شرایط وجوب حَجة الاسلام

‏ ‏

شرایط وجوب حَجة الاسلام

‏با چند شرط،حج واجب می‌شود و بدون وجود تمامی آنها حج واجب نیست.‏

‏اول و دوم :بلوغ و عقل.پس بر کودک و دیوانه حج واجب نیست.‏

‏         مسأله 1- اگر غیر بالغ حج به جا آورد صحیح است،هرچند از حَجة الاسلام ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند.‏

‏         مسأله 2- اگر کودک ممیّز برای حج مُحرم شود و در وقت درک مشعر الحرام ‏‎ ‎‏بالغ باشد کفایت از حَجة الاسلام می‌کند و همچنین اگر مجنون قبل از درک مشعر ‏‎ ‎‏عاقل شود.‏

‏         مسأله 3- کسی که گمان می‌کرد بالغ نشده و قصد حج استحبابی کرد و بعد معلوم ‏‎ ‎‏شد بالغ بوده،حج او کفایت از حَجة الاسلام نمی‌کند مگر در صورتی که قصد وظیفۀ ‏‎ ‎‏فعلیه را نموده و آن را بر حج ندبی اشتباهاً تطبیق کرده باشد.‏

‏         مسأله 4- از برای بچۀ ممیّز مستحب است حج رفتن،و صحیح است حج او ‏‎ ‎‏اگرچه ولیّ او اذن ندهد،لکن بعد از بالغ شدن اگر استطاعت داشت باید حج برود و ‏‎ ‎‏حج زمان کودکی کافی نیست.‏

‏         مسأله 5- مستحب است ولیّ طفل غیر ممیّز مُحرم کند او را و لباس احرام به او ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 151
‏بپوشاند و نیت کند که این طفل را مُحرم می‌کنم برای حج یا این طفل را معتمر می‌کنم ‏‎ ‎‏به عمرۀ تمتع،و اگر می‌شود،تلبیه را تلقین کند به او،والّا خودش به عوض او بگوید.‏

‏         مسأله 6- بعید نیست که ولیّ در این امر کسی باشد که کفیل بچه و نگهدار او ‏‎ ‎‏است،اگرچه ولیّ شرعی نباشد.‏

‏         مسأله 7- بعد از آن که طفل مُحرم شد یا او را مُحرم کردند باید ولیّ،او را از ‏‎ ‎‏محرّمات احرام باز دارد،و اگر ممیّز نیست خود ولیّ حفظ کند او را از محرّمات.‏

‏         مسأله 8- بعد از این که طفل مُحرم شد اگر محرّمات احرام را به‌جا آورد یا ولیّ،او ‏‎ ‎‏را از آنها باز نداشت،کفاره بر ولیّ طفل است نه بر مال طفل بنابر اقوا در صید و بنابر ‏‎ ‎‏احتیاط واجب در غیر آن نیز.‏

‏مسأله 9- گوسفند قربانی برای حج بر عهدۀ ولیّ طفل است.‏

‏         مسأله 10- تمام اعمال حج و عمره را باید ولیّ،طفل را وادار کند که به‌جا آورد و ‏‎ ‎‏اگر نمی‌تواند ولیّ او به نیابت طفل به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 11- اگر طفل نابالغ قبل از این که در میقات مُحرم شود بالغ شد،حج او ‏‎ ‎‏حَجة الاسلام است اگر از همان‌جا که مُحرم می‌شود مستطیع باشد.‏

‏سوم: حرّیت.‏

‏         چهارم: استطاعت از جهت مال و صحت بدن و توانایی و باز بودن راه و آزادی ‏‎ ‎‏آن و وسعت وقت و کفایت آن.‏

‏         مسأله 1- استطاعت از جهت مال؛یعنی داشتن زاد و راحله که توشۀ راه و مَرکب ‏‎ ‎‏سواری است،و چنانچه عین آنها را ندارد کافی است چیزی مثل پول یا متاع دیگر ‏‎ ‎‏داشته باشد که ممکن است آن را صرف در تهیۀ آنها نماید،و شرط است که مخارج ‏‎ ‎‏برگشتن را نیز داشته باشد.و امور دیگری در استطاعت معتبر است که در مسائل آینده ‏‎ ‎‏بیان می‌شود.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 152
‏         مسأله 2- شرط است در وجوب حج،علاوه بر مصارف رفتن و برگشتن،این که ‏‎ ‎‏ضروریات زندگی و آنچه را در معیشت به آن نیاز دارد داشته باشد،مثل خانۀ مسکونی ‏‎ ‎‏و اثاث خانه و وسیلۀ سواری و غیر آن در حدی که مناسب با شأن او باشد،و چنانچه ‏‎ ‎‏عین آنها را ندارد،پول یا چیزی که بتواند آنها را تهیه کند داشته باشد.‏

