بعض مسائل النیابة
(مسألة 1): من استقرّ علیه الحجّ؛أیأخّره عن سنة الاستطاعة ولم یقدر علی الذهاب إلیه،أو کان موجباً للحرج و المشقّة؛لمرض أو هرم ولیس فیه رجاء حصول القدرة وارتفاع الحرج،یجب علیه الاستنابة،والأحوط أن یستنیب فوراً،ولو لم یستقرّ علیه فالأقوی عدم وجوب الاستنابة.
(مسألة 2): یسقط الحجّ عن المعذور بعد حجّ النائب،ولا یجب علیه الإتیان بعده و إن زال عذره،نعم لو ارتفع العذر قبل إتمام النائب یجب علیه الحجّ بنفسه،بلا فرق بین کون الارتفاع قبل الإحرام أو بعده.
(مسألة 3): لا یجوز نیابة من علیه الحجّ لغیره،بلا فرق بین من استقرّ علیه الحجّ و المستطیع فی سنته،ولو ناب عنه غیره بطل الحجّ،سواء کان عالماً بالحکم أو جاهلاً.
(مسألة 4): لو مات الأجیر بعد الإحرام ودخول الحرم یجزی عن المنوب عنه،ولا یجب علیه الحجّ،ولو مات قبل الإحرام أو بعده قبل دخول الحرم فلا یسقط الحجّ،وعلیه استنابة شخص آخر،وحکم من حجّ لنفسه ثمّ
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 127
مات قبل الإحرام،أو بعده قبل دخول الحرم،أو بعده،کذلک.
(مسألة 5): لو آجر شخصاً للحجّ ولم یذکر فی العقد أنّ الاُجرة لخصوص العمل أو له وللمقدّمات،فلو مات الأجیر قبل دخول الحرم یستحقّ اجرة الذهاب إلی محلّ الموت ظاهراً،ولو مات بعد الإحرام ودخول الحرم یستحقّ تلک الاُجرة واُجرة الإحرام،ولا یستحقّ أزید من ذلک و إن سقط الحجّ عن المیّت،ولو أتی ببعض الأعمال أیضاً،فلو کان الناقص بحیث یقال عرفاً:إنّه أتی بالعمرة و الحجّ،یستحقّ تمام الاُجرة و إن ترک بعض ما لا یحتاج إلی الإعادة لو کان الترک عن نسیان،وإلّا فبالنسبة.
(مسألة 6): من کان نائباً عن غیره فی الحجّ وبعدُ لم یحجّ لنفسه،علیه أن یأتی بعمرة مفردة بعد حجّه النیابی علی الأحوط،و هذا الاحتیاط و إن لم یکن واجباً إلّاأنّه لا ینبغی ترکه.
(مسألة 7): من کان أجیراً للحجّ یصحّ استئجاره فی الطواف أو الذبح أو السعی أو العمرة المفردة لغیر المؤجر الأوّل،کما یصحّ أن یأتی بالطواف و العمرة المفردة لنفسه.
(مسألة 8): لا یصحّ استئجار من لا یتمکّن من بعض أعمال الحجّ.
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 128