البحث حول المسائل المستحدثة

ومنها:مسائل الصلاة و الصوم وغیرهما

‏ ‏

ومنها:مسائل الصلاة و الصوم وغیرهما 

‏         (مسألة 1): یجوز الصلاة فی الطائرات مع مراعاة استقبال القبلة،ولو دخل ‏‎ ‎‏فی الصلاة مستقبلاً،فانحرفت الطائرة یمیناً أو شمالاً،فحوّل المصلّی إلی القبلة ‏‎ ‎‏بعد السکوت عن القراءة و الذکر،صحّت صلاته و إن انجرّ التحویل تدریجاً إلی ‏‎ ‎‏مقابل الجهة الاُولی.و أمّا لو استدبر ثمّ تحوّل بطلت صلاته،فلو صلّی فی طائرة ‏‎ ‎‏مارّة علی مکّة أو الکعبة المکرّمة بطلت؛لعدم إمکان حفظ الاستقبال،و أمّا لو ‏‎ ‎‏طارت حول مکّة وحوّل المصلّی تدریجاً وجهه إلی القبلة صحّت.‏

‏         (مسألة 2): لو رکب طائرة فطارت أربع فراسخ عمودیاً تقصر صلاته ‏‎ ‎‏وصومه،ولو طارت فرسخین-مثلاً-عمودیاً،فألغت جاذبة الأرض بطریق ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 673
‏علمی،فدارت الأرض وبقیت الطائرة غیر دائرة،فرجعت إلی الأرض بعد نصف ‏‎ ‎‏دور-مثلاً-لم تقصر صلاته ولا صومه؛مثلاً:لو فرض کون الطائرة فی بغداد، ‏‎ ‎‏فطارت عمودیاً وبقیت فی الفضاء غیر دائرة بتبع الأرض،وبعد ساعات رجعت، ‏‎ ‎‏وکان المرجع لندن-مثلاً-کانت صلاته تامّة ولم یکن مسافراً.‏

‏         (مسألة 3): لو فاتت صلاة صبحه فی طهران-مثلاً-ورکب طائرة تقطع بین ‏‎ ‎‏طهران وإسلامبول ساعة،ووصل إلیه قبل طلوع الشمس بنصف ساعة،کانت ‏‎ ‎‏صلاته أداءً بعد ما صارت قضاءً.وهل یجب علیه مع عدم العسر و الحرج أن ‏‎ ‎‏یسافر لتحصیل الصلاة الأدائیة؟الظاهر ذلک،وهکذا بالنسبة إلی سائر صلواته. ‏

‏ولو فاتت صلاته فی طهران-مثلاً-وسافر مع تلک الطائرة وشرع فی صلاته ‏‎ ‎‏قضاءً،ووصل إلی مکان لم یفت فیه الوقت،فأدرک منه آخر صلاته،فإن أدرک ‏‎ ‎‏رکعة فالظاهر أنّها تقع أداءً،و إن أدرک أقلّ منها ففیه إشکال.ولو شرع فی ‏‎ ‎‏المغرب قضاءً فأدرک الرکعة الثانیة فی الوقت،ثمّ رجعت الطائرة فخرج الوقت ‏‎ ‎‏بین صلاته-فیکون وسطها فی الوقت وطرفاها خارجه-صحّت،لکن فی ‏‎ ‎‏کونها أداءً أو قضاءً تأمّلاً،ولا یبعد مع إدراک رکعة کونها أداءً.ولو رکب طائرة ‏‎ ‎‏فدخل فی قضاء صلاة العصر من یومه بعد الغروب،فصعدت عمودیاً ورأی ‏‎ ‎‏الشمس بین صلاته،ثمّ هبطت وغربت الشمس،ثمّ صعدت فرآها وهکذا، ‏‎ ‎‏صحّت صلاته،ولا یبعد کونها أداءً إذا أدرک من الوقت رکعة متّصلة،و أمّا إذا ‏‎ ‎‏أدرک الأقلّ أو بمقدارها لکن لا متّصلة،ففی کونها أداءً أو قضاءً تأمّل.‏

