القول:فی أحکام الخیار
وله أحکام مشترکة بین الجمیع،وأحکام مختصّة ببعض لا یناسب هذا المختصر تفصیلها.
فمن الأحکام المشترکة:أنّه إذا مات من له الخیار انتقل خیاره إلی وارثه؛من غیر فرق بین أنواعه.وما هو المانع عن إرث الأموال-لنقصان فی الوارث کالقتل و الکفر-مانع عن هذا الإرث أیضاً،کما أنّ ما یحجب به حجب حرمان -و هو وجود الأقرب إلی المیّت-یحجب به هنا أیضاً.ولو کان الخیار متعلِّقاً بمال خاصّ یحرم عنه بعض الورثة،کالأرض بالنسبة إلی الزوجة،والحبوة بالنسبة إلی غیر الولد الأکبر،فلا یحرم ذلک الوارث عن الخیار المتعلّق به مطلقاً.
(مسألة 1): لا إشکال فیما إذا کان الوارث واحداً،ولو تعدّد فالأقوی أنّ الخیار للمجموع؛بحیث لا أثر لفسخ بعضهم بدون ضمّ فسخ الباقین؛لا فی تمام المبیع،ولا فی حصّته.
(مسألة 2): لو اجتمع الورثة علی الفسخ فیما باعه مورّثهم،فإن کان عین الثمن موجوداً دفعوه إلی المشتری،و إن لم یکن موجوداً اخرج من مال المیّت.ولو لم یکن له مال،ففی کونه علی المیّت واشتغال ذمّته به-فیجب تفریغها بالمبیع المردود إلیه،فإن بقی شیء یکون للورثة،و إن لم یف بتفریغ ما علیه یبقی الباقی فی ذمّته-أو کونه علی الورثة کلّ بقدر حصّته،وجهان، أوجههما أوّلهما.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 564