القول:فی شرائط المتعاقدین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شرائط المتعاقدین ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل: البلوغ،فلا یصحّ بیع الصغیر-ولو کان ممیّزاً،وکان بإذن الولیّ-إذا ‏‎ ‎‏کان مستقلاًّ فی إیقاعه؛علی الأقوی فی الأشیاء الخطیرة،وعلی الأحوط فی ‏‎ ‎‏غیرها،و إن کان الصحّة فی الیسیرة إذا کان ممیّزاً ممّا جرت علیها السیرة ‏‎ ‎‏لا تخلو من وجه وقوّة،کما أنّه لو کان بمنزلة الآلة-بحیث تکون حقیقة ‏‎ ‎‏المعاملة بین البالغین-ممّا لا بأس به مطلقاً.وکما لا تصحّ معاملة الصبیّ فی ‏‎ ‎‏الأشیاء الخطیرة لنفسه،کذلک لا تصحّ لغیره أیضاً إذا کان وکیلاً؛حتّی مع إذن ‏‎ ‎‏الولیّ فی الوکالة.و أمّا لو کان وکیلاً لمجرّد إجراء الصیغة،وکان أصل المعاملة ‏‎ ‎‏بین البالغین،فصحّته لا تخلو من قرب،فلیس هو مسلوب العبارة،لکن لا ‏‎ ‎‏ینبغی ترک الاحتیاط.‏

‏‏الثانی: العقل،فلا یصحّ بیع المجنون.‏

‏‏الثالث: القصد،فلا یصحّ بیع غیر القاصد کالهازل و الغالط و الساهی.‏

‏‏         الرابع: الاختیار،فلا یقع البیع من المکره،والمراد به الخائف علی ترک البیع ‏‎ ‎‏من جهة توعید الغیر علیه بإیقاع ضرر أو حرج علیه.ولا یضرّ بصحّته الاضطرار ‏‎ ‎‏الموجب للإلجاء؛و إن کان حاصلاً من إلزام الغیر بشیء،کما لو ألزمه ظالم علی ‏‎ ‎‏دفع مال،فالتجأ إلی بیع ماله لدفعه إلیه.ولا فرق فی الضرر المتوعّد بین أن ‏‎ ‎‏یکون متعلّقاً بنفس المُکره-نفساً أو عرضاً أو مالاً-أو بمن یکون متعلّقاً به ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): الظاهر أنّه لا یعتبر فی صدق الإکراه عدم إمکان التفصّی ‏‎ ‎‏بالتوریة،فلو الزم بالبیع واُوعد علی ترکه،فباع قاصداً للمعنی مع إمکان أن ‏‎ ‎‏لا یقصد،أو یقصد معنی آخر غیر البیع،یکون مکرهاً إذا کان التفصّی مشکلاً ‏‎ ‎‏ومحتملاً لوقوعه فی المحذور،کما هو کذلک نوعاً فی مثل المقام.و أمّا مع التفاته ‏‎ ‎‏إلی التوریة وسهولتها له بلا محذور فمحلّ إشکال،بل اعتبار عدم سهولتها کذلک ‏‎ ‎‏لا یخلو من وجه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو أکرهه علی أحد الأمرین:إمّا بیع داره،أو عمل آخر،فباع ‏‎ ‎‏داره،فإن کان فی العمل الآخر محذور دینی أو دنیوی یتحرّز منه،وقع البیع ‏‎ ‎‏مکرهاً علیه،وإلّا وقع مختاراً.‏

