القول:فی واجبات منیٰ

‏‏ ‏

‏‏القول:فی واجبات منیٰ ‏

‏‏و هی ثلاثة:‏

‏‏         الأوّل:رمی جمرة العقبة بالحصی؛ والمعتبر صدق عنوانها،فلا یصحّ بالرمل ‏‎ ‎‏ولا بالحجارة ولا بالخزف ونحوها.ویشترط فیها أن تکون من الحرم، ‏‎ ‎‏فلا تجزی من خارجه،وأن تکون بِکراً لم یُرمَ بها ولو فی السنین السابقة،وأن ‏‎ ‎‏تکون مباحة،فلا یجوز بالمغصوب،ولا بما حازها غیره بغیر إذنه. ‏

‏‏ویستحبّ أن تکون من المشعر.‏

‏
‏‎

‏‏(مسألة 2): یجب فی رمی الجمار امور:‏

‏‏الأوّل:النیّة الخالصة للّٰه‌تعالی کسائر العبادات.‏

‏‏الثانی:إلقاؤها بما یسمّی رمیاً،فلو وضعها بیده علی المرمی لم یجز.‏

‏‏الثالث:أن یکون الإلقاء بیده،فلا یجزی لو کان برجله.والأحوط أن ‏‎ ‎‏لا یکون الرمی بآلة-کالمقلاع-و إن لا یبعد الجواز.‏

‏‏الرابع:وصول الحصاة إلی المرمی،فلا یُحسب ما لا تصل.‏

‏‏الخامس:أن یکون وصولها برمیه،فلو رمی ناقصاً فأتمّه حرکة غیره من ‏‎ ‎‏حیوان أو إنسان لم یجز.نعم،لو رمی فأصابت حجراً أو نحوه وارتفعت منه ‏‎ ‎‏ووصلت المرمی صحّ.‏

‏‏السادس:أن یکون العدد سبعة.‏

‏‏السابع:أن یتلاحق الحصیات،فلو رمی دفعة لا یُحسب إلّاواحدة ولو ‏‎ ‎‏وصلت علی المرمی متعاقبة،کما أنّه لو رماها متعاقبة صحّ و إن وصلت دفعة.‏

‏‏         (مسألة 3): لو شکّ فی أنّها مستعملة أم لا جاز الرمی بها،ولو احتمل أنّها ‏‎ ‎‏من غیر الحرم وحُملت من خارجه لا یعتنی به،ولو شکّ فی صدق الحصاة ‏‎ ‎‏علیها لم یجز الاکتفاء بها.ولو شکّ فی عدد الرمی یجب الرمی حتّی یتیقّن کونه ‏‎ ‎‏سبعاً،وکذا لو شکّ فی وصول الحصاة إلی المرمی یجب الرمی إلی أن یتیقّن به. ‏

‏‏والظنّ فیما ذُکر بحکم الشکّ.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 4): لا یعتبر فی الحصی الطهارة،ولا فی الرامی الطهارة من الحدث ‏‎ ‎‏أو الخبث.‏

‏‏         (مسألة 5): یستناب فی الرمی عن غیر المتمکّن کالأطفال و المرضی ‏‎ ‎‏والمُغمی علیهم،ویستحبّ حمل المریض مع الإمکان عند المرمی ویُرمی عنده، ‏‎ ‎‏بل هو أحوط،ولو صحّ المریض أو أفاق المُغمی علیه بعد تمامیة الرمی من ‏‎ ‎‏النائب،لا تجب الإعادة،ولو کان ذلک فی الأثناء استأنف من رأس،وکفایة ما ‏‎ ‎‏رماه النائب محلّ إشکال.‏

‏‏(مسألة 6): من کان معذوراً فی الرمی یوم العید جاز له الرمی فی اللیل.‏

‏‏(مسألة 7): یجوز الرمی ماشیاً وراکباً،والأوّل أفضل.‏

‏‏         الثانی من الواجبات:الهدی، ویجب أن یکون إحدی النعم الثلاث:الإبل ‏‎ ‎‏والبقر و الغنم،والجاموس بقر،ولا یجوز سائر الحیوانات.والأفضل الإبل ثمّ ‏‎ ‎‏البقر.ولا یجزی واحد عن اثنین أو الزیادة بالاشتراک حال الاختیار،وفی حال ‏‎ ‎‏الاضطرار یشکل الاجتزاء،فالأحوط الشرکة و الصوم معاً.‏

