القول:فی القسم الثانی [و هو الدفاع عن النفس]
(مسألة 1): لا إشکال فی أنّ للإنسان أن یدفع المحارب و المهاجم و اللصّ ونحوهم عن نفسه وحریمه وماله ما استطاع.
(مسألة 2): لو هجم علیه لصّ أو غیره فی داره أو غیرها لیقتله ظلماً،یجب علیه الدفاع بأیّ وسیلة ممکنة ولو انجرّ إلی قتل المهاجم،ولا یجوز له الاستسلام والانظلام.
(مسألة 3): لو هجم علی من یتعلّق به من ابن أو بنت أو أب أو أخ أو سائر من یتعلّق به حتّی خادمه وخادمته لیقتله ظلماً،جاز بل وجب الدفاع عنه ولو انجرّ إلی قتل المهاجم.
(مسألة 4): لو هجم علی حریمه-زوجة کانت أو غیرها-بالتجاوز علیها وجب دفعه بأیّ نحو ممکن ولو انجرّ إلی قتل المهاجم،بل الظاهر کذلک لو کان الهجمة علی عرض الحریم بما دون التجاوز.
(مسألة 5): لو هجم علی ماله أو مال عیاله،جاز له دفعه بأیّ وسیلة ممکنة ولو انجرّ إلی قتل المهاجم.
(مسألة 6): یجب علی الأحوط فی جمیع ما ذکر أن یتصدّی للدفاع من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 517
الأسهل فالأسهل،فلو اندفع بالتنبیه و الإخطار بوجه کالتنحنح-مثلاً-فعل،فلو لم یندفع إلّابالصیاح و التهدید المدهش فعل واقتصر علیه،و إن لم یندفع إلّابالید اقتصر علیها،أو بالعصا اقتصر علیها،أو بالسیف اقتصر علیه جرحاً إن أمکن به الدفع،و إن لم یمکن إلّابالقتل جاز بکلّ آلة قتّالة.و إنّما یجب مراعاة الترتیب مع الإمکان و الفرصة وعدم الخوف من غلبته،بل لو خاف فوت الوقت وغلبة اللصّ مع مراعاة الترتیب لا یجب،ویجوز التوسّل بما یدفعه قطعاً.
(مسألة 7): لو لم یتعدّ عن الحدّ اللازم،ووقع علی المهاجم نقص مالی أو بدنی أو قتل،یکون هدراً،ولا ضمان علی الفاعل.
(مسألة 8): لو تعدّی عمّا هو الکافی فی الدفع بنظره وواقعاً،فهو ضامن علی الأحوط.
(مسألة 9): لو وقع نقص علی المدافع من قبل المهاجم-مباشرة أو تسبیباً- یکون ضامناً؛جرحاً أو قتلاً أو مالاً ونحوها.
(مسألة 10): لو هجم علیه لیقتله أو علی حریمه وجب الدفاع ولو علم أنّه یصیر مقتولاً،فضلاً عمّا دونه،وفضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل،و أمّا المال فلا یجب،بل الأحوط الاستسلام مع احتمال القتل،فضلاً عن العلم به.
(مسألة 11): لو أمکن التخلّص عن القتال بالهرب ونحوه فالأحوط التخلّص به،فلو هجم علی حریمه وأمکن التخلّص بوجه غیر القتال فالأحوط ذلک.
(مسألة 12): لو هجم علیه لیقتله أو علی حریمه،وجبت المقاتلة ولو علم أنّ قتاله لا یفید فی الدفع،ولا یجوز له الاستسلام،فضلاً عمّا لو ظنّ أو احتمل ذلک.و أمّا المال فلا یجب،بل الأحوط الترک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 518
(مسألة 13): بعد تحقّق قصد المهاجم إلیه ولو بالقرائن الموجبة للوثوق، یجوز له الدفع بلا إشکال.فهل یجوز مع الظنّ أو الاحتمال الموجب للخوف؟ الظاهر عدم الجواز مع الأمن من ضرره لو کان قاصداً لشدّة بطشه و قدرته،أو إمکان الدفاع بوجه لو کان قاصداً له،ومع عدمه ففیه إشکال.
(مسألة 14): لو أحرز قصده إلی نفسه أو عرضه أو ماله،فدفعه فأضرّ به أو جنی علیه،فتبیّن خطؤه کان ضامناً و إن لم یکن آثماً.
