ومنها:الرادیو و التلفزیون ونحوهما

‏‏ ‏

‏‏ومنها:الرادیو و التلفزیون ونحوهما ‏

‏‏         (مسألة 1): لهذه الآلات الحدیثة منافع محلّلة عقلائیة ومنافع محرّمة غیر ‏‎ ‎‏مشروعة،ولکلّ حکمه،فجاز الانتفاع المحلّل؛من الأخبار و المواعظ ونحوهما ‏‎ ‎‏من الرادیو،وإراءة الصور المحلّلة لتعلیم صنعة محلّلة،أو عرض متاع محلّل،أو ‏‎ ‎‏إراءة عجائب الخلقة بحراً وبرّاً.ولا یجوز الانتفاع المحرّم کسماع الغناء و إذاعته ‏‎ ‎‏و إذاعة ما هو مخالف للشریعة المطهّرة،کالأحکام الصادرة من المصادر غیر ‏‎ ‎‏الصالحة المخالفة لأحکام الإسلام،وإراءة ما هو مخالف للشرع ومفسد لعقائد ‏‎ ‎‏الجامعة وأخلاقها.‏

‏‏         (مسألة 2): لمّا کان أکثر استعمال تلک الآلات فی امور غیر مشروعة؛ ‏‎ ‎‏بحیث یعدّ غیر ذلک نادراً فی بلادنا،لا اجیز بیعها إلّاممّن یطمأنّ بعدم استعمالها ‏‎ ‎‏إلّا فی المحلّل،ویجتنب عن محرّماتها،ولا یجعلها فی اختیار من یستعملها فی ‏‎ ‎‏المحرّمات،ولا شراءها إلّالمن لم یستعملها إلّافی المحلّل،ویمنع غیره عن ‏‎ ‎‏استعمالها فی غیر المشروع.‏

‏‏         (مسألة 3): لا یجب جواب سلام من یسلّم بواسطة الإذاعة،ویجب جواب ‏‎ ‎‏من سلّم تلفوناً.‏

‏‏         (مسألة 4): لو سمع آیة السجدة من مثل الرادیو،فإن اذیعت قراءة شخص ‏‎ ‎‏مستقیمة وجبت السجدة،و إن اذیعت من المسجّلات لا تجب.‏

‏‏         (مسألة 5): یسقط الأذان و الإقامة إذا سمعهما من مثل الرادیو بشرط ‏‎ ‎‏إذاعتهما مستقیمة،و إن اذیعت من المسجّلات لم یسقطا بسماعهما،ولا یستحبّ ‏‎ ‎‏حکایتهما فی الفرض،ولا یسقطا بحکایتهما.‏

‏
‏‎

‏‏         (مسألة 7): استماع الغیبة إذا اذیعت مستقیمة حرام،وإلّا فلیس بمحرّم ‏‎ ‎‏من حیث استماع الغیبة.نعم،یمکن التحریم من جهات اخر،ککشف سرّ المؤمن ‏‎ ‎‏-مثلاً-وإهانته.‏

‏‏         (مسألة 8): الأحوط ترک النظر إلی ما لا یجوز النظر إلیه فی مثل التلفزیون، ‏‎ ‎‏کبدن الأجنبیّة وشعرها وعورة الرجل.‏

‏‏         (مسألة 9): لا یبعد جواز الطلاق بواسطة الإذاعة و المکبّرة إذا سمعه ‏‎ ‎‏شاهدان عدلان،ولا یجب حضورهما فی مجلس الطلاق،والأحوط خلافه. ‏

‏‏هذا إذا اجری الطلاق فی الإذاعة مستقیماً،لا بواسطة المسجّلة.والحکم فی ‏‎ ‎‏الظهار کالطلاق.‏

‏‏         (مسألة 10): لا إشکال فی وجوب ترتیب الآثار علی الإقرار بواسطة التلفون ‏‎ ‎‏أو المکبّرة أو الرادیو ونحوها؛إذا علم بأنّ الصوت من المقرّ،وکان ذلک مستقیماً ‏‎ ‎‏لا من المسجّلات؛سواء کان الإقرار بحقّ لغیره؛حتّی بما یوجب القصاص،أو ‏‎ ‎‏بما یوجب حدّاً من حدود اللّٰه.کما لا إشکال فی سماع البیّنة علی حقّ أو حدّ إذا ‏‎ ‎‏اقیمت مستقیمة لا من المسجّلة،وعلم أنّ الصوت من الشاهدین العدلین.وکذا ‏‎ ‎‏یجب ترتیب الآثار علی حکم الحاکم وثبوت الحقّ به،وکذا الهلال وغیرهما من ‏‎ ‎‏موارد الحکم مع الشرط المذکور.والظاهر جواز استحلاف القاضی من علیه ‏‎ ‎‏الحلف بواسطة المکبّرة أو التلفون،وحلفه من ورائهما بالشرط المذکور. ‏

‏‏والظاهر جریان الحکم فی سائر الموارد التی رتّب فیها الحکم علی إنشاء أو ‏
‏‎

‏‏         (مسألة 11): هل یترتّب الأحکام و الآثار علی الأقاریر وغیرها إذا کانت ‏‎ ‎‏مضبوطة فی المسجّلات؟لا شبهة فی أنّ ما فی المسجّلات لا یترتّب علیها ‏‎ ‎‏الآثار،فلا یکون نشر ما فی المسجّلة إقراراً ولا شهادة ولا قذفاً ولا حکماً ولا ‏‎ ‎‏غیرها،لکن لو علم أنّ ما سجّل فی المسجّلات هو الإقرار المضبوط من فلان، ‏‎ ‎‏یؤخذ بإقراره من باب الحکایة عن إقراره،لا من باب کون هذا إقراراً،ومن باب ‏‎ ‎‏الکشف عن شهادة البیّنة وحکم الحاکم وقذف القاذف،وهکذا إذا علم أنّ ما هو ‏‎ ‎‏المضبوط ضبط وسجّل من الواقع المحقّق،ومع احتمال کون هذا الصوت مشابهاً ‏‎ ‎‏لما نسب إلیه لا یترتّب علیه أثر؛لا علی ما اذیع من المسجّلات،ولا علی ما ‏‎ ‎‏اذیع مستقیماً بغیر وسط.‏

‏‏ ‏

‏‎