القول:فی شرائط المتعاقدین
و هی امور:
الأوّل: البلوغ،فلا یصحّ بیع الصغیر-ولو کان ممیّزاً،وکان بإذن الولیّ-إذا کان مستقلاًّ فی إیقاعه؛علی الأقوی فی الأشیاء الخطیرة،وعلی الأحوط فی غیرها،و إن کان الصحّة فی الیسیرة إذا کان ممیّزاً ممّا جرت علیها السیرة لا تخلو من وجه وقوّة،کما أنّه لو کان بمنزلة الآلة-بحیث تکون حقیقة المعاملة بین البالغین-ممّا لا بأس به مطلقاً.وکما لا تصحّ معاملة الصبیّ فی الأشیاء الخطیرة لنفسه،کذلک لا تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً؛حتّی مع إذن الولیّ فی الوکالة.و أمّا لو کان وکیلاً لمجرّد إجراء الصیغة،وکان أصل المعاملة بین البالغین،فصحّته لا تخلو من قرب،فلیس هو مسلوب العبارة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط.
الثانی: العقل،فلا یصحّ بیع المجنون.
الثالث: القصد،فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.
الرابع: الاختیار،فلا یقع البیع من المکره،والمراد به الخائف علی ترک البیع من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر أو حرج علیه.ولا یضرّ بصحّته الاضطرار الموجب للإلجاء؛و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیء،کما لو ألزمه ظالم علی دفع مال،فالتجأ إلی بیع ماله لدفعه إلیه.ولا فرق فی الضرر المتوعّد بین أن یکون متعلّقاً بنفس المُکره-نفساً أو عرضاً أو مالاً-أو بمن یکون متعلّقاً به
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 540
کعیاله وولده؛ممّن یکون إیقاع المحذور علیه بمنزلة إیقاعه علیه،ولو رضی المکره بعد زوال الإکراه صحّ ولزم.
(مسألة 1): الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی بالتوریة،فلو الزم بالبیع واُوعد علی ترکه،فباع قاصداً للمعنی مع إمکان أن لا یقصد،أو یقصد معنی آخر غیر البیع،یکون مکرهاً إذا کان التفصّی مشکلاً ومحتملاً لوقوعه فی المحذور،کما هو کذلک نوعاً فی مثل المقام.و أمّا مع التفاته إلی التوریة وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشکال،بل اعتبار عدم سهولتها کذلک لا یخلو من وجه.
(مسألة 2): لو أکرهه علی أحد الأمرین:إمّا بیع داره،أو عمل آخر،فباع داره،فإن کان فی العمل الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرّز منه،وقع البیع مکرهاً علیه،وإلّا وقع مختاراً.
(مسألة 3): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر،فکلّ ما وقع منه لدفع ضرره یقع مکرهاً علیه،ولو أوقعهما معاً فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع الأوّل مکرهاً علیه،دون الثانی إلّاإذا قصد إطاعة المکره بالثانی فیقع الأوّل صحیحاً،فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا؟وجهان أوجههما الأوّل.ولو أوقعهما دفعة ففی صحّته بالنسبة إلی کلیهما،أو فساده کذلک،أو صحّة أحدهما و التعیین بالقرعة،وجوه لا یخلو أوّلها من رجحان،ولو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه غیره وباعهما دفعة،فالظاهر البطلان فیما اکره علیه و الصحّة فی غیره.
الخامس: کونهما مالکین للتصرّف،فلا یقع المعاملة من غیر المالک إذا لم یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه-کالأب و الجدّ للأب و الوصیّ عنهما و الحاکم-ولا من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 541
(مسألة 4): معنی عدم الوقوع من غیر المالک للتصرّف عدم النفوذ و التأثیر، لا کونه لغواً،فلو أجاز المالک عقد غیره،أو الولیّ عقد السفیه،أو الغرماء عقد المفلّس،صحّ ولزم.