‏         (مسألة 4): لو صلّی الظهرین أوّل الوقت فی طهران،ورکب الطائرة ووصل ‏‎ ‎‏إسلامبول قبل زوال هذا الیوم،فهل تجب علیه الظهران المأتیّ بهما عند الزوال؟ ‏‎ ‎‏الظاهر عدم الوجوب.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 674
‏         (مسألة 5): لو رئی هلال لیلة الفطر فی إسلامبول،وسافر إلی طهران وکان ‏‎ ‎‏فیه لیلة آخر الصیام،فهل یجب علیه الصوم؟الظاهر ذلک،بل الظاهر وجوبه ولو ‏‎ ‎‏صام فی إسلامبول ثلاثین یوماً،ففرق بین الصوم و الصلاة فی الحکم.ولو صام ‏‎ ‎‏فی طهران-مثلاً-إلی غروب الشمس ولم یفطر،فسافر إلی إسلامبول ووصل ‏‎ ‎‏إلیه قبل الغروب من هذا الیوم،فهل یجب علیه الإمساک إلی الغروب أم لا؟ ‏‎ ‎‏الظاهر عدم الوجوب،و إن کان أحوط.ولو صام فی إسلامبول وسافر قبل ‏‎ ‎‏الغروب بساعتین إلی طهران،وأدرک اللیل فی أثناء الطریق ولم یفطر،ورجع إلی ‏‎ ‎‏إسلامبول قبل غروب الشمس فی هذا الیوم،فهل یجب الإمساک إلی الغروب؟ ‏‎ ‎‏الأحوط ذلک؛و إن کان عدم الوجوب أشبه.وکذا لو صام فی محلّ إلی الغروب، ‏‎ ‎‏ثمّ رکب طائرة فصعدت عمودیاً حتّی رأی الشمس.ولو سافر بعد الزوال من ‏‎ ‎‏طهران بلا نیّة الصوم،ووصل إسلامبول قبل زوال هذا الیوم،فالظاهر جواز نیّة ‏‎ ‎‏الصوم لو لم یأت بمفطر،ومراعاة الاحتیاط حسن.ولو کان آخر شعبان فی ‏‎ ‎‏طهران أوّل رمضان فی إسلامبول،فبقی فی طهران إلی اللیل،فذهب إلی ‏‎ ‎‏إسلامبول ووصل إلیه اللیلة الثانیة من الشهر،وکان الشهر فی إسلامبول تسعة ‏‎ ‎‏وعشرین یوماً،فصام فیه وکان صومه ثمانیة وعشرین یوماً،فهل یجب علیه ‏‎ ‎‏قضاء یوم؟الأحوط ذلک،بل لا یخلو من قرب.ولو سافر مع طائرة ویکون ‏‎ ‎‏تمام الشهر لیلاً بالنسبة إلیه،یجب علیه القضاء ظاهراً.وکذا من کان فی القطب ‏‎ ‎‏وفات منه شهر رمضان علی إشکال.ولو أصبح فی طهران صائماً فأفطر عمداً، ‏‎ ‎‏ثمّ سافر إلی إسلامبول فوصل إلیه قبل الفجر فصام الیوم بعینه،فهل تجب علیه ‏‎ ‎‏الکفّارة و القضاء؟لا إشکال فی عدم وجوب القضاء،وفی وجوب الکفّارة ‏‎ ‎‏إشکال،والأحوط ذلک،بل هو الأقرب.‏


کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 675
‏         (مسألة 6): لو صلّی صلاة عید الفطر فی إسلامبول،وسافر إلی طهران، ‏‎ ‎‏ووصل إلیه قبل الزوال من آخر شهر الصیام وبعدُ لم یفطر،فهل یجب الصوم ‏‎ ‎‏علیه،کمن وصل إلی وطنه قبل زوال یوم الصوم؟الظاهر وجوبه،ولیس صومه ‏‎ ‎‏مرکّباً من حرام وواجب،کما لم یکن کذلک لو حضر من السفر مع حرمة الصوم ‏‎ ‎‏فیه،والأحوط له الإفطار قبل الوصول إلی طهران.وهل یجب علیه قضاء هذا ‏‎ ‎‏الیوم،الذی کان یوم عید له فی إسلامبول ویوم صوم فی طهران؟فیه إشکال، ‏‎ ‎‏والأشبه وجوبه إذا حضر الیوم من أوّله،بل من قبل الزوال علی الأحوط.‏

