ختام فیه مسائل:
(مسألة 1): لیس لأحد تکفّل الاُمور السیاسیة-کإجراء الحدود-والقضائیة والمالیة-کأخذ الخراجات و المالیات الشرعیة-إلّاإمام المسلمین علیه السلام ومن نصبه لذلک.
(مسألة 2): فی عصر غیبة ولیّ الأمر وسلطان العصر-عجّل اللّٰه فرجه الشریف-یقوم نوّابه العامّة-وهم الفقهاء الجامعون لشرائط الفتوی و القضاء- مقامه فی إجراء السیاسات وسائر ما للإمام علیه السلام إلّاالبدأة بالجهاد.
(مسألة 3): یجب کفایة علی النوّاب العامّة القیام بالاُمور المتقدّمة؛مع بسط یدهم وعدم الخوف من حکّام الجور،وبقدر المیسور مع الإمکان.
(مسألة 4): یجب علی الناس کفایة مساعدة الفقهاء فی إجراء السیاسات وغیرها؛من الحسبیات التی من مختصّاتهم فی عصر الغیبة مع الإمکان،ومع عدمه فبمقدار المیسور الممکن.
(مسألة 5): لا یجوز التولّی للحدود و القضاء وغیرها من قبل الجائر،فضلاً عن إجراء السیاسات غیر الشرعیة،فلو تولّی من قبله مع الاختیار فأوقع ما یوجب الضمان ضمن،وکان فعله معصیة کبیرة.
(مسألة 6): لو أکرهه الجائر علی تولّی أمر من الاُمور جاز إلّاالقتل وکان الجائر ضامناً،وفی إلحاق الجرح بالقتل تأمّل.نعم،یلحق به بعض المهمّات، و قد أشرنا إلیه سابقاً.
(مسألة 7): لو تولّی الفقیه الجامع للشرائط أمراً من قبل و الی الجور من
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 513
السیاسات و القضاء ونحوها لمصلحة،جاز بل وجب علیه إجراء الحدود الشرعیة،والقضاء علی الموازین الشرعیة،وتصدّی الحسبیات،ولیس له التعدّی عن حدود اللّٰه تعالی.
(مسألة 8): لو رأی الفقیه أنّ تصدّیه من قبل الجائر موجب لإجراء الحدود الشرعیة و السیاسات الإلهیة یجب علیه التصدّی،إلّاأن یکون تصدّیه أعظم مفسدة.
(مسألة 9): لیس للمتجزّی شیء من الاُمور المتقدّمة،فحاله حال العامّی فی ذلک علی الأحوط.نعم،لو فقد الفقیه و المجتهد المطلق،لا یبعد جواز تصدّیه للقضاء إذا کان مجتهداً فی بابه،وکذا هو مقدّم علی سائر العدول فی تصدّی الاُمور الحسبیة علی الأحوط.
(مسألة 10): لا یجوز الرجوع فی الخصومات إلی حکّام الجور وقضاته،بل یجب علی المتخاصمین الرجوع إلی الفقیه الجامع للشرائط،ومع إمکان ذلک لو رجع إلی غیره،کان ما أخذه بحکمه سحتاً علی تفصیل فیه.
(مسألة 11): لو دعا المدّعی خصمه للتحاکم عند الفقیه یجب علیه القبول.
کما أنّه لو رضی الخصم بالترافع عنده لا یجوز للمدّعی الرجوع إلی غیره.
(مسألة 12): لو رفع المدّعی إلی الحاکم الشرعی فطلب الحاکم المدّعی علیه،یجب علیه الحضور،ولا یجوز التخلّف.
(مسألة 13): یجب کفایة علی الحکّام الشرعیة قبول الترافع،ومع الانحصار یتعیّن علیه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 514