القول:فی واجبات منیٰ
و هی ثلاثة:
الأوّل:رمی جمرة العقبة بالحصی؛ والمعتبر صدق عنوانها،فلا یصحّ بالرمل ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها.ویشترط فیها أن تکون من الحرم، فلا تجزی من خارجه،وأن تکون بِکراً لم یُرمَ بها ولو فی السنین السابقة،وأن تکون مباحة،فلا یجوز بالمغصوب،ولا بما حازها غیره بغیر إذنه.
ویستحبّ أن تکون من المشعر.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 469
(مسألة 1): وقت الرمی من طلوع الشمس من یوم العید إلی غروبه،ولو نسی جاز إلی الیوم الثالث عشر،ولو لم یتذکّر إلی بعده فالأحوط الرمی من قابل ولو بالاستنابة.
(مسألة 2): یجب فی رمی الجمار امور:
الأوّل:النیّة الخالصة للّٰهتعالی کسائر العبادات.
الثانی:إلقاؤها بما یسمّی رمیاً،فلو وضعها بیده علی المرمی لم یجز.
الثالث:أن یکون الإلقاء بیده،فلا یجزی لو کان برجله.والأحوط أن لا یکون الرمی بآلة-کالمقلاع-و إن لا یبعد الجواز.
الرابع:وصول الحصاة إلی المرمی،فلا یُحسب ما لا تصل.
الخامس:أن یکون وصولها برمیه،فلو رمی ناقصاً فأتمّه حرکة غیره من حیوان أو إنسان لم یجز.نعم،لو رمی فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ووصلت المرمی صحّ.
السادس:أن یکون العدد سبعة.
السابع:أن یتلاحق الحصیات،فلو رمی دفعة لا یُحسب إلّاواحدة ولو وصلت علی المرمی متعاقبة،کما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.
(مسألة 3): لو شکّ فی أنّها مستعملة أم لا جاز الرمی بها،ولو احتمل أنّها من غیر الحرم وحُملت من خارجه لا یعتنی به،ولو شکّ فی صدق الحصاة علیها لم یجز الاکتفاء بها.ولو شکّ فی عدد الرمی یجب الرمی حتّی یتیقّن کونه سبعاً،وکذا لو شکّ فی وصول الحصاة إلی المرمی یجب الرمی إلی أن یتیقّن به.
والظنّ فیما ذُکر بحکم الشکّ.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 470
ولو شکّ بعد الذبح أو الحلق فی رمی الجمرة أو عدده لا یعتنی به،ولو شکّ قبلهما بعد الانصراف فی عدد الرمی،فإن کان فی النقیصة فالأحوط الرجوع والإتمام،ولا یعتنی بالشکّ فی الزیادة.ولو شکّ بعد الفراغ فی الصحّة بنی علیها بعد حفظ العدد.
(مسألة 4): لا یعتبر فی الحصی الطهارة،ولا فی الرامی الطهارة من الحدث أو الخبث.
(مسألة 5): یستناب فی الرمی عن غیر المتمکّن کالأطفال و المرضی والمُغمی علیهم،ویستحبّ حمل المریض مع الإمکان عند المرمی ویُرمی عنده، بل هو أحوط،ولو صحّ المریض أو أفاق المُغمی علیه بعد تمامیة الرمی من النائب،لا تجب الإعادة،ولو کان ذلک فی الأثناء استأنف من رأس،وکفایة ما رماه النائب محلّ إشکال.
(مسألة 6): من کان معذوراً فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل.
(مسألة 7): یجوز الرمی ماشیاً وراکباً،والأوّل أفضل.
الثانی من الواجبات:الهدی، ویجب أن یکون إحدی النعم الثلاث:الإبل والبقر و الغنم،والجاموس بقر،ولا یجوز سائر الحیوانات.والأفضل الإبل ثمّ البقر.ولا یجزی واحد عن اثنین أو الزیادة بالاشتراک حال الاختیار،وفی حال الاضطرار یشکل الاجتزاء،فالأحوط الشرکة و الصوم معاً.