‏         (مسألة 7): لو عیّد فی إسلامبول وأدّی زکاة الفطرة،ووصل إلی طهران قبل ‏‎ ‎‏غروب لیلة الفطر،فهل یجب علیه زکاة الفطرة ثانیاً بإدراک غروب العید؟الظاهر ‏‎ ‎‏عدم الوجوب و إن کان أحوط.نعم،لو لم یؤدّها فی إسلامبول یجب أداؤها فی ‏‎ ‎‏طهران.ولو صلّی العید فی إسلامبول فالظاهر عدم وجوبها أو استحبابها ثانیاً.‏

‏         (مسألة 8): لو کان یوم الفطر فی إسلامبول یحرم علیه الصوم،ولو سافر إلی ‏‎ ‎‏طهران وکان غداً یوم العید یحرم علیه.وکذا الحال فی الأضحی،فکان الصوم ‏‎ ‎‏المحرّم علیه أربعة أیّام فی السنة.‏

‏         (مسألة 9): لو سافر مع طائرة تکون حرکتها مساویة لحرکة الأرض،وکان ‏‎ ‎‏سیرها مخالفاً لسیر الأرض من الشرق إلی الغرب،فلا محالة لو سافر أوّل طلوع ‏‎ ‎‏الشمس،کان سیرها دائماً أوّل الطلوع ولو سارت ألف ساعة،فهل یحرم السفر ‏‎ ‎‏معها للزوم ترک الصلاة،أو یجوز ولا صلاة علیه أداءً ولا قضاءً،أو علیه القضاء ‏‎ ‎‏فقط؟الظاهر عدم جواز السفر معها.ولو قیل بجوازه فالظاهر عدم صلاة علیه ‏‎ ‎‏أداءً ولا قضاءً.وکذا لا صوم علیه أداءً ولا قضاءً لو سافر قبل طلوع الفجر.ولو ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 676
‏کان بعده فهل یجب قضاء هذا الیوم فقط؟فیه إشکال،والأحوط القضاء.ولو ‏‎ ‎‏سافر عند زوال الشمس معها،یجب علیه الظهران و إن وقع جمیع الرکعات فی ‏‎ ‎‏أوّل الزوال.ولو نذر صوم یوم الجمعة-مثلاً-سفراً فنوی الصوم فی محلّ،ثمّ ‏‎ ‎‏سافر أوّل طلوع الشمس فکان تمام یومه أوّل الطلوع،ثمّ أسرعت بسیرها، ‏‎ ‎‏فلا محالة یدخل فیما بین الطلوعین ثمّ اللیل-أی‌السحر-فصام یوم الجمعة ‏‎ ‎‏إلی اللیل بهذا النحو،فلا یبعد صحّته و الوفاء بنذره.نعم،لو أسرعت بعد ساعة ‏‎ ‎‏أو ساعات قبل تمام الیوم بالنسبة إلینا،فدخل لیلة الجمعة بسیرها،فالظاهر عدم ‏‎ ‎‏الوفاء بنذره لعدم صوم تمام الیوم.‏

