القول:فی أقسامهما وکیفیة وجوبهما

‏‏ ‏

‏‏القول:فی أقسامهما وکیفیة وجوبهما ‏

‏‏         (مسألة 1): ینقسم کلّ من الأمر و النهی فی المقام إلی واجب ‏‎ ‎‏ومندوب،فما وجب عقلاً أو شرعاً وجب الأمر به،وما قبح عقلاً أو حرم ‏‎ ‎‏شرعاً وجب النهی عنه،وما ندب واستحبّ فالأمر به کذلک،وما کره ‏‎ ‎‏فالنهی عنه کذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 3): لو توقّف إقامة فریضة أو إقلاع منکر علی اجتماع عدّة فی ‏‎ ‎‏الأمر أو النهی،لا یسقط الوجوب بقیام بعضهم،ویجب الاجتماع فی ذلک ‏‎ ‎‏بقدر الکفایة.‏

‏‏         (مسألة 4): لو قام عدّة دون مقدار الکفایة،ولم یجتمع البقیّة،ولم یمکن ‏‎ ‎‏للقائم جمعهم،سقط عنه الوجوب،وبقی الإثم علی المتخلّف.‏

‏‏         (مسألة 5): لو قام شخص أو أشخاص بوظیفتهم ولم یؤثّر،لکن احتمل ‏‎ ‎‏آخر أو آخرون التأثیر،وجب علیهم مع اجتماع الشرائط.‏

‏‏         (مسألة 6): لو قطع أو اطمأنّ بقیام الغیر لا یجب علیه القیام.نعم،لو ظهر ‏‎ ‎‏خلاف قطعه یجب علیه.وکذا لو قطع أو اطمأنّ بکفایة من قام به لم یجب علیه، ‏‎ ‎‏ولو ظهر الخلاف وجب.‏

‏‏         (مسألة 7): لا یکفی الاحتمال أو الظنّ بقیام الغیر أو کفایة من قام به،بل ‏‎ ‎‏یجب علیه معهما.نعم،یکفی قیام البیّنة.‏

‏‏         (مسألة 8): لو عدم موضوع الفریضة أو موضوع المنکر،سقط الوجوب و إن ‏‎ ‎‏کان بفعل المکلّف،کما لو أراق الماء المنحصر الذی یجب حفظه للطهارة أو ‏‎ ‎‏لحفظ نفس محترمة.‏

‏‏         (مسألة 9): لو توقّفت إقامة فریضة أو قلع منکر علی ارتکاب محرّم أو ترک ‏‎ ‎‏واجب،فالظاهر ملاحظة الأهمّیة.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لا یکفی فی سقوط الوجوب،بیان الحکم الشرعی أو بیان ‏‎ ‎‏مفاسد ترک الواجب وفعل الحرام،إلّاأن یفهم منه عرفاً-ولو بالقرائن-الأمر أو ‏‎ ‎‏النهی،أو حصل المقصود منهما،بل الظاهر کفایة فهم الطرف منه الأمر أو النهی ‏‎ ‎‏لقرینة خاصّة؛و إن لم یفهم العرف منه.‏

‏‏         (مسألة 12): الأمر و النهی فی هذا الباب مولوی من قبل الآمر و الناهی ولو ‏‎ ‎‏کانا سافلین،فلا یکفی فیهما أن یقول:إنّ اللّٰه أمرک بالصلاة،أو نهاک عن شرب ‏‎ ‎‏الخمر،إلّاأن یحصل المطلوب منهما،بل لا بدّ وأن یقول:صلّ-مثلاً-أو ‏‎ ‎‏لا تشرب الخمر،ونحوهما ممّا یفید الأمر و النهی من قبله.‏

‏‏         (مسألة 13): لا یعتبر فیهما قصد القربة و الإخلاص،بل هما توصّلیان لقطع ‏‎ ‎‏الفساد وإقامة الفرائض.نعم،لو قصدها یؤجر علیهما.‏

‏‏(مسألة 14): لا فرق فی وجوب الإنکار بین کون المعصیة کبیرة أو صغیرة.‏

‏‏         (مسألة 15): لو شرع فی مقدّمات حرام بقصد التوصّل إلیه،فإن علم ‏‎ ‎‏بموصّلیتها یجب نهیه عن الحرام،و إن علم عدمها لا یجب،إلّاعلی القول ‏‎ ‎‏بحرمة المقدّمات أو حرمة التجرّی،و إن شکّ فی کونها موصلة فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏الوجوب،إلّاعلی المبنی المذکور.‏

‏‏         (مسألة 16): لو همّ شخص بإتیان محرّم وشکّ فی قدرته علیه،فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏وجوب نهیه.نعم،لو قلنا بأنّ عزم المعصیة حرام یجب النهی عن ذلک.‏

‏‏ ‏

‏‏ ‏

‏‎