‏‏(مسألة 8): یعتبر فی الهدی امور:‏

‏‏الأوّل:السنّ،فیعتبر فی الإبل الدخول فی السنة السادسة،وفی البقر ‏
‏‎

‏‏الثانی:الصحّة و السلامة،فلا یجزی المریض حتّی الأقرع علی الأحوط.‏

‏‏الثالث:أن لا یکون کبیراً جدّاً.‏

‏‏الرابع:أن یکون تامّ الأجزاء،فلا یکفی الناقص کالخصیّ،و هو الذی ‏‎ ‎‏اخرجت خصیتاه،ولا مرضوض الخصیة علی الأحوط ‏‎[1]‎‏،ولا الخصیّ فی أصل ‏‎ ‎‏الخلقة،ولا مقطوع الذنب ولا الاُذن،ولا ما یکون قرنه الداخل مکسوراً، ‏‎ ‎‏ولا بأس بما کسر قرنه الخارج،ولا یبعد الاجتزاء بما لا یکون له اذن ولا قرن ‏‎ ‎‏فی أصل خِلقته،والأحوط خلافه،ولو کان عماه أو عرجه واضحاً لا یکفی علی ‏‎ ‎‏الأقوی،وکذا لو کان غیر واضح علی الأحوط،ولا بأس بشقاق الاُذن وثقبه، ‏‎ ‎‏والأحوط عدم الاجتزاء به،کما أنّ الأحوط عدم الاجتزاء بما ابیضّت عینه.‏

‏‏الخامس:أن لا یکون مهزولاً،ویکفی وجود الشحم علی ظهره،والأحوط ‏‎ ‎‏أن لا یکون مهزولاً عرفاً.‏

‏‏         (مسألة 9): لو لم یوجد غیر الخصیّ لا یبعد الاجتزاء به؛و إن کان الأحوط ‏‎ ‎‏الجمع بینه وبین التامّ فی ذی الحجّة من هذا العام،و إن لم یتیسّر ففی العام القابل ‏‎ ‎‏أو الجمع بین الناقص و الصوم.ولو وجد الناقص غیر الخصیّ،فالأحوط الجمع ‏‎ ‎‏بینه وبین التامّ فی بقیّة ذی الحجّة،و إن لم یمکن ففی العام القابل،والاحتیاط ‏‎ ‎‏التامّ الجمع بینهما وبین الصوم.‏

‏‏         (مسألة 10): لو ذبح فانکشف کونه ناقصاً أو مریضاً یجب آخر.نعم،لو ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 11): الأحوط أن یکون الذبح بعد رمی جمرة العقبة،والأحوط عدم ‏‎ ‎‏التأخیر من یوم العید،ولو أخّر لعذر أو لغیره فالأحوط الذبح أیّام التشریق،وإلّا ‏‎ ‎‏ففی بقیّة ذی الحجّة.و هو من العبادات،یعتبر فیه النیّة نحوها،ویجوز فیه النیابة ‏‎ ‎‏وینوی النائب،والأحوط نیّة المنوب عنه أیضاً.ویعتبر کون النائب شیعیّاً علی ‏‎ ‎‏الأحوط،بل لا یخلو من قوّة،وکذا فی ذبح الکفّارات ‏‎[3]‎

‏‏         (مسألة 12): لو شکّ بعد الذبح فی کونه جامعاً للشرائط أو لا،لا یعتنی به، ‏‎ ‎‏ولو شکّ فی صحّة عمل النائب لا یعتنی به،ولو شکّ فی أنّ النائب ذبح أو لا، ‏‎ ‎‏یجب العلم بإتیانه،ولا یکفی الظنّ،ولو عمل النائب علی خلاف ما عیّنه الشرع ‏‎ ‎‏فی الأوصاف أو الذبح،فإن کان عامداً عالماً ضمن ویجب الإعادة،فإن فعل ‏‎ ‎‏جهلاً أو نسیاناً ومن غیر عمدٍ فإن أخذ للعمل اجرة ضمن أیضاً،و إن تبرّع ‏‎ ‎‏فالضمان غیر معلوم،وفی الفرضین تجب الإعادة.‏

‏‏         (مسألة 13): یستحبّ أن یقسّم الهدی أثلاثاً،یأکل ثلثه،ویتصدّق بثلثه، ‏‎ ‎‏ویهدی ثلثه.والأحوط أکل شیء منه و إن لا یجب.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 15): لو کان قادراً علی الاقتراض بلا مشقّة وکلفة وکان له ما بإزاء ‏‎ ‎‏القرض-أی‌کان واجداً لما یؤدّی به وقت الأداء-وجب الاقتراض و الهدی، ‏‎ ‎‏ولو کان عنده من مؤن السفر زائداً علی حاجته ویتمکّن من بیعه بلا مشقّة، ‏‎ ‎‏وجب بیعه لذلک،ولا یجب بیع لباسه کائناً ما کان،ولو باع لباسه الزائد وجب ‏‎ ‎‏شراء الهدی،والأحوط الصوم مع ذلک.‏

