ومنها:مسائل الصلاة و الصوم وغیرهما
(مسألة 1): یجوز الصلاة فی الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة،ولو دخل فی الصلاة مستقبلاً،فانحرفت الطائرة یمیناً أو شمالاً،فحوّل المصلّی إلی القبلة بعد السکوت عن القراءة و الذکر،صحّت صلاته و إن انجرّ التحویل تدریجاً إلی مقابل الجهة الاُولی.و أمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته،فلو صلّی فی طائرة مارّة علی مکّة أو الکعبة المکرّمة بطلت؛لعدم إمکان حفظ الاستقبال،و أمّا لو طارت حول مکّة وحوّل المصلّی تدریجاً وجهه إلی القبلة صحّت.
(مسألة 2): لو رکب طائرة فطارت أربع فراسخ عمودیاً تقصر صلاته وصومه،ولو طارت فرسخین-مثلاً-عمودیاً،فألغت جاذبة الأرض بطریق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 673
علمی،فدارت الأرض وبقیت الطائرة غیر دائرة،فرجعت إلی الأرض بعد نصف دور-مثلاً-لم تقصر صلاته ولا صومه؛مثلاً:لو فرض کون الطائرة فی بغداد، فطارت عمودیاً وبقیت فی الفضاء غیر دائرة بتبع الأرض،وبعد ساعات رجعت، وکان المرجع لندن-مثلاً-کانت صلاته تامّة ولم یکن مسافراً.
(مسألة 3): لو فاتت صلاة صبحه فی طهران-مثلاً-ورکب طائرة تقطع بین طهران وإسلامبول ساعة،ووصل إلیه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة،کانت صلاته أداءً بعد ما صارت قضاءً.وهل یجب علیه مع عدم العسر و الحرج أن یسافر لتحصیل الصلاة الأدائیة؟الظاهر ذلک،وهکذا بالنسبة إلی سائر صلواته.
ولو فاتت صلاته فی طهران-مثلاً-وسافر مع تلک الطائرة وشرع فی صلاته قضاءً،ووصل إلی مکان لم یفت فیه الوقت،فأدرک منه آخر صلاته،فإن أدرک رکعة فالظاهر أنّها تقع أداءً،و إن أدرک أقلّ منها ففیه إشکال.ولو شرع فی المغرب قضاءً فأدرک الرکعة الثانیة فی الوقت،ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت بین صلاته-فیکون وسطها فی الوقت وطرفاها خارجه-صحّت،لکن فی کونها أداءً أو قضاءً تأمّلاً،ولا یبعد مع إدراک رکعة کونها أداءً.ولو رکب طائرة فدخل فی قضاء صلاة العصر من یومه بعد الغروب،فصعدت عمودیاً ورأی الشمس بین صلاته،ثمّ هبطت وغربت الشمس،ثمّ صعدت فرآها وهکذا، صحّت صلاته،ولا یبعد کونها أداءً إذا أدرک من الوقت رکعة متّصلة،و أمّا إذا أدرک الأقلّ أو بمقدارها لکن لا متّصلة،ففی کونها أداءً أو قضاءً تأمّل.
(مسألة 4): لو صلّی الظهرین أوّل الوقت فی طهران،ورکب الطائرة ووصل إسلامبول قبل زوال هذا الیوم،فهل تجب علیه الظهران المأتیّ بهما عند الزوال؟ الظاهر عدم الوجوب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 674
(مسألة 5): لو رئی هلال لیلة الفطر فی إسلامبول،وسافر إلی طهران وکان فیه لیلة آخر الصیام،فهل یجب علیه الصوم؟الظاهر ذلک،بل الظاهر وجوبه ولو صام فی إسلامبول ثلاثین یوماً،ففرق بین الصوم و الصلاة فی الحکم.ولو صام فی طهران-مثلاً-إلی غروب الشمس ولم یفطر،فسافر إلی إسلامبول ووصل إلیه قبل الغروب من هذا الیوم،فهل یجب علیه الإمساک إلی الغروب أم لا؟ الظاهر عدم الوجوب،و إن کان أحوط.ولو صام فی إسلامبول وسافر قبل الغروب بساعتین إلی طهران،وأدرک اللیل فی أثناء الطریق ولم یفطر،ورجع إلی إسلامبول قبل غروب الشمس فی هذا الیوم،فهل یجب الإمساک إلی الغروب؟ الأحوط ذلک؛و إن کان عدم الوجوب أشبه.وکذا لو صام فی محلّ إلی الغروب، ثمّ رکب طائرة فصعدت عمودیاً حتّی رأی الشمس.