السابع:خیار العیب
و هو فیما إذا وجد المشتری فی المبیع عیباً،فیخیّر بین الفسخ و الإمساک بالأرش ما لم یسقط الردّ قولاً أو بفعل دالّ علیه،ولم یتصرّف فیه تصرّفاً مغیّراً للعین،ولم یحدث فیه عیب عنده بعد خیار المشتری المضمون علی البائع، کخیار الحیوان،وکخیار المجلس و الشرط إذا کانا له خاصّة.والظاهر أنّ المیزان فی سقوطه:عدم کون المبیع قائماً بعینه بتلف أو ما بحکمه أو عیب أو نقص و إن لم یکن عیباً.نعم،الظاهر أنّ التغییر بالزیادة لا یسقطه إذا لم یستلزم نقصاً ولو بمثل حصول الشرکة.وکیف کان مع وجود شیء ممّا ذکر لیس له الردّ،بل یثبت له الأرش خاصّة.وکما یثبت هذا الخیار للمشتری إذا وجد العیب فی المبیع، کذلک یثبت للبائع إذا وجده فی الثمن المعیّن.والمراد بالعیب کلّ ما زاد أو نقص عن المجری الطبیعی و الخلقة الأصلیة،کالعمی و العرج وغیرهما.
(مسألة 1): یثبت هذا الخیار بمجرّد العیب واقعاً عند العقد و إن لم یظهر بعد، فظهوره کاشف عن ثبوته من أوّل الأمر،لا سبب لحدوثه عنده،فلو أسقطه قبل ظهوره سقط،کما یسقط بإسقاطه بعده،وکذلک باشتراط سقوطه فی ضمن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 562
العقد،وبالتبرّی من العیوب عنده؛بأن یقول:بعته بکلّ عیب،وکما یسقط بالتبرّی من العیوب الخیار،یسقط استحقاق مطالبة الأرش أیضاً،کما أنّ سقوطه بالإسقاط فی ضمن العقد أو بعده تابع للجعل.
(مسألة 2): کما یثبت الخیار بوجود العیب عند العقد،کذلک یثبت بحدوثه بعده قبل القبض،والعیب الحادث بعد العقد،یمنع عن الردّ لو حدث بعد القبض وبعد خیار المشتری المضمون علی البائع کما مرّ،ولو حدث قبل القبض فهو سبب للخیار،فلا یمنع عن الردّ و الفسخ بسبب العیب السابق بطریق أولی.
(مسألة 3): لو کان معیوباً عند العقد وزال العیب قبل ظهوره،فالظاهر سقوط الخیار،بل سقوط الأرش-أیضاً-لا یخلو من قرب،والأحوط التصالح.
(مسألة 4): کیفیة أخذ الأرش:بأن یقوّم الشیء صحیحاً ثمّ یقوّم معیباً، وتلاحظ النسبة بینهما،ثمّ ینقص من الثمن المسمّی بتلک النسبة،فإذا قوّم صحیحاً بتسعة ومعیباً بستّة وکان الثمن ستّة،ینقص من الستّة اثنان وهکذا.
والمرجع فی تعیین ذلک أهل الخبرة،والأقوی اعتبار قول الواحد الموثوق به من أهلها؛و إن کان الأحوط اعتبار ما یعتبر فی الشهادة من التعدّد و العدالة.
(مسألة 5): لو تعارض المقوّمون فی تقویم الصحیح أو المعیب أو کلیهما، فالأحوط التخلّص بالتصالح،ولا تبعد القرعة،خصوصاً فی بعض الصور.
(مسألة 6): لو باع شیئین صفقة واحدة فظهر العیب فی أحدهما،کان للمشتری أخذ الأرش أو ردّ الجمیع،ولیس له التبعیض بردّ المعیب وحده.وکذا لو اشترک اثنان فی شراء شیء وکان معیباً،لیس لأحدهما ردّ حصّته خاصّة إن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 563
لم یوافقه شریکه علی إشکال فیهما،خصوصاً فی الثانی.نعم،لو رضی البائع یجوز ویصحّ التبعیض فی المسألتین بلا إشکال.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 564