مقدّمة تشتمل علیٰ مسائل:

‏‏ ‏

‏‏مقدّمة تشتمل علیٰ مسائل: ‏

‏‏         (مسألة 1): لا یجوز التکسّب بالأعیان النجسة بجمیع أنواعها-علی إشکال ‏‎ ‎‏فی العموم،لکن لا یترک الاحتیاط فیها-بالبیع و الشراء وجعلها ثمناً فی البیع، ‏‎ ‎‏واُجرة فی الإجارة،وعوضاً للعمل فی الجعالة،بل مطلق المعاوضة علیها؛ولو ‏‎ ‎‏بجعلها مهراً،أو عوضاً فی الخلع ونحو ذلک،بل لا یجوز هبتها و الصلح علیها بلا ‏‎ ‎‏عوض.بل لا یجوز التکسّب بها ولو کانت لها منفعة محلّلة مقصودة،کالتسمید ‏‎ ‎‏فی العذرة.ویستثنی من ذلک،العصیر المغلیّ قبل ذهاب ثلثیه بناءً علی نجاسته، ‏‎ ‎‏والکافر بجمیع أقسامه،حتّی المرتدّ عن فطرة علی الأقوی،وکلب الصید بل ‏‎ ‎‏والماشیة و الزرع و البستان و الدور.‏

‏‏         (مسألة 2): الأعیان النجسة-عدا ما استثنی-و إن لم یعامل معها شرعاً ‏‎ ‎‏معاملة الأموال،لکن لمن کانت هی فی یده وتحت استیلائه حقّ اختصاص ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لا إشکال فی جواز بیع ما لا تحلّه الحیاة من أجزاء المیتة؛ممّا ‏‎ ‎‏کانت له منفعة محلّلة مقصودة،کشعرها وصوفها،بل ولبنها إن قلنا بطهارته، ‏‎ ‎‏وفی جواز بیع المیتة الطاهرة-کالسمک ونحوه-إذا کانت له منفعة ولو من ‏‎ ‎‏دهنه،إشکال لا یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 4): لا إشکال فی جواز بیع الأرواث إذا کانت لها منفعة.و أمّا ‏‎ ‎‏الأبوال الطاهرة فلا إشکال فی جواز بیع بول الإبل،و أمّا غیره ففیه إشکال، ‏‎ ‎‏لا یبعد الجواز لو کانت له منفعة محلّلة مقصودة.‏

‏‏         (مسألة 5): لا إشکال فی جواز بیع المتنجّس القابل للتطهیر،وکذا غیر ‏‎ ‎‏القابل له إذا جاز الانتفاع به مع وصف نجاسته فی حال الاختیار،کالدهن ‏‎ ‎‏المتنجّس الذی یمکن الانتفاع به بالإسراج وطلی السفن،والصبغ و الطین ‏‎ ‎‏المتنجّسین،والصابون ونحو ذلک.و أمّا ما لا یقبل التطهیر،وکان جواز الانتفاع ‏‎ ‎‏به متوقّفاً علی طهارته-کالسکنجبین النجس ونحوه-فلا یجوز بیعه ‏‎ ‎‏والمعاوضة علیه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): یجوز بیع الهرّة ویحلّ ثمنها بلا إشکال،و أمّا غیرها من أنواع ‏‎ ‎‏السباع،فالظاهر جوازه إذا کان ذا منفعة محلّلة مقصودة عند العقلاء.وکذا ‏‎ ‎‏الحشرات،بل المسوخ أیضاً إذا کانت کذلک.فهذا هو المدار فی جمیع ‏‎ ‎‏الأنواع،فلا إشکال فی بیع العلق الذی یمصّ الدم الفاسد،ودود القزّ،ونحل ‏‎ ‎‏العسل و إن کانت من الحشرات،وکذا الفیل الذی ینتفع بظهره وعظمه و إن کان ‏‎ ‎‏من المسوخ.‏

