الفصل الأوّل فی محلّ إحرام عمرة التمتّع
و هی المواضع التی عیّنت للإحرام وتسمّی بالمواقیت و هی خمسة:
الأوّل: ذو الحلیفة،و هو میقات أهل المدینة ومن یمرّ علی طریقهم، والأحوط الاقتصار علی نفس مسجد الشجرة،لا عنده فی الخارج،بل لا یخلو من وجه.
(مسألة 1): الأقوی عدم جواز التأخیر اختیاراً إلی الجحفة؛و هی میقات أهل الشام.نعم،یجوز مع الضرورة لمرض أو ضعف أو غیرهما من الأعذار.
(مسألة 2): الجنب و الحائض و النفساء یجوز لهم الإحرام حال العبور عن المسجد إذا لم یستلزم الوقوف فیه،بل یجب علیهم حینئذٍ،ولو لم یمکن لهم بلا وقوف فالجنب مع فقد الماء أو العذر عن استعماله یتیمّم للدخول و الإحرام فی المسجد،وکذا الحائض و النفساء بعد نقائهما،و أمّا قبل نقائهما فإن لم یمکن لهما الصبر إلی حال النقاء،فالأحوط لهما الإحرام خارج المسجد عنده وتجدیده فی الجحفة أو محاذاتها.
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 9
الثانی: العقیق،و هو میقات أهل نجد و العراق ومن یمرّ علیه من غیرهم، وأوّله المسلخ ووسطه غمرة وآخره ذات عرق،والأقوی جواز الإحرام من جمیع مواضعه اختیاراً،والأفضل من المسلخ ثمّ من غمرة،ولو اقتضت التقیّة عدم الإحرام من أوّله و التأخیر إلی ذات عرق فالأحوط التأخیر،بل عدم الجواز لا یخلو من وجه،ولو خالف التقیّة وأحرم قبل ذات عرق فصحّة إحرامه محلّ إشکال،ویجب علیه تجدید الإحرام فی ذات عرق.
الثالث: الجحفة،و هی لأهل الشام ومصر ومغرب ومن یمرّ علیها من غیرهم.
الرابع: یلملم،و هو لأهل یمن ومن یمرّ علیه.
الخامس: قرن المنازل،و هو لأهل الطائف ومن یمرّ علیه.
(مسألة 1): تثبت تلک المواقیت مع فقد العلم بالبیّنة الشرعیة أو الشیاع الموجب للاطمئنان،ومع فقدهما بقول أهل الاطّلاع مع حصول الظنّ فضلاً عن الوثوق،فلو أراد الإحرام من المسلخ مثلاً ولم یثبت کون المحلّ الکذائی ذلک، لا بدّ من التأخیر حتّی یتیقّن الدخول فی المیقات.
(مسألة 2): من لم یمرّ علی أحد المواقیت جاز له الإحرام من محاذاة أحدها،ولو کان فی الطریق میقاتان یجب الإحرام من محاذاة أبعدهما إلی مکّة علی الأحوط،والأولی تجدید الإحرام عند محاذاة الآخر.
(مسألة 3): المراد من المحاذاة:أن یصل فی طریقه إلی مکّة إلی موضع یکون المیقات علی یمینه أو یساره بخطّ مستقیم؛بحیث لو جاوز منه یتمایل المیقات إلی الخلف،والمیزان هو المحاذاة العرفیة لا العقلیة الدقّیة،ویشکل الاکتفاء بالمحاذاة من فوق،کالحاصل لمن رکب الطائرة لو فرض إمکان الإحرام
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 10
مع حفظ المحاذاة فیها،فلا یترک الاحتیاط بعدم الاکتفاء بها،فالحجّاج الذین یسافرون إلی جدّة مع الطائرات فی زماننا إن أرادوا أن یزوروا المدینة بعد أعمال الحجّ فعلیهم علی الأحوط النزول فی جدّة بلا إحرام و السؤال ممّن یعتمد علیه عن محلّ المحاذاة مع المیقات،فإن علموا أنّه جدّة أو حدّة فیحرمون منها،وإلّا فیجب علیهم الذهاب إلی أحد المواقیت مثل الجحفة و الإحرام منها إن أمکن، ومع عدم الإمکان یحرمون من جدّة مع النذر،والأولی تجدید الإحرام فی حدّة.