(مسألة 8): یعتبر فی الهدی امور:
الأوّل:السنّ،فیعتبر فی الإبل الدخول فی السنة السادسة،وفی البقر
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 471
الدخول فی الثالثة علی الأحوط،والمعز کالبقر،وفی الضأن الدخول فی الثانیة علی الأحوط.
الثانی:الصحّة و السلامة،فلا یجزی المریض حتّی الأقرع علی الأحوط.
الثالث:أن لا یکون کبیراً جدّاً.
الرابع:أن یکون تامّ الأجزاء،فلا یکفی الناقص کالخصیّ،و هو الذی اخرجت خصیتاه،ولا مرضوض الخصیة علی الأحوط ،ولا الخصیّ فی أصل الخلقة،ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن،ولا ما یکون قرنه الداخل مکسوراً، ولا بأس بما کسر قرنه الخارج،ولا یبعد الاجتزاء بما لا یکون له اذن ولا قرن فی أصل خِلقته،والأحوط خلافه،ولو کان عماه أو عرجه واضحاً لا یکفی علی الأقوی،وکذا لو کان غیر واضح علی الأحوط،ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، والأحوط عدم الاجتزاء به،کما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابیضّت عینه.
الخامس:أن لا یکون مهزولاً،ویکفی وجود الشحم علی ظهره،والأحوط أن لا یکون مهزولاً عرفاً.
(مسألة 9): لو لم یوجد غیر الخصیّ لا یبعد الاجتزاء به؛و إن کان الأحوط الجمع بینه وبین التامّ فی ذی الحجّة من هذا العام،و إن لم یتیسّر ففی العام القابل أو الجمع بین الناقص و الصوم.ولو وجد الناقص غیر الخصیّ،فالأحوط الجمع بینه وبین التامّ فی بقیّة ذی الحجّة،و إن لم یمکن ففی العام القابل،والاحتیاط التامّ الجمع بینهما وبین الصوم.
(مسألة 10): لو ذبح فانکشف کونه ناقصاً أو مریضاً یجب آخر.نعم،لو
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 472
تخیّل السمن ثمّ انکشف خلافه یکفی،ولو تخیّل هزاله فذبح برجاء السمن بقصد القربة فتبیّن سمنه یکفی.ولو لم یحتمل السمن أو یحتمله،لکن ذبح من غیر مبالاة لا برجاء الإطاعة،لا یکفی،ولو اعتقد الهزال وذبح جهلاً بالحکم ثمّ انکشف الخلاف فالأحوط الإعادة.ولو اعتقد النقص فذبح جهلاً بالحکم فانکشف الخلاف فالظاهر الکفایة.
(مسألة 11): الأحوط أن یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة،والأحوط عدم التأخیر من یوم العید،ولو أخّر لعذر أو لغیره فالأحوط الذبح أیّام التشریق،وإلّا ففی بقیّة ذی الحجّة.و هو من العبادات،یعتبر فیه النیّة نحوها،ویجوز فیه النیابة وینوی النائب،والأحوط نیّة المنوب عنه أیضاً.ویعتبر کون النائب شیعیّاً علی الأحوط،بل لا یخلو من قوّة،وکذا فی ذبح الکفّارات
(مسألة 12): لو شکّ بعد الذبح فی کونه جامعاً للشرائط أو لا،لا یعتنی به، ولو شکّ فی صحّة عمل النائب لا یعتنی به،ولو شکّ فی أنّ النائب ذبح أو لا، یجب العلم بإتیانه،ولا یکفی الظنّ،ولو عمل النائب علی خلاف ما عیّنه الشرع فی الأوصاف أو الذبح،فإن کان عامداً عالماً ضمن ویجب الإعادة،فإن فعل جهلاً أو نسیاناً ومن غیر عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أیضاً،و إن تبرّع فالضمان غیر معلوم،وفی الفرضین تجب الإعادة.
