القول:فی القسم الثانی [و هو الدفاع عن النفس]

‏‏ ‏

‏‏القول:فی القسم الثانی [و هو الدفاع عن النفس] ‏

‏‏         (مسألة 1): لا إشکال فی أنّ للإنسان أن یدفع المحارب و المهاجم و اللصّ ‏‎ ‎‏ونحوهم عن نفسه وحریمه وماله ما استطاع.‏

‏‏         (مسألة 2): لو هجم علیه لصّ أو غیره فی داره أو غیرها لیقتله ظلماً،یجب ‏‎ ‎‏علیه الدفاع بأیّ وسیلة ممکنة ولو انجرّ إلی قتل المهاجم،ولا یجوز له ‏‎ ‎‏الاستسلام والانظلام.‏

‏‏         (مسألة 3): لو هجم علی من یتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر ‏‎ ‎‏من یتعلّق به حتّی خادمه وخادمته لیقتله ظلماً،جاز بل وجب الدفاع عنه ولو ‏‎ ‎‏انجرّ إلی قتل المهاجم.‏

‏‏         (مسألة 4): لو هجم علی حریمه-زوجة کانت أو غیرها-بالتجاوز علیها ‏‎ ‎‏وجب دفعه بأیّ نحو ممکن ولو انجرّ إلی قتل المهاجم،بل الظاهر کذلک لو کان ‏‎ ‎‏الهجمة علی عرض الحریم بما دون التجاوز.‏

‏‏         (مسألة 5): لو هجم علی ماله أو مال عیاله،جاز له دفعه بأیّ وسیلة ممکنة ‏‎ ‎‏ولو انجرّ إلی قتل المهاجم.‏

‏‏         (مسألة 6): یجب علی الأحوط فی جمیع ما ذکر أن یتصدّی للدفاع من ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): لو لم یتعدّ عن الحدّ اللازم،ووقع علی المهاجم نقص مالی أو ‏‎ ‎‏بدنی أو قتل،یکون هدراً،ولا ضمان علی الفاعل.‏

‏‏         (مسألة 8): لو تعدّی عمّا هو الکافی فی الدفع بنظره وواقعاً،فهو ضامن ‏‎ ‎‏علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 9): لو وقع نقص علی المدافع من قبل المهاجم-مباشرة أو تسبیباً- ‏‎ ‎‏یکون ضامناً؛جرحاً أو قتلاً أو مالاً ونحوها.‏

‏‏         (مسألة 10): لو هجم علیه لیقتله أو علی حریمه وجب الدفاع ولو علم أنّه ‏‎ ‎‏یصیر مقتولاً،فضلاً عمّا دونه،وفضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل،و أمّا المال ‏‎ ‎‏فلا یجب،بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل،فضلاً عن العلم به.‏

‏‏         (مسألة 11): لو أمکن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص ‏‎ ‎‏به،فلو هجم علی حریمه وأمکن التخلّص بوجه غیر القتال فالأحوط ذلک.‏

‏‏         (مسألة 12): لو هجم علیه لیقتله أو علی حریمه،وجبت المقاتلة ولو علم ‏‎ ‎‏أنّ قتاله لا یفید فی الدفع،ولا یجوز له الاستسلام،فضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل ‏‎ ‎‏ذلک.و أمّا المال فلا یجب،بل الأحوط الترک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 14): لو أحرز قصده إلی نفسه أو عرضه أو ماله،فدفعه فأضرّ به أو ‏‎ ‎‏جنی علیه،فتبیّن خطؤه کان ضامناً و إن لم یکن آثماً.‏

‏‏         (مسألة 15): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه،فحمل علیه لا للدفع، ‏‎ ‎‏بل لغرض آخر،فالظاهر عدم الضمان ولو قتله و إن کان متجرّیاً.‏