‏         (مسألة 10): لو سافر مع طائرة تکون سرعتها أکثر من حرکة الأرض، ‏‎ ‎‏وسارت من الشرق إلی الغرب،فلا محالة تطلع الشمس علیه من مغرب الأرض ‏‎ ‎‏عکس الطلوع لأهل الأرض،فهل الاعتبار فی الصلوات بالطلوع و الغروب ‏‎ ‎‏بالنسبة إلیه لا إلی أهل الأرض،فیصلّی الصبح قبل طلوع الشمس من المغرب، ‏‎ ‎‏الذی هو وقت غروب أهل الأرض مثلاً،والعشاءین بعد غروبها فی الاُفق ‏‎ ‎‏الشرقی،أو یکون تابعاً للأرض،فیکون عند طلوع الشمس من المغرب بمقدار ‏‎ ‎‏أربع رکعات مختصّاً بصلاة العصر،ثمّ یشترک بین الظهر و العصر إلی مقدار أربع ‏‎ ‎‏رکعات إلی زوالها،فیختصّ بالظهر،ویصلّی الصبح بعد غروب الشمس،الذی ‏‎ ‎‏هو بین الطلوعین بالنسبة إلی أهل الأرض،ثمّ بعد ذلک یدخل وقت ‏‎ ‎‏الاختصاصی للعشاء،ثمّ المغرب و العشاء،ثمّ الاختصاصی للمغرب؟فیه ‏‎ ‎‏إشکال؛و إن لا یبعد لزوم التبعیة لأهل الأرض فیصلّی فی أوقاتها.‏

‏         (مسألة 11): لو سافر مع القمر الصناعی،فوصل إلی خارج الجاذبة، ‏‎ ‎‏فلا محالة لا وزن له فیه،فإن أمکن الوقوف علی السطح الداخلی بحیث تکون ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 677
‏رجلاه إلی الأرض صلّی مراعیاً لجهة القبلة،وإلّا صلّی معلّقاً بین الفضاء،فإن ‏‎ ‎‏أمکن مع ذلک أن تکون رجلاه إلی الأرض صلّی کذلک،وإلّا فبأیّ وجه أمکنه، ‏‎ ‎‏ولا تترک الصلاة بحال.وفی الأحوال یُراعی القبلة أو الجهة الأقرب إلیها،ومع ‏‎ ‎‏الجهل بها صلّی أربعاً علی الجهات.‏

‏         (مسألة 12): لو رکب القمر الصناعی،فدار به فی الیوم و اللیل عشر مرّات ‏‎ ‎‏حول الأرض،ففی کلّ دور له لیل ونهار،فهل تجب علیه الصلوات الخمس فی ‏‎ ‎‏کلّ دور منه،أو لا تجب إلّاالخمس فی جمیع أدواره التی توافق یوماً ولیلة من ‏‎ ‎‏الأرض؟الظاهر هو الثانی،لکن لا بدّ من مراعاة الطلوع و الغروب بالنسبة إلی ‏‎ ‎‏نفسه،فیصلّی الصبح قبل أحد الطلوعات،والظهرین بعد زوال أحد الأیّام، ‏‎ ‎‏والمغربین فی إحدی اللیالی،وله إتیان الظهر فی زوال یوم و العصر فی یوم آخر ‏‎ ‎‏بعد الزوال،والمغرب فی إحدی اللیالی و العشاء فی الاُخری.فهل له إتیان الظهر ‏‎ ‎‏عند الزوال،ثمّ المغرب عند الغروب،ثمّ العصر عند زوال آخر،والعشاء فی لیلة ‏‎ ‎‏اخری،فیتشابک الظهران و العشاءان؟لا یبعد ذلک،لکن الأحوط ترک هذا ‏‎ ‎‏النحو،بل الأحوط الإتیان بالظهرین فی یوم و العشاءین فی لیلة مع الإمکان.‏

