القول:فی الصدّ و الحصر

‏‏ ‏

‏‏القول:فی الصدّ و الحصر‏

‏‏         (مسألة 1): المصدود:من منعه العدوّ أو نحوه عن العمرة أو الحجّ، ‏‎ ‎‏والمحصور:من منعه المرض عن ذلک.‏

‏‏         (مسألة 2): من أحرم للعمرة أو الحجّ یجب علیه الإتمام،ولو لم یتمّ بقی ‏‎ ‎‏علی إحرامه،فلو أحرم للعمرة فمنعه عدوّ أو نحوه-کعمّال الدولة أو غیرهم- ‏‎ ‎‏عن الذهاب إلی مکّة ولم یکن له طریق غیر ما صدّ عنه،أو کان ولم یکن له ‏‎ ‎‏مؤونة الذهاب منه،یجوز له التحلّل من کلّ ما حرم علیه؛بأن یذبح فی مکانه ‏‎ ‎‏بقرة أو شاة أو ینحر إبلاً،والأحوط قصد التحلّل بذلک،وکذا الأحوط التقصیر، ‏‎ ‎‏فیحلّ له کلّ شیء حتّی النساء.‏

‏‏         (مسألة 3): لو دخل بإحرام العمرة مکّة المعظّمة،ومنعه العدوّ أو غیره عن ‏‎ ‎‏أعمال العمرة،فحکمه ما مرّ،فیتحلّل بما ذکر،بل لا یبعد ذلک لو منعه من ‏‎ ‎‏الطواف أو السعی.ولو حبسه ظالم،أو حبس لأجل الدین الذی لم یتمکّن من ‏‎ ‎‏أدائه،کان حکمه کما تقدّم.‏

‏‏         (مسألة 4): لو أحرم لدخول مکّة أو لإتیان النسک،وطالبه ظالم ما یتمکّن ‏‎ ‎‏من أدائه،یجب إلّاأن یکون حرجاً،ولو لم یتمکّن أو کان حرجاً علیه فالظاهر ‏‎ ‎‏أ نّه بحکم المصدود.‏

‏‏         (مسألة 5): لو کان له طریق إلی مکّة غیر ما صدّ عنه،وکانت له مؤونة ‏‎ ‎‏الذهاب منها،بقی علی الإحرام،ویجب الذهاب إلی الحجّ،فإن فات منه الحجّ ‏‎ ‎‏یأتی بأعمال العمرة المفردة ویتحلّل.ولو خاف فی المفروض عدم إدراک الحجّ ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 6): یتحقّق الصدّ عن الحجّ؛بأن لا یدرک لأجله الوقوفین؛ ‏‎ ‎‏لا اختیاریّهما ولا اضطراریّهما،بل یتحقّق بعدم إدراک ما یفوت الحجّ بفوته ‏‎ ‎‏ولو عن غیر علم وعمد،بل الظاهر تحقّقه بعد الوقوفین؛بمنعه عن أعمال ‏‎ ‎‏منی ومکّة أو أحدهما ولم یتمکّن من الاستنابة.نعم،لو أتی بجمیع الأعمال، ‏‎ ‎‏ومنع عن الرجوع إلی منی للمبیت وأعمال أیّام التشریق،لا یتحقّق به ‏‎ ‎‏الصدّ،وصحّ حجّه ویجب علیه الاستنابة للأعمال من عامه،ولو لم یتمکّن ‏‎ ‎‏ففی العام القابل.‏

‏‏         (مسألة 7): المصدود عن العمرة أو الحجّ،لو کان ممّن استقرّ علیه الحجّ،أو ‏‎ ‎‏کان مستطیعاً فی العام القابل،یجب علیه الحجّ،ولا یکفی التحلّل المذکور عن ‏‎ ‎‏حجّة الإسلام.‏

‏‏(مسألة 8): المصدود جاز له التحلّل بما ذکر ولو مع رجاء رفع الصدّ.‏

‏‏         (مسألة 9): من أحرم للعمرة،ولم یتمکّن-بواسطة المرض-من الوصول ‏‎ ‎‏إلی مکّة لو أراد التحلّل،لا بدّ من الهدی،والأحوط إرسال الهدی أو ثمنه ‏‎ ‎‏بوسیلة أمین إلی مکّة،ویواعده أن یذبحه أو ینحره فی یوم معیّن وساعة معیّنة، ‏‎ ‎‏فمع بلوغ المیعاد یقصّر،فیتحلّل من کلّ شیء إلّاالنساء،والأحوط أن یقصد ‏‎ ‎‏النائب عند الذبح تحلّل المنوب عنه.‏

‏‏         (مسألة 10): لو أحرم بالحجّ ولم یتمکّن بواسطة المرض عن الوصول إلی ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): لو کان علیه حجّ واجب فحصر بمرض،لم یتحلّل من النساء إلّا ‏‎ ‎‏أن یأتی بأعمال الحجّ وطواف النساء فی القابل،ولو عجز عن ذلک لا یبعد کفایة ‏‎ ‎‏الاستنابة،ویتحلّل بعد عمل النائب.ولو کان حجّه مستحبّاً لا یبعد کفایة ‏‎ ‎‏الاستنابة لطواف النساء فی التحلّل عنها،والأحوط إتیانه بنفسه.‏

‏‏         (مسألة 12): لو تحلّل المصدود فی العمرة،وأتی النساء ثمّ بان عدم الذبح فی ‏‎ ‎‏الیوم الموعود،لا إثم علیه ولا کفّارة،لکن یجب إرسال الهدی أو ثمنه ویواعد ‏‎ ‎‏ثانیاً،ویجب علیه الاجتناب من النساء،والأحوط لزوماً الاجتناب من حین ‏‎ ‎‏کشف الواقع؛و إن احتمل لزومه من حین البعث.‏

‏‏(مسألة 13): یتحقّق الحصر بما یتحقّق به الصدّ.‏

‏‏         (مسألة 14): لو برئ المریض وتمکّن من الوصول إلی مکّة بعد إرسال الهدی ‏‎ ‎‏أو ثمنه،وجب علیه الحجّ،فإن کان محرماً بالتمتّع وأدرک الأعمال فهو،و إن ‏‎ ‎‏ضاق الوقت عن الوقوف بعرفات بعد العمرة یحجّ إفراداً،والأحوط نیّة العدول ‏‎ ‎‏إلی الإفراد،ثمّ بعد الحجّ یأتی بالعمرة المفردة،ویجزیه عن حجّة الإسلام،ولو ‏‎ ‎‏وصل إلی مکّة فی وقت لم یدرک اختیاری المشعر تتبدّل عمرته بالمفردة، ‏‎ ‎‏والأحوط قصد العدول ویتحلّل،ویأتی بالحجّ الواجب فی القابل مع حصول ‏‎ ‎‏الشرائط،والمصدود کالمحصور فی ذلک.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 16): الأحوط أن یکون یوم المیعاد فی إحرام عمرة التمتّع قبل ‏‎ ‎‏خروج الحاجّ إلی عرفات،وفی إحرام الحجّ یوم العید.‏

‏‎