‏         مسأله 3- اگر ضروریات زندگی یا پول آنها را در حج صرف کند از حَجة الاسلام ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند.‏

‏         مسأله 4- کسی که نیاز به ازدواج دارد و برای آن پول لازم دارد،در صورتی ‏‎ ‎‏مستطیع می‌شود که علاوه بر مخارج حج مصارف ازدواج را هم داشته باشد.‏

‏         مسأله 5- کسی که از دیگری طلب دارد و بقیۀ شرایط استطاعت را نیز داراست، ‏‎ ‎‏اگر وقت طلب او رسیده یا حالّ است و می‌تواند بدون واقع شدن در حَرَج و مشقت ‏‎ ‎‏آن را بگیرد،واجب است مطالبه کند و بگیرد و به حج برود،مگر مدیون نتواند بپردازد ‏‎ ‎‏که در این صورت مطالبه جایز نیست و استطاعت حاصل نمی‌شود،و همچنین اگر ‏‎ ‎‏وقت طلب او نرسیده و مدیون بخواهد بپردازد لازم است طلبکار آن را بگیرد و ‏‎ ‎‏مستطیع می‌شود،ولی اگر مدیون نمی‌خواهد بپردازد مطالبه واجب نیست،هرچند با ‏‎ ‎‏مطالبه حاضر به پرداخت شود.‏

‏         مسأله 6- اگر غیر مستطیع مصارف حج را قرض کند مستطیع نمی‌شود،هرچند ‏‎ ‎‏بتواند بعداً به سهولت قرض را ادا کند و اگر با آن حج به‌جا آورد از حَجة الاسلام ‏‎ ‎‏کفایت نمی‌کند.‏

‏         مسأله 7- کسی که مخارج حج را دارد و بدهی نیز دارد،چنانچه بدهی او مدت‌دار ‏‎ ‎‏باشد و مطمئن است که در وقت ادای بدهی،تمکن از ادای آن را دارد،واجب است به ‏‎ ‎‏حج برود،و همچنین در صورتی که وقت ادای بدهی رسیده لکن طلبکار راضی به ‏‎ ‎‏تأخیر ادا باشد و بدهکار مطمئن است که در وقت مطالبه می‌تواند بدهی را ادا نماید و ‏‎ ‎‏در غیر این دو صورت حج واجب نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 153
‏         مسأله 8- کسی که خمس یا زکات بدهکار است در صورتی مستطیع می‌شود که ‏‎ ‎‏علاوه بر آنها مخارج حج را داشته باشد.‏

‏         مسأله 9- کسی که از جهت مالی مستطیع است و از جهت صحت بدن یا باز بودن ‏‎ ‎‏راه مستطیع نیست،می‌تواند در مال تصرف کند و خود را از استطاعت مالی هم خارج ‏‎ ‎‏کند،ولی اگر از آن جهات هم استطاعت دارد و فقط وسایل رفتن را تهیه نکرده یا وقت ‏‎ ‎‏حج نرسیده،نمی‌تواند خود را از استطاعت خارج کند و اگر کرد،حج بر او مستقر ‏‎ ‎‏می‌شود و باید به هر نحو است به حج برود.‏

‏         مسأله 10- اگر در سالی که استطاعت مالی دارد از جهت صحت بدن یا باز بودن راه ‏‎ ‎‏استطاعت ندارد و در سال‌های دیگر از آن جهات استطاعت پیدا می‌کند،می‌تواند در ‏‎ ‎‏مال تصرف کند و خود را از استطاعت خارج نماید.‏

‏         مسأله 11- کسی که استطاعت حج دارد باید خرج‌های مقدماتی را از قبیل خرج ‏‎ ‎‏تذکره و ویزا و ودیعه و آنچه مربوط به حج است بدهد،و این خرج‌ها موجب سقوط ‏‎ ‎‏حج نمی‌شود،ولی اگر استطاعت این نحو مخارج را نداشته باشد مستطیع نیست.‏

‏         مسأله 12- اگر اجرت ماشین یا هواپیما زیاد باشد یا زیادتر از حد معمولی باشد و ‏‎ ‎‏همین طور قیمت اجناس در سال استطاعت زیاد باشد یا زیادتر از حد متعارف باشد ‏‎ ‎‏باید حج برود،و جایز نیست تأخیر از سال استطاعت مگر آن که به قدری زیاد باشد که ‏‎ ‎‏موجب حرج و مشقت در زندگانی شود.‏