‏         (مسألة 13): لو رکبت المرأة فی طائرة تدور مساویة لحرکة الأرض،وکان ‏‎ ‎‏سیرها مخالفاً لسیر الأرض،فرأت الدم واستمرّ بها بمقدار ثلاثة أیّام من أیّامنا، ‏‎ ‎‏لکن کانت تلک المدّة بالنسبة إلیها أوّل طلوع الشمس مثلاً،فالظاهر أنّ دمها ‏‎ ‎‏محکوم بالحیضیة.فالمیزان استمرار هذه المدّة لا بیاض الأیّام.وکذا لو کانت ‏‎ ‎‏المرأة فی قطر یکون یومه شهراً-مثلاً-ورأت الدم واستمرّ بمقدار ثلاثة أیّام من ‏‎ ‎‏آفاقنا یحکم بکونه حیضاً.ولو رکبت قمراً صناعیاً وکان النهار و اللیل بالنسبة ‏‎ ‎‏إلیها ساعة،لا بدّ من استمرار دمها بمقدار ثلاثة أیّام من آفاقنا لا بالنسبة إلیها. ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 678
‏ولو اخرج دم الحیض الذی یستمرّ بطبعه ثلاثة أیّام بآلة فی یوم واحد لم ‏‎ ‎‏یحکم بحیضیته،کما لو ادخل فی رحمها شیء یجذب الدم ثلاثة أیّام أو أکثر، ‏‎ ‎‏ولم یخرج إلی الخارج إلّادفعة،فلا یحکم بحیضیة الدم.‏

‏         (مسألة 14): کما أنّ المیزان فی الدم استمراره لا بیاض الأیّام،ولهذا تلفّق ‏‎ ‎‏الأیّام،کذلک المیزان ذلک فی العدّة مطلقاً.وقصد الإقامة،والبقاء فی محلّ ‏‎ ‎‏ثلاثون یوماً مردّداً،وأکثر الحمل وأقلّه،وکذا الحیض و النفاس،وخیار الحیوان ‏‎ ‎‏ثلاثة أیّام،وخیار تأخیر الثمن،والیوم و اللیلة فی مقدار الرضاع،وسنة تغریب ‏‎ ‎‏الزانی،وإنظار ثلاثة أشهر فی الظهار،والحلف علی أزید من أربعة أشهر فی ‏‎ ‎‏الإیلاء،وإنظار أربعة أشهر فیه،والسنة و السنتین و السنین التی تستأدی الدیات ‏‎ ‎‏عند حلولها،وحدّ البلوغ و الیأس،وتأجیل أربع سنین للمرأة المفقود زوجها، ‏‎ ‎‏وتأجیل سنة فی العنن،وأحداث السنة فی باب خیار العیب،وحقّ الحضانة ‏‎ ‎‏للاُمّ سنتین أو سبع سنوات،والسنة المعتبرة فی تعریف اللقطة،والأشهر الأربعة ‏‎ ‎‏التی یحرم للزوج ترک وطء زوجته أکثر منها،والسنة المعتبرة فی إرث الزوجة ‏‎ ‎‏عن زوجها لو طلّقها فی مرضه،والسنة التی تعتبر فیما لا تبقی اللقطة لسنة، ‏‎ ‎‏والظاهر أنّ الأمر کذلک فی باب القسم بین النساء،واختصاص البکر أوّل ‏‎ ‎‏عرسها بسبع لیال و الثیّب بثلاث-و إن لا یخلو فی باب القسم والاختصاص ‏‎ ‎‏المذکورین من إشکال؛من حیث أخذ اللیالی بعناوینها فیهما-والالتزام بکون ‏‎ ‎‏القسم حسب لیل القطبین-مثلاً-وکذا السبع فی العرس سبع لیال فیهما،غیر ‏‎ ‎‏ممکن،فلا بدّ إمّا من القول بسقوط الحکم فیهما وفی مثلهما،أو التقدیر حسب ‏‎ ‎‏اللیالی المتعارفة،والأقرب الثانی،إلی غیر ذلک ممّا هو من هذا القبیل.فإنّ ‏‎ ‎‏المیزان فیها مضیّ مقدار الأیّام و الشهور و السنین بحسب آفاقنا،فلو طلّق ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 679
‏زوجته فی أحد القطبین تخرج من العدّة فی ربع یومه ولیلته،وأکثر الحمل-بناءً ‏‎ ‎‏علی کونه سنة-یوم ولیلة،ولا یجوز ترک وطء الزوجة أکثر من ثلث یوم ولیلة. ‏

