القول:فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق
(مسألة 1): من باع بستاناً دخل فیه الأرض و الشجر و النخل،وکذا الأبنیة من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه،کالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله فیه،والحظیرة ونحوها.بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا یدخل فیها النخل والشجر الموجودان فیها إلّامع الشرط.وکذا لا یدخل الحمل فی ابتیاع الاُمّ ما لم یشترط،إلّاإذا کان تعارف یوجب التقیید کما أنّه کذلک نوعاً.وکذلک الحال فی ثمر الشجر.ولو باع نخلاً فإن کان مؤبّراً فالثمرة للبائع،ویجب علی المشتری إبقاؤها علی الاُصول بما جرت العادة علی إبقاء تلک الثمرة،ولو لم یؤبّر کانت للمشتری،والظاهر اختصاص ذلک بالبیع،أمّا فی غیره فالثمرة للناقل بدون الشرط و التعارف؛سواء کانت مؤبّرة أو لا،کما أنّ الحکم مختصّ بالنخل، فلا یجری فی غیره،بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقیید.
(مسألة 2): لو باع الاُصول وبقی الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلی السقی، یجوز لصاحبها أن یسقیها،ولیس لصاحب الاُصول منعه،وکذلک العکس.ولو تضرّر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه،ففی تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو المشتری المالک للاُصول،وجهان،لا یخلو ثانیهما من رُجحان.والأحوط التصالح و التراضی علی تقدیم أحدهما ولو بأن یتحمّل ضرر الآخر.
(مسألة 3): لو باع بستاناً واستثنی نخلة-مثلاً-فله الممرّ إلیها و المخرج ومدی جرائدها وعروقها من الأرض،ولیس للمشتری منع شیء من ذلک.
ولو باع داراً دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل إلّاأن یکون الأعلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 565
مستقلاًّ من حیث المدخل و المخرج و المرافق وغیر ذلک؛ممّا یکون أمارة علی خروجه واستقلاله بحسب العادة.وکذا یدخل السرادیب و البئر و الأبواب والأخشاب المتداخلة فی البناء و الأوتاد المثبتة فیه،بل السلّم المثبت علی حذو الدرج.ولا یدخل الرحی المنصوبة إلّامع الشرط،وکذا لو کان فیها نخل أو شجر إلّامع الشرط؛ولو بأن قال:وما دار علیها حائطها،أو تعارف موجب للتقیید،کما هو کذلک غالباً،ولا یبعد دخول المفاتیح فیها.
(مسألة 4): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل فی بیعها،بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودعة فیها ونحوها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 566