القول:فی شروط العوضین

‏‏ ‏

‏‏القول:فی شروط العوضین ‏

‏‏و هی امور:‏

‏‏         الأوّل: یشترط فی المبیع أن یکون عیناً علی الأحوط،متموّلاً؛سواء کان ‏‎ ‎‏موجوداً فی الخارج أو کلّیاً فی ذمّة البائع أو فی ذمّة غیره،فلا یجوز علی ‏‎ ‎‏الأحوط أن یکون منفعة کمنفعة الدار أو الدابّة،أو عملاً کخیاطة الثوب أو حقّاً، ‏‎ ‎‏و إن کان الجواز-خصوصاً فی الحقوق-لا یخلو من قوّة.و أمّا الثمن فیجوز أن ‏‎ ‎‏یکون منفعة أو عملاً متموّلاً،بل یجوز أن یکون حقّاً قابلاً للنقل والانتقال، ‏‎ ‎‏کحقّی التحجیر والاختصاص،وفی جواز کونه حقّاً قابلاً للإسقاط غیر قابل ‏‎ ‎‏للنقل-کحقّی الخیار و الشفعة-إشکال.‏

‏‏         الثانی: تعیین مقدار ما کان مقدّراً بالکیل أو الوزن أو العدّ بأحدها فی ‏‎ ‎‏العوضین،فلا تکفی المشاهدة،ولا تقدیره بغیر ما یکون به تقدیره،فلا یکفی ‏‎ ‎‏تقدیر الموزون بالکیل أو العدّ،والمعدود بغیر العدّ.نعم،لا بأس بأن یکال جملة ‏‎ ‎‏ممّا یعدّ أو ممّا یوزن،ثمّ یعدّ أو یوزن ما فی أحد المکاییل،ثمّ یحسب الباقی ‏‎ ‎‏بحسابه لو أمن من الاختلاف و الجهالة.و هذا لیس من تقدیرهما بالکیل.‏

‏‏         (مسألة 1): یجوز الاعتماد علی إخبار البائع بمقدار المبیع،فیشتریه مبنیّاً ‏‎ ‎‏علی ما أخبر به،ولو تبیّن النقص فله الخیار،فإن فسخ یردّ تمام الثمن،و إن ‏‎ ‎‏أمضاه ینقص من الثمن بحسابه.‏

‏‏         (مسألة 2): تکفی المشاهدة فیما تعارف بیعه حملاً،کالتبن و العشب ‏‎ ‎‏والرطبة وکبعض أنواع الحطب.نعم،لو تعارف فی بعض البلدان بیعه مطلقاً ‏‎ ‎‏حملاً تکفی فیه،ومثل ذلک کثیر من المائعات و الأدویة المحرزة فی الظروف ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): الظاهر عدم کفایة المشاهدة فی بیع الأراضی التی تقدّر مالیتها ‏‎ ‎‏بحسب المتر و الذراع،بل لا بدّ من الاطّلاع علی مساحتها،وکذلک کثیر من ‏‎ ‎‏الأثواب قبل أن یخاط أو یفصل.نعم،إذا تعارف عدد خاصّ فی أذرع الطاقات ‏‎ ‎‏من بعض الأثواب،جاز بیعها وشراؤها اعتماداً علی ذلک التعارف ومبنیّاً علیه، ‏‎ ‎‏نظیر الاعتماد علی إخبار البائع.‏

‏‏         (مسألة 4): لو اختلف البلدان فی شیء؛بأن کان موزوناً فی بلد-مثلاً- ‏‎ ‎‏ومعدوداً فی آخر،فالظاهر أنّ المدار بلد المعاملة.‏

‏‏         الثالث: معرفة جنس العوضین وأوصافهما التی تتفاوت بها القیمة وتختلف ‏‎ ‎‏لها الرغبات؛وذلک إمّا بالمشاهدة أو بالتوصیف الرافع للجهالة.ویجوز الاکتفاء ‏‎ ‎‏بالرؤیة السابقة فیما جرت العادة علی عدم تغیّره إذا لم یعلم تغیّره،وفی غیر ‏‎ ‎‏ذلک إشکال،بل عدم الجواز قریب.‏