‏نعم،لو کان أکثر الحمل فی القطب بحسب الطبع أکثر من یوم ولیلة،یتّبع ولا ‏‎ ‎‏یقاس بآفاقنا.‏

‏         (مسألة 15): کما یجب علی أهل القطب تطبیق مقدار الأیّام و الأشهر و السنین ‏‎ ‎‏علی أیّامهم فی المذکورات،لو فرض وجود أهل فی بعض السیّارات،أو سافر ‏‎ ‎‏البشر من الأرض إلی بعضها،وکانت حرکته حول نفسه فی مقدار یومنا عشر ‏‎ ‎‏مرّات،وکان یومه ولیلته عشر یومنا،لا بدّ له من تطبیق أیّامه علی مقدار أیّامنا، ‏‎ ‎‏فیکون خیار الحیوان هناک ثلاثین یوماً،وأقلّ الحیض ثلاثین یوماً،وتأجیل ‏‎ ‎‏المرأة المفقود زوجها أربعین سنة وهکذا.‏

‏         (مسألة 16): ما ذکرناه إنّما یجری فی کلّ مورد یعتبر فیه المقدار،لا بیاض ‏‎ ‎‏الیوم،ولهذا تلفّق الأیّام فیها.و أمّا مثل الصوم المعتبر فیه الإمساک من طلوع ‏‎ ‎‏الفجر إلی الغروب،ولا یأتی فیه التلفیق فلا اعتبار بالمقدار،وکذا لا یجری ما ‏‎ ‎‏ذکر فی الصلاة،فإنّ أوقاتها مضبوطة معتبرة،فلا تصحّ صلاة الظهرین فی اللیل ‏‎ ‎‏و إن انطبق علی زوال آفاقنا،ولا یصحّ الصوم فی بعض الیوم أو اللیل و إن کان ‏‎ ‎‏بمقدار یومنا.‏

‏         (مسألة 17): لو فرض صیرورة حرکة الأرض بطیئة،وصار الیوم ضعف ‏‎ ‎‏یومنا لا بدّ فی صحّة الصوم من إمساک یوم تامّ مع الإمکان،ومع عدمه یسقط ‏‎ ‎‏الوجوب.ولا یجب علیه أکثر من الصلوات الخمس فی یوم ولیلة.و أمّا ما یعتبر ‏‎ ‎‏فیه المقادیر لا بیاض النهار وسواد اللیل،فلا بدّ من مضیّ مقدار ما یعتبر فی افق ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 680
‏عصرنا،فأقلّ الحیض فی ذلک العصر مقدار ثلاثة أیّام افقنا،المنطبق علی یوم ‏‎ ‎‏ولیلتین أو علی یومین ولیلة إذا کان الیوم ضعفاً.وبهذه النسبة إذا تغیّرت ‏‎ ‎‏الحرکة.وکذا الحال لو فرض صیرورتها أسرع؛بحیث کان الیوم و اللیلة ‏‎ ‎‏نصف هذا العصر،فلا بدّ فی الصوم من إمساک یوم،وتجب فی کلّ یوم ولیلة ‏‎ ‎‏خمس صلوات.‏

‏         (مسألة 18): لا اعتبار برؤیة الهلال بالآلات المستحدثة،فلو رئی ببعض ‏‎ ‎‏الآلات المکبّرة أو المقرّبة نحو تلسکوب مثلاً،ولم یکن الهلال قابلاً للرؤیة بلا ‏‎ ‎‏آلة لم یحکم بأوّل الشهر.فالمیزان:هو الرؤیة بالبصر من دون آلة مقرّبة أو ‏‎ ‎‏مکبّرة.نعم،لو رئی بآلة وعلم محلّه ثمّ رئی بالبصر بلا آلة یُحکم بأوّل الشهر. ‏

‏وکذا الحال فی عدم الاعتبار بالآلات فی الخسوف و الکسوف،فلو لم یتّضح ‏‎ ‎‏الکسوف إلّابالآلات ولم یره البصر غیر المسلّح لم یترتّب علیه أثر.‏

‏ ‏

کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. ۲)صفحه 681