الباب الثانی فی أفعال حجّ التمتّع

بعض المسائل المتفرّقة

‏‏ ‏

‏‏بعض المسائل المتفرّقة ‏

‏‏         (مسألة 1): الأحوط وجوباً ذبح کفّارات عمرة التمتّع فی مکّة وذبح کفّارات ‏‎ ‎‏الحجّ فی منی،ولو ترک الذبح ورجع یذبحها فی محلّه،ویتصدّق بها.‏

‏‏         (مسألة 2): من أحرم بالإحرام الصحیح لا یحلّ له محرّمات الإحرام إلّابما ‏‎ ‎‏مرّ من المحلّلات،فلا یتمکّن من حلّ الإحرام للذهاب إلی المدینة المنوّرة أو ‏‎ ‎‏لغرض آخر،ولا یحلّ بنزع الثوبین،ولو عمل بما یوجب الکفّارة تجب علیها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو لم یتمکّن من نزع ثوبه المخیط ولبس الثوبین للإحرام یجب ‏‎ ‎‏علیه نیّة العمرة أو الحجّ فی المیقات أو محاذیه و التلبیة،ویکفی ذلک،و إذا زال ‏‎ ‎‏العذر فی الأثناء ینزع المخیط ویلبس الثوبین لو لم یلبسهما ولا یلزم العود إلی ‏‎ ‎‏المیقات،لکن یجب علیه الکفّارة بذبح شاة للبس المخیط.‏

‏‏         (مسألة 4): من ارتکب المحرّمات لجهل بالمسألة أو نسیان الحکم أو ‏‎ ‎‏الموضوع لا کفّارة علیه،إلّاالصید فإنّ فیه الکفّارة مطلقاً،فکفّارة ما عدا الصید ‏‎ ‎‏مختصّة بصورة العلم و العمد.‏

‏‏         (مسألة 5): من کان وظیفته التمتّع یجب علیه أن یکون ناویاً لحجّ التمتّع ‏
‏
‎

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 131
‎‏حال إحرام العمرة ولو ارتکازاً؛بأن یکون بناؤه فی هذا الحال علی إتیان الحجّ ‏‎ ‎‏بعد ما أتی بالعمرة،فمن کان قاصداً للعمرة المفردة وأحرم لها وأراد فیما بعد أن ‏‎ ‎‏یجعلها عمرة التمتّع یشکل حجّه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو شکّ بعد الاشتغال بحجّ التمتّع فی إتیان عمرة التمتّع أو فی ‏‎ ‎‏صحّتها لا یعتنی بشکّه ویصحّ عمله.‏

‏‏         (مسألة 7): لو شکّ فی عمل من أعمال العمرة أو الحجّ بعد ما دخل فی ‏‎ ‎‏العمل المترتّب علیه لا یعتنی بشکّه،سواء کان شکّه فی الوجود أو الصحّة.‏

‏‏         (مسألة 8): من أحرم بعمرة التمتّع وأتی مکّة وفاته الحجّ یقصد العمرة ‏‎ ‎‏المفردة،ویأتی بأعمالها بذلک الإحرام،ویخرج من الإحرام،ویحجّ من قابل لو ‏‎ ‎‏کان الحجّ مستقرّاً علیه.‏

‏‏         (مسألة 9): لا تعتبر شرائط الهدی الذی یذبح فی حجّ التمتّع فیما یذبح ‏‎ ‎‏للکفّارة،فلا بأس بذبح الخصیّ أو المعیوب لها.‏

‏‏         (مسألة 10): لا یجوز الأکل من غیر هدی التمتّع ممّا یذبح للکفّارة أو لشیء ‏‎ ‎‏آخر،نعم یجوز الأکل من الاُضحیة الاستحبابیة.‏

‏‏(مسألة 11): مصرف الکفّارات الفقراء و المساکین.‏

‏‏(مسألة 12): لو وجد شیئاً فی الحرم یکره شدیداً أخذه،بل الأحوط ترکه.‏

‏‏         (مسألة 13): لو أخذ لقطة الحرم وقیمتها أنقص من درهم یجوز له قصد ‏‎ ‎‏التملّک و الصرف،ولا یضمن لصاحبها،بل لو لم یتملّک وتلفت بلا تفریط منه ‏‎ ‎‏لا یضمن،ولو لم یتملّک وقصّر فی حفظها وفرّط فیها یضمن،ولو تملّکها ووجد ‏
‏
‎

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 132
‎‏صاحبها قبل التلف یردّها إلی صاحبها علی الأحوط،ولو کانت قیمتها درهماً أو ‏‎ ‎‏أزید یجب تعریفها سنة و الفحص عن صاحبها،فلو لم یجد صاحبها یتخیّر بین ‏‎ ‎‏أمرین:إمّا الحفظ لصاحبها،فلو تلفت بلا تفریط لا یضمن،و إمّا التصدّق ‏‎ ‎‏لصاحبها،لکن لو وجد صاحبها ولم یرض بالتصدّق یؤدّی عوضها إلیه، ‏‎ ‎‏ولا یجوز له قصد التملّک،ولو قصده لم یتملّک بل یضمنه.‏

‏
‏
‎

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 133
‎

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎

کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 134
‎