القول:فی الربا
و قد ثبت حرمته بالکتاب و السنّة وإجماع من المسلمین،بل لا یبعد کونها من ضروریات الدین،و هو من الکبائر العظام،و قد ورد التشدید علیه فی الکتاب العزیز و الأخبار الکثیرة؛حتّی ورد فیه فی الخبر الصحیح عن مولانا الصادق علیه السلام،قال:«درهم رباً عند اللّٰه أشدّ من سبعین زنیة کلّها بذات محرم»،وعن النبی صلی الله علیه و آله و سلم فی وصیّته لعلی علیه السلام،قال:«یا علی الربا سبعون
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 569
جزءاً،فأیسرها مثل أن ینکح الرجل امّه فی بیت اللّٰه الحرام»،وعنه صلی الله علیه و آله و سلم:
«ومن أکل الربا ملأ اللّٰه بطنه من نار جهنّم بقدر ما أکل،و إن اکتسب منه مالاً لم یقبل اللّٰه منه شیئاً من عمله،ولم یزل فی لعنة اللّٰه و الملائکة ما کان عنده منه قیراط واحد»،وعنه صلی الله علیه و آله و سلم:«إنّ اللّٰه لعن آکل الربا ومؤکله وکاتبه وشاهدیه» إلی غیر ذلک.
و هو قسمان:معاملی وقرضی.
أمّا الأوّل:فهو بیع أحد المثلین بالآخر مع زیادة عینیة،کبیع منّ من الحِنطة بمنّین أو بمنّ منها ودرهم.أو حکمیة کمنّ منها نقداً بمَنٍّ منها نسیئة.
والأقوی عدم اختصاصه بالبیع،بل یجری فی سائر المعاملات کالصلح ونحوه.
وشرطه أمران:
الأوّل:اتّحاد الجنس عرفاً،فکلّما صدق علیه الحنطة أو الأرُز أو التمر أو العنب بنظر العرف،وحکموا بالوحدة الجنسیة،فلا یجوز بیع بعضها ببعض بالتفاضل و إن تخالفا فی الصفات و الخواصّ،فلا یجوز التفاضل بین الحنطة الردیّة الحمراء و الجیّدة البیضاء،ولا بین العنبر الجیّد من الأرُز و الردیء من الشنبة،وردیء الزاهدی من التمر وجیّد الخستاوی،وغیر ذلک ممّا یُعدّ عرفاً جنساً واحداً،بخلاف ما لا یعدّ کذلک کالحنطة و العدس،فلا مانع من التفاضل بینهما.
الثانی:کون العوضین من المکیل أو الموزون،فلا ربا فیما یباع بالعدّ أو المشاهدة.
(مسألة 1): الشعیر و الحنطة فی باب الربا بحکم جنس واحد،فلا یجوز المعاوضة بینهما بالتفاضل؛و إن لم یکونا کذلک عرفاً وفی باب الزکاة ونحوه،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 570
فلا یکمل نصاب أحدهما بالآخر.وهل العلس من جنس الحنطة و السلت من جنس الشعیر؟فیه إشکال،والأحوط أن لا یباع أحدهما بالآخر،وکلّ منهما بالحنطة و الشعیر إلّامثلاً بمثل.
(مسألة 2): کلّ شیء مع أصله بحکم جنس واحد و إن اختلفا فی الاسم کالسمسم و الشیرج،واللبن مع الجبن و المخیض و اللباء وغیرها،والتمر و العنب مع خلّهما ودبسهما،وکذا الفرعان من أصل واحد کالجبن مع الاُقط و الزبد وغیرهما.
(مسألة 3): اللحوم و الألبان و الأدهان تختلف باختلاف الحیوان،فیجوز التفاضل بین لحم الغنم ولحم البقر،وکذا بین لبنهما أو دهنهما.
(مسألة 4): لا تجری تبعیة الفرع للأصل فی المکیلیة و الموزونیة،فما کان أصله ممّا یُکال أو یُوزن،فخرج منه شیء لا یکال ولا یوزن،لا بأس بالتفاضل بین الأصل وما خرج منه،وکذا بین ما خرج منه بعضه مع بعض،فلا بأس بالتفاضل بین القطن ومنسوجه،ولا بین منسوجین منه؛بأن یباع ثوبان بثوب، وربما یکون شیء مکیلاً أو موزوناً فی حال دون حال،کالثمرة علی الشجرة وحال الاجتناء،وکالحیوان قبل أن یذبح ویسلخ وبعدهما،فیجوز بیع شاة بشاتین بلا إشکال.نعم،الظاهر أنّه لا یجوز بیع لحم حیوان بحیوان حیّ من جنسه کلحم الغنم بالشاة،وحرمة ذلک لیست من جهة الربا،بل لا یبعد تعمیم الحکم إلی بیع اللحم بحیوان من غیر جنسه،کلحم الغنم بالبقر.
(مسألة 5): لو کان لشیء حالة رطوبة وجفاف-کالرطب و التمر و العنب والزبیب،وکذا الخبز،بل و اللحم یکون نِیّاً ثمّ صار قدیداً-فلا إشکال فی بیع
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 571
جافّه بجافّه ورطبه برطبه مثلاً بمثل،کما أنّه لا یجوز بالتفاضل.و أمّا جافّه برطبه کبیع التمر بالرطب ففی جوازه إشکال،والأحوط العدم؛سواء کان بالتفاضل أو مثلاً بمثل.
(مسألة 6): التفاوت بالجودة و الرداءة لا یوجب جواز التفاضل فی المقدار، فلا یجوز بیع مثقال من ذهب جیّد بمثقالین من ردیء و إن تساویا فی القیمة.
(مسألة 7): ذکروا للتخلّص من الربا وجوهاً مذکورة فی الکتب ،و قد جدّدتُ النظر فی المسألة،فوجدت أنّ التخلّص من الربا غیر جائز بوجه من الوجوه،والجائز هو التخلّص من المماثلة مع التفاضل،کبیع مَنّ من الحنطة المساوی فی القیمة لمنَّین من الشعیر أو الحنطة الردیّة،فلو ارید التخلّص من مبایعة المماثلین بالتفاضل،یضمّ إلی الناقص شیء فراراً من الحرام إلی الحلال،ولیس هذا تخلّصاً من الربا حقیقة.و أمّا التخلّص منه فغیر جائز بوجه من وجوه الحیل.
(مسألة 8): لو کان شیء یباع جزافاً فی بلد وموزوناً فی آخر،فلکلّ بلد حکم نفسه.
(مسألة 9): لا ربا بین الوالد وولده،ولا بین الرجل وزوجته،ولا بین المسلم والحربی؛بمعنی أنّه یجوز أخذ الفضل للمسلم.ویثبت بین المسلم و الذمّی.
هذا بعض الکلام فی الربا المعاملی،و أمّا الربا القرضی فیأتی الکلام فیه إن شاء اللّٰه تعالی.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 572