(مسألة 15): لو قصده لُصّ أو محارب فاعتقد خلافه،فحمل علیه لا للدفع، بل لغرض آخر،فالظاهر عدم الضمان ولو قتله و إن کان متجرّیاً.
(مسألة 16): لو هجم لصّان أو نحوهما کلّ علی الآخر،فإن کان أحدهما بادئاً و الآخر مدافعاً ضمن البادئ،ولا یضمن المدافع و إن کان لو لم یبتدئه ابتدأه،و إن هجما فالظاهر ضمان کلّ منهما لو جنی علی صاحبه،ولو کفّ أحدهما فصال الآخر وجنی علیه ضمن.
(مسألة 17): لو هجم علیه لصّ ونحوه،لکن علم أنّه لا یمکنه إجراء ما قصده لمانع-کنهر أو جدار-کفّ عنه،ولا یجوز الإضرار به جرحاً أو نفساً أو غیرهما،ولو أضرّ به ضمن.وکذا لو کان عدم المکنة لضعفه.
(مسألة 18): لو هجم علیه وقبل الوصول إلیه ندم وأظهر الندامة،لا یجوز الإضرار به بشیء،ولو فعل ضمن.نعم،لو خاف أن یکون ذلک خدعة منه، وخاف ذهاب الفرصة لو أمهله،فلا یبعد الجواز،لکن ضمن لو کان صادقاً.
(مسألة 19): یجوز الدفاع لو کان المحارب ونحوه مقبلاً مع مراعاة الترتیب
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 519
-کما تقدّم-مع الإمکان،و أمّا لو کان مدبراً معرضاً فلا یجوز الإضرار به، ویجب الکفّ عنه،فلو أضرّ به ضمن.
(مسألة 20): لو کان إدباره لإعداد القوّة جاز دفعه لو علم أو اطمأنّ به،ولو بان الخطأ ضمن ما أضرّ به.
(مسألة 21): لو ظنّ أو احتمل احتمالاً عقلائیاً أنّ إدباره لتجهیز القوی، وخاف لأجله علی نفسه أو عرضه،وخاف مع ذلک عن فوت الوقت لو أمهله، وأ نّه یغلبه لو صار مجهّزاً،فالظاهر جواز دفعه مراعیاً للترتیب مع الإمکان.ولو بان الخطأ ضمن لو فعل ما یوجبه،والأحوط فی المال الترک،سیّما فی مثل الجرح و القتل.
(مسألة 22): لو أخذ اللصّ أو المحارب وربطه،أو ضربه وعطّله عمّا قصده، لا یجوز الإضرار به ضرباً أو قتلاً أو جرحاً،فلو فعل ضمن.
(مسألة 23): لو لم یمکنه دفعه وجب-فی الخوف علی النفس أو العرض- التوسّل بالغیر ولو کان جائراً ظالماً بل کافراً،وجاز فی المال.
(مسألة 24): لو علم أنّ الجائر الذی یتوسّل به للدفاع عن نفسه أو عرضه یتعدّی عن المقدار اللازم فی الدفاع،جاز التوسّل به بل وجب،ومع اجتماع الشرائط یجب علیه النهی عن تعدّیه،فلو تعدّی کان الجائر ضامناً.نعم،لو أمکن دفعه بغیر التوسّل به لا یجوز التوسّل به.
(مسألة 25): لو ضرب اللصّ-مثلاً-مقبلاً،فقطع عضواً منه-مع توقّف الدفع علیه-فلا ضمان فیه،ولا فی السرایة ولو تنتهی إلی الموت،ولو ولّی بعد
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 520
الضرب مُدبراً للتخلّص و الفرار یجب الکفّ عنه،فلو ضربه فجرحه أو قطع منه عضواً أو قتله ضمن.
(مسألة 26): لو قطع یده حال الإقبال دفاعاً،ویده الاُخری حال الإدبار فراراً،فاندملت الیدان ثبت القصاص فی الثانیة،ولو اندملت الثانیة وسرت الاُولی فلا شیء علیه فی السرایة،ولو اندملت الاُولی وسرت الثانیة فمات ثبت القصاص فی النفس.