ولو سافر بعد الزوال من طهران بلا نیّة الصوم،ووصل إسلامبول قبل زوال هذا الیوم،فالظاهر جواز نیّة الصوم لو لم یأت بمفطر،ومراعاة الاحتیاط حسن.ولو کان آخر شعبان فی طهران أوّل رمضان فی إسلامبول،فبقی فی طهران إلی اللیل،فذهب إلی إسلامبول ووصل إلیه اللیلة الثانیة من الشهر،وکان الشهر فی إسلامبول تسعة وعشرین یوماً،فصام فیه وکان صومه ثمانیة وعشرین یوماً،فهل یجب علیه قضاء یوم؟الأحوط ذلک،بل لا یخلو من قرب.ولو سافر مع طائرة ویکون تمام الشهر لیلاً بالنسبة إلیه،یجب علیه القضاء ظاهراً.وکذا من کان فی القطب وفات منه شهر رمضان علی إشکال.ولو أصبح فی طهران صائماً فأفطر عمداً، ثمّ سافر إلی إسلامبول فوصل إلیه قبل الفجر فصام الیوم بعینه،فهل تجب علیه الکفّارة و القضاء؟لا إشکال فی عدم وجوب القضاء،وفی وجوب الکفّارة إشکال،والأحوط ذلک،بل هو الأقرب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 675
(مسألة 6): لو صلّی صلاة عید الفطر فی إسلامبول،وسافر إلی طهران، ووصل إلیه قبل الزوال من آخر شهر الصیام وبعدُ لم یفطر،فهل یجب الصوم علیه،کمن وصل إلی وطنه قبل زوال یوم الصوم؟الظاهر وجوبه،ولیس صومه مرکّباً من حرام وواجب،کما لم یکن کذلک لو حضر من السفر مع حرمة الصوم فیه،والأحوط له الإفطار قبل الوصول إلی طهران.وهل یجب علیه قضاء هذا الیوم،الذی کان یوم عید له فی إسلامبول ویوم صوم فی طهران؟فیه إشکال، والأشبه وجوبه إذا حضر الیوم من أوّله،بل من قبل الزوال علی الأحوط.
(مسألة 7): لو عیّد فی إسلامبول وأدّی زکاة الفطرة،ووصل إلی طهران قبل غروب لیلة الفطر،فهل یجب علیه زکاة الفطرة ثانیاً بإدراک غروب العید؟الظاهر عدم الوجوب و إن کان أحوط.نعم،لو لم یؤدّها فی إسلامبول یجب أداؤها فی طهران.ولو صلّی العید فی إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانیاً.
(مسألة 8): لو کان یوم الفطر فی إسلامبول یحرم علیه الصوم،ولو سافر إلی طهران وکان غداً یوم العید یحرم علیه.وکذا الحال فی الأضحی،فکان الصوم المحرّم علیه أربعة أیّام فی السنة.
(مسألة 9): لو سافر مع طائرة تکون حرکتها مساویة لحرکة الأرض،وکان سیرها مخالفاً لسیر الأرض من الشرق إلی الغرب،فلا محالة لو سافر أوّل طلوع الشمس،کان سیرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة،فهل یحرم السفر معها للزوم ترک الصلاة،أو یجوز ولا صلاة علیه أداءً ولا قضاءً،أو علیه القضاء فقط؟الظاهر عدم جواز السفر معها.ولو قیل بجوازه فالظاهر عدم صلاة علیه أداءً ولا قضاءً.وکذا لا صوم علیه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر.ولو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 676
کان بعده فهل یجب قضاء هذا الیوم فقط؟فیه إشکال،والأحوط القضاء.ولو سافر عند زوال الشمس معها،یجب علیه الظهران و إن وقع جمیع الرکعات فی أوّل الزوال.ولو نذر صوم یوم الجمعة-مثلاً-سفراً فنوی الصوم فی محلّ،ثمّ سافر أوّل طلوع الشمس فکان تمام یومه أوّل الطلوع،ثمّ أسرعت بسیرها، فلا محالة یدخل فیما بین الطلوعین ثمّ اللیل-أیالسحر-فصام یوم الجمعة إلی اللیل بهذا النحو،فلا یبعد صحّته و الوفاء بنذره.نعم،لو أسرعت بعد ساعة أو ساعات قبل تمام الیوم بالنسبة إلینا،فدخل لیلة الجمعة بسیرها،فالظاهر عدم الوفاء بنذره لعدم صوم تمام الیوم.
