القول:فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی مراتب الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر ‏

‏‏فإنّ لهما مراتب لا یجوز التعدّی عن مرتبة إلی الاُخری مع حصول المطلوب ‏‎ ‎‏من المرتبة الدانیة،بل مع احتماله.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): یجب الاقتصار علی المرتبة المذکورة مع احتمال التأثیر ورفع ‏‎ ‎‏المنکر بها.وکذا یجب الاقتصار فیها علی الدرجة الدانیة فالدانیة و الأیسر ‏‎ ‎‏فالأیسر،سیّما إذا کان الطرف فی مورد یهتک بمثل فعله،فلا یجوز التعدّی عن ‏‎ ‎‏المقدار اللازم،فإن احتمل حصول المطلوب بغمض العین المفهم للطلب، ‏‎ ‎‏لا یجوز التعدّی إلی مرتبة فوقه.‏

‏‏         (مسألة 2): لو کان الإعراض و الهجر-مثلاً-موجباً لتخفیف المنکر ‏‎ ‎‏-لا قلعه-ولم یحتمل تأثیر أمره ونهیه لساناً فی قلعه،ولم یمکنه الإنکار بغیر ‏‎ ‎‏ذلک،وجب.‏

‏‏         (مسألة 3): لو کان فی إعراض علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه ‏‎ ‎‏کلمتهم-عن الظلمة وسلاطین الجور احتمال التأثیر-ولو فی تخفیف ظلمهم- ‏‎ ‎‏یجب علیهم ذلک،ولو فرض العکس-بأن کانت مراودتهم ومعاشرتهم موجبة ‏‎ ‎‏له-لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجیح الجانب الأهمّ،ومع عدم محذور آخر ‏‎ ‎‏-حتّی احتمال کون عشرتهم موجباً لشوکتهم وتقویتهم،وتجرّیهم علی هتک ‏‎ ‎‏الحرمات،أو احتمال هتک مقام العلم و الروحانیة،وإساءة الظنّ بعلماء الإسلام- ‏‎ ‎‏وجبت لذلک المقصود.‏

‏‏         (مسألة 4): لو کانت عشرة علماء الدین ورؤساء المذهب خالیةً عن ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 5): لو کان فی ردّ هدایا الظلمة وسلاطین الجور احتمال التأثیر ‏‎ ‎‏فی تخفیف ظلمهم أو تخفیف تجرّیهم علی مبتدعاتهم،وجب الردّ،ولا یجوز ‏‎ ‎‏القبول،ولو کان بالعکس لا بدّ من ملاحظة الجهات وترجیح الجانب الأهمّ ‏‎ ‎‏کما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کان فی قبول هدایاهم تقویة شوکتهم وتجرّیهم علی ظلمهم ‏‎ ‎‏أو مبتدعاتهم یحرم القبول،ومع احتمالها فالأحوط عدم القبول،ولو کان الأمر ‏‎ ‎‏بالعکس تجب ملاحظة الجهات وتقدیم الأهمّ.‏

‏‏         (مسألة 7): یحرم الرضا بفعل المنکر وترک المعروف،بل لا یبعد وجوب ‏‎ ‎‏کراهتهما قلباً،و هی غیر الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر.‏

‏‏         (مسألة 8): لا یشترط حرمة الرضا ووجوب الکراهة بشرط،بل یحرم ذلک ‏‎ ‎‏وتجب ذاک مطلقاً.‏

‏‏المرتبة الثانیة: الأمر و النهی لساناً.‏

‏‏         (مسألة 1): لو علم أنّ المقصود لا یحصل بالمرتبة الاُولی،یجب الانتقال ‏‎ ‎‏إلی الثانیة مع احتمال التأثیر.‏

‏‏         (مسألة 2): لو احتمل حصول المطلوب بالوعظ و الإرشاد و القول اللیّن ‏‎ ‎‏یجب ذلک،ولا یجوز التعدّی عنه.‏

‏‏         (مسألة 3): لو علم عدم تأثیر ما ذکر انتقل إلی التحکّم بالأمر و النهی، ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لو توقّف رفع المنکر وإقامة المعروف علی غلظة القول، ‏‎ ‎‏والتشدید فی الأمر و التهدید و الوعید علی المخالفة،تجوز،بل تجب مع التحرّز ‏‎ ‎‏عن الکذب.‏