(مسألة 27): لو وجد مع زوجته أو أحد قرابته من ولده أو بنته أو غیرهما من أرحامه من ینال منه من الفاحشة ولو دون الجماع،فله دفعه مراعیاً للأیسر فالأیسر مع الإمکان ولو أدّی إلی القتل،ویکون هدراً،بل له الدفع عن الأجنبیّ کالدفع عن نفسه،وما وقع علی المدفوع هدر.
(مسألة 28): لو وجد مع زوجته رجلاً یزنی بها وعلم بمطاوعتها له فله قتلهما،ولا إثم علیه ولا قود؛من غیر فرق بین کونهما محصنین أو لا،وکون الزوجة دائمة أو منقطعة،ولا بین کونها مدخولاً بها أو لا.
(مسألة 29): فی الموارد التی جاز الضرب و الجرح و القتل إنّما یجوز بینه وبین اللّٰه،ولیس علیه شیء واقعاً،لکن فی الظاهر یحکم القاضی علی میزان القضاء،فلو قتل رجلاً،وادّعی أنّه رآه مع امرأته،ولم یکن له شهود علی طبق ما قرّره الشارع،یحکم علیه بالقصاص،وکذا فی الأشباه و النظائر.
(مسألة 30): من اطّلع علی عورات قوم بقصد النظر إلی ما یحرم علیه منهم، فلهم زجره ومنعه،بل وجب ذلک،ولو لم ینزجر جاز دفعه بالضرب ونحوه،فلو لم ینزجر فرموه بحصاة أو غیرها حتّی الآلات القتّالة فاتّفق الجنایة علیه
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 521
کانت هدراً؛ولو انجرّ إلی القتل ولو بادروا بالرمی قبل الزجر و التنبیه ضمنوا علی الأحوط.
(مسألة 31): لو زجره فلم ینزجر جاز رمیه بقصد جرحه لو توقّف الدفع علیه،وکذا بقصد قتله لو توقّف علیه.
(مسألة 32): لو کان المطّلع رحماً لنساء صاحب البیت،فإن نظر إلی ما جاز نظره إلیه من غیر شهوة وریبة لم یجز رمیه،فلو رماه وجنی علیه ضمن.
(مسألة 33): لو کان الرحم ناظراً إلی ما لا یجوز له النظر إلیه-کالعورة-أو کان نظره بشهوة،کان کالأجنبیّ،فجاز رمیه بعد زجره و التنبیه،ولو جنی علیه کان هدراً.
(مسألة 34): لو کان المشرف علی العورات أعمی لا یجوز أن یناله بشیء، فلو نال وجنی علیه ضمن.وکذا لو کان ممّن لا یری البعید،وکان بینه وبینهنّ بمقدار لا یراهنّ أو لا یمیّزهنّ.
(مسألة 35): لو اطّلع للنظر إلی ابن صاحب البیت بشهوة فله دفعه وزجره، ومع عدم الانزجار فله رمیه،وکان الجنایة هدراً.
(مسألة 36): لو اطّلع علی بیت لم یکن فیه من یحرم النظر إلیه لم یجز رمیه، فلو رمی وجنی علیه ضمن.
(مسألة 37): لو اطّلع علی العورة فزجره ولم ینزجر،فرماه فجنی علیه، وادّعی عدم قصد النظر أو عدم رؤیتها لم یسمع دعواه،ولا شیء علی الرامی فی الظاهر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 522
(مسألة 38): لو کان بعیداً جدّاً بحیث لم یمکنه رؤیة العورات،ولکن رآهنّ بالآلات الحدیثة،کان الحکم کالمطّلع من قریب،فیجوز دفعه بما تقدّم، والجنایة علیه هدر.
(مسألة 39): لو وضع مرآة واطّلع علی العورات بوسیلتها،فالظاهر جریان حکم المطّلع بلا وسیلة،لکن الأحوط عدمُ رمیه و التخلّصُ بوجه آخر،بل لا یترک الاحتیاط.
(مسألة 40): الظاهر جواز الدفع بما تقدّم ولو أمکن للنساء الستر أو الدخول فی محلّ لا یراهنّ الرائی.
(مسألة 41): للإنسان دفع الدابّة الصائلة عن نفسه وعن غیره وعن ماله،فلو تعیّبت أو تلفت مع توقّف الدفع علیه فلا ضمان،ولو تمکّن من الهرب فالظاهر عدم جواز الإضرار بها،فلو أضرّ ضمن.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 523