‏‏         (مسألة 3): لو أکرهه علی بیع أحد الشیئین علی التخییر،فکلّ ما وقع منه ‏‎ ‎‏لدفع ضرره یقع مکرهاً علیه،ولو أوقعهما معاً فإن کان تدریجاً فالظاهر وقوع ‏‎ ‎‏الأوّل مکرهاً علیه،دون الثانی إلّاإذا قصد إطاعة المکره بالثانی فیقع الأوّل ‏‎ ‎‏صحیحاً،فهل الثانی یقع صحیحاً أو لا؟وجهان أوجههما الأوّل.ولو أوقعهما ‏‎ ‎‏دفعة ففی صحّته بالنسبة إلی کلیهما،أو فساده کذلک،أو صحّة أحدهما و التعیین ‏‎ ‎‏بالقرعة،وجوه لا یخلو أوّلها من رجحان،ولو أکرهه علی بیع معیّن فضمّ إلیه ‏‎ ‎‏غیره وباعهما دفعة،فالظاهر البطلان فیما اکره علیه و الصحّة فی غیره.‏

‏‏         الخامس: کونهما مالکین للتصرّف،فلا یقع المعاملة من غیر المالک إذا لم ‏‎ ‎‏یکن وکیلاً عنه أو ولیّاً علیه-کالأب و الجدّ للأب و الوصیّ عنهما و الحاکم-ولا ‏‎ ‎‏من المحجور علیه لسفه أو فلس أو غیر ذلک من أسباب الحجر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لا فرق فی صحّة البیع الصادر من غیر المالک مع إجازته،بین ‏‎ ‎‏ما إذا قصد وقوعه للمالک أو لنفسه،کما فی بیع الغاصب،ومن اعتقد أنّه مالک، ‏‎ ‎‏کما لا فرق بین ما إذا سبقه منع المالک عنه وغیره؛علی إشکال فیه.نعم،یعتبر ‏‎ ‎‏فی تأثیر الإجازة عدم مسبوقیتها بردّ المالک بعد العقد،فلو باع فضولاً وردّه ‏‎ ‎‏المالک ثمّ أجازه،لغت الإجازة علی الأقرب و إن لا یخلو من إشکال،ولو ردّه ‏‎ ‎‏بعد الإجازة لغا الردّ.‏

‏‏         (مسألة 6): الإجازة کما تقع باللفظ الدالّ علی الرضا بالبیع بحسب متفاهم ‏‎ ‎‏العرف ولو بالکنایة،کقوله:«أمضیت»و«أجزت»و«أنفذت»و«رضیت»وشبه ‏‎ ‎‏ذلک،وکقوله للمشتری:«بارک اللّٰه لک فیه»وشبه ذلک من الکنایات،کذلک تقع ‏‎ ‎‏بالفعل الکاشف عرفاً عنه،کما إذا تصرّف فی الثمن مع الالتفات،ومن ذلک ما إذا ‏‎ ‎‏أجاز البیع الواقع علیه معه؛لأنّها مستلزمة لإجازة البیع الواقع علی المثمن، ‏‎ ‎‏وکما إذا مکّنت الزوجة من نفسها بعنوانها إذا زوّجت فضولاً.‏

‏‏         (مسألة 7): هل الإجازة کاشفة عن صحّة العقد الصادر من الفضولی من ‏‎ ‎‏حین وقوعه،فتکشف عن أنّ المبیع کان ملکاً للمشتری و الثمن ملکاً للبائع من ‏‎ ‎‏زمان وقوع العقد،أو ناقلة بمعنی کونها شرطاً لتأثیر العقد من حین وقوعها؟ ‏‎ ‎‏وتظهر الثمرة فی النماء المتخلّل بین العقد و الإجازة،فعلی الأوّل نماء المبیع ‏‎ ‎‏للمشتری ونماء الثمن للبائع،وعلی الثانی بالعکس.والمسألة مشکلة؛لا یترک ‏‎ ‎‏الاحتیاط بالتخلّص بالصلح بالنسبة إلی النماءات.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لا یشترط فی الفضولی قصد الفضولیة،فلو تخیّل کونه ولیّاً أو ‏‎ ‎‏وکیلاً فتبیّن خلافه یکون من الفضولی،ویصحّ بالإجازة.و أمّا العکس-بأن ‏‎ ‎‏تخیّل کونه غیر جائز التصرّف فتبیّن کونه وکیلاً أو ولیّاً-فالظاهر صحّته وعدم ‏‎ ‎‏احتیاجه إلی الإجازة علی إشکال فی الثانی.ومثله ما إذا تخیّل کونه غیر مالک ‏‎ ‎‏فتبیّن کونه مالکاً،لکن عدم الصحّة والاحتیاج إلی الإجازة فیه لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 10): لو باع شیئاً فضولیاً ثمّ ملکه-إمّا باختیاره کالشراء،أو بغیره ‏‎ ‎‏کالإرث-فالبطلان بحیث لا تجدی الإجازة لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 11): لا یعتبر فی المجیز أن یکون مالکاً حین العقد،فیجوز أن یکون ‏‎ ‎‏المالک حین العقد غیره حین الإجازة،کما إذا مات المالک حین العقد قبل ‏‎ ‎‏الإجازة فیصحّ بإجازة الوارث،وأولی به ما إذا کان المالک حین العقد غیر جائز ‏‎ ‎‏التصرّف لمانع من صغر أو سفه ونحوهما ثمّ ارتفع المانع،فإنّه یصحّ بإجازته.‏