(مسألة 10): لو سافر مع طائرة تکون سرعتها أکثر من حرکة الأرض، وسارت من الشرق إلی الغرب،فلا محالة تطلع الشمس علیه من مغرب الأرض عکس الطلوع لأهل الأرض،فهل الاعتبار فی الصلوات بالطلوع و الغروب بالنسبة إلیه لا إلی أهل الأرض،فیصلّی الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب، الذی هو وقت غروب أهل الأرض مثلاً،والعشاءین بعد غروبها فی الاُفق الشرقی،أو یکون تابعاً للأرض،فیکون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار أربع رکعات مختصّاً بصلاة العصر،ثمّ یشترک بین الظهر و العصر إلی مقدار أربع رکعات إلی زوالها،فیختصّ بالظهر،ویصلّی الصبح بعد غروب الشمس،الذی هو بین الطلوعین بالنسبة إلی أهل الأرض،ثمّ بعد ذلک یدخل وقت الاختصاصی للعشاء،ثمّ المغرب و العشاء،ثمّ الاختصاصی للمغرب؟فیه إشکال؛و إن لا یبعد لزوم التبعیة لأهل الأرض فیصلّی فی أوقاتها.
(مسألة 11): لو سافر مع القمر الصناعی،فوصل إلی خارج الجاذبة، فلا محالة لا وزن له فیه،فإن أمکن الوقوف علی السطح الداخلی بحیث تکون
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 677
رجلاه إلی الأرض صلّی مراعیاً لجهة القبلة،وإلّا صلّی معلّقاً بین الفضاء،فإن أمکن مع ذلک أن تکون رجلاه إلی الأرض صلّی کذلک،وإلّا فبأیّ وجه أمکنه، ولا تترک الصلاة بحال.وفی الأحوال یُراعی القبلة أو الجهة الأقرب إلیها،ومع الجهل بها صلّی أربعاً علی الجهات.
(مسألة 12): لو رکب القمر الصناعی،فدار به فی الیوم و اللیل عشر مرّات حول الأرض،ففی کلّ دور له لیل ونهار،فهل تجب علیه الصلوات الخمس فی کلّ دور منه،أو لا تجب إلّاالخمس فی جمیع أدواره التی توافق یوماً ولیلة من الأرض؟الظاهر هو الثانی،لکن لا بدّ من مراعاة الطلوع و الغروب بالنسبة إلی نفسه،فیصلّی الصبح قبل أحد الطلوعات،والظهرین بعد زوال أحد الأیّام، والمغربین فی إحدی اللیالی،وله إتیان الظهر فی زوال یوم و العصر فی یوم آخر بعد الزوال،والمغرب فی إحدی اللیالی و العشاء فی الاُخری.فهل له إتیان الظهر عند الزوال،ثمّ المغرب عند الغروب،ثمّ العصر عند زوال آخر،والعشاء فی لیلة اخری،فیتشابک الظهران و العشاءان؟لا یبعد ذلک،لکن الأحوط ترک هذا النحو،بل الأحوط الإتیان بالظهرین فی یوم و العشاءین فی لیلة مع الإمکان.
(مسألة 13): لو رکبت المرأة فی طائرة تدور مساویة لحرکة الأرض،وکان سیرها مخالفاً لسیر الأرض،فرأت الدم واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أیّام من أیّامنا، لکن کانت تلک المدّة بالنسبة إلیها أوّل طلوع الشمس مثلاً،فالظاهر أنّ دمها محکوم بالحیضیة.فالمیزان استمرار هذه المدّة لا بیاض الأیّام.وکذا لو کانت المرأة فی قطر یکون یومه شهراً-مثلاً-ورأت الدم واستمرّ بمقدار ثلاثة أیّام من آفاقنا یحکم بکونه حیضاً.ولو رکبت قمراً صناعیاً وکان النهار و اللیل بالنسبة إلیها ساعة،لا بدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أیّام من آفاقنا لا بالنسبة إلیها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 678
ولو اخرج دم الحیض الذی یستمرّ بطبعه ثلاثة أیّام بآلة فی یوم واحد لم یحکم بحیضیته،کما لو ادخل فی رحمها شیء یجذب الدم ثلاثة أیّام أو أکثر، ولم یخرج إلی الخارج إلّادفعة،فلا یحکم بحیضیة الدم.