‏‏         (مسألة 8): یحرم بیع کلّ ما کان آلة للحرام؛بحیث کانت منفعته المقصودة ‏‎ ‎‏منحصرة فیه،مثل آلات اللهو کالعیدان و المزامیر و البرابط ونحوها،وآلات ‏‎ ‎‏القمار کالنرد و الشطرنج ونحوهما،وکما یحرم بیعها وشراؤها یحرم صنعتها ‏‎ ‎‏والاُجرة علیها،بل یجب کسرها وتغییر هیئتها.نعم،یجوز بیع مادّتها من ‏‎ ‎‏الخشب و الصفر-مثلاً-بعد الکسر،بل قبله أیضاً إذا اشترط علی المشتری ‏‎ ‎‏کسرها،أو بیع المادّة ممّن یثق به أنّه یکسرها.ومع عدم ما ذکر ففیه إشکال. ‏

‏‏ویجوز بیع أوانی الذهب و الفضّة للتزیین والاقتناء.‏

‏‏         (مسألة 9): الدراهم الخارجة عن الاعتبار،أو المغشوشة المعمولة لأجل ‏‎ ‎‏غشّ الناس،تحرم المعاملة بها وجعلها عوضاً أو معوّضاً فی المعاملات مع جهل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): یحرم بیع العنب و التمر لیعمل خمراً،والخشب-مثلاً-لیعمل ‏‎ ‎‏صنماً أو آلة للّهو أو القمار ونحو ذلک؛وذلک إمّا بذکر صرفه فی المحرّم والالتزام ‏‎ ‎‏به فی العقد،أو تواطُئِهما علی ذلک؛ولو بأن یقول المشتری لصاحب العنب مثلاً: ‏

‏‏بعنی منّاً من العنب لأعمله خمراً،فباعه.وکذا تحرم إجارة المساکن لیُباع ‏‎ ‎‏ویُحرز فیها الخمر،أو لیُعمل فیها بعض المحرّمات،وإجارة السفن أو الحمولة ‏‎ ‎‏لحمل الخمر وشبهها بأحد الوجهین المتقدّمین.وکما یحرم البیع و الإجارة فیما ‏‎ ‎‏ذکر یفسدان أیضاً،فلا یحلّ له الثمن والاُجرة،وکذا بیع الخشب لمن یعلم أنّه ‏‎ ‎‏یجعله صلیباً أو صنماً،بل وکذا بیع العنب و التمر و الخشب ممّن یعلم أنّه یجعلها ‏‎ ‎‏خمراً وآلة للقمار و البرابط،وإجارة المساکن لمن یعلم أنّه یعمل فیها ما ذکر أو ‏‎ ‎‏یبیعها وأمثال ذلک؛فی وجه قویّ.والمسألة من جهة النصوص مُشکلة جدّاً، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّها معلّلة.‏

‏‏         (مسألة 11): یحرم بیع السلاح من أعداء الدین حال مقاتلتهم مع المسلمین، ‏‎ ‎‏بل حال مباینتهم معهم بحیث یخاف منهم علیهم.و أمّا فی حال الهدنة معهم،أو ‏‎ ‎‏زمان وقوع الحرب بین أنفسهم ومقاتلة بعضهم مع بعض؛فلا بدّ فی بیعه من ‏‎ ‎‏مراعاة مصالح الإسلام و المسلمین ومقتضیات الیوم،والأمر فیه موکول إلی نظر ‏‎ ‎‏والی المسلمین،ولیس لغیره الاستبداد بذلک.ویلحق بالکفّار من یعادی الفرقة ‏‎ ‎‏الحقّة من سائر الفرق المسلمة،ولا یبعد التعدّی إلی قُطّاع الطریق وأشباههم،بل ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 12): یحرم تصویر ذوات الأرواح من الإنسان و الحیوان إذا کانت ‏‎ ‎‏الصورة مجسّمة،کالمعمولة من الأحجار و الفلزّات و الأخشاب ونحوها. ‏