‏‏         (مسألة 16): لو هجم لصّان أو نحوهما کلّ علی الآخر،فإن کان أحدهما ‏‎ ‎‏بادئاً و الآخر مدافعاً ضمن البادئ،ولا یضمن المدافع و إن کان لو لم یبتدئه ‏‎ ‎‏ابتدأه،و إن هجما فالظاهر ضمان کلّ منهما لو جنی علی صاحبه،ولو کفّ ‏‎ ‎‏أحدهما فصال الآخر وجنی علیه ضمن.‏

‏‏         (مسألة 17): لو هجم علیه لصّ ونحوه،لکن علم أنّه لا یمکنه إجراء ما ‏‎ ‎‏قصده لمانع-کنهر أو جدار-کفّ عنه،ولا یجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو ‏‎ ‎‏غیرهما،ولو أضرّ به ضمن.وکذا لو کان عدم المکنة لضعفه.‏

‏‏         (مسألة 18): لو هجم علیه وقبل الوصول إلیه ندم وأظهر الندامة،لا یجوز ‏‎ ‎‏الإضرار به بشیء،ولو فعل ضمن.نعم،لو خاف أن یکون ذلک خدعة منه، ‏‎ ‎‏وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله،فلا یبعد الجواز،لکن ضمن لو کان صادقاً.‏

‏‏         (مسألة 19): یجوز الدفاع لو کان المحارب ونحوه مقبلاً مع مراعاة الترتیب ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لو کان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به،ولو ‏‎ ‎‏بان الخطأ ضمن ما أضرّ به.‏

‏‏         (مسألة 21): لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائیاً أنّ إدباره لتجهیز القوی، ‏‎ ‎‏وخاف لأجله علی نفسه أو عرضه،وخاف مع ذلک عن فوت الوقت لو أمهله، ‏‎ ‎‏وأ نّه یغلبه لو صار مجهّزاً،فالظاهر جواز دفعه مراعیاً للترتیب مع الإمکان.ولو ‏‎ ‎‏بان الخطأ ضمن لو فعل ما یوجبه،والأحوط فی المال الترک،سیّما فی مثل ‏‎ ‎‏الجرح و القتل.‏

‏‏         (مسألة 22): لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه،أو ضربه وعطّله عمّا قصده، ‏‎ ‎‏لا یجوز الإضرار به ضرباً أو قتلاً أو جرحاً،فلو فعل ضمن.‏

‏‏         (مسألة 23): لو لم یمکنه دفعه وجب-فی الخوف علی النفس أو العرض- ‏‎ ‎‏التوسّل بالغیر ولو کان جائراً ظالماً بل کافراً،وجاز فی المال.‏

‏‏         (مسألة 24): لو علم أنّ الجائر الذی یتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه ‏‎ ‎‏یتعدّی عن المقدار اللازم فی الدفاع،جاز التوسّل به بل وجب،ومع اجتماع ‏‎ ‎‏الشرائط یجب علیه النهی عن تعدّیه،فلو تعدّی کان الجائر ضامناً.نعم،لو أمکن ‏‎ ‎‏دفعه بغیر التوسّل به لا یجوز التوسّل به.‏

‏‏         (مسألة 25): لو ضرب اللصّ-مثلاً-مقبلاً،فقطع عضواً منه-مع توقّف ‏‎ ‎‏الدفع علیه-فلا ضمان فیه،ولا فی السرایة ولو تنتهی إلی الموت،ولو ولّی بعد ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 26): لو قطع یده حال الإقبال دفاعاً،ویده الاُخری حال الإدبار ‏‎ ‎‏فراراً،فاندملت الیدان ثبت القصاص فی الثانیة،ولو اندملت الثانیة وسرت ‏‎ ‎‏الاُولی فلا شیء علیه فی السرایة،ولو اندملت الاُولی وسرت الثانیة فمات ثبت ‏‎ ‎‏القصاص فی النفس.‏

‏‏         (مسألة 27): لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غیرهما من ‏‎ ‎‏أرحامه من ینال منه من الفاحشة ولو دون الجماع،فله دفعه مراعیاً للأیسر ‏‎ ‎‏فالأیسر مع الإمکان ولو أدّی إلی القتل،ویکون هدراً،بل له الدفع عن الأجنبیّ ‏‎ ‎‏کالدفع عن نفسه،وما وقع علی المدفوع هدر.‏

