القول:فی القسم الأوّل [و هو الدفاع عن بیضة الإسلام وحوزته]
(مسألة 1): لو غشی بلادَ المسلمین أو ثغورها عدوٌّ یُخشی منه علی بیضة الإسلام ومجتمعهم،یجب علیهم الدفاع عنها بأیّة وسیلة ممکنة من بذل الأموال و النفوس.
(مسألة 2): لا یشترط ذلک بحضور الإمام علیه السلام وإذنه،ولا إذن نائبه الخاصّ أو العامّ،فیجب الدفاع علی کلّ مکلّف بأیّة وسیلة بلا قید وشرط.
(مسألة 3): لو خیف علی زیادة الاستیلاء علی بلاد المسلمین وتوسعة ذلک وأخذ بلادهم أو أسرهم،وجب الدفاع بأیّة وسیلة ممکنة.
(مسألة 4): لو خیف علی حوزة الإسلام من الاستیلاء السیاسی والاقتصادی،المنجرّ إلی أسرهم السیاسی والاقتصادی ووهن الإسلام والمسلمین وضعفهم،یجب الدفاع بالوسائل المشابهة و المقاومات المنفیة،کترک شراء أمتعتهم،وترک استعمالها،وترک المراودة و المعاملة معهم مطلقاً.
(مسألة 5): لو کان فی المراودات التجاریة وغیرها مخافة علی حوزة الإسلام وبلاد المسلمین من استیلاء الأجانب علیها سیاسیاً أو غیرها-الموجب لاستعمارهم أو استعمار بلادهم ولو معنویاً-یجب علی کافّة المسلمین التجنّب عنها،وتحرم تلک المراودات.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 515
(مسألة 6): لو کانت الروابط السیاسیة بین الدول الإسلامیة و الأجانب، موجبةً لاستیلائهم علی بلادهم أو نفوسهم أو أموالهم،أو موجبة لأسرهم السیاسی،یحرم علی رؤساء الدول تلک الروابط و المناسبات،وبطلت عقودها، ویجب علی المسلمین إرشادهم وإلزامهم بترکها ولو بالمقاومات المنفیة.
(مسألة 7): لو خیف علی إحدی الدول الإسلامیة من هجمة الأجانب، یجب علی جمیع الدول الإسلامیة الدفاع عنها بأیّ وسیلة ممکنة،کما یجب علی سائر المسلمین.
(مسألة 8): لو أوقع إحدی الدول الإسلامیة عقد رابطة مخالفة لمصلحة الإسلام و المسلمین،یجب علی سائر الدول الجدّ علی حلّ عقدها بوسائل سیاسیة أو اقتصادیة،کقطع الروابط السیاسیة و التجاریة معها،ویجب علی سائر المسلمین الاهتمام بذلک بما یمکنهم من المقاومات المنفیة.وأمثال تلک العقود محرّمة باطلة فی شرع الإسلام.
(مسألة 9): لو صار بعض رؤساء الدول الإسلامیة أو وکلاء المجلسین موجباً لنفوذ الأجانب سیاسیاً أو اقتصادیاً علی المملکة الإسلامیة؛بحیث یخاف منه علی بیضة الإسلام أو علی استقلال المملکة ولو فی الاستقبال،کان خائناً ومنعزلاً عن مقامه أیّ مقام کان لو فرض أن تصدّیه حقّ،وعلی الاُمّة الإسلامیة مجازاته ولو بالمقاومات المنفیة کترک عشرته وترک معاملته والإعراض عنه بأیّ وجه ممکن،والاهتمام بإخراجه عن جمیع الشؤون السیاسیة وحرمانه عن الحقوق الاجتماعیة.
(مسألة 10): لو کان فی الروابط التجاریة من الدول أو التجّار مع بعض
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 516
الدول الأجنبیّة أو التجّار الأجنبیّین،مخافة علی سوق المسلمین وحیاتهم الاقتصادیة،وجب ترکها وحرمت التجارة المزبورة،وعلی رؤساء المذهب مع خوف ذلک أن یحرّموا متاعهم وتجارتهم حسب اقتضاء الظروف،وعلی الاُمّة الإسلامیة متابعتهم،کما یجب علی کافّتهم الجدّ فی قطعها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 517