‏‏والأقوی جوازه مع عدم التجسیم و إن کان الأحوط ترکه.ویجوز تصویر غیر ‏‎ ‎‏ذوات الأرواح،کالأشجار و الأوراد ونحوها ولو مع التجسیم،ولا فرق بین ‏‎ ‎‏أنحاء التصویر من النقش و التخطیط و التطریز و الحکّ وغیر ذلک.ویجوز ‏‎ ‎‏التصویر المتداول فی زماننا بالآلات المتداولة،بل الظاهر أنّه لیس من ‏‎ ‎‏التصویر.وکما یحرم عمل التصویر من ذوات الأرواح مجسّمة،یحرم التکسّب ‏‎ ‎‏به وأخذ الاُجرة علیه.هذا کلّه فی عمل الصور.و أمّا بیعها واقتناؤها واستعمالها ‏‎ ‎‏والنظر إلیها،فالأقوی جواز ذلک کلّه حتّی المجسّمات.نعم،یُکره اقتناؤها ‏‎ ‎‏وإمساکها فی البیت.‏

‏‏         (مسألة 13): الغناء حرام فعله وسماعه و التکسّب به،ولیس هو مجرّد ‏‎ ‎‏تحسین الصوت،بل هو مدّه وترجیعه بکیفیة خاصّة مطربة،تناسب مجالس ‏‎ ‎‏اللهو ومحافل الطرب وآلات اللهو و الملاهی،ولا فرق بین استعماله فی ‏‎ ‎‏کلام حقّ؛من قراءة القرآن و الدعاء و المرثیة،وغیره من شعر أو نثر،بل ‏‎ ‎‏یتضاعف عقابه لو استعمله فیما یطاع به اللّٰه تعالی.نعم،قد یستثنی غناء ‏‎ ‎‏المغنّیات فی الأعراس،و هو غیر بعید.ولا یترک الاحتیاط بالاقتصار علی زفّ ‏‎ ‎‏العرائس و المجلس المعدّ له مقدّماً ومؤخّراً،لا مطلق المجالس،بل الأحوط ‏‎ ‎‏الاجتناب مطلقاً.‏

‏
‏‎

‏‏«فیجتمعون فی تابوت من حدید ثمّ یُرمی بهم فی جهنّم».و أمّا معونتهم فی غیر ‏‎ ‎‏المحرّمات،فالظاهر جوازها ما لم یُعدّ من أعوانهم وحواشیهم و المنسوبین إلیهم، ‏‎ ‎‏ولم یکن اسمه مقیّداً فی دفترهم ودیوانهم،ولم یکن ذلک موجباً لازدیاد ‏‎ ‎‏شوکتهم وقوّتهم.‏

‏‏         (مسألة 15): یحرم حفظ کتب الضلال ونسخها وقراءتها ودرسها وتدریسها؛ ‏‎ ‎‏إن لم یکن غرض صحیح فی ذلک،کأن یکون قاصداً لنقضها وإبطالها،وکان أهلاً ‏‎ ‎‏لذلک ومأموناً من الضلال.و أمّا مجرّد الاطّلاع علی مطالبها،فلیس من ‏‎ ‎‏الأغراض الصحیحة المجوّزة لحفظها لغالب الناس؛من العوام الذین یخشی ‏‎ ‎‏علیهم الضلال و الزلل،فاللازم علی أمثالهم التجنّب عن الکتب المشتملة علی ما ‏‎ ‎‏یخالف عقائد المسلمین،خصوصاً ما اشتمل منها علی شبهات ومغالطات ‏‎ ‎‏عجزوا عن حلّها ودفعها،ولا یجوز لهم شراؤها وإمساکها وحفظها،بل یجب ‏‎ ‎‏علیهم إتلافها.‏

‏‏         (مسألة 16): عمل السحر وتعلیمه وتعلّمه و التکسّب به حرام.والمراد به ما ‏‎ ‎‏یعمل من کتابة أو تکلّم أو دخنة أو تصویر أو نفث أو عقد ونحو ذلک یؤثّر فی ‏‎ ‎‏بدن المسحور أو قلبه أو عقله،فیؤثّر فی إحضاره أو إنامته أو إغمائه أو تحبیبه أو ‏‎ ‎‏تبغیضه ونحو ذلک.‏

