کتاب البیع

‏‏ ‏

‏‏کتاب البیع‏

‏‏         (مسألة 1): عقد البیع یحتاج إلی إیجاب وقبول،و قد یستغنی بالإیجاب ‏‎ ‎‏عن القبول،کما إذا وکّل المشتری أو البائع صاحبه فی البیع و الشراء،أو ‏‎ ‎‏وکّلا ثالثاً،فیقول:«بعت هذا بهذا»،فإنّ الأقوی عدم الاحتیاج حینئذٍ إلی ‏‎ ‎‏القبول.والأقوی عدم اعتبار العربیة،بل یقع بکلّ لغة ولو مع إمکان العربی. ‏

‏‏کما أنّه لا یعتبر فیه الصراحة،بل یقع بکلّ لفظ دالّ علی المقصود عند أهل ‏‎ ‎‏المحاورة،ک‍«بعت»و«ملّکت»ونحوهما فی الإیجاب،و«قبلت»و«اشتریت» ‏‎ ‎‏و«ابتعت»ونحو ذلک فی القبول.والظاهر عدم اعتبار الماضویة،فیجوز ‏‎ ‎‏بالمضارع،و إن کان أحوط.ولا یعتبر فیه عدم اللحن من حیث المادّة و الهیئة ‏‎ ‎‏والإعراب؛إذا کان دالّاً علی المقصود عند أبناء المحاورة،وعُدّ ملحوناً منه ‏‎ ‎‏لا کلاماً آخر ذکر فی هذا المقام،کما إذا قال:«بعت»بفتح الباء أو بکسر ‏‎ ‎‏العین وسکون التاء،وأولی بذلک،اللغات المحرّفة،کالمتداولة بین أهل السواد ‏‎ ‎‏ومن ضاهاهم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): یعتبر الموالاة بین الإیجاب و القبول؛بمعنی عدم الفصل الطویل ‏‎ ‎‏بینهما بما یخرجهما عن عنوان العقد و المعاقدة،ولا یضرّ القلیل؛بحیث یصدق ‏‎ ‎‏معه أنّ هذا قبول لذلک الإیجاب.‏

‏‏         (مسألة 4): یعتبر فی العقد التطابق بین الإیجاب و القبول،فلو اختلفا-بأن ‏‎ ‎‏أوجب البائع علی وجه خاصّ؛من حیث المشتری أو المبیع أو الثمن أو توابع ‏‎ ‎‏العقد من الشروط،وقبل المشتری علی وجه آخر-لم ینعقد.فلو قال البائع: ‏

‏‏بعت هذا من موکّلک بکذا،فقال الوکیل:اشتریته لنفسی،لم ینعقد.نعم،لو قال: ‏

‏‏بعت هذا من موکّلک،فقال الموکّل الحاضر غیر المخاطب:قبلت،لا یبعد ‏‎ ‎‏الصحّة.ولو قال:بعتک هذا بکذا،فقال:قبلت لموکّلی،فإن کان الموجب ‏‎ ‎‏قاصداً لوقوع البیع للمخاطب نفسه لم ینعقد،و إن کان قاصداً له أعمّ من کونه ‏‎ ‎‏أصیلاً أو وکیلاً صحّ.ولو قال:بعتک هذا بألف،فقال:اشتریت نصفه بألف أو ‏‎ ‎‏بخمسمائة،لم ینعقد،بل لو قال:اشتریت کلّ نصف منه بخمسمائة،لا یخلو من ‏‎ ‎‏إشکال.نعم،لا یبعد الصحّة لو أراد کلّ نصف مشاعاً.ولو قال لشخصین:بعتکما ‏‎ ‎‏هذا بألف،فقال أحدهما:اشتریت نصفه بخمسمائة،لم ینعقد،ولو قال کلّ ‏‎ ‎‏منهما ذلک لا یبعد الصحّة و إن لا یخلو من إشکال.ولو قال:بعت هذا بهذا ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو تعذّر التلفّظ-لخرس ونحوه-تقوم الإشارة المفهمة مقامه؛ ‏‎ ‎‏حتّی مع التمکّن من التوکیل علی الأقوی،ولو عجز عن الإشارة أیضاً فالأحوط ‏‎ ‎‏التوکیل أو المعاطاة،ومع تعذّرهما إنشاؤه بالکتابة.‏