(مسألة 5): لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازته،بین ما إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه،کما فی بیع الغاصب،ومن اعتقد أنّه مالک، کما لا فرق بین ما إذا سبقه منع المالک عنه وغیره؛علی إشکال فیه.نعم،یعتبر فی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد،فلو باع فضولاً وردّه المالک ثمّ أجازه،لغت الإجازة علی الأقرب و إن لا یخلو من إشکال،ولو ردّه بعد الإجازة لغا الردّ.
(مسألة 6): الإجازة کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم العرف ولو بالکنایة،کقوله:«أمضیت»و«أجزت»و«أنفذت»و«رضیت»وشبه ذلک،وکقوله للمشتری:«بارک اللّٰه لک فیه»وشبه ذلک من الکنایات،کذلک تقع بالفعل الکاشف عرفاً عنه،کما إذا تصرّف فی الثمن مع الالتفات،ومن ذلک ما إذا أجاز البیع الواقع علیه معه؛لأنّها مستلزمة لإجازة البیع الواقع علی المثمن، وکما إذا مکّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولاً.
(مسألة 7): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولی من حین وقوعه،فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتری و الثمن ملکاً للبائع من زمان وقوع العقد،أو ناقلة بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ وتظهر الثمرة فی النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة،فعلی الأوّل نماء المبیع للمشتری ونماء الثمن للبائع،وعلی الثانی بالعکس.والمسألة مشکلة؛لا یترک الاحتیاط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلی النماءات.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 542
(مسألة 8): لو کان المالک راضیاً بالبیع باطناً،لکن لم یصدر منه إذن وتوکیل للغیر فی البیع و الشراء،لا یبعد خروجه عن الفضولی،سیّما مع التفاته بالعقد و الرضا به.نعم،لو کان بحیث لو التفت إلیه صار راضیاً فهو فضولی وخارج عن موضوع المسألة.و أمّا إذا کان راضیاً لکن لم یلتفت تفصیلاً إلیه،فهو أیضاً کافٍ فی الخروج عن الفضولی بوجه لا یخلو عن قوّة.
(مسألة 9): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة،فلو تخیّل کونه ولیّاً أو وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضولی،ویصحّ بالإجازة.و أمّا العکس-بأن تخیّل کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً-فالظاهر صحّته وعدم احتیاجه إلی الإجازة علی إشکال فی الثانی.ومثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک فتبیّن کونه مالکاً،لکن عدم الصحّة والاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.
(مسألة 10): لو باع شیئاً فضولیاً ثمّ ملکه-إمّا باختیاره کالشراء،أو بغیره کالإرث-فالبطلان بحیث لا تجدی الإجازة لا یخلو من قوّة.
(مسألة 11): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکاً حین العقد،فیجوز أن یکون المالک حین العقد غیره حین الإجازة،کما إذا مات المالک حین العقد قبل الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث،وأولی به ما إذا کان المالک حین العقد غیر جائز التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع،فإنّه یصحّ بإجازته.
(مسألة 12): لو وقع بیوع متعدّدة علی مال الغیر،فإمّا أن تقع علی نفسه أو علی عوضه.وعلی الأوّل:فإمّا أن تقع من فضولی واحد،کما إذا باع دار زید مکرّراً علی أشخاص متعدّدین،أو تقع من أشخاص متعدّدین،کما إذا باعها من شخص بفرس،ثمّ باعها المشتری من شخص آخر بحمار،ثمّ باعها المشتری
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 543
الثانی بکتاب وهکذا.وعلی الثانی:فإمّا أن تقع من شخص واحد علی الأعواض و الأثمان بالترامی،کما إذا باع دار زید بثوب،ثمّ باع الثوب ببقر،ثمّ باع البقر بفراش وهکذا،و إمّا أن تقع علی ثمن شخصی مراراً،کما إذا باع الثوب فی المثال المذکور مراراً من أشخاص متعدّدین،فهذه صور أربع،ثمّ إنّ للمالک فی جمیع هذه الصور أن یجیز أیّما شاء منها،ویصحّ بإجازته ذلک العقد المجاز، و أمّا غیره فیحتاج إلی تفصیل وشرح لا یناسب هذا المختصر.
