الثالث:خیار الشرط
أی الثابت بالاشتراط فی ضمن العقد،ویجوز جعله لهما أو لأحدهما أو لثالث،ولا یتقدّر بمدّة،بل هی بحسب ما اشترطاه قلّت أو کثرت،ولا بدّ من کونها مضبوطة من حیث المقدار ومن حیث الاتّصال والانفصال.نعم،إذا ذکرت مدّة معیّنة-کشهر مثلاً-واُطلقت فالظاهر اتّصالها بالعقد.
(مسألة 1): یجوز أن یشترط لأحدهما أو لهما الخیار بعد الاستئمار والاستشارة-بأن یشاور مع ثالث فی أمر العقد-فکلّ ما رأی من الصلاح إبقاءً له أو فسخاً یکون متّبعاً.ویعتبر فی هذا الشرط أیضاً تعیین المدّة،ولیس للمشروط له الفسخ قبل أمر ذلک الثالث،ولا یجب علیه لو أمره،بل جاز له، فإذا اشترط البائع علی المشتری-مثلاً-ب«أنّ له المهلة إلی ثلاثة أیّام حتّی یستشیر صدیقه أو الدلّال،فإن رأی الصلاح یلتزم به،وإلّا فلا»یکون مرجعه إلی جعل الخیار له علی تقدیر أن لا یری صدیقه أو الدلّال الصلاح،لا مطلقاً، فلیس له الخیار إلّاعلی ذلک التقدیر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 552
(مسألة 2): لا إشکال فی عدم اختصاص خیار الشرط بالبیع،بل یجری فی کثیر من العقود اللازمة،ولا إشکال فی عدم جریانه فی الإیقاعات،کالطلاق والعتق و الإبراء ونحوها.
(مسألة 3): یجوز اشتراط الخیار للبائع إذا ردّ الثمن بعینه أو ما یعمّ مثله إلی مدّة معیّنة،فإن مضت ولم یأت بالثمن کاملاً لزم البیع،و هو المسمّی ببیع الخیار فی العرف.والظاهر صحّة اشتراط أن یکون للبائع فسخ الکلّ بردّ بعض الثمن أو فسخ البعض بردّ بعضه.ویکفی فی ردّ الثمن فعل البائع ما له دخل فی القبض من طرفه و إن أبی المشتری من قبضه،فلو أحضر الثمن وعرضه علیه ومکّنه من قبضه فأبی وامتنع،فله الفسخ.
(مسألة 4): نماء المبیع ومنافعه فی هذه المدّة للمشتری،کما أنّ تلفه علیه، والخیار باقٍ مع التلف إن کان المشروط الخیار و السلطنة علی فسخ العقد، فیرجع بعده إلی المثل أو القیمة،وساقط إن کان المشروط ارتجاع العین بالفسخ، ولیس للمشتری قبل انقضاء المدّة التصرّف الناقل وإتلاف العین إن کان المشروط ارتجاعها،ولا یبعد جوازهما إن کان السلطنة علی فسخ العقد.
(مسألة 5): الثمن المشروط ردّه إن کان کلّیاً فی ذمّة البائع،کما إذا کان فی ذمّته ألف درهم لزید،فباع داره بما فی ذمّته،وجعل له الخیار مشروطاً بردّ الثمن،یکون ردّه بأداء ما کان فی ذمّته و إن برئت ذمّته عمّا کان علیه بجعله ثمناً.
(مسألة 6): إن لم یقبض البائع الثمن أصلاً؛سواء کان کلّیاً فی ذمّة المشتری،أو عیناً موجوداً عنده،فهل له الخیار و الفسخ قبل انقضاء المدّة المضروبة أم لا؟وجهان،لا یخلو أوّلهما من رجحان.ولو قبضه،فإن کان الثمن
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 553
کلّیاً،فالظاهر أنّه لا یتعیّن علیه ردّ عین ذلک الفرد المقبوض،بل یکفی ردّ فرد آخر ینطبق الکلّی علیه،إلّاإذا صرّح باشتراط ردّ عینه.و إن کان عیناً شخصیاً لم یتحقّق الردّ إلّابردّ عینه،فلو لم یمکن ردّه لتلف ونحوه سقط الخیار،إلّاإذا شرط صریحاً بردّ ما یعمّ بدله مع عدم التمکّن من العین.نعم،إذا کان الثمن ممّا انحصر انتفاعه المتعارف بصرفه-لا ببقائه-کالنقود،یمکن أن یقال:إنّ المنساق من الإطلاق فی مثله ما یعمّ بدله ما لم یصرّح بالخلاف.
(مسألة 7): کما یتحقّق الردّ بإیصاله إلی المشتری یتحقّق بإیصاله إلی وکیله المطلق،أو فی خصوص ذلک،أو ولیّه کالحاکم لو صار مجنوناً أو غائباً،بل وعدول المؤمنین فی مورد ولایتهم.هذا إذا کان الخیار مشروطاً بردّ الثمن أو ردّه إلی المشتری وأطلق.و أمّا لو اشترط ردّه إلیه بنفسه وإیصاله بیده لا یتعدّی منه إلی غیره.
(مسألة 8): لو اشتری الولیّ شیئاً للمولّی علیه ببیع الخیار،فارتفع حجره قبل انقضاء المدّة وردّ الثمن،فالظاهر تحقّقه بإیصاله إلی المولّی علیه،فیملک البائع الفسخ بذلک،ولا یکفی الردّ إلی الولیّ بعد سلب ولایته.ولو اشتری أحد الولیّین کالأب،فهل یصحّ الفسخ مع ردّ الثمن إلی الولیّ الآخر کالجدّ؟ لا یبعد ذلک،خصوصاً فیما إذا لم یتمکّن من الردّ إلی الأب فی المثال.و أمّا لو اشتری الحاکم-ولایة-فالأقوی عدم کفایة الردّ إلی حاکم آخر مع إمکان الردّ إلیه،ومع عدم إمکانه یردّ إلی حاکم آخر.و هذا أیضاً-کما مرّ فی المسألة السابقة-فیما إذا لم یصرّح بردّه إلی خصوص المشتری بنفسه،وإلّا فلا یتعدّی منه إلی غیره.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 554
(مسألة 9): لو مات البائع ینتقل هذا الخیار-کسائر الخیارات-إلی ورّاثه، فیردّون الثمن ویفسخون،فیرجع إلیهم المبیع علی قواعد الإرث،کما أنّ الثمن المردود أیضاً یوزّع علیهم بالحصص.ولو مات المشتری فالظاهر جواز الفسخ بردّ الثمن إلی ورثته.نعم،لو جعل الشرط ردّه إلی المشتری بخصوصه وبنفسه وبمباشرته،فالظاهر عدم قیام ورثته مقامه،فیسقط الخیار بموته.
(مسألة 10): کما یجوز للبائع اشتراط الخیار له بردّ الثمن،کذا یجوز للمشتری اشتراطه له بردّ المثمن،والظاهر المنصرف إلیه الإطلاق فیه ردّ العین، فلا یتحقّق بردّ بدله ولو مع التلف،إلّاأن یصرّح بردّ ما یعمّ البدل،ویجوز اشتراط الخیار لکلّ منهما بردّ ما انتقل إلیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 555