‏‏         (مسألة 12): لو وقع بیوع متعدّدة علی مال الغیر،فإمّا أن تقع علی نفسه أو ‏‎ ‎‏علی عوضه.وعلی الأوّل:فإمّا أن تقع من فضولی واحد،کما إذا باع دار زید ‏‎ ‎‏مکرّراً علی أشخاص متعدّدین،أو تقع من أشخاص متعدّدین،کما إذا باعها من ‏‎ ‎‏شخص بفرس،ثمّ باعها المشتری من شخص آخر بحمار،ثمّ باعها المشتری ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 13): الردّ الذی یکون مانعاً عن تأثیر الإجازة-علی إشکال قد مرّ- ‏‎ ‎‏قد یکون مانعاً عن لحوقها مطلقاً ولو من غیر المالک حین العقد،کقوله: ‏

‏‏«فسخت»و«رددت»وشبه ذلک ممّا هو ظاهر فیه،کما أنّ التصرّف فیه بما ‏‎ ‎‏یوجب فوات محلّ الإجازة-عقلاً کالإتلاف،أو شرعاً کالعتق-کذلک أیضاً. ‏

‏‏و قد یکون مانعاً عن لحوقها بالنسبة إلی خصوص المالک حین العقد-لا مطلقاً- ‏‎ ‎‏کالتصرّف الناقل للعین مثل البیع و الهبة ونحوهما؛حیث إنّ بذلک لا یفوت محلّ ‏‎ ‎‏الإجازة إلّابالنسبة إلی المنتقل عنه،فللمنتقل إلیه أن یجیز؛بناءً علی عدم ‏‎ ‎‏اعتبار کون المجیز مالکاً حین العقد کما مرّ.و أمّا الإجارة فلا تکون مانعة عن ‏‎ ‎‏الإجازة مطلقاً حتّی بالنسبة إلی المالک المؤجر؛لعدم التنافی بینهما،غایة الأمر ‏‎ ‎‏أ نّه تنتقل العین إلی المشتری مسلوبة المنفعة.‏