‏‏ویلحق بذلک استخدام الملائکة،وإحضار الجنّ وتسخیرهم،وإحضار ‏
‏‎

‏‏وکذلک الکهانة:و هی تعاطی الأخبار عن الکائنات فی مستقبل الزمان؛بزعم ‏‎ ‎‏أ نّه یلقی إلیه الأخبار عنها بعض الجانّ،أو بزعم أنّه یعرف الاُمور بمقدّمات ‏‎ ‎‏وأسباب یستدلّ بها علی مواقعها.‏

‏‏والقِیافة:و هی الاستناد إلی علامات خاصّة فی إلحاق بعض الناس ببعض، ‏‎ ‎‏وسلب بعض عن بعض؛علی خلاف ما جعله الشارع میزاناً للإلحاق وعدمه؛ ‏‎ ‎‏من الفراش وعدمه.‏

‏‏والتنجیم:و هو الإخبار علی البتّ و الجزم عن حوادث الکون؛من الرخص ‏‎ ‎‏والغلاء و الجدب و الخصب وکثرة الأمطار وقلّتها،وغیر ذلک من الخیر و الشرّ ‏‎ ‎‏والنفع و الضرر؛مستنداً إلی الحرکات الفلکیة و النظرات والاتّصالات الکوکبیة؛ ‏‎ ‎‏معتقداً تأثیرها فی هذا العالم علی نحو الاستقلال أو الاشتراک مع اللّٰه-تعالی عمّا ‏‎ ‎‏یقول الظالمون-دون مطلق التأثیر؛ولو بإعطاء اللّٰه تعالی إیّاها إذا کان عن دلیل ‏‎ ‎‏قطعی.ولیس منه الإخبار عن الخسوف و الکسوف و الأهِلّة واقتران الکواکب ‏‎ ‎‏وانفصالها،بعد کونه ناشئاً عن اصول وقواعد سدیدة،والخطأ الواقع منهم أحیاناً ‏‎ ‎‏ناشئ من الخطأ فی الحساب وإعمال القواعد،کسائر العلوم.‏

‏‏         (مسألة 17): یحرم الغشّ بما یخفی فی البیع و الشراء،کشوب اللبن بالماء، ‏‎ ‎‏وخلط الطعام الجیّد بالردیء،ومزج الدهن بالشحم أو بالدهن النباتی،ونحو ‏‎ ‎‏ذلک؛من دون إعلام.ولا یفسد المعاملة به و إن حرم فعله،وأوجب الخیارَ ‏‎ ‎‏للطرف بعد الاطّلاع.نعم،لو کان الغشّ بإظهار الشیء علی خلاف جنسه-کبیع ‏‎ ‎‏المموّه علی أنّه ذهب أو فضّة ونحو ذلک-فسد أصل المعاملة.‏

‏
‏‎

‏‏والمراد بالواجبات المذکورة ما وجب علی نفس الأجیر.و أمّا ما وجب علی ‏‎ ‎‏غیره ولا یعتبر فیه المباشرة،فلا بأس بأخذ الاُجرة علیه؛حتّی فی العبادات ‏‎ ‎‏التی یشرع فیها النیابة،فلا بأس بالاستئجار للأموات فی العبادات کالحجّ ‏‎ ‎‏والصوم و الصلاة.‏

‏‏         (مسألة 19): یکره اتّخاذ بیع الصرف و الأکفان و الطعام حرفة،وکذا بیع ‏‎ ‎‏الرقیق؛فإنّ شرّ الناس من باع الناس،وکذا اتّخاذ الذبح و النحر صنعة،وکذا ‏‎ ‎‏صنعة الحیاکة و الحجامة،وکذا التکسّب بضراب الفحل؛بأن یؤاجره لذلک مع ‏‎ ‎‏ضبطه بالمرّة و المرّات المعیّنة أو بالمدّة أو بغیر الإجارة.نعم،لا بأس بأخذ ‏‎ ‎‏الهدیّة و العطیّة لذلک.‏