‏‏         الرابع: کون العوضین ملکاً طلقاً،فلا یجوز بیع الماء و العشب و الکلأ قبل ‏‎ ‎‏حیازتها،والسمُوک و الوحوش قبل اصطیادها،والموات من الأراضی قبل ‏‎ ‎‏إحیائها.نعم،إذا استنبط بئراً فی أرض مباحة،أو حفر نهراً وأجری فیه الماء ‏‎ ‎‏المباح کالشطّ ونحوه،ملک ماءهما،فله حینئذٍ بیعه.وکذا لا یجوز بیع الرهن إلّا ‏
‏‎

‏‏(مسألة 5): یجوز بیع الوقف فی مواضع:‏

‏‏منها:إذا خرب الوقف بحیث لا یمکن الانتفاع بعینه مع بقائه،کالجذع البالی، ‏‎ ‎‏والحصیر الخلق،والدار الخَرِبة التی لا یمکن الانتفاع حتّی بعرصتها.ویلحق به ‏‎ ‎‏ما إذا خرج عن الانتفاع أصلاً؛من جهة اخری غیر الخراب،وکذا ما إذا خرج ‏‎ ‎‏عن الانتفاع المعتدّ به بسبب الخراب أو غیره؛بحیث یقال فی العرف:لا منفعة ‏‎ ‎‏له،کما إذا انهدمت الدار،وصارت عرصة یمکن إجارتها بمبلغ جزئی،وکانت ‏‎ ‎‏بحیث لو بیعت وبدّلت بمال آخر یکون نفعه مثل الأوّل أو قریباً منه.هذا کلّه إذا ‏‎ ‎‏لم یرج العود،وإلّا فالأقوی عدم الجواز.کما أنّه إذا قلّت منفعته،لکن لا إلی حدّ ‏‎ ‎‏یُلحق بالمعدوم،فالظاهر عدم جواز بیعه ولو أمکن أن یُشتری بثمنه ما له نفع ‏‎ ‎‏کثیر.هذا کلّه إذا خرب أو خرج عن الانتفاع فعلاً.و أمّا إذا کان یؤدّی بقاؤه إلی ‏‎ ‎‏خرابه ففی الجواز إشکال،سیّما إذا کان أداؤه إلیه مظنوناً،بل عدم الجواز فیه ‏‎ ‎‏لا یخلو من قوّة.کما لا یجوز بلا إشکال لو فرض إمکان الانتفاع به بعد ‏‎ ‎‏الخراب،کالانتفاع السابق بوجه آخر.‏

‏‏ومنها:إذا شَرَط الواقف بیعه عند حدوث أمر؛من قلّة المنفعة،أو کثرة ‏‎ ‎‏الخراج،أو وقوع الخلاف بین الموقوف علیهم،أو حصول ضرورة وحاجة ‏‎ ‎‏شدیدة لهم،فإنّه لا مانع حینئذٍ من بیعه وتبدیله علی إشکال.‏

‏‏         (مسألة 6): لا یجوز بیع الأرض المفتوحة عنوة؛و هی المأخوذة من ید ‏‎ ‎‏الکفّار قهراً المعمورة وقت الفتح؛فإنّها ملک للمسلمین کافّة،فتبقی علی حالها ‏
‏‎

‏‏         الخامس: القدرة علی التسلیم،فلا یجوز بیع الطیر المملوک إذا طار فی ‏‎ ‎‏الهواء،ولا السمک المملوک إذا أرسل فی الماء،ولا الدابّة الشاردة.و إذا لم یقدر ‏‎ ‎‏البائع علی التسلیم وکان المشتری قادراً علی تسلّمه،فالظاهر الصحّة.‏

‏‏ ‏

‏‎