‏‏         (مسألة 14): حیثما لم تتحقّق الإجازة من المالک؛سواء تحقّق منه الردّ ‏‎ ‎‏أم لا کالمتردّد،له انتزاع عین ماله مع بقائه ممّن وجده فی یده،بل وله الرجوع ‏‎ ‎‏إلیه بمنافعه المستوفاة وغیر المستوفاة علی الأقوی فی هذه المدّة،وله مطالبة ‏‎ ‎‏البائع الفضولی بردّ العین ومنافعها إذا کانت فی یده و قد سلّمها إلی المشتری، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لو أحدث المشتری لمال الغیر فیما اشتراه بناءً أو غرساً أو ‏‎ ‎‏زرعاً،فللمالک إلزامه بإزالة ما أحدثه وتسویة الأرض،ومطالبته بالأرش لو ‏‎ ‎‏نقص من دون أن یضمن ما یرد علیه من الخسران.کما أنّ للمشتری إزالة ذلک ‏‎ ‎‏مع ضمانه أرش النقص الوارد علی الأرض،ولیس للمالک إلزامه بالإبقاء ولو ‏‎ ‎‏مجّاناً.کما أنّه لیس للمشتری حقّ الإبقاء ولو بالاُجرة.ولو حفر بئراً أو کری ‏‎ ‎‏نهراً-مثلاً-وجب علیه طمّها وردّها إلی الحالة الاُولی لو أراد المالک وأمکن، ‏‎ ‎‏وضمن أرش النقص لو کان،ولیس له مطالبة المالک اجرة عمله،أو ما صرفه فیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): لو جمع البائع بین ملکه وملک غیره،أو باع ما کان مشترکاً بینه ‏‎ ‎‏وبین غیره،نفذ البیع فی ملکه بما قابله من الثمن.وصحّته فی ملک الغیر موقوفة ‏‎ ‎‏علی إجازته،فإن أجازه وإلّا فللمشتری خیار فسخ البیع من جهة التبعیض إن ‏‎ ‎‏کان جاهلاً.هذا إذا لم یلزم من التبعیض مع عدم الإجازة محذور،کلزوم الربا ‏‎ ‎‏ونحوه،وإلّا بطل من أصله.‏

‏‏         (مسألة 17): طریق معرفة حصّة کلّ منهما من الثمن:أن یقوّم کلّ منهما ‏‎ ‎‏بقیمته الواقعیة،ثمّ تلاحظ نسبة قیمة أحدهما مع قیمة الآخر،فیجعل نصیب کلّ ‏‎ ‎‏منهما من الثمن بتلک النسبة،فإذا باعهما معاً بستّة،وکانت قیمة أحدهما ستّة ‏‎ ‎‏وقیمة الآخر ثلاثة،تکون حصّة ما کانت قیمته ثلاثة من الثمن-أی‌الستّة- ‏‎ ‎‏نصفَ حصّة الآخر،فلأحدهما اثنان وللآخر أربعة.لکن هذا یصحّ فی نوع ‏‎ ‎‏البیوع المتعارفة،التی لا یختلف فیها المبتاعان حال الانفراد والانضمام.و أمّا مع ‏‎ ‎‏اختلافهما فیهما-زیادة أو نقیصة أو بالاختلاف-فلا.والظاهر أنّ الضابط:هو ‏‎ ‎‏تقویم کلّ منهما منفرداً بلحاظ حال الانضمام،ثمّ یؤخذ من الثمن جزء نسبته ‏‎ ‎‏إلیه کنسبة قیمته إلی مجموع القیمتین.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 19): کما للأب و الجدّ الولایة علی الصغیر فی زمان حیاتهما، ‏‎ ‎‏کذلک لهما نصب القیّم علیه لبعد وفاتهما،فینفذ منه ما کان ینفذ منهما؛علی ‏‎ ‎‏إشکال فی التزویج.والظاهر اعتبار المصلحة فی تصرّفه،ولا یکفی عدم ‏‎ ‎‏المفسدة.کما أنّ الأحوط فیه اعتبار العدالة؛و إن کانت کفایة الأمانة و الوثاقة ‏‎ ‎‏لیست ببعیدة.‏

‏‏         (مسألة 20): إذا فقد الأب و الجدّ و الوصیّ عنهما،یکون للحاکم الشرعی ‏‎ ‎‏-و هو المجتهد العادل-ولایة التصرّف فی أموال الصغار مشروطاً بالغبطة ‏‎ ‎‏والصلاح،بل الأحوط له الاقتصار علی ما إذا کان فی ترکه الضرر و الفساد.ومع ‏‎ ‎‏فقدان الحاکم یرجع الأمر إلی المؤمنین بشرط العدالة علی الأحوط،فلهم ولایة ‏‎ ‎‏التصرّف فی أموال الصغیر بما یکون فی فعله صلاح وغِبطة،بل وفی ترکه ‏‎ ‎‏مفسدة علی الأحوط.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