‏         مسأله 13- شخص مستطیع اگر پول ندارد لکن ملک دارد باید بفروشد و به حج ‏‎ ‎‏برود اگرچه به واسطۀ مشتری نداشتن،به کمتر از قیمت معمولی بفروشد مگر آن که ‏‎ ‎‏فروش به این نحو موجب حرج و مشقت برای او شود.‏

‏         مسأله 14- کسانی که کتب زیاد دارند و محل احتیاج آنها نیست و اگر زاید را ‏‎ ‎‏بفروشند به قدر مؤونۀ حج می‌شود و سایر شرایط را نیز دارا باشند واجب است به حج ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 154
‏بروند،بلکه اگر از کتب موقوفه رفع احتیاج می‌شود و کتاب ملکی به قدر حج هست ‏‎ ‎‏واجب است حج بروند به شرط آن که کتاب‌های موقوفه در معرض زوال نباشد.‏

‏         مسأله 15- اگر شک کند که مالی که دارد به اندازۀ استطاعت هست یا نه،احتیاط ‏‎ ‎‏واجب آن است که تحقیق کند،و فرقی نیست در وجوب تحقیق میان آن که مقدار مال ‏‎ ‎‏خود یا مقدار مخارج حج را نداند.‏

‏         مسأله 16- اگر نذر کند که در روز عرفه کربلای معلّی یا یکی از مشاهد دیگر را ‏‎ ‎‏زیارت کند نذرش صحیح است،لکن اگر مستطیع بوده یا در این سال مستطیع شد باید ‏‎ ‎‏حج برود،و نذر مانع از حج نمی‌شود،و اگر نرفت حج بر او مستقر می‌شود،و باید به ‏‎ ‎‏نذر عمل کند،و اگر حج رفت تخلف نذر موجب کفاره نمی‌شود،ولی اگر حج نرفت و ‏‎ ‎‏به نذر هم عمل نکرد کفارۀ نذر را باید بدهد.‏

‏         مسأله 17- اگر رفتن حج موجب ترک واجب یا فعل حرامی می‌شود باید ملاحظۀ ‏‎ ‎‏اهمیت حج یا حرام و واجب را کرد،اگر حج اهمیتش بیشتر است باید برود،و الّا نباید ‏‎ ‎‏برود،لکن اگر رفت و حرامی به‌جا آورد یا واجبی را ترک کرد معصیت‌کار است،ولی ‏‎ ‎‏حج او صحیح است.‏

‏         مسأله 18- اگر با اعتقاد به این که مستطیع نیست،قصد حج استحبابی کند و بعد ‏‎ ‎‏معلوم شود که مستطیع بوده کفایت از حَجة الاسلام نمی‌کند مگر در صورتی که قصد ‏‎ ‎‏وظیفۀ فعلیه نموده باشد و اشتباهاً آن را بر حج استحبابی تطبیق کرده باشد.‏

‏         مسأله 19- اگر شخص،زاد و راحله ندارد ولی به او گفته شد که حج به‌جا آور و ‏‎ ‎‏نفقۀ تو و عائله‌ات بر عهدۀ من،با اطمینان به وفا و عدم رجوع باذِل،حج واجب ‏‎ ‎‏می‌شود و این حج را بذلی می‌گویند و در آن رجوع به کفایت که از شرایط وجوب ‏‎ ‎‏است شرط نیست،بلی اگر قبول بذل و رفتن به حج موجب اخلال در امور زندگی او ‏‎ ‎‏شود واجب نیست.‏


کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 155
‏         مسأله 20- اگر مالی که برای حج کفایت می‌کند را به او ببخشند برای این که حج ‏‎ ‎‏به‌جا آورد باید قبول کند و حج به‌جا آورد و همچنین اگر واهب بگوید مخیّری بین این ‏‎ ‎‏که حج به‌جا آوری یا نه.ولی اگر اسم حج را نیاورد و فقط مال را به او ببخشد قبول ‏‎ ‎‏واجب نیست.‏

‏         مسأله 21- باذِل می‌تواند از بذلش برگردد ولی اگر در بین راه باشد باید نفقۀ ‏‎ ‎‏برگشتن او را بدهد،و اگر بعد از احرام رجوع کند باید نفقۀ اتمام حج را نیز بپردازد.‏