(مسألة 13): یستحبّ أن یقسّم الهدی أثلاثاً،یأکل ثلثه،ویتصدّق بثلثه، ویهدی ثلثه.والأحوط أکل شیء منه و إن لا یجب.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 473
(مسألة 14): لو لم یقدر علی الهدی-بأن لا یکون هو ولا قیمته عنده- یجب بدله صوم ثلاثة أیّام فی الحجّ وسبعة أیّام بعد الرجوع منه.
(مسألة 15): لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقّة وکلفة وکان له ما بإزاء القرض-أیکان واجداً لما یؤدّی به وقت الأداء-وجب الاقتراض و الهدی، ولو کان عنده من مؤن السفر زائداً علی حاجته ویتمکّن من بیعه بلا مشقّة، وجب بیعه لذلک،ولا یجب بیع لباسه کائناً ما کان،ولو باع لباسه الزائد وجب شراء الهدی،والأحوط الصوم مع ذلک.
(مسألة 16): لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی،ولو اکتسب وحصل له ثمنه یجب شراؤه.
(مسألة 17): یجب وقوع صوم ثلاثة أیّام فی ذی الحجّة،والأحوط وجوباً أن یصوم من السابع إلی التاسع،ولا یتقدّم علیه،ویجب التوالی فیها، ویشترط أن یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة،ولا یجوز قبله،ولو لم یتمکّن من صوم السابع صام الثامن و التاسع،وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من منی،والأحوط أن یکون بعد أیّام التشریق؛أیالحادی عشر و الثانی عشر والثالث عشر.
(مسألة 18): لا یجوز صیام الثلاثة فی أیّام التشریق فی منی،بل لا یجوز الصوم فی أیّام التشریق فی منی مطلقاً؛سواء فی ذلک الآتی بالحجّ وغیره.
(مسألة 19): الأحوط الأولی لمن صام الثامن و التاسع،صوم ثلاثة أیّام
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 474
متوالیة بعد الرجوع من منی،وکان أوّلها یوم النفر؛أیالیوم الثالث عشر،وینوی أن یکون ثلاثة من الخمسة للصوم الواجب.
(مسألة 20): لو لم یصم الیوم الثامن أیضاً أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من مِنی،فصام ثلاثة متوالیة،ویجوز لمن لم یصم الثامن،الصوم فی ذی الحجّة، و هو موسّع له إلی آخره؛و إن کان الأحوط المبادرة إلیه بعد أیّام التشریق.
(مسألة 21): یجوز صوم الثلاثة فی السفر،ولا یجب قصد الإقامة فی مکّة للصیام،بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکّة جاز الصوم فی الطریق،ولو لم یصم الثلاثة إلی تمام ذی الحجّة،یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی مِنی،ولا یُفیده الصوم.
(مسألة 22): لو صام الثلاثة ثمّ تمکّن من الهدی لا یجب علیه الهدی،ولو تمکّن فی أثنائها یجب.
(مسألة 23): یجب صوم سبعة أیّام بعد الرجوع من سفر الحجّ،والأحوط کونها متوالیة،ولا یجوز صیامها فی مکّة ولا فی الطریق.نعم،لو کان بناؤه الإقامة فی مکّة،جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم قصد الإقامة ،بل جاز صیامها إذا مضی من یوم القصد مدّة لو رجع وصل إلی وطنه،ولو أقام فی غیر مکّة من سائر البلاد أو فی الطریق،لا یجوز صیامها ولو مضی المقدار المتقدّم.
نعم،لا یجب أن یکون الصیام فی بلده،فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة فی مکان آخر لصیامها.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 475
(مسألة 24): من قصد الإقامة فی مکّة هذه الأیّام مع وسائل النقل الحدیثة فالظاهر جواز صیام السبعة بعد مضیّ مقدار الوصول معها إلی وطنه؛و إن کان الأحوط خلافه،لکن لا یترک الاحتیاط بعدم الجمع بین الثلاثة و السبعة.
(مسألة 25): لو لم یتمکّن من صوم ثلاثة أیّام فی مکّة ورجع إلی محلّه،فإن بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه،لکن یفصل بینها وبین السبعة،ولو مضی الشهر یجب الهدی،یذبحه فی منی ولو بالاستنابة.