‏‏         (مسألة 16): لا یجب علیه الکسب لثمن الهدی،ولو اکتسب وحصل له ثمنه ‏‎ ‎‏یجب شراؤه.‏

‏‏         (مسألة 17): یجب وقوع صوم ثلاثة أیّام فی ذی الحجّة،والأحوط ‏‎ ‎‏وجوباً ‏‎[4]‎‏أن یصوم من السابع إلی التاسع،ولا یتقدّم علیه،ویجب التوالی فیها، ‏‎ ‎‏ویشترط أن یکون الصوم بعد الإحرام بالعمرة،ولا یجوز قبله،ولو لم یتمکّن ‏‎ ‎‏من صوم السابع صام الثامن و التاسع،وأخّر الیوم الثالث إلی بعد رجوعه من ‏‎ ‎‏منی،والأحوط أن یکون بعد أیّام التشریق؛أی‌الحادی عشر و الثانی عشر ‏‎ ‎‏والثالث عشر.‏

‏‏         (مسألة 18): لا یجوز صیام الثلاثة فی أیّام التشریق فی منی،بل لا یجوز ‏‎ ‎‏الصوم فی أیّام التشریق فی منی مطلقاً؛سواء فی ذلک الآتی بالحجّ وغیره.‏

‏‏         (مسألة 19): الأحوط الأولی لمن صام الثامن و التاسع،صوم ثلاثة أیّام ‏‎ ‎
‏‎

‏‏         (مسألة 20): لو لم یصم الیوم الثامن أیضاً أخّر الصیام إلی بعد الرجوع من ‏‎ ‎‏مِنی،فصام ثلاثة متوالیة،ویجوز لمن لم یصم الثامن،الصوم فی ذی الحجّة، ‏‎ ‎‏و هو موسّع له إلی آخره؛و إن کان الأحوط المبادرة إلیه بعد أیّام التشریق.‏

‏‏         (مسألة 21): یجوز صوم الثلاثة فی السفر،ولا یجب قصد الإقامة فی مکّة ‏‎ ‎‏للصیام،بل مع عدم المهلة للبقاء فی مکّة جاز الصوم فی الطریق،ولو لم یصم ‏‎ ‎‏الثلاثة إلی تمام ذی الحجّة،یجب الهدی یذبحه بنفسه أو نائبه فی مِنی،ولا ‏‎ ‎‏یُفیده الصوم.‏

‏‏         (مسألة 22): لو صام الثلاثة ثمّ تمکّن من الهدی لا یجب علیه الهدی،ولو ‏‎ ‎‏تمکّن فی أثنائها یجب.‏

‏‏         (مسألة 23): یجب صوم سبعة أیّام بعد الرجوع من سفر الحجّ،والأحوط ‏‎ ‎‏کونها متوالیة،ولا یجوز صیامها فی مکّة ولا فی الطریق.نعم،لو کان بناؤه ‏‎ ‎‏الإقامة فی مکّة،جاز صیامها فیها بعد شهر من یوم قصد الإقامة ‏‎[5]‎‏،بل جاز ‏‎ ‎‏صیامها إذا مضی من یوم القصد مدّة لو رجع وصل إلی وطنه،ولو أقام فی غیر ‏‎ ‎‏مکّة من سائر البلاد أو فی الطریق،لا یجوز صیامها ولو مضی المقدار المتقدّم. ‏

‏‏نعم،لا یجب أن یکون الصیام فی بلده،فلو رجع إلی بلده جاز له قصد الإقامة ‏‎ ‎‏فی مکان آخر لصیامها. ‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 25): لو لم یتمکّن من صوم ثلاثة أیّام فی مکّة ورجع إلی محلّه،فإن ‏‎ ‎‏بقی شهر ذی الحجّة صام فیه فی محلّه،لکن یفصل بینها وبین السبعة،ولو مضی ‏‎ ‎‏الشهر یجب الهدی،یذبحه فی منی ولو بالاستنابة.‏

‏‏         (مسألة 26): لو تمکّن من الصوم ولم یصم حتّی مات یقضی عنه الثلاثة ولیّه، ‏‎ ‎‏والأحوط قضاء السبعة أیضاً.‏