‏‏         (مسألة 5): لا یجوز إشفاع الإنکار بما یحرم وینکر کالسبّ و الکذب ‏‎ ‎‏والإهانة.نعم،لو کان المنکر ممّا یهتمّ به الشارع ولا یرضی بحصوله مطلقاً ‏‎ ‎‏-کقتل النفس المحترمة وارتکاب القبائح و الکبائر الموبقة-جاز،بل وجب ‏‎ ‎‏المنع و الدفع ولو مع استلزامه ما ذکر لو توقّف المنع علیه.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کان بعض مراتب القول أقلّ إیذاء وإهانة من بعض ما ذکر فی ‏‎ ‎‏المرتبة الاُولی،یجب الاقتصار علیه،ویکون مقدّماً علی ذلک،فلو فرض أنّ ‏‎ ‎‏الوعظ و الإرشاد بقول لیّن ووجه منبسط مؤثّر أو محتمل التأثیر،وکان أقلّ إیذاء ‏‎ ‎‏من الهجر و الإعراض ونحوهما،لا یجوز التعدّی منه إلیهما،والأشخاص-آمراً ‏‎ ‎‏ومأموراً-مختلفون جدّاً،فربّ شخصٍ یکون إعراضه وهجره أثقل وأشدّ إیذاءً ‏‎ ‎‏وإهانة من قوله وأمره ونهیه،فلا بدّ للآمر و الناهی ملاحظة المراتب ‏‎ ‎‏والأشخاص،والعمل علی الأیسر ثمّ الأیسر.‏

‏‏         (مسألة 7): لو فرض تساوی بعض ما فی المرتبة الاُولی مع بعض ما فی ‏‎ ‎‏المرتبة الثانیة،لم یکن ترتیب بینهما،بل یتخیّر بینهما،فلو فرض أنّ الإعراض ‏‎ ‎‏مساوٍ للأمر فی الإیذاء،وعلم أو احتمل تأثیر کلّ منهما،یتخیّر بینهما،ولا یجوز ‏‎ ‎‏الانتقال إلی الأغلظ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو توقّف دفع منکر أو إقامة معروف علی التوسّل بالظالم لیدفعه ‏‎ ‎‏عن المعصیة جاز،بل وجب مع الأمن عن تعدّیه ممّا هو مقتضی التکلیف، ‏‎ ‎‏ووجب علی الظالم الإجابة،بل الدفع واجب علی الظالم کغیره،ووجبت علیه ‏‎ ‎‏مراعاة ما وجبت مراعاته علی غیره من الإنکار بالأیسر ثمّ الأیسر.‏

‏‏         (مسألة 10): لو حصل المطلوب بالمرتبة الدانیة من شخص وبالمرتبة التی ‏‎ ‎‏فوقها من آخر،فالظاهر وجوب ما هو تکلیف کلّ منهما کفائیاً،ولا یجب ‏‎ ‎‏الإیکال إلی من حصل المطلوب منه بالمرتبة الدانیة.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان إنکار شخص مؤثّراً فی تقلیل المنکر وإنکار آخر مؤثّراً ‏‎ ‎‏فی دفعه،وجب علی کلّ منهما القیام بتکلیفه،لکن لو قام الثانی بتکلیفه وقلع ‏‎ ‎‏المنکر سقط عن الآخر،بخلاف قیام الأوّل الموجب للتقلیل،فإنّه لا یسقط ‏‎ ‎‏بفعله تکلیف الثانی.‏

‏‏         (مسألة 12): لو علم إجمالاً بأنّ الإنکار بإحدی المرتبتین مؤثّر یجب ‏‎ ‎‏بالمرتبة الدانیة،فلو لم یحصل بها المطلوب انتقل إلی العالیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 1): لو علم أو اطمأنّ بأنّ المطلوب لا یحصل بالمرتبتین السابقتین، ‏‎ ‎‏وجب الانتقال إلی الثالثة،و هی إعمال القدرة مراعیاً للأیسر فالأیسر.‏

‏‏         (مسألة 2): إن أمکنه المنع بالحیلولة بینه وبین المنکر،وجب الاقتصار ‏‎ ‎‏علیها لو کان أقلّ محذوراً من غیرها.‏

‏‏         (مسألة 3): لو توقّفت الحیلولة علی تصرّف فی الفاعل أو آلة فعله-کما لو ‏‎ ‎‏توقّفت علی أخذ یده أو طرده،أو التصرّف فی کأسه الذی فیه الخمر،أو سکّینه ‏‎ ‎‏ونحو ذلک-جاز بل وجب.‏

‏‏         (مسألة 4): لو توقّف دفع المنکر علی الدخول فی داره أو ملکه،والتصرّف ‏‎ ‎‏فی أمواله-کفرشه وفراشه-جاز لو کان المنکر من الاُمور المهمّة التی ‏‎ ‎‏لا یرضی المولی بخلافه کیف ما کان،کقتل النفس المحترمة،وفی غیر ذلک ‏‎ ‎‏إشکال؛و إن لا یبعد بعض مراتبه فی بعض المنکرات.‏