‏‏         (مسألة 6): الأقوی وقوع البیع بالمعاطاة فی الحقیر و الخطیر.و هی:عبارة ‏‎ ‎‏عن تسلیم العین بقصد صیرورتها ملکاً للغیر بالعوض وتسلّم العوض بعنوان ‏‎ ‎‏العوضیة،والظاهر تحقّقها بمجرّد تسلیم المبیع بقصد التملیک بالعوض مع قصد ‏‎ ‎‏المشتری فی أخذه التملّک بالعوض،فیجوز جعل الثمن کلّیاً فی ذمّة المشتری، ‏‎ ‎‏وفی تحقّقها بتسلّم العوض فقط من المشتری بقصد المعاوضة إشکال و إن کان ‏‎ ‎‏التحقّق به لا یخلو من قوّة.‏

‏‏         (مسألة 7): یعتبر فی المعاطاة جمیع ما یعتبر فی البیع بالصیغة من ‏‎ ‎‏الشروط الآتیة ما عدا اللفظ،فلا تصحّ مع فقد واحد منها؛سواء کان ممّا ‏‎ ‎‏اعتُبر فی المتبایعین أو فی العوضین،کما أنّ الأقوی ثبوت الخیارات الآتیة فیها.‏

‏‏         (مسألة 8): البیع بالصیغة لازم من الطرفین إلّامع وجود الخیار.نعم،یجوز ‏‎ ‎‏الإقالة،و هی الفسخ من الطرفین.والأقوی أنّ المعاطاة أیضاً لازمة من الطرفین ‏‎ ‎‏إلّا مع الخیار،وتجری فیها الإقالة.‏

‏‏         (مسألة 9): البیع المعاطاتی لیس قابلاً للشرط علی الأحوط،فلو ارید ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): هل تجری المعاطاة فی سائر المعاملات مطلقاً،أو لا کذلک،أو ‏‎ ‎‏فی بعضها دون بعض؟سیظهر الأمر فی الأبواب الآتیة إن شاء اللّٰه تعالی.‏

‏‏         (مسألة 11): کما یقع البیع و الشراء بمباشرة المالک،یقع بالتوکیل أو الولایة ‏‎ ‎‏من طرف واحد أو الطرفین،ویجوز لشخص واحد تولّی طرفی العقد؛أصالة من ‏‎ ‎‏طرف ووکالة أو ولایة من آخر،أو وکالة من الطرفین،أو ولایة منهما،أو وکالة ‏‎ ‎‏من طرف وولایة من آخر.‏

‏‏         (مسألة 12): لا یجوز علی الأحوط تعلیق البیع علی شیء غیر حاصل حین ‏‎ ‎‏العقد؛سواء علم حصوله فیما بعد أم لا،ولا علی شیء مجهول الحصول حینه. ‏

‏‏و أمّا تعلیقه علی معلوم الحصول حینه-کأن یقول:بعتُک إن کان الیومُ یومَ ‏‎ ‎‏السبت؛مع العلم به-فالأقوی جوازه.‏

‏‏         (مسألة 13): لو قبض المشتری ما ابتاعه بالعقد الفاسد لم یملکه،وکان ‏‎ ‎‏مضموناً علیه؛بمعنی أنّه یجب علیه أن یردّه إلی مالکه،ولو تلف-ولو بآفة ‏‎ ‎‏سماویة-یجب علیه ردّ عوضه من المثل أو القیمة.نعم،لو کان کلٌّ من البائع ‏‎ ‎‏والمشتری راضیاً بتصرّف الآخر مطلقاً فیما قبضه-ولو علی تقدیر الفساد- ‏‎ ‎‏یُباح لکلّ منهما التصرّف والانتفاع بما قبضه ولو بإتلافه،ولا ضمان علیه.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