‏         مسأله 22- پول قربانی در حج بذلی بر عهدۀ باذل است ولی کفارات بر عهدۀ او ‏‎ ‎‏نیست،و اگر پول قربانی را بذل نکند حج واجب نمی‌شود مگر در صورت وجود ‏‎ ‎‏شرایط دیگر استطاعت.‏

‏         مسأله 23- کسی که در راه حج برای خدمت اجیر شود به اجرتی که با آن مستطیع ‏‎ ‎‏می‌شود حج بر او واجب می‌شود هرچند اجاره بر او واجب نبوده است ولی بعد از آن ‏‎ ‎‏مستطیع می‌شود و باید حج به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 24- کسی که برای نیابت از دیگری اجیر شد و با اجرت آن مستطیع ‏‎ ‎‏گشت در صورتی که استیجار برای سال اول باشد باید حج نیابی را مقدم بدارد ‏‎ ‎‏و چنانچه استطاعت او تا سال بعد باقی بماند برای خودش در سال بعد حج ‏‎ ‎‏به‌جا آورد.‏

‏         مسأله 25- شرط است در استطاعت که مخارج عائله‌اش را تا برگشت از حج ‏‎ ‎‏داشته باشد هرچند عائله واجب النفقۀ او نباشند.‏

‏         مسأله 26- شرط است در استطاعت،رجوع به کفایت؛یعنی بعد از برگشت از ‏‎ ‎‏حج تجارت یا زراعت یا صنعت یا منفعت ملک مثل باغ و دکان داشته باشد به طوری ‏‎ ‎‏که برای زندگانی به شدت و حرج نیفتد،و اگر قدرت بر کسب لایق به حالش هم ‏‎ ‎‏داشته باشد کافی است،و اگر بعد از مراجعت نیاز به مثل زکات و خمس و سایر وجوه ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 156
‏شرعیه داشته باشد کفایت نمی‌کند،بنابراین بر طلاب و اهل علمی که در بازگشت از ‏‎ ‎‏حج نیاز به شهریۀ حوزه‌های علمیه دارند حج واجب نیست.‏

‏         مسأله 27- شرط است در وجوب حج،استطاعت بدنی و استطاعت از جهت باز ‏‎ ‎‏بودن راه و استطاعت زمانی،پس بر مریضی که قدرت رفتن به حج ندارد یا بر او حرج ‏‎ ‎‏و مشقت زیاد دارد واجب نیست و بر کسی که راه برای او باز نیست یا وقت تنگ است ‏‎ ‎‏به طوری که نمی‌تواند به حج برسد نیز واجب نیست.‏

‏         مسأله 28- اگر با وجود شرایط استطاعت حج را ترک کرد حج بر او مستقر ‏‎ ‎‏می‌شود و باید بعداً به هر نحو می‌تواند به حج برود.‏

‏         مسأله 29- مستطیع باید خودش به حج برود و حج دیگری از طرف او کفایت ‏‎ ‎‏نمی‌کند مگر در مورد مریض یا پیر به شرحی که بعداً بیان می‌شود.‏

‏         مسأله 30- کسی که خودش مستطیع است نمی‌تواند از طرف دیگری برای ‏‎ ‎‏حج نایب شود یا حج استحبابی به‌جا آورد و اگر حج نیابی یا استحبابی به‌جا آورد ‏‎ ‎‏باطل است.‏

‏         مسأله 31- کسی که حج بر او مستقر شد و به‌جا نیاورد تا فوت شد باید از ترکۀ ‏‎ ‎‏او برای او حج بدهند و حج میقاتی کفایت می‌کند و تا حج او را ندهند ورثه ‏‎ ‎‏نمی‌توانند در ترکه تصرف نمایند و لازم است در همان سال فوت،حج را ادا نمایند ‏‎ ‎‏و تأخیر از آن جایز نیست و چنانچه در آن سال،استیجار ممکن نباشد مگر از بلد، ‏‎ ‎‏لازم است از بلد اجیر بگیرند و از اصل ترکه خارج می‌شود و همچنین اگر در آن ‏‎ ‎‏سال از میقات نتوانند اجیر بگیرند مگر به زیادتر از اجرت متعارف لازم است ‏‎ ‎‏اجیر بگیرند و تأخیر نیندازند و اگر وصی یا وارث اهمال کنند و تأخیر بیندازند ‏‎ ‎‏و ترکه از بین برود ضامنند،بلی اگر میت ترکه نداشته باشد،بر وارث،حج او ‏‎ ‎‏واجب نمی‌شود.‏

‏ ‏

‏ ‏

‏ ‏

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 157