‏‏         (مسألة 5): لو انجرّت المدافعة إلی وقوع ضرر علی الفاعل-ککسر کأسه ‏‎ ‎‏أو سکّینه-بحیث کان من قبیل لازم المدافعة فلا یبعد عدم الضمان،ولو وقع ‏‎ ‎‏الضرر علی الآمر و الناهی من قِبل المرتکب کان ضامناً وعاصیاً.‏

‏‏         (مسألة 6): لو کسر القارورة التی فیها الخمر-مثلاً-أو الصندوق الذی فیه ‏‎ ‎‏آلات القمار؛ممّا لم یکن ذلک من قبیل لازم الدفع،ضمن وفعل حراماً.‏

‏‏         (مسألة 7): لو تعدّی عن المقدار اللازم فی دفع المنکر،وانجرّ إلی ضرر ‏‎ ‎‏علی فاعل المنکر ضمن،وکان التعدّی حراماً.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 9): لو لم یحصل المطلوب إلّابنحو من الضیق و التحریج علیه، ‏‎ ‎‏فالظاهر جوازه بل وجوبه مراعیاً للأیسر فالأیسر.‏

‏‏         (مسألة 10): لو لم یحصل المطلوب إلّابالضرب و الإیلام،فالظاهر جوازهما ‏‎ ‎‏مراعیاً للأیسر فالأیسر و الأسهل فالأسهل،وینبغی الاستئذان من الفقیه الجامع ‏‎ ‎‏للشرائط،بل ینبغی ذلک فی الحبس و التحریج ونحوهما.‏

‏‏         (مسألة 11): لو کان الإنکار موجباً للجرّ إلی الجرح أو القتل،فلا یجوز إلّا ‏‎ ‎‏بإذن الإمام علیه السلام علی الأقوی،وقام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرائط مقامه ‏‎ ‎‏مع حصول الشرائط.‏

‏‏         (مسألة 12): لو کان المنکر ممّا لا یرضی المولی بوجوده مطلقاً-کقتل ‏‎ ‎‏النفس المحترمة-جاز بل وجب الدفع ولو انجرّ إلی جرح الفاعل أو قتله، ‏‎ ‎‏فیجب الدفاع عن النفس المحترمة بجرح الفاعل أو قتله لو لم یمکن بغیر ذلک؛ ‏‎ ‎‏من غیر احتیاج إلی إذن الإمام علیه السلام أو الفقیه مع حصول الشرائط،فلو هجم ‏‎ ‎‏شخص علی آخر لیقتله وجب دفعه ولو بقتله مع الأمن من الفساد،ولیس علی ‏‎ ‎‏القاتل حینئذٍ شیء.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یجوز التعدّی إلی القتل مع إمکان الدفع بالجرح،ولا بدّ من ‏‎ ‎‏مراعاة الأیسر فالأیسر فی الجرح،فلو تعدّی ضمن،کما أنّه لو وقع علیه من ‏‎ ‎‏فاعل المنکر جرحٌ ضمن،أو قتلٌ یقتصّ منه.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): من أعظم أفراد الأمر بالمعروف و النهی عن المنکر وأشرفها ‏‎ ‎‏وألطفها وأشدّها تأثیراً وأوقعها فی النفوس سیّما إذا کان الآمر أو الناهی من ‏‎ ‎‏علماء الدین ورؤساء المذهب-أعلی اللّٰه کلمتهم-هو الصادر عمّن یکون لابساً ‏‎ ‎‏رداء المعروف واجبه ومندوبه،ومتجنّباً عن المنکر بل المکروه،وأن یتخلّق ‏‎ ‎‏بأخلاق الأنبیاء و الروحانیّین،ویتنزّه عن أخلاق السفهاء وأهل الدنیا؛حتّی ‏‎ ‎‏یکون بفعله وزیّه وأخلاقه آمراً وناهیاً،ویقتدی به الناس،و إن کان-والعیاذ باللّٰه ‏‎ ‎‏تعالی-بخلاف ذلک ورأی الناس أنّ العالم المدّعی لخلافة الأنبیاء وزعامة الاُمّة ‏‎ ‎‏غیر عامل بما یقول،صار ذلک موجباً لضعف عقیدتهم وجرأتهم علی المعاصی ‏‎ ‎‏وسوء ظنّهم بالسلف الصالح،فعلی العلماء-سیّما ورؤساء المذهب-أن یتجنّبوا ‏‎ ‎‏مواضع التُهم،وأعظمها التقرّب إلی سلاطین الجور و الرؤساء الظلمة،وعلی الاُمّة ‏‎ ‎‏الإسلامیة أن لو رأوا عالماً کذلک حملوا فعله علی الصحّة مع الاحتمال،وإلّا ‏‎ ‎‏أعرضوا عنه ورفضوه،فإنّه غیر روحانی تلبّس بزیّ الروحانیّین،وشیطان فی ‏‎ ‎‏رداء العلماء،نعوذ باللّٰه من مثله ومن شرّه علی الإسلام.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