(مسألة 13): الردّ الذی یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة-علی إشکال قد مرّ- قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غیر المالک حین العقد،کقوله:
«فسخت»و«رددت»وشبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه،کما أنّ التصرّف فیه بما یوجب فوات محلّ الإجازة-عقلاً کالإتلاف،أو شرعاً کالعتق-کذلک أیضاً.
و قد یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد-لا مطلقاً- کالتصرّف الناقل للعین مثل البیع و الهبة ونحوهما؛حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ الإجازة إلّابالنسبة إلی المنتقل عنه،فللمنتقل إلیه أن یجیز؛بناءً علی عدم اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ.و أمّا الإجارة فلا تکون مانعة عن الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر؛لعدم التنافی بینهما،غایة الأمر أ نّه تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة.
(مسألة 14): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک؛سواء تحقّق منه الردّ أم لا کالمتردّد،له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده فی یده،بل وله الرجوع إلیه بمنافعه المستوفاة وغیر المستوفاة علی الأقوی فی هذه المدّة،وله مطالبة البائع الفضولی بردّ العین ومنافعها إذا کانت فی یده و قد سلّمها إلی المشتری،
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 544
وکذا له مطالبة المشتری بردّ العین ومنافعها التی استوفاها أو تلفت تحت یده، ولو کانت مؤونة لردّها له مطالبتها أیضاً.هذا مع بقاء العین.و أمّا مع تلفها فیرجع ببدلها إلی البائع لو تلفت عنده.ولو تعاقبت أیادی متعدّدة علیها؛بأن کانت -مثلاً-بید البائع الفضولی وسلّمها إلی المشتری،و هو إلی آخر وهکذا،وتلفت، یتخیّر المالک فی الرجوع بالبدل إلی أیٍّ منهم،وله الرجوع إلی الکلّ موزّعاً علیهم بالتساوی أو بالتفاوت،فإن أخذ البدل و الخسارة من واحد لیس له الرجوع إلی الباقین.هذا حکم المالک مع البائع و المشتری وکلّ من وقع المال تحت یده.و أمّا حکم المشتری مع البائع الفضولی،فمع علمه بکونه غاصباً لیس له الرجوع إلیه بشیء ممّا رجع المالک إلیه،وما وردت من الخسارات علیه.نعم، لو دفع الثمن إلی البائع فله استرداده مع بقائه،والرجوع إلی بدله لو تلف أو أتلف،ومع جهله بالحال فله أن یرجع إلیه بکلّ ما اغترم للمالک،وبکلّ خسارة وردت علیه فی ذلک؛من المنافع و النماءات وإنفاق الدابّة وما صرفه فی العین وما تلف منه وضاع؛من الغرس أو الزرع أو الحفر وغیرها،فإنّ البائع الفضولی ضامن لدرک ذلک کلّه،وللمشتری الجاهل أن یرجع بها إلیه.
(مسألة 15): لو أحدث المشتری لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو زرعاً،فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسویة الأرض،ومطالبته بالأرش لو نقص من دون أن یضمن ما یرد علیه من الخسران.کما أنّ للمشتری إزالة ذلک مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض،ولیس للمالک إلزامه بالإبقاء ولو مجّاناً.کما أنّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء ولو بالاُجرة.ولو حفر بئراً أو کری نهراً-مثلاً-وجب علیه طمّها وردّها إلی الحالة الاُولی لو أراد المالک وأمکن، وضمن أرش النقص لو کان،ولیس له مطالبة المالک اجرة عمله،أو ما صرفه فیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 545
من ماله و إن زاد به القیمة،کما أنّه لیس له ردّها إلی الحالة الاُولی بالطمّ ونحوه لو لم یرض به المالک.نعم،یرجع إلی البائع الغاصب-مع جهله بالحال-باُجرة عمله وکلّ ما صرف من ماله وکلّ خسارة وردت علیه.وکذلک الحال فیما إذا أحدث المشتری فیما اشتراه صفة من دون أن یکون له عین فی العین المشتراة کما إذا طحن الحنطة أو غزل ونسج القطن أو صاغ الفضّة.وهنا فروع کثیرة نتعرّض لها فی کتاب الغصب إن شاء اللّٰه تعالی.
