القول:فی القبض و التسلیم

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القبض و التسلیم‏

‏‏         (مسألة 1): یجب علی المتبایعین تسلیم العوضین بعد العقد لو لم یشترط ‏‎ ‎‏التأخیر،فلا یجوز لکلّ منهما التأخیر مع الإمکان إلّابرضا صاحبه،فإن امتنعا ‏‎ ‎‏اجبرا،ولو امتنع أحدهما اجبر،ولو اشترط البائع أو المشتری تأخیر التسلیم إلی ‏‎ ‎‏مدّة معیّنة جاز،ولیس لصاحبه الامتناع عن التسلیم فی زمان تأخیر صاحبه ‏‎ ‎‏بالشرط.نعم،لو اتّفق التأخیر إلی حلول الأجل،فالظاهر أنّ له ذلک إذا امتنع ‏‎ ‎‏المشروط له.وکذا یجوز أن یشترط البائع لنفسه سکنی الدار،أو رکوب الدابّة، ‏‎ ‎‏أو زرع الأرض،ونحو ذلک،مدّةً معیّنة.والقبض و التسلیم فیما لا ینقل-کالدار ‏‎ ‎‏والعقار-هو التخلیة برفع یده عنه ورفع المنافیات،والإذن منه لصاحبه فی ‏‎ ‎‏التصرّف بحیث صار تحت استیلائه،و أمّا فی المنقول-کالطعام و الثیاب ‏‎ ‎‏ونحوهما-ففی کونه التخلیة أیضاً،أو الأخذ بالید مطلقاً،أو التفصیل بین أنواعه، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 2): لو تلف المبیع قبل تسلیمه إلی المشتری کان من مال ‏‎ ‎‏البائع،فینفسخ البیع ویعود الثمن إلی المشتری،ولو حصل للمبیع نماء قبل ‏‎ ‎‏القبض-کالنتاج و الثمرة-کان للمشتری،ولو تعیّب قبل القبض کان المشتری ‏‎ ‎‏بالخیار بین الفسخ و الإمضاء بکلّ الثمن،وفی استحقاقه لأخذ الأرش تردّد، ‏‎ ‎‏والأقوی العدم.‏

‏‏         (مسألة 3): لو باع جملة فتلف بعضها قبل القبض،انفسخ البیع بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏التالف،وعاد إلی المشتری ما یخصّه من الثمن،وله فسخ العقد و الرضا ‏‎ ‎‏بالموجود بحصّته من الثمن.‏

‏‏         (مسألة 4): یجب علی البائع-مضافاً إلی تسلیم المبیع-تفریغه عمّا کان ‏‎ ‎‏فیه من أمتعة وغیرها؛حتّی لو کان مشغولاً بزرعٍ آنَ وقت حصاده وجبت إزالته، ‏‎ ‎‏ولو کان له عروق تضرّ بالانتقال کالقطن و الذرة،أو کان فی الأرض حجارة ‏‎ ‎‏مدفونة،وجبت إزالتها وتسویة الأرض،ولو کان فیها شیء لا یخرج إلّابتغییر ‏‎ ‎‏شیء من الأبنیة،وجب إخراجه وإصلاح ما یستهدم،ولو کان فیه زرع لم یأنِ ‏‎ ‎‏وقت حصاده،ففی حقّ إبقائه إلی أوان حصاده بلا اجرة إشکال لا یُترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالتصالح.‏

‏‏         (مسألة 5): من اشتری شیئاً ولم یقبضه،فإن کان ممّا لا یکال ولا یوزن ‏
‏‎

‏‏ ‏

‏‎