القول:فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق

‏‏ ‏

‏‏القول:فیما یدخل فی المبیع عند الإطلاق‏

‏‏         (مسألة 1): من باع بستاناً دخل فیه الأرض و الشجر و النخل،وکذا الأبنیة ‏‎ ‎‏من سوره وما تعدّ من توابعه ومرافقه،کالبئر و الناعور إذا جرت العادة بدخوله ‏‎ ‎‏فیه،والحظیرة ونحوها.بخلاف ما لو باع أرضاً فإنّه لا یدخل فیها النخل ‏‎ ‎‏والشجر الموجودان فیها إلّامع الشرط.وکذا لا یدخل الحمل فی ابتیاع الاُمّ ما ‏‎ ‎‏لم یشترط،إلّاإذا کان تعارف یوجب التقیید کما أنّه کذلک نوعاً.وکذلک الحال ‏‎ ‎‏فی ثمر الشجر.ولو باع نخلاً فإن کان مؤبّراً فالثمرة للبائع،ویجب علی ‏‎ ‎‏المشتری إبقاؤها علی الاُصول بما جرت العادة علی إبقاء تلک الثمرة،ولو لم ‏‎ ‎‏یؤبّر کانت للمشتری،والظاهر اختصاص ذلک بالبیع،أمّا فی غیره فالثمرة للناقل ‏‎ ‎‏بدون الشرط و التعارف؛سواء کانت مؤبّرة أو لا،کما أنّ الحکم مختصّ بالنخل، ‏‎ ‎‏فلا یجری فی غیره،بل الثمرة للبائع إلّامع الشرط أو التعارف الموجب للتقیید.‏

‏‏         (مسألة 2): لو باع الاُصول وبقی الثمرة للبائع واحتاجت الثمرة إلی السقی، ‏‎ ‎‏یجوز لصاحبها أن یسقیها،ولیس لصاحب الاُصول منعه،وکذلک العکس.ولو ‏‎ ‎‏تضرّر أحدهما بالسقی و الآخر بترکه،ففی تقدیم حقّ البائع المالک للثمرة أو ‏‎ ‎‏المشتری المالک للاُصول،وجهان،لا یخلو ثانیهما من رُجحان.والأحوط ‏‎ ‎‏التصالح و التراضی علی تقدیم أحدهما ولو بأن یتحمّل ضرر الآخر.‏

‏‏         (مسألة 3): لو باع بستاناً واستثنی نخلة-مثلاً-فله الممرّ إلیها و المخرج ‏‎ ‎‏ومدی جرائدها وعروقها من الأرض،ولیس للمشتری منع شیء من ذلک. ‏

‏‏ولو باع داراً دخل فیها الأرض و الأبنیة الأعلی و الأسفل إلّاأن یکون الأعلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): الأحجار المخلوقة فی الأرض و المعادن المتکوّنة فیها تدخل ‏‎ ‎‏فی بیعها،بخلاف الأحجار المدفونة فیها کالکنوز المودعة فیها ونحوها.‏

‏‏ ‏

‏‎