(مسألة 14): کما أنّ المیزان فی الدم استمراره لا بیاض الأیّام،ولهذا تلفّق الأیّام،کذلک المیزان ذلک فی العدّة مطلقاً.وقصد الإقامة،والبقاء فی محلّ ثلاثون یوماً مردّداً،وأکثر الحمل وأقلّه،وکذا الحیض و النفاس،وخیار الحیوان ثلاثة أیّام،وخیار تأخیر الثمن،والیوم و اللیلة فی مقدار الرضاع،وسنة تغریب الزانی،وإنظار ثلاثة أشهر فی الظهار،والحلف علی أزید من أربعة أشهر فی الإیلاء،وإنظار أربعة أشهر فیه،والسنة و السنتین و السنین التی تستأدی الدیات عند حلولها،وحدّ البلوغ و الیأس،وتأجیل أربع سنین للمرأة المفقود زوجها، وتأجیل سنة فی العنن،وأحداث السنة فی باب خیار العیب،وحقّ الحضانة للاُمّ سنتین أو سبع سنوات،والسنة المعتبرة فی تعریف اللقطة،والأشهر الأربعة التی یحرم للزوج ترک وطء زوجته أکثر منها،والسنة المعتبرة فی إرث الزوجة عن زوجها لو طلّقها فی مرضه،والسنة التی تعتبر فیما لا تبقی اللقطة لسنة، والظاهر أنّ الأمر کذلک فی باب القسم بین النساء،واختصاص البکر أوّل عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث-و إن لا یخلو فی باب القسم والاختصاص المذکورین من إشکال؛من حیث أخذ اللیالی بعناوینها فیهما-والالتزام بکون القسم حسب لیل القطبین-مثلاً-وکذا السبع فی العرس سبع لیال فیهما،غیر ممکن،فلا بدّ إمّا من القول بسقوط الحکم فیهما وفی مثلهما،أو التقدیر حسب اللیالی المتعارفة،والأقرب الثانی،إلی غیر ذلک ممّا هو من هذا القبیل.فإنّ المیزان فیها مضیّ مقدار الأیّام و الشهور و السنین بحسب آفاقنا،فلو طلّق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 679
زوجته فی أحد القطبین تخرج من العدّة فی ربع یومه ولیلته،وأکثر الحمل-بناءً علی کونه سنة-یوم ولیلة،ولا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من ثلث یوم ولیلة.
نعم،لو کان أکثر الحمل فی القطب بحسب الطبع أکثر من یوم ولیلة،یتّبع ولا یقاس بآفاقنا.
(مسألة 15): کما یجب علی أهل القطب تطبیق مقدار الأیّام و الأشهر و السنین علی أیّامهم فی المذکورات،لو فرض وجود أهل فی بعض السیّارات،أو سافر البشر من الأرض إلی بعضها،وکانت حرکته حول نفسه فی مقدار یومنا عشر مرّات،وکان یومه ولیلته عشر یومنا،لا بدّ له من تطبیق أیّامه علی مقدار أیّامنا، فیکون خیار الحیوان هناک ثلاثین یوماً،وأقلّ الحیض ثلاثین یوماً،وتأجیل المرأة المفقود زوجها أربعین سنة وهکذا.
(مسألة 16): ما ذکرناه إنّما یجری فی کلّ مورد یعتبر فیه المقدار،لا بیاض الیوم،ولهذا تلفّق الأیّام فیها.و أمّا مثل الصوم المعتبر فیه الإمساک من طلوع الفجر إلی الغروب،ولا یأتی فیه التلفیق فلا اعتبار بالمقدار،وکذا لا یجری ما ذکر فی الصلاة،فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة،فلا تصحّ صلاة الظهرین فی اللیل و إن انطبق علی زوال آفاقنا،ولا یصحّ الصوم فی بعض الیوم أو اللیل و إن کان بمقدار یومنا.
(مسألة 17): لو فرض صیرورة حرکة الأرض بطیئة،وصار الیوم ضعف یومنا لا بدّ فی صحّة الصوم من إمساک یوم تامّ مع الإمکان،ومع عدمه یسقط الوجوب.ولا یجب علیه أکثر من الصلوات الخمس فی یوم ولیلة.و أمّا ما یعتبر فیه المقادیر لا بیاض النهار وسواد اللیل،فلا بدّ من مضیّ مقدار ما یعتبر فی افق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 680
عصرنا،فأقلّ الحیض فی ذلک العصر مقدار ثلاثة أیّام افقنا،المنطبق علی یوم ولیلتین أو علی یومین ولیلة إذا کان الیوم ضعفاً.وبهذه النسبة إذا تغیّرت الحرکة.وکذا الحال لو فرض صیرورتها أسرع؛بحیث کان الیوم و اللیلة نصف هذا العصر،فلا بدّ فی الصوم من إمساک یوم،وتجب فی کلّ یوم ولیلة خمس صلوات.
(مسألة 18): لا اعتبار برؤیة الهلال بالآلات المستحدثة،فلو رئی ببعض الآلات المکبّرة أو المقرّبة نحو تلسکوب مثلاً،ولم یکن الهلال قابلاً للرؤیة بلا آلة لم یحکم بأوّل الشهر.فالمیزان:هو الرؤیة بالبصر من دون آلة مقرّبة أو مکبّرة.نعم،لو رئی بآلة وعلم محلّه ثمّ رئی بالبصر بلا آلة یُحکم بأوّل الشهر.
وکذا الحال فی عدم الاعتبار بالآلات فی الخسوف و الکسوف،فلو لم یتّضح الکسوف إلّابالآلات ولم یره البصر غیر المسلّح لم یترتّب علیه أثر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 681