القول فی الصدّ و الحصر

‏‏ ‏

‏‏القول فی الصدّ و الحصر ‏

‏‏         (مسألة 1): المصدود:من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، ‏‎ ‎‏والمحصور:من منعه المرض عن ذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام،ولو لم یتمّ بقی ‏‎ ‎‏علی إحرامه،فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه-کعمّال الدولة أو غیرهم- ‏‎ ‎‏عن الذهاب إلی مکّة ولم یکن له طریق غیر ما صدّ عنه أو کان ولم یکن له ‏‎ ‎‏مؤونة الذهاب منه یجوز له التحلّل من کلّ ما حرم علیه؛بأن یذبح فی مکانه ‏‎ ‎‏بقرة أو شاة أو ینحر إبلاً،والأحوط قصد التحلّل بذلک،وکذا الأحوط التقصیر، ‏‎ ‎‏فیحلّ له کلّ شیء حتّی النساء.‏

‏‏         (مسألة 3): لو دخل بإحرام العمرة مکّة المعظّمة ومنعه العدوّ أو غیره عن ‏‎ ‎‏أعمال العمرة فحکمه ما مرّ،فیتحلّل بما ذکر،بل لا یبعد ذلک لو منعه من الطواف ‏‎ ‎‏أو السعی،ولو حبسه ظالم أو حبس لأجل الدین الذی لم یتمکّن من أدائه کان ‏‎ ‎‏حکمه کما تقدّم.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو کان له طریق إلی مکّة غیر ما صدّ عنه وکانت له مؤونة ‏‎ ‎‏الذهاب منها بقی علی الإحرام ویجب الذهاب إلی الحجّ،فإن فات منه الحجّ ‏‎ ‎‏یأتی بأعمال العمرة المفردة ویتحلّل،ولو خاف فی المفروض عدم إدراک الحجّ ‏‎ ‎‏لا یتحلّل بعمل المصدود،بل لا بدّ من الإدامة،ویتحلّل بعد حصول الفوت بعمل ‏‎ ‎‏العمرة المفردة.‏

‏‏         (مسألة 6): یتحقّق الصدّ عن الحجّ بأن لا یدرک لأجله الوقوفین ‏‎ ‎‏لا اختیاریّهما ولا اضطراریّهما،بل یتحقّق بعدم إدراک ما یفوت الحجّ بفوته ولو ‏‎ ‎‏عن غیر علم وعمد،بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفین بمنعه عن أعمال منی ومکّة ‏‎ ‎‏أو أحدهما ولم یتمکّن من الاستنابة.نعم لو أتی بجمیع الأعمال ومنع عن ‏‎ ‎‏الرجوع إلی منی للمبیت وأعمال أیّام التشریق لا یتحقّق به الصدّ،وصحّ حجّه، ‏‎ ‎‏ویجب علیه الاستنابة للأعمال من عامه،ولو لم یتمکّن ففی العام القابل.‏

‏‏         (مسألة 7): المصدود عن العمرة أو الحجّ لو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ أو ‏‎ ‎‏کان مستطیعاً فی العام القابل یجب علیه الحجّ،ولا یکفی التحلّل المذکور عن ‏‎ ‎‏حجّة الإسلام.‏

‏‏(مسألة 8): المصدود جاز له التحلّل بما ذکر ولو مع رجاء رفع الصدّ.‏

‏‏         (مسألة 9): من أحرم للعمرة ولم یتمکّن بواسطة المرض من الوصول إلی ‏‎ ‎‏مکّة لو أراد التحلّل لا بدّ من الهدی،والأحوط إرسال الهدی أو ثمنه بوسیلة ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 10): لو أحرم بالحجّ ولم یتمکّن بواسطة المرض عن الوصول إلی ‏‎ ‎‏عرفات و المشعر وأراد التحلّل یجب علیه الهدی،والأحوط بعثه أو بعث ثمنه ‏‎ ‎‏إلی منی للذبح،وواعد أن یذبح یوم العید بمنی،فإذا ذبح یتحلّل من کلّ شیء إلّا ‏‎ ‎‏النساء.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض لم یتحلّل من النساء إلّا ‏‎ ‎‏أن یأتی بأعمال الحجّ وطواف النساء فی القابل،ولو عجز عن ذلک لا یبعد کفایة ‏‎ ‎‏الاستنابة،ویتحلّل بعد عمل النائب،ولو کان حجّه مستحبّاً لا یبعد کفایة ‏‎ ‎‏الاستنابة لطواف النساء فی التحلّل عنهنّ،والأحوط إتیانه بنفسه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو تحلّل المصدود فی العمرة وأتی النساء ثمّ بان عدم الذبح فی ‏‎ ‎‏الیوم الموعود لا إثم علیه ولا کفّارة،لکن یجب إرسال الهدی أو ثمنه ویواعد ‏‎ ‎‏ثانیاً،ویجب علیه الاجتناب من النساء،والأحوط لزوماً الاجتناب من حین ‏‎ ‎‏کشف الواقع و إن احتمل لزومه من حین البعث.‏

‏‏(مسألة 13): یتحقّق الحصر بما یتحقّق به الصدّ.‏

‏‏         (مسألة 14): لو برئ المریض وتمکّن من الوصول إلی مکّة بعد إرسال الهدی ‏‎ ‎‏أو ثمنه وجب علیه الحجّ،فإن کان محرماً بالتمتّع وأدرک الأعمال فهو،و إن ‏‎ ‎‏ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة یحجّ إفراداً،والأحوط نیّة العدول ‏‎ ‎‏إلی الإفراد،ثمّ بعد الحجّ یأتی بالعمرة المفردة،ویجزیه عن حجّة الإسلام،ولو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لا یبعد إلحاق غیر المتمکّن-کالمعلول و الضعیف-بالمریض ‏‎ ‎‏فی الأحکام المتقدّمة،ولکنّ المسألة مشکلة،فالأحوط بقاؤه علی إحرامه إلی ‏‎ ‎‏أن یفیق،فإن فات الحجّ منه یأتی بعمرة مفردة ویتحلّل،ویجب علیه الحجّ مع ‏‎ ‎‏حصول الشرائط فی القابل.‏

‏‏         (مسألة 16): الأحوط أن یکون یوم المیعاد فی إحرام عمرة التمتّع قبل خروج ‏‎ ‎‏الحاجّ إلی عرفات،وفی إحرام الحجّ یوم العید.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