‏‏         (مسألة 28): لو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله ‏‎ ‎‏قتلهما،ولا إثم علیه ولا قود؛من غیر فرق بین کونهما محصنین أو لا،وکون ‏‎ ‎‏الزوجة دائمة أو منقطعة،ولا بین کونها مدخولاً بها أو لا.‏

‏‏         (مسألة 29): فی الموارد التی جاز الضرب و الجرح و القتل إنّما یجوز بینه ‏‎ ‎‏وبین اللّٰه،ولیس علیه شیء واقعاً،لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان ‏‎ ‎‏القضاء،فلو قتل رجلاً،وادّعی أنّه رآه مع امرأته،ولم یکن له شهود علی طبق ‏‎ ‎‏ما قرّره الشارع،یحکم علیه بالقصاص،وکذا فی الأشباه و النظائر.‏

‏‏         (مسألة 30): من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم علیه منهم، ‏‎ ‎‏فلهم زجره ومنعه،بل وجب ذلک،ولو لم ینزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه،فلو ‏‎ ‎‏لم ینزجر فرموه بحصاة أو غیرها حتّی الآلات القتّالة فاتّفق الجنایة علیه ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 31): لو زجره فلم ینزجر جاز رمیه بقصد جرحه لو توقّف الدفع ‏‎ ‎‏علیه،وکذا بقصد قتله لو توقّف علیه.‏

‏‏         (مسألة 32): لو کان المطّلع رحماً لنساء صاحب البیت،فإن نظر إلی ما جاز ‏‎ ‎‏نظره إلیه من غیر شهوة وریبة لم یجز رمیه،فلو رماه وجنی علیه ضمن.‏

‏‏         (مسألة 33): لو کان الرحم ناظراً إلی ما لا یجوز له النظر إلیه-کالعورة-أو ‏‎ ‎‏کان نظره بشهوة،کان کالأجنبیّ،فجاز رمیه بعد زجره و التنبیه،ولو جنی علیه ‏‎ ‎‏کان هدراً.‏

‏‏         (مسألة 34): لو کان المشرف علی العورات أعمی لا یجوز أن یناله بشیء، ‏‎ ‎‏فلو نال وجنی علیه ضمن.وکذا لو کان ممّن لا یری البعید،وکان بینه وبینهنّ ‏‎ ‎‏بمقدار لا یراهنّ أو لا یمیّزهنّ.‏

‏‏         (مسألة 35): لو اطّلع للنظر إلی ابن صاحب البیت بشهوة فله دفعه وزجره، ‏‎ ‎‏ومع عدم الانزجار فله رمیه،وکان الجنایة هدراً.‏

‏‏         (مسألة 36): لو اطّلع علی بیت لم یکن فیه من یحرم النظر إلیه لم یجز رمیه، ‏‎ ‎‏فلو رمی وجنی علیه ضمن.‏

‏‏         (مسألة 37): لو اطّلع علی العورة فزجره ولم ینزجر،فرماه فجنی علیه، ‏‎ ‎‏وادّعی عدم قصد النظر أو عدم رؤیتها لم یسمع دعواه،ولا شیء علی الرامی ‏‎ ‎‏فی الظاهر.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 39): لو وضع مرآة واطّلع علی العورات بوسیلتها،فالظاهر جریان ‏‎ ‎‏حکم المطّلع بلا وسیلة،لکن الأحوط عدمُ رمیه و التخلّصُ بوجه آخر،بل لا ‏‎ ‎‏یترک الاحتیاط.‏

‏‏         (مسألة 40): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمکن للنساء الستر أو الدخول ‏‎ ‎‏فی محلّ لا یراهنّ الرائی.‏

‏‏         (مسألة 41): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غیره وعن ماله،فلو ‏‎ ‎‏تعیّبت أو تلفت مع توقّف الدفع علیه فلا ضمان،ولو تمکّن من الهرب فالظاهر ‏‎ ‎‏عدم جواز الإضرار بها،فلو أضرّ ضمن.‏

‏‎