‏‏الثالث من واجبات منی:التقصیر.‏

‏‏(مسألة 27): یجب بعد الذبح الحلق أو التقصیر ویتخیّر بینهما إلّاطوائف:‏

‏‏الاُولی:النساء،فإنّ علیهنّ التقصیر لا الحلق،فلو حلقن لا یجزیهنّ.‏

‏‏الثانیة:الصرورة؛أی‌الذی کان أوّل حجّه،فإنّ علیه الحلق علی الأحوط.‏

‏‏الثالثة:الملبّد،و هو الذی ألزق شعره بشیء لزج کعسل أو صمغ؛لدفع القمّل ‏‎ ‎‏ونحوه،فعلیه الحلق علی الأحوط.‏

‏‏الرابعة:من عقص شعره-أی‌جمعه ولفّه وعقده-فعلیه الحلق علی الأحوط.‏

‏‏الخامسة:الخنثی المشکل،فإنّه إذا لم یکن من إحدی الثلاثة الأخیرة یجب ‏‎ ‎‏علیه التقصیر،وإلّا جمع بینه وبین الحلق علی الأحوط.‏

‏‏         (مسألة 28): یکفی فی التقصیر قصّ شیء من الشعر أو الظفر بکلّ آلة شاء، ‏‎ ‎‏والأولی قصّ مقدار من الشعر و الظفر أیضاً،والأحوط لمن علیه الحلق أن یحلق ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 29): لو تعیّن علیه الحلق ولم یکن علی رأسه شعر یکفی إمرار ‏‎ ‎‏الموسی علی رأسه،ویجزی عن الحلق،ولو تخیّر من لا شعر له بینه وبین ‏‎ ‎‏التقصیر یتعیّن علیه التقصیر.ولو لم یکن له شعر حتّی فی الحاجب ولا ظفر، ‏‎ ‎‏یکفی له إمرار الموسی علی رأسه.‏

‏‏         (مسألة 30): الاکتفاء بقصر شعر العانة أو الإبط مشکل،وحلق اللحیة ‏‎ ‎‏لا یجزی عن التقصیر ولا الحلق.‏

‏‏         (مسألة 31): الأحوط أن یکون الحَلق و التقصیر فی یوم العید؛و إن لا یبعد ‏‎ ‎‏جواز التأخیر إلی آخر أیّام التشریق،ومحلّهما مِنی،ولا یجوز اختیاراً فی غیره. ‏

‏‏ولو ترک فیه ونفر یجب علیه الرجوع إلیه؛من غیر فرق بین العالم و الجاهل ‏‎ ‎‏والناسی وغیره،ولو لم یمکنه الرجوع حلق أو قصّر فی مکانه،وأرسل بشعره ‏‎ ‎‏إلی منی لو أمکن،ویستحبّ دفنه مکان خیمته.‏

‏‏         (مسألة 32): الأحوط تأخیر الحلق و التقصیر عن الذبح،و هو عن الرمی،فلو ‏‎ ‎‏خالف الترتیب سهواً لا تجب الإعادة لتحصیله،ولا یبعد إلحاق الجاهل بالحکم ‏‎ ‎‏بالساهی،ولو کان عن علم وعمد فالأحوط تحصیله مع الإمکان.‏

‏‏         (مسألة 33): یجب أن یکون الطواف و السعی بعد التقصیر أو الحلق،فلو ‏‎ ‎‏قدّمهما عمداً یجب أن یرجع ویقصّر أو یحلق،ثمّ یعید الطواف و الصلاة و السعی، ‏‎ ‎‏وعلیه شاة.وکذا لو قدّم الطواف عمداً،ولا کفّارة فی تقدیم السعی و إن وجبت ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 34): لو قصّر أو حلق بعد الطواف أو السعی،فالأحوط الإعادة ‏‎ ‎‏لتحصیل الترتیب.ولو کان علیه الحلق عیناً یمرّ الموسی علی رأسه احتیاطاً.‏

‏‏         (مسألة 35): یحلّ للمحرم بعد الرمی و الذبح و الحلق أو التقصیر کلّ ما حرم ‏‎ ‎‏علیه بالإحرام إلّاالنساء و الطیب،ولا یبعد حلّیة الصید أیضاً،نعم یحرم الصید ‏‎ ‎‏فی الحرم للمُحرم وغیره لاحترامه.‏

‏‏ ‏

‏‎

• -فی(أ)لم یرد:«علی الأحوط».
• -فی(أ)بدل«سمنه»ورد:«عدمه».
• -فی(أ)لم یرد:«ویعتبر...الکفّارات».
• -فی(أ)لم یرد:«وجوباً».
• -فی(أ):بدل«بعد شهر من یوم قصد الإقامة»ورد:«بعد شهر من یوم القصد للجواروالإقامة».