القول:فی الصدّ و الحصر
(مسألة 1): المصدود:من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، والمحصور:من منعه المرض عن ذلک.
(مسألة 2): من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام،ولو لم یتمّ بقی علی إحرامه،فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه-کعمّال الدولة أو غیرهم- عن الذهاب إلی مکّة ولم یکن له طریق غیر ما صدّ عنه،أو کان ولم یکن له مؤونة الذهاب منه،یجوز له التحلّل من کلّ ما حرم علیه؛بأن یذبح فی مکانه بقرة أو شاة أو ینحر إبلاً،والأحوط قصد التحلّل بذلک،وکذا الأحوط التقصیر، فیحلّ له کلّ شیء حتّی النساء.
(مسألة 3): لو دخل بإحرام العمرة مکّة المعظّمة،ومنعه العدوّ أو غیره عن أعمال العمرة،فحکمه ما مرّ،فیتحلّل بما ذکر،بل لا یبعد ذلک لو منعه من الطواف أو السعی.ولو حبسه ظالم،أو حبس لأجل الدین الذی لم یتمکّن من أدائه،کان حکمه کما تقدّم.
(مسألة 4): لو أحرم لدخول مکّة أو لإتیان النسک،وطالبه ظالم ما یتمکّن من أدائه،یجب إلّاأن یکون حرجاً،ولو لم یتمکّن أو کان حرجاً علیه فالظاهر أ نّه بحکم المصدود.
(مسألة 5): لو کان له طریق إلی مکّة غیر ما صدّ عنه،وکانت له مؤونة الذهاب منها،بقی علی الإحرام،ویجب الذهاب إلی الحجّ،فإن فات منه الحجّ یأتی بأعمال العمرة المفردة ویتحلّل.ولو خاف فی المفروض عدم إدراک الحجّ
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 486
لا یتحلّل بعمل المصدود،بل لا بدّ من الإدامة،ویتحلّل بعد حصول الفوت بعمل العمرة المفردة.
(مسألة 6): یتحقّق الصدّ عن الحجّ؛بأن لا یدرک لأجله الوقوفین؛ لا اختیاریّهما ولا اضطراریّهما،بل یتحقّق بعدم إدراک ما یفوت الحجّ بفوته ولو عن غیر علم وعمد،بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفین؛بمنعه عن أعمال منی ومکّة أو أحدهما ولم یتمکّن من الاستنابة.نعم،لو أتی بجمیع الأعمال، ومنع عن الرجوع إلی منی للمبیت وأعمال أیّام التشریق،لا یتحقّق به الصدّ،وصحّ حجّه ویجب علیه الاستنابة للأعمال من عامه،ولو لم یتمکّن ففی العام القابل.
(مسألة 7): المصدود عن العمرة أو الحجّ،لو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ،أو کان مستطیعاً فی العام القابل،یجب علیه الحجّ،ولا یکفی التحلّل المذکور عن حجّة الإسلام.
(مسألة 8): المصدود جاز له التحلّل بما ذکر ولو مع رجاء رفع الصدّ.
(مسألة 9): من أحرم للعمرة،ولم یتمکّن-بواسطة المرض-من الوصول إلی مکّة لو أراد التحلّل،لا بدّ من الهدی،والأحوط إرسال الهدی أو ثمنه بوسیلة أمین إلی مکّة،ویواعده أن یذبحه أو ینحره فی یوم معیّن وساعة معیّنة، فمع بلوغ المیعاد یقصّر،فیتحلّل من کلّ شیء إلّاالنساء،والأحوط أن یقصد النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.
(مسألة 10): لو أحرم بالحجّ ولم یتمکّن بواسطة المرض عن الوصول إلی
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 487
عرفات و المشعر وأراد التحلّل،یجب علیه الهدی،والأحوط بعثه أو بعث ثمنه إلی منی للذبح،وواعد أن یذبح یوم العید بمنی،فإذا ذبح یتحلّل من کلّ شیء إلّاالنساء.
(مسألة 11): لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض،لم یتحلّل من النساء إلّا أن یأتی بأعمال الحجّ وطواف النساء فی القابل،ولو عجز عن ذلک لا یبعد کفایة الاستنابة،ویتحلّل بعد عمل النائب.ولو کان حجّه مستحبّاً لا یبعد کفایة الاستنابة لطواف النساء فی التحلّل عنها،والأحوط إتیانه بنفسه.
(مسألة 12): لو تحلّل المصدود فی العمرة،وأتی النساء ثمّ بان عدم الذبح فی الیوم الموعود،لا إثم علیه ولا کفّارة،لکن یجب إرسال الهدی أو ثمنه ویواعد ثانیاً،ویجب علیه الاجتناب من النساء،والأحوط لزوماً الاجتناب من حین کشف الواقع؛و إن احتمل لزومه من حین البعث.
(مسألة 13): یتحقّق الحصر بما یتحقّق به الصدّ.
(مسألة 14): لو برئ المریض وتمکّن من الوصول إلی مکّة بعد إرسال الهدی أو ثمنه،وجب علیه الحجّ،فإن کان محرماً بالتمتّع وأدرک الأعمال فهو،و إن ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة یحجّ إفراداً،والأحوط نیّة العدول إلی الإفراد،ثمّ بعد الحجّ یأتی بالعمرة المفردة،ویجزیه عن حجّة الإسلام،ولو وصل إلی مکّة فی وقت لم یدرک اختیاری المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، والأحوط قصد العدول ویتحلّل،ویأتی بالحجّ الواجب فی القابل مع حصول الشرائط،والمصدود کالمحصور فی ذلک.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 488
(مسألة 15): لا یبعد إلحاق غیر المتمکّن-کالمعلول و الضعیف-بالمریض فی الأحکام المتقدّمة.ولکن المسألة مشکلة،فالأحوط بقاؤه علی إحرامه إلی أن یفیق،فإن فات الحجّ منه یأتی بعمرة مفردة ویتحلّل،ویجب علیه الحجّ مع حصول الشرائط فی القابل.
(مسألة 16): الأحوط أن یکون یوم المیعاد فی إحرام عمرة التمتّع قبل خروج الحاجّ إلی عرفات،وفی إحرام الحجّ یوم العید.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 489