(مسألة 4): تثبت المحاذاة بما تثبت به المیقات علی ما مرّ،بل بقول أهل الخبرة وتعیینهم بالقواعد العلمیة مع حصول الظنّ منه.
(مسألة 5): لا یجوز الإحرام قبل المواقیت،ولا ینعقد،ولا یکفی المرور علیها محرماً،بل لا بدّ من إنشائه فی المیقات إلّاإذا نذر الإحرام قبل المیقات، فإنّه یجوز ویصحّ ویجب العمل به،ولا یجب تجدید الإحرام فی المیقات ولا المرور علیه،والأحوط اعتبار تعیین المکان،فلا یصحّ نذر الإحرام قبل المیقات بلا تعیین علی الأحوط،ولا یبعد الصحّة علی نحو التردید بین المکانین بأن یقول:«للّٰه علیّ أن أحرم إمّا من الکوفة أو البصرة»و إن کان الأحوط خلافه.
(مسألة 6): لو نذر وخالف نذره عمداً أو نسیاناً ولم یحرم من ذلک المکان لم یبطل إحرامه إذا أحرم من المیقات،وعلیه الکفّارة إذا خالفه عمداً.
(مسألة 7): لا یجوز تأخیر الإحرام عن المیقات،فلا یجوز لمن أراد الحجّ أو العمرة أو دخول مکّة أن یجاوز المیقات اختیاراً بلا إحرام،بل الأحوط عدم التجاوز عن محاذاة المیقات أیضاً و إن کان أمامه میقات آخر،فلو لم یحرم منه وجب العود إلیه،بل الأحوط العود و إن کان أمامه میقات آخر،و أمّا إذا
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 11
لم یرد النسک ولا دخول مکّة بأن کان له شغل خارج مکّة و إن کان فی الحرم فلا یجب الإحرام.
(مسألة 8): لو أخّر الإحرام من المیقات عالماً عامداً ولم یتمکّن من العود إلیه لضیق الوقت أو لعذر آخر ولم یکن أمامه میقات آخر بطل إحرامه وحجّه، ووجب علیه الإتیان فی السنة الآتیة إذا کان مستطیعاً،و أمّا إذا لم یکن مستطیعاً فلا یجب و إن أثم بترک الإحرام.
(مسألة 9): لو کان مریضاً ولم یتمکّن من نزع اللباس ولبس الثوبین فی المیقات یجزیه النیّة و التلبیة فیه و التجاوز عنه،فإذا زال العذر نزعه ولبسهما، ولا یجب علیه العود إلی المیقات.
(مسألة 10): لو کان له عذر عن إنشاء أصل الإحرام فی المیقات لمرض أو إغماء ونحو ذلک فتجاوز عنه ثمّ زال العذر وجب علیه العود إلی المیقات مع التمکّن منه،وإلّا أحرم من مکانه،والأحوط العود إلی نحو المیقات بمقدار الإمکان و إن کان الأقوی عدم وجوبه.نعم،لو کان فی الحرم خرج إلی خارجه مع الإمکان،ومع عدمه یحرم من مکانه،والأولی الأحوط الرجوع إلی نحو خارج الحرم بمقدار الإمکان،وکذا الحال لو کان ترکه لنسیان أو جهل بالحکم أو الموضوع،وکذا الحال لو کان غیر قاصد للنسک ولا لدخول مکّة فجاوز المیقات ثمّ بدا له ذلک،فإنّه یرجع إلی المیقات بالتفصیل المتقدّم.ولو نسی الإحرام ولم یتذکّر إلی آخر أعمال العمرة ولم یتمکّن من الجبران فالأحوط بطلان عمرته و إن کانت الصحّة غیر بعیدة،ولو لم یتذکّر إلی آخر أعمال الحجّ صحّت عمرته وحجّه.
کتابمناسک الحج/ مناسک حج: مطابق با فتاوای حضرت آیة الله العظمی امام خمینی (س)صفحه 12