القول:فی النقد و النسیئة

‏‏ ‏

‏‏القول:فی النقد و النسیئة‏

‏‏         (مسألة 1): من باع شیئاً ولم یشترط فیه تأجیل الثمن یکون نقداً وحالّاً، ‏‎ ‎‏فللبائع بعد تسلیم المبیع مطالبته فی أیّ وقت،ولیس له الامتناع من أخذه متی ‏‎ ‎‏أراد المشتری دفعه إلیه.‏

‏‏ولو اشترط تأجیله یکون نسیئة؛لا یجب علی المشتری دفعه قبل الأجل ‏‎ ‎‏و إن طولب،کما أنّه لا یجب علی البائع أخذه إذا دفعه المشتری قبله.ولا بدّ أن ‏‎ ‎‏یکون الأجل معیّناً مضبوطاً؛لا یتطرّق إلیه احتمال الزیادة و النقصان،فلو ‏‎ ‎‏اشترط التأجیل ولم یعیّن أو عیّن مجهولاً بطل البیع،والأقوی عدم کفایة تعیّنه ‏‎ ‎‏فی نفسه مع عدم معرفة المتعاقدین.‏

‏‏         (مسألة 2): لو باع شیئاً بثمن حالّاً وبأزید منه إلی أجل؛بأن قال:بعتک نقداً ‏‎ ‎‏بعشرة ونسیئة إلی سنة بخمسة عشر وقبل المشتری،ففی البطلان إشکال،ولو ‏‎ ‎‏قیل بصحّته و أنّ للبائع أقلّ الثمنین ولو عند الأجل فلیس ببعید،لکن لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط.نعم،لا إشکال فی البطلان لو باع بثمن إلی أجل وبأزید منه إلی آخر.‏

‏
‏‎

‏‏          (مسألة 4) :‏‏ لو باع شیئاً نسیئة ، یجوز شراؤه منه قبل حلول الأجل وبعده‏‎ ‎‏بجنس الثمن أو بغیره ؛ سواء کان مساویاً للثمن الأوّل أم لا ، وسواء کان البیع‏‎ ‎‏الثانی حالاًّ أو مؤجّلاً‏‎[1]‎‏ . وإنّما یجوز ذلک إذا لم یشترط فی البیع الأوّل ، فلو‏‎ ‎‏اشترط البائع فی بیعه علی المشتری أن یبیعه منه بعد شرائه ، أو شرط المشتری‏‎ ‎‏علی البائع أن یشتریه منه ، لم یصحّ علی الأحوط . کما أ نّه لا یجوز ذلک مطلقاً لو‏‎ ‎‏احتال به للتخلّص من الربا‏‎[2]‎‏ .‏

‏‏ ‏

‏‎

• ـ فی (أ) ورد بعد «مؤجّلاً» : «وربما یحتال بذلک عن التخلّص من الربا» .
• ـ فی (أ) لم یرد : «کما أ نّه . . . الربا» .