثمّ اشتری بها دنانیر قبل قبض‏‎ ‎‏الدراهم لم یصحّ الثانی ، فإذا حصل التقابض بعد ذلک قبل التفرّق صحّ الأوّل ،‏‎ ‎‏وإن افترقا قبله بطل الأوّل أیضاً .‏

‏‏(مسألة 6) :‏‏ لو کان له علیه دراهم ، فقال للذی هی علیه : حوّلها دنانیر ،‏‎ ‎‏فرضی وتقبّلها فی ذمّته بدل الدراهم ، فإن کان ذلک توکیلاً منه فی بیع ما فی‏‎ ‎‏ذمّته بالآخر صحّ ، وإلاّ فبمجرّد الرضا بالتحویل والتقبّل المذکور یشکل أن تقع‏‎ ‎‏المعاملة . واحتمال أن یکون ذلک عنواناً آخر غیر البیع بعید .‏

‏‏(مسألة 7) :‏‏ الدراهم والدنانیر المغشوشة إن کانت رائجة بین عامّة الناس‏‎ ‎‏ولو علموا بالحال ، یجوز صرفها وإنفاقها والمعاملة بها ، وإلاّ فلا یجوز إلاّ بعد‏‎ ‎‏إظهار حالها ، والأحوط کسرها وإن لم تعمل للغشّ .‏

‏‏(مسألة 8) :‏‏ حیث إنّ الذهب والفضّة من الربوی ، فإذا بیع کلُّ منهما بجنسه ،‏‎ ‎‏یلزم علی المتعاملین إیقاعه علی نحو لا یقعان فی الربا ؛ بأن لا یکون‏
‏‎

‏‏(مسألة 9) :‏‏ یکفی فی الضمیمة وجود دخیل فی الذهب والفضّة إن کان له‏‎ ‎‏مالیة لو تخلّص منهما ، فإذا بیعت فضّة ذات دخیل بمثلها ، جاز بالمثل‏‎ ‎‏وبالتفاضل إذا لم یکن المقصود الفرار من الربا‏‎[3]‎‏ ، وإذا بیعت بالخالصة لا بدّ أن‏‎ ‎‏تکون الخالصة زائدة منها حتّی تقع الزیادة مقابل الدخیل ، وإذا لم یعلم مقدار‏‎ ‎‏الدخیل والفضّة تباع بغیر جنسها ، أو بمقدار یعلم إجمالاً زیادته علی الفضّة فی‏‎ ‎‏ذات الدخیل ، وکذلک الأشیاء المحلاّة بالذهب أو الفضّة ونحوها .‏

‏‏(مسألة 10) :‏‏ لو اشتری فضّة معیّنة بفضّة أو بذهب ـ  مثلاً  ـ فوجدها من غیر‏‎ ‎‏جنسها ـ  کالنحاس والرصاص  ـ بطل البیع ، ولیس له مطالبة البدل ، کما أ نّه لیس‏‎ ‎‏للبائع إلزامه به ، ولو وجد بعضها کذلک بطل فیه وصحّ فی الباقی ، وله ردّ الکلّ ؛‏‎ ‎‏لتبعّض الصفقة ، وللبائع أیضاً ردّه مع جهلـه بالحال . ولو اشتری فضّـة کلّیاً فی‏‎ ‎‏الذمّـة بذهب أو فضّـة ، وبعد ما قبضها وجد المدفوع کلاًّ أو بعضاً من غیر‏‎ ‎‏جنسها ، فإن کان قبل أن یفترقا فللبائع الإبدال بالجنس ، وللمشتری مطالبة‏‎ ‎‏البدل ، وإن کان بعد التفرّق بطل فی الکلّ أو البعض علی حذو ما سبق . هذا إذا‏‎ ‎‏کان من غیر الجنس .‏

‏‏وأمّا إذا کان من الجنس ، ولکن ظهر بها عیب ـ  کخشونة الجوهر ، والدخیل‏‎ ‎‏الزائد علی المتعارف ، واضطراب السکّة ، ونحوها  ـ ففی الأوّل ، وهو ما‏
‏‎

‏‏(مسألة 11) :‏‏ لا یجوز أن یشتری من الصائغ خاتماً أو قرطاً ـ  مثلاً  ـ من فضّة‏‎ ‎‏أو ذهب بجنسه مع زیادة بملاحظة اُجرته ، بل إمّا أن یشتریه بغیر جنسه أو‏‎ ‎‏یشتری منه مقداراً منهما بجنسه مثلاً بمثل ، ویعیّن له اُجرة لصیاغته . نعم ، لو کان‏‎ ‎‏فصّ الخاتم ـ  مثلاً  ـ من الصائغ ، وکان من غیر جنس حلقته ، جاز الشراء بجنسه‏‎ ‎‏مع الزیادة فی غیر صورة التخلّص من الربا‏‎[4]‎‏ .‏

‏‏(مسألة 12) :‏‏ لو کان علی زید دنانیر ، وأخذ منه دراهم تدریجاً شیئاً فشیئاً ،‏‎ ‎‏فإن کان ذلک بعنوان الوفاء والاستیفـاء ، ینتقص مـن الـدنانیر فـی کلّ دفعـة‏‎ ‎‏بمقدار ما أخذه من الدراهم بسعر ذلک الوقت ، وإن کان أخذها بعنوان الاقتراض‏
‏‎

‏‏(مسألة 13) :‏‏ لو أقرض زیـداً نقـداً معیّناً ، أو باعـه شیئاً بنقد معیّن کاللیرة‏‎ ‎‏إلـی أجـل معلوم ، وزاد سعر ذلک النقـد أو نقص عند حلول الأجل عن سعره‏‎ ‎‏یوم الإقراض أو البیع ، لا یستحقّ إلاّ عیـن ذلک النقد ، ولا ینظر إلی زیـادة‏‎ ‎‏سعـره ونقصانه .‏

‏‏(مسألة 14) :‏‏ یجوز أن یبیع مثقالاً من فضّة خالصة من الصائغ ـ  مثلاً  ـ بمثقال‏‎ ‎‏من فضّة فیها دخیل متموّل ، واشترط علیه أن یصوغ له خاتماً مثلاً . وکذا یجوز‏‎ ‎‏أن یقول للصائغ : صغ لی خاتماً وأنا أبیعک عشرین مثقالاً من فضّة جیّدة بعشرین‏‎ ‎‏مثقالاً من فضّة ردیّة ، ولم یلزم الربا فی الصورتین ؛ بشرط أن لا یکون المقصود‏‎ ‎‏التخلّص من الربا‏‎[5]‎‏ .‏

‏‏(مسألة 15) :‏‏ لو باع عشر روپیات ـ  مثلاً  ـ بلیرة واحدة إلاّ روپیة واحدة ،‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎

• ـ فی (أ) بعد «علیها» : «وعدم ثبوت الربا مع الزیادة ، نعم ، لو فرض» ولیس فیها «ولکن . . . أیضاً  و» .
• ـ فی (أ) ورد بعد «التفاضل» : «أو یتخلّص منه بوجه آخر» .
• ـ فی (أ) لم یرد : «إذا لم یکن المقصود الفرار من الربا» .
• ـ فی (أ) لم یرد : «فی غیر صورة التخلّص من الربا» .
• ـ فی (أ) لم یرد : «بشرط أن... الربا» .
• ـ فی (أ) لم یرد : «وبشرط أن... الربا» .