الثالث:خیار الشرط

‏‏ ‏

‏‏الثالث:خیار الشرط ‏

‏‏أی الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد،ویجوز جعله لهما أو لأحدهما أو ‏‎ ‎‏لثالث،ولا یتقدّر بمدّة،بل هی بحسب ما اشترطاه قلّت أو کثرت،ولا بدّ من ‏‎ ‎‏کونها مضبوطة من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال.نعم،إذا ذکرت ‏‎ ‎‏مدّة معیّنة-کشهر مثلاً-واُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار ‏‎ ‎‏والاستشارة-بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد-فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً ‏‎ ‎‏له أو فسخاً یکون متّبعاً.ویعتبر فی هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة،ولیس ‏‎ ‎‏للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث،ولا یجب علیه لو أمره،بل جاز له، ‏‎ ‎‏فإذا اشترط البائع علی المشتری-مثلاً-ب‍«أنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی ‏‎ ‎‏یستشیر صدیقه أو الدلّال،فإن رأی الصلاح یلتزم به،وإلّا فلا»یکون مرجعه ‏‎ ‎‏إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح،لا مطلقاً، ‏‎ ‎‏فلیس له الخیار إلّاعلی ذلک التقدیر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله ‏‎ ‎‏إلی مدّة معیّنة،فإن مضت ولم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع،و هو المسمّی ببیع ‏‎ ‎‏الخیار فی العرف.والظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض ‏‎ ‎‏الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه.ویکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل فی ‏‎ ‎‏القبض من طرفه و إن أبی المشتری من قبضه،فلو أحضر الثمن وعرضه علیه ‏‎ ‎‏ومکّنه من قبضه فأبی وامتنع،فله الفسخ.‏

‏‏         (مسألة 4): نماء المبیع ومنافعه فی هذه المدّة للمشتری،کما أنّ تلفه علیه، ‏‎ ‎‏والخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطنة علی فسخ العقد، ‏‎ ‎‏فیرجع بعده إلی المثل أو القیمة،وساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ، ‏‎ ‎‏ولیس للمشتری قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف العین إن کان ‏‎ ‎‏المشروط ارتجاعها،ولا یبعد جوازهما إن کان السلطنة علی فسخ العقد.‏

‏‏         (مسألة 5): الثمن المشروط ردّه إن کان کلّیاً فی ذمّة البائع،کما إذا کان فی ‏‎ ‎‏ذمّته ألف درهم لزید،فباع داره بما فی ذمّته،وجعل له الخیار مشروطاً بردّ ‏‎ ‎‏الثمن،یکون ردّه بأداء ما کان فی ذمّته و إن برئت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمناً.‏

‏‏         (مسألة 6): إن لم یقبض البائع الثمن أصلاً؛سواء کان کلّیاً فی ذمّة ‏‎ ‎‏المشتری،أو عیناً موجوداً عنده،فهل له الخیار و الفسخ قبل انقضاء المدّة ‏‎ ‎‏المضروبة أم لا؟وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.ولو قبضه،فإن کان الثمن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): کما یتحقّق الردّ بإیصاله إلی المشتری یتحقّق بإیصاله إلی وکیله ‏‎ ‎‏المطلق،أو فی خصوص ذلک،أو ولیّه کالحاکم لو صار مجنوناً أو غائباً،بل ‏‎ ‎‏وعدول المؤمنین فی مورد ولایتهم.هذا إذا کان الخیار مشروطاً بردّ الثمن أو ‏‎ ‎‏ردّه إلی المشتری وأطلق.و أمّا لو اشترط ردّه إلیه بنفسه وإیصاله بیده لا یتعدّی ‏‎ ‎‏منه إلی غیره.‏

‏‏         (مسألة 8): لو اشتری الولیّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار،فارتفع حجره ‏‎ ‎‏قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن،فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه،فیملک ‏‎ ‎‏البائع الفسخ بذلک،ولا یکفی الردّ إلی الولیّ بعد سلب ولایته.ولو اشتری أحد ‏‎ ‎‏الولیّین کالأب،فهل یصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولیّ الآخر کالجدّ؟ ‏‎ ‎‏لا یبعد ذلک،خصوصاً فیما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الأب فی المثال.و أمّا لو ‏‎ ‎‏اشتری الحاکم-ولایة-فالأقوی عدم کفایة الردّ إلی حاکم آخر مع إمکان الردّ ‏‎ ‎‏إلیه،ومع عدم إمکانه یردّ إلی حاکم آخر.و هذا أیضاً-کما مرّ فی المسألة ‏‎ ‎‏السابقة-فیما إذا لم یصرّح بردّه إلی خصوص المشتری بنفسه،وإلّا فلا یتعدّی ‏‎ ‎‏منه إلی غیره.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن،کذا یجوز ‏‎ ‎‏للمشتری اشتراطه له بردّ المثمن،والظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین، ‏‎ ‎‏فلا یتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف،إلّاأن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل،ویجوز ‏‎ ‎‏اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.‏

‏‏ ‏

‏‎