(مسألة 16): لو جمع البائع بین ملکه وملک غیره،أو باع ما کان مشترکاً بینه وبین غیره،نفذ البیع فی ملکه بما قابله من الثمن.وصحّته فی ملک الغیر موقوفة علی إجازته،فإن أجازه وإلّا فللمشتری خیار فسخ البیع من جهة التبعیض إن کان جاهلاً.هذا إذا لم یلزم من التبعیض مع عدم الإجازة محذور،کلزوم الربا ونحوه،وإلّا بطل من أصله.
(مسألة 17): طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن:أن یقوّم کلّ منهما بقیمته الواقعیة،ثمّ تلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر،فیجعل نصیب کلّ منهما من الثمن بتلک النسبة،فإذا باعهما معاً بستّة،وکانت قیمة أحدهما ستّة وقیمة الآخر ثلاثة،تکون حصّة ما کانت قیمته ثلاثة من الثمن-أیالستّة- نصفَ حصّة الآخر،فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة.لکن هذا یصحّ فی نوع البیوع المتعارفة،التی لا یختلف فیها المبتاعان حال الانفراد والانضمام.و أمّا مع اختلافهما فیهما-زیادة أو نقیصة أو بالاختلاف-فلا.والظاهر أنّ الضابط:هو تقویم کلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام،ثمّ یؤخذ من الثمن جزء نسبته إلیه کنسبة قیمته إلی مجموع القیمتین.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 546
(مسألة 18): یجوز للأب و الجدّ للأب-و إن علا-أن یتصرّفا فی مال الصغیر بالبیع و الشراء و الإجارة وغیرها،وکلّ منهما مستقلّ فی الولایة.والأقوی عدم اعتبار العدالة فیهما،ولا یشترط فی نفوذ تصرّفهما المصلحة،بل یکفی عدم المفسدة،لکن لا ینبغی ترک الاحتیاط بمراعاتها.وکما لهما الولایة فی ماله بأنواع التصرّفات،لهما الولایة فی نفسه بالإجارة و التزویج وغیرهما إلّاالطلاق، فلا یملکانه بل یُنتظر بلوغه.وهل یُلحق به فسخ عقد النکاح عند موجبه وهبة المدّة فی المتعة؟وجهان،بل قولان،أقواهما العدم،ولیس لغیرهما من الأقارب الولایة علیه حتّی الاُمّ و الأخ و الجدّ للاُمّ،فإنّهم کالأجانب.
(مسألة 19): کما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما، کذلک لهما نصب القیّم علیه لبعد وفاتهما،فینفذ منه ما کان ینفذ منهما؛علی إشکال فی التزویج.والظاهر اعتبار المصلحة فی تصرّفه،ولا یکفی عدم المفسدة.کما أنّ الأحوط فیه اعتبار العدالة؛و إن کانت کفایة الأمانة و الوثاقة لیست ببعیدة.
(مسألة 20): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصیّ عنهما،یکون للحاکم الشرعی -و هو المجتهد العادل-ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطاً بالغبطة والصلاح،بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر و الفساد.ومع فقدان الحاکم یرجع الأمر إلی المؤمنین بشرط العدالة علی الأحوط،فلهم ولایة التصرّف فی أموال الصغیر بما یکون فی فعله صلاح وغِبطة،بل وفی ترکه مفسدة علی الأحوط.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 547