(مسألة 26): لو تمکّن من الصوم ولم یصم حتّی مات یقضی عنه الثلاثة ولیّه، والأحوط قضاء السبعة أیضاً.
الثالث من واجبات منی:التقصیر.
(مسألة 27): یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر ویتخیّر بینهما إلّاطوائف:
الاُولی:النساء،فإنّ علیهنّ التقصیر لا الحلق،فلو حلقن لا یجزیهنّ.
الثانیة:الصرورة؛أیالذی کان أوّل حجّه،فإنّ علیه الحلق علی الأحوط.
الثالثة:الملبّد،و هو الذی ألزق شعره بشیء لزج کعسل أو صمغ؛لدفع القمّل ونحوه،فعلیه الحلق علی الأحوط.
الرابعة:من عقص شعره-أیجمعه ولفّه وعقده-فعلیه الحلق علی الأحوط.
الخامسة:الخنثی المشکل،فإنّه إذا لم یکن من إحدی الثلاثة الأخیرة یجب علیه التقصیر،وإلّا جمع بینه وبین الحلق علی الأحوط.
(مسألة 28): یکفی فی التقصیر قصّ شیء من الشعر أو الظفر بکلّ آلة شاء، والأولی قصّ مقدار من الشعر و الظفر أیضاً،والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 476
جمیع رأسه.ویجوز فیهما المباشرة و الإیکال إلی الغیر،ویجب فیهما النیّة بشرائطها ینوی بنفسه،والأولی نیّة الغیر أیضاً مع الإیکال إلیه.
(مسألة 29): لو تعیّن علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار الموسی علی رأسه،ویجزی عن الحلق،ولو تخیّر من لا شعر له بینه وبین التقصیر یتعیّن علیه التقصیر.ولو لم یکن له شعر حتّی فی الحاجب ولا ظفر، یکفی له إمرار الموسی علی رأسه.
(مسألة 30): الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشکل،وحلق اللحیة لا یجزی عن التقصیر ولا الحلق.
(مسألة 31): الأحوط أن یکون الحَلق و التقصیر فی یوم العید؛و إن لا یبعد جواز التأخیر إلی آخر أیّام التشریق،ومحلّهما مِنی،ولا یجوز اختیاراً فی غیره.
ولو ترک فیه ونفر یجب علیه الرجوع إلیه؛من غیر فرق بین العالم و الجاهل والناسی وغیره،ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصّر فی مکانه،وأرسل بشعره إلی منی لو أمکن،ویستحبّ دفنه مکان خیمته.
(مسألة 32): الأحوط تأخیر الحلق و التقصیر عن الذبح،و هو عن الرمی،فلو خالف الترتیب سهواً لا تجب الإعادة لتحصیله،ولا یبعد إلحاق الجاهل بالحکم بالساهی،ولو کان عن علم وعمد فالأحوط تحصیله مع الإمکان.
(مسألة 33): یجب أن یکون الطواف و السعی بعد التقصیر أو الحلق،فلو قدّمهما عمداً یجب أن یرجع ویقصّر أو یحلق،ثمّ یعید الطواف و الصلاة و السعی، وعلیه شاة.وکذا لو قدّم الطواف عمداً،ولا کفّارة فی تقدیم السعی و إن وجبت
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 477
الإعادة وتحصیل الترتیب.ولو قدّمهما جهلاً بالحکم أو نسیاناً وسهواً فکذلک إلّا فی الکفّارة،فإنّها لیست علیه.
(مسألة 34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعی،فالأحوط الإعادة لتحصیل الترتیب.ولو کان علیه الحلق عیناً یمرّ الموسی علی رأسه احتیاطاً.
(مسألة 35): یحلّ للمحرم بعد الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر کلّ ما حرم علیه بالإحرام إلّاالنساء و الطیب،ولا یبعد حلّیة الصید أیضاً،نعم یحرم الصید فی الحرم للمُحرم وغیره لاحترامه.
کتابتحریر الوسیلة: فتاوی الامام الخمینی (س) (ج. 1)صفحه 478