‏‏         (مسألة 20): لا ریب فی أنّ التکسّب وتحصیل المعیشة بالکدّ و التعب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 21): یجب علی کلّ من یباشر التجارة وسائر أنواع التکسّب،تعلُّمُ ‏‎ ‎‏أحکامها و المسائل المتعلّقة بها؛لیعرف صحیحها عن فاسدها،ویسلم من الربا. ‏

‏‏والقدر اللازم أن یکون عالماً-ولو عن تقلید-بحکم التجارة و المعاملة التی ‏‎ ‎‏یوقعها حین إیقاعها،بل ولو بعد إیقاعها إذا کان الشکّ فی الصحّة و الفساد فقط، ‏‎ ‎‏و أمّا إذا اشتبه حکمها من جهة الحرمة و الحلّیة-لا من جهة مجرّد الصحّة ‏‎ ‎‏والفساد-یجب الاجتناب عنها،کموارد الشکّ فی أنّ المعاملة ربویة؛بناءً علی ‏‎ ‎‏حرمة نفس المعاملة أیضاً،کما هو کذلک علی الأحوط.‏

‏‏(مسألة 22): للتجارة و التکسّب آداب مستحبّة ومکروهة:‏

‏‏أمّا المستحبّة:فأهمّها:الإجمال فی الطلب والاقتصاد فیه؛بحیث لا یکون ‏‎ ‎‏مضیّعاً ولا حریصاً.‏

‏‏ومنها:إقالة النادم فی البیع و الشراء لو استقاله.‏

‏‏ومنها:التسویة بین المتبایعین فی السعر،فلا یفرّق بین المماکس وغیره؛بأن ‏‎ ‎‏یقلّل الثمن للأوّل ویزیده للثانی.نعم،لا بأس بالفرق بسبب الفضل و الدین ونحو ‏‎ ‎‏ذلک ظاهراً.‏

‏‏ومنها:أن یقبض لنفسه ناقصاً ویُعطی راجحاً.‏

‏‏و أمّا المکروهة:فاُمور:‏

‏‏منها:مدح البائع لمتاعه.‏

‏‏ومنها:ذمّ المشتری لما یشتریه.‏

‏
‏‎

‏‏ومنها:البیع فی موضع یستتر فیه العیب.‏

‏‏ومنها:الربح علی المؤمن إلّامع الضرورة،أو کان الشراء للتجارة،أو کان ‏‎ ‎‏اشتراؤه للمتاع أکثر من مائة درهم،فإنّ ربح قوت الیوم منه غیر مکروه.‏

‏‏ومنها:الربح علی من وعده بالإحسان إلّامع الضرورة.‏

‏‏ومنها:السوم ما بین الطلوعین.‏

‏‏ومنها:الدخول فی السوق أوّلاً و الخروج منه آخراً.‏

‏‏ومنها:مبایعة الأدنین الذین لا یبالون بما قالوا وما قیل لهم.‏

‏‏ومنها:التعرّض للکیل أو الوزن أو العدّ أو المساحة إذا لم یحسنه.‏

‏‏ومنها:الاستحطاط من الثمن بعد العقد.‏

‏‏ومنها:الدخول فی سوم المؤمن علی الأظهر.وقیل بالحرمة.ولا یکون منه ‏‎ ‎‏الزیادة فیما إذا کان المبیع فی المزایدة.‏

‏‏ومنها:تلقّی الرُکبان و القوافل واستقبالهم للبیع علیهم أو الشراء منهم قبل ‏‎ ‎‏وصولهم إلی البلد.وقیل:یحرم و إن صحّ البیع و الشراء،و هو الأحوط و إن کان ‏‎ ‎‏الأظهر الکراهة.‏

‏‏و إنّما یکره بشروط:‏

‏‏أحدها:کون الخروج بقصد ذلک.‏

‏‏ثانیها:تحقّق مسمّی الخروج من البلد.‏

‏‏ثالثها:أن یکون دون الأربعة فراسخ،فلو تلقّی فی الأربعة فصاعداً لم یثبت ‏‎ ‎‏الحکم،بل هو سفر تجارة.والأقوی عدم اعتبار کون الرکب جاهلاً بسعر البلد. ‏

‏‏وهل یعمّ الحکم غیر البیع و الشراء،کالإجارة ونحوها؟وجهان.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 24): لا یجوز مع الاختیار الدخول فی الولایات و المناصب ‏‎ ‎‏والأشغال من قبل الجائر؛و إن کان أصل الشغل مشروعاً مع قطع النظر عن تولّیه ‏‎ ‎‏من قبله،کجبایة الخراج،وجمع الزکاة،وتولّی المناصب الجندیة و الأمنیة، ‏‎ ‎‏وحکومة البلاد ونحو ذلک،فضلاً عمّا کان غیر مشروع فی نفسه،کأخذ العشور ‏‎ ‎‏والمکوس وغیر ذلک من أنواع الظلم المبتدعة.نعم،یسوغ کلّ ذلک مع الجبر ‏‎ ‎‏والإکراه؛بإلزام من یُخشی من التخلّف عن إلزامه علی نفسه أو عرضه أو ماله ‏‎ ‎‏المعتدّ به،إلّافی الدماء المحترمة،بل فی إطلاقه بالنسبة إلی تولّی بعض أنواع ‏‎ ‎‏الظلم،کهتک أعراض طائفة من المسلمین ونهب أموالهم وسبی نسائهم وإیقاعهم ‏‎ ‎‏فی الحرج،مع خوفه علی عرضه ببعض مراتبه الضعیفة،أو علی ماله إذا لم یقع ‏‎ ‎‏فی الحرج،بل مطلقاً فی بعضها،إشکال بل منع،ویسوِّغ خصوص القسم الأوّل ‏‎ ‎‏-و هو الدخول فی الولایة علی أمر مشروع فی نفسه-القیام بمصالح المسلمین ‏‎ ‎‏وإخوانه فی الدین،بل لو کان دخوله فیها بقصد الإحسان إلی المؤمنین ودفع ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): ما یأخذه الحکومة من الضریبة علی الأراضی مع شرائطها ‏‎ ‎‏-جنساً أو نقداً-وعلی النخیل و الأشجار،یعامل معها معاملة ما یأخذه السلطان ‏‎ ‎‏العادل،فیبرأ ذمّة الدافع عمّا کان علیه من الخراج الذی هو اجرة الأرض ‏‎ ‎‏الخراجیة،ویجوز لکلّ أحد شراؤه وأخذه مجّاناً وبالعوض،والتصرّف فیه بأنواع ‏‎ ‎‏التصرّف،بل لو لم یأخذه الحکومة وحوّل شخصاً علی من علیه الخراج بمقدار، ‏‎ ‎‏فدفعه إلی المحتال یحلّ له،وتبرأ ذمّة المحال علیه عمّا علیه،لکن الأحوط ‏‎ ‎‏خصوصاً فی مثل هذه الأزمنة،رجوع من ینتفع بهذه الأراضی ویتصرّف فیها فی ‏‎ ‎‏أمر خراجها وکذلک من یصل إلیه من هذه الأموال شیء،إلی حاکم الشرع أیضاً ‏‎ ‎‏-والظاهر أنّ حکم السلطان المؤالف کالمخالف-و إن کان الاحتیاط بالرجوع ‏‎ ‎‏إلی الحاکم فی الأوّل أشدّ.‏

‏‏         (مسألة 26): یجوز لکلّ أحد أن یتقبّل الأراضی الخراجیة،ویضمنها من ‏‎ ‎‏الحکومة بشیء،وینتفع بها بنفسه بزرع أو غرس أو غیره،أو یقبّلها ویضمنها ‏‎ ‎‏لغیره ولو بالزیادة؛علی کراهیة فی هذه الصورة،إلّاأن یُحدث فیها حدثاً کحفر ‏‎ ‎‏نهر،أو عمل فیها بما یُعین المستأجر،بل الأحوط ترک التقبیل بالزیادة